اخبار آرشیوی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی سخنانی در "دومین مجمع بین المللی مبارزه با فساد در بغداد" چهار پیشنهاد برای بازگرداندن اموال ناشی از فساد به کشورهای مبدأ مطرح کرد
به گزارش «نسیم» به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، سراج در این مجمع طی سخنانی با اشاره به دشواری و هزینه های مالی بازگرداندن اموال ناشی از فساد به کشور مبدأ گفت: در بسیاری از مواقع تهدیدهای گروه های مافیایی و جانیان و مجرمین فراری، زندگی آن عده‌ای که به لحاظ حقوقی پیگیر پرونده های بازگرداندن اموال ناشی از فساد هستند را با خطر مواجه می سازد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: وجود ملاحظات سیاسی در روابط کشورها و بعضاً عدم همکاری بازیگران خارجی و فقدان تعصب و غیرت آنها نیز از جمله موانع اصلی در تلاش برای بازگرداندن اموال به کشور زیان دیده تلقی می شود. سراج در ادامه برای موفقیت در امر بازگرداندن اموال ناشی از فساد به کشورهای مبدأ چهار پیشنهاد مطرح کرد و گفت: پیشنهاد می شود مراکز تحقیقاتی مربوط در کشورهای اسلامی طی یکسال آینده ضمن همکاری با یکدیگر، طرحهایی عملیاتی در زمینه معاضدتهای قضایی اثربخش در حوزه فساد مالی و استرداد اموال را تهیه نموده و محصول کار را پس از هماندیشی به عنوان خطوط راهنمای پیشنهادی برای یک سیاستگذاری اسلامی ارائه نمایند. همچنین وی پیشنهاد داد که یک گروه واکنش سریع از
نمایندگان کشورهای اسلامی تشکیل شود تا در صورت بروز فساد مالی و فرار متهم و انتقال اموال به سرزمینی دیگر، این گروه اقدامات ضروری اولیه را در تعامل با کشور یا کشورهای مقصد فرد متهم در کوتاهترین زمان ممکن به انجام رسانند. سراج در طرح سومین پیشنهاد خود گفت: با ایجاد ساز و کار انسداد حساب های بانکی، ضبط و توقیف اموال، بر مبنای عدم محکومیت کیفری، مانع جدی برای بازگشت اموال برداشته شود و برای از بین بردن شرایط سهل خروج اموال نامشروع از مرزها و انتقال به کشورهای دیگر از سوی مجرمین به واسطه جهانی شدن، برنامه ریزی راهبردی صورت گیرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نهایت پیشنهاد داد: کشورها پیش از ارائه درخواست رسمی معاضدت قضایی متقابل، بر لزوم همکاری غیر رسمی برای بازگرداندن اموال مبادرت ورزند والزامات طاقت فرسای حقوقی را در درخواست معاضدت قضایی متقابل در بازگرداندن اموال ناشی از فساد، از میان بردارند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این مجمع همچنین جایگاه و اهمیت مبارزه با فساد را در دین مبین اسلام و نیز قوانین و تجارب جمهوری اسلامی ایران را در این زمینه تشریح کرد. متن کامل سخنرانی ناصر سراج در «دومین مجمع بین المللی
مبارزه با فساد در بغداد» در ادامه می آید: بســم الله الرَّحـــمن الرَّحــیم «وَلا تَبغِ الفَسادَ فی الارض اِنَ الله لا یُحِبُ المفسدین» و هرگز بر روی زمین فساد را بر میانگیزید که خداوند مفسدان را دوست ندارد. سوره مبارکه قصص آیه 77 سـلامٌ علیـکم آقای رئیس، همکاران گرامی؛ جای بسی خوشوقتی است که در دومین مجمع بینالمللی بغداد، در جمع گروهی از مسئولان کشورهای مختلف که زندگی کاری خویش را وقف مقابله با فساد و ایجاد رویههای مطلوب برای بهرهمندی از سلامت اداری و‌مالی نمودهاند، حاضر شده و به تبادل اطلاعات و تجارب در این زمینه با همکاران خویش بپردازم. هم چنین از مسئولان کشور دوست و برادر، جمهوری عراق در فراهم آوردن این فرصت، تشکر و قدردانی خود را ابراز می دارم. همکاران محترم؛خانمها و آقایان: اگرچه بحث مبارزه با فساد و تلاش برای توسعه توافقات بینالمللی بویژه در حوزههای مرتبط با فساد مالی، از جمله دغدغههای مهم کشورهای جهان در دوران پس از جنگ دوم جهانی بوده و نقطه عطف آن در سندی به نام کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد تجلی یافته است اما نباید فراموش کرد دین مبین اسلام در بیش از 1400 سال پیش، بحث مبارزه با فساد
در زمینههای گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را مورد توجه قرار داده بود. شریعت مقدس اسلامی در عرصه اقتصادی، با ایجاد اصطلاح «بیتالمال مسلمین» و تعیین حدود و ثغور فعالیتها در این چارچوب، واضع یک سیستم پیشرفته اعتقادی - حقوقی برای مقابله با فساد در این بخش از فعالیتها در حوزه عمومی بوده است. از سوی دیگر، آیات نورانی قرآن حکیم، چه آن زمان که از فسادپیشهگان، به عنوان افرادی دور از رحمت خداوند یاد می کند. (انَّ الله لا یُحبُّ المُفسِدین) و چه آن هنگام که از لزوم رعایت حقوق در حوزههای مالی سخن میگوید (لا تَأکلوا اَموالکم بَینکُم بِالباطل)، بنیان های نظامی نظارتی را بنا می کند که کنترل های درونی را به مثابه مکمل کنترل و نظارت بیرونی، عاملی برای دستیابی به موفقیت در مبارزه با فساد مالی بر میشمارد. عالیجنابان: وجود این فرهنگ متعالی اسلامی، ما را بر آن می دارد تا با مروری دوباره برآنچه نزد خود داریم، زمینههای احیاء اندیشه اسلامی و ترغیب اندیشمندان و سیاستگذارانمان به طراحی برنامههایی مطابق با شریعت مقدسه را فراهم آوریم تا خود، به مدلی قابل ارجاع برای دیگران تبدیل شویم (وَ کَذلِکَ جَعَلناکُم اُمةً وَسُطاً
لِتَکُونوا شُهَدا عَلَی النّاس) آقای رئیس، همکاران گرامی؛ من بسیار با خود اندیشیدم که در این مجال کوتاه که باید به بیان تجربههایی در مقوله بازگرداندن اموال بپردازدم، کدامین تجربهها را مطرح نمایم که فایدهای شایسته را نصیب جمع نماید. در پاسخ به این سئوال، به این نتیجه رسیدم که تجربهها را از دو نگاه میتوان مورد توجه قرار داد. تجربههای عملی و تجربههای نظری. تجربههای عملی، نتایج به دست آمده از فعالیتهای انجام شده میباشند. این دسته از تجارب اگرچه دارای اهمیت هستند اما پایه آنها را تجربههای نظری تشکیل میدهند. نظریهها و بنیانهای نظری، پایهای برای عمل و زمینهساز فعالیتهای سیستماتیک و هماهنگ بوده و ضریب موفقیت را در عمل افزایش میدهند. از این رو، گمان میکنم پرداختن به هر دو دسته از تجارب، کاری بنیادین و در عین حال، سودمند باشد. در زمینه تجارب عملی جمهوری اسلامی ایران باید به این نکته اشاره نمایم که از نخستین روزهای تشکیل حکومت اسلامی در ایران، مسأله مبارزه و مقابله با فساد از جمله دغدغههای نظام سیاسی بوده و لذا در طی سه دهه گذشته، این مسأله در راهبردهای کشور به شکلی ملموس به نمایش درآمده است. به
عنوان مثال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 49 خود دولت را موظف ساخته تا ثروتهای ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوءاستفاده از پیمانکاریها و معاملات دولتی را گرفته به صاحبان حق، رد کند. مجلس شورای اسلامی طبق اصل 76 قانون اساسی، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را داراست. طبق اصل 77 تمام عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقت نامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به علاوه، دیوان محاسبات مجلس، وظیفه نظارت بعد از خرج بودجه را بر عهده دارد و طبق اصل 155، به کلیه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاهها رسیدگی میکند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان نهادهای نظارتی طبق اصل 142 قانون اساسی، داراییهای رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنها را قبل و بعد از خدمت مورد رسیدگی قرار میدهد. بر اساس اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاهها فعالیت مینماید. طبق اصل 173 قانون اساسی نیز دیوان عدالت اداری به شکایات، تظلمات و اعتراضات
مردم نسبت به مأموران یا واحدهای دولتی رسیدگی مینماید. از دیگر تجارب جمهوری اسلامی ایران در زمینه مقابله با فساد، قوانینی است که هدف اصلی آنها ارتقاء میزان سلامت در نظام اداری و مالی کشور میباشد. برخی از این قوانین عبارتند از: - قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد کشور - قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری - قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی - لایحه تشهیر یا اعلام اسامی مفسدان اقتصادی - قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز - قانون مبارزه با پولشویی هم چنین قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مجموعهای مفصل از تکالیف را برای دستگاههای مختلف کشوری با هدف پیشگیری از شکلگیری فساد، بر شمرده است. از دیگر اقدامات اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند د از ماده 211 برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است که براساس آن به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی و در راستای پیشگیری از وقوع جرایم، مواردی همچون آموزش همگانی طبق برنامههای مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما و آموزش همگانی حقوق شهروندی درخصوص امور اداری، مالیاتی، بانکی، بیمهای و مشابه آن از طریق صدا و سیما و پیشبینی
مواد درسی لازم برای آموزشهای مذکور در دوره متوسطه آموزش عمومی توسط وزارت آموزش و پرورش، قابل بیان میباشد. بهعلاوه براساس بند ح از ماده 211 برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بویژه سامانه مدیریت پروندههای قضایی و همچنین ایجاد ارتباط میان مراجع قضایی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مورد تأکید قرار گرفته است. همکاران گرامی؛ همگی ما در فعالیتهای کاری خود، با مفاهیمی از جمله جرم و فساد، بیش از مفاهیم دیگر سروکار داریم. این مسأله در نگاه اول شاید چندان خوشایند نباشد اما می توان آن را فرصتی برای بهتر پرداختن به این مقولات و در نتیجه، کمک به سالم سازی جامعه در نظر آورد. جرم و فساد، حتی در پنهانترین اشکال خود، از میان برنده سلولهای سالم پیکره اجتماعی هستند و ما در مقام پزشکانی قرار داریم که این سالمسازی بر عهده ما گذاشته شده است. درخصوص فسادهای مالی در سطح ملی نکتهای که وجود دارد این است که در مبحث کلی جرم اگر از بزهدیده عادی سخن میگوییم اما در حوزه جرم و فساد مالی در سطح کشور باید از نظریه بزهدیدهگی ملی
(nationalvictimization)سخن گفت زیرا در چنین مواردی که ضرر به بیتالمال وارد میشود، جمعیت یک کشور به شکل مشاع، بزهدیدگان آن فساد محسوب می گردند. به همین ترتیب، اگر جبران خسارت در جرایم عادی، موضوعی است که تمامی نظامهای عدالت کیفری (criminaljustice systems)بر آن اجماع داشته و آن را غیر قابل اغماض میپندارند، در جرایم عمومی و بویژه فسادهای مالی، این ضرورت، دوچندان میگردد زیرا در چنین شرایطی، جمعیت یک سرزمین به بزهدیدگان فساد مالی رخ داده تبدیل می شود. نظریه بزهدیدگی ملی استرداد اموال را نیز یک جبران خسارت ملی میپندارد. بنابراین گستره عدالت ترمیمی در اینجا بسیار وسیع شده و به همین میزان نیازمند توجهی بیشتر است. اینجانب به عنوان یکی از قضات همکار شما که سال های عمر کاری خویش را صرف عملکرد بهتر چرخ‌دنده‌های نظام عدالت کیفری کردهام مصرانه خواهان مشارکت جمعی در کارکرد اثربخش عدالت ترمیمی در موضوعات مرتبط با بزهدیدگیهای ملی هستم. مواردی که در کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ذکر شده از جمله حیف و میل اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهای دولتی (ماده 17) اعمال نفوذ در معاملات (ماده
18)ٌٌ، سوءاستفاده از وظایف (ماده 19)، دارا شدن من غیر حق (ماده 20)، ارتشاء در بخش خصوصی (ماده 21)، اختلاس در اموال بخش خصوصی (ماده 22)، تطهیر عواید ناشی از جرم (ماده 23)، اختفای مجرمان (ماده 24)، ممانعت از اجرای عدالت (ماده 25)، و مسئولیت اشخاص حقوقی (ماده 26)، و تجربههای ملی کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، همگی میتوانند به بنیانهایی مناسب برای مشارکت فراملی در این خصوص تبدیل گردند. حضار گرامی؛ اگر چه بازگرداندن اموال ناشی از فساد به کشور مبدأ نیازمند صرف هزینه‌های مالی بسیاری است وعلاوه بر آن، در بسیاری از مواقع تهدیدهای گروه های مافیایی و جانیان و مجرمین فراری، زندگی آن عده‌ای که به لحاظ حقوقی پیگیر پرونده های بازگرداندن اموال ناشی از فساد هستند را نیز با خطر مواجه می سازد و وجود ملاحظات سیاسی در روابط کشورها و بعضاً عدم همکاری بازیگران خارجی و فقدان تعصب و غیرت آنها از جمله موانع اصلی در تلاش برای بازگرداندن اموال به کشور زیان دیده تلقی می شود، با این حال اجازه میخواهم چند پیشنهاد را برای موفقیت در امر بازگرداندن اموال به کشورهای مبدأ ، تقدیم حضورتان نمایم؛ 1- مراکز تحقیقاتی مربوط در
کشورهای اسلامی طی یکسال آینده ضمن همکاری با یکدیگر، طرحهایی عملیاتی در زمینه معاضدتهای قضایی اثربخش در حوزه فساد مالی و استرداد اموال را تهیه نموده و محصول کار را پس از هماندیشی به عنوان خطوط راهنمای پیشنهادی برای یک سیاستگذاری اسلامی ارائه نمایند. 2- دومین پیشنهاد اینجانب، تشکیل یک گروه واکنش سریع از نمایندگان کشورهای اسلامی است که در صورت بروز فساد مالی و فرار متهم و انتقال اموال به سرزمینی دیگر، این گروه اقدامات ضروری اولیه را در تعامل با کشور یا کشورهای مقصد فرد متهم در کوتاهترین زمان ممکن به انجام رسانند. 3- با ایجاد ساز و کار انسداد حساب های بانکی، ضبط و توقیف اموال، بر مبنای عدم محکومیت کیفری، مانع جدی برای بازگشت اموال برداشته شود و برای از بین بردن شرایط سهل خروج اموال نامشروع از مرزها و انتقال به کشورهای دیگر از سوی مجرمین به واسطه جهانی شدن، برنامه ریزی راهبردی صورت گیرد. 4- کشورها پیش از ارائه درخواست رسمی معاضدت قضایی متقابل، بر لزوم همکاری غیر رسمی برای بازگرداندن اموال مبادرت ورزند والزامات طاقت فرسای حقوقی را در درخواست معاضدت قضایی متقابل در بازگرداندن اموال ناشی از فساد، از میان
بردارند. در پایان از زمانی که برای استماع سخنان اینجانب اختصاص دادید، تشکر می نمایم.
