نامه اعضای شورا به رئیس درباره‌ی ابهامات قرارداد چینی!

نسیم‌آنلاین؛ منصور سمیعی: در پی عملکرد نامناسب شهرداری تهران در حوزه تأمین و ارتقاء ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اعضای کمیسیون‌های تخصصی معماری و شهرسازی و عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، بارها تذکراتی را حول این محور به شهردار و معاونین‌اش گوش‌زد کردند. اما این اختلاف بین اعضای شورای شهر و زاکانی، شهردار تهران، در هفته قبل به اوج خود رسید. زمانی که 6 نفر از اعضا، جلسه شورا را در اعتراض به اظهارات شهردار در خصوص قراردادهای مبهم حمل‌ونقلی با یک شرکت ساختمان‌سازی چینی ترک کردند.

اما چند هفته پیش در تاریخ 21 فروردین ماه، 4 تن از اعضای شورای شهر پایتخت، در نامه‌ای به مهدی چمران، رئیس شورا، بر نیاز مبرم شهر تهران به ارتقای حمل‌ونقل عمومی تأکید کرده و ابهامات قراردادهای خرید شهرداری را برشمردند. سید جعفر تشکری هاشمی، مهدی عباسی، علی‌اصغر قائمی و ناصر امانی، در این نامه ذکر کردند که شهرداری در تاریخ 1402/12/01، در لایحه‌ای یک فوریتی، از شورا، درخواست ترک تشریفات خرید خارجی برای 7 ردیف از اقلام متنوع در حوزه حمل‌ونقل را داشت. به همین سبب و بنا به حجم بالای بودجه اختصاص یافته به این قراردادها، این اعضا، نوشتن نامه مذکور و اطلاع شهروندان از مفاد آن را لازم دانسته‌اند.

تصویب یک فوریت لایحه فوق، در جلسه 218 شورا، مورخ 1402/12/08 در دستور کار قرار گرفت و تصویب شد. در ردیف 7 این مصوبه، خرید دستگاه زباله‌سوز شهر تهران به مبلغ 579 میلیون یورو از شرکت P.K.E حذف شد. با این حساب، برآورد مالی قراردادهای درخواستی شهرداری به 2 میلیارد و 102 میلیون یورو رسید؛ که این مبلغ نیز در مقایسه با بودجه سنواتی شهرداری و سهم حوزه حمل‌ونقل در آن بسیار مهم است. پس از این، در دو جلسه مشترک بین کمیسیون‌های عمران و حمل‌ونقل و برنامه و بودجه شورا و برخی از مدیران شهرداری، مقرر شد، شهرداری در گزارشاتی، اسنادی را به شورا ارائه دهد که در آنها دلایل توجیهی، مستندات فنی، مطالعات اقتصادی و چگونگی انتخاب شرکت‌های طرف قرارداد، مطرح شده باشد. در همان روز تصویب لایحه، این گزارشات به شورا تقدیم می‌شود. مدارکی که ناکافی و فاقد اطلاعات لازم بود. به همین خاطر، کمیسیون تخصصی عمران و حمل‌ونقل برای بررسی بیشتر، درخواست مهلت دو روز کاری را جهت بررسی بیشتر مدارک، ارائه می‌کند که این درخواست مورد قبول واقع نمی‌شود.

موضوع این لایحه با اصلاحاتی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه، در دستور کار جلسه 220 شورا، مورخ 1402/12/15 قرار گرفت؛ در حالی که طبق توافقات صورت گرفته، مقرر شده بود که پس از ارسال مدارک از سوی شهرداری و بررسی آن توسط کمیسیون عمران و حمل‌ونقل و تشکیل جلسات تخصصی، موضوع به صحن ارجاع شود. از آنجا که رئیس شورا، موضوع مورد بحث را به هر دو کمیسیون نام برده ارجاع داده بود، انتظار می‌رفت نقد و اصلاح هر دو کمیسیون بر لایحه مصوب نیز در صحن قرائت و بررسی شود، که این طور نشد. این مصوبه، علی‌رغم ابهامات زیاد و عدم پاسخگویی به آنها صورت گرفت. روالی که تا امروز در شورای شهر پایتخت بی‌سابقه بوده است.

در ردیف اول جدولی که به لایحه پیوست شده، به شهرداری اجازه داده شد که از شرکت چینی Tidndy تا سقف 400 میلیون یورو، تجهیزات هوشمندسازی و دوربین‌های کنترل ترافیکی خریداری کند. این برخلاف مصالح شهر تهران است، چرا که اجازه دادن به یک شرکت خارجی برای حضور در امنیتی‌ترین سطح از دسترسی به اطلاعات تردد شهروندان(در شکل حداقلی آن) به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست. شهری که با گذشت 2 سال از حمله سایبری به زیرساخت‌های نرم‌افزاری‌اش، هنوز به شرایط مطلوب بازنگشته است.

در نامه مذکور، اشاره می‌شود که هیچ سندی از قبیل اسناد معماری، مشخصات فنی، زمان‌بندی پروژه، هزینه‌های تفکیکی پروژه و...، برای توجیه تصمیم، از سوی شهرداری ارائه نشد؛ این در حالی است که در جلسات مشترک کمیسیون‌ها، شهرداری اعلام کرده بود که با فوریت، تمامی اسناد مربوطه را به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارجاع خواهد داد. در رابطه با شرکت چینی Tidndy نیز آمده: «هیچ اثری از این شرکت در اینترنت یافت نمی‌شود. یعنی اینکه؛ یا این شرکت از شرکت‌های ناشناخته و نوپای چینی است که بسیار بعید به نظر می‌رسد از چنین شرکتی برای معامله استفاده شود؛ یا از شرکت‌های دولتی چینی است که هیچ ردپایی در اینترنت ندارد. یا در نوشتن اسم صحیح این شرکت، دچار اشتباه شده‌اند که بسیار بعید به نظر می‌رسد.»

در ردیف دوم جدول اشاره شده، به شهرداری اجازه داده شد که 150000 دستگاه موتورسیکلت برقی، جمعاً به ارزش 225 میلیون یورو خریداری کند. این در حالی است که طرف قرارداد شهرداری در این مورد مشخص نیست. ترک تشریفات زمانی معنا دارد که طرفین معامله مشخص باشند. بنابراین، این گونه ترک تشریفات خرید خارجی، وجاهت صحیحی ندارد. نکته بعدی این است که شهرداری، حتماً این تعداد موتور برقی را برای خود نمی‌خواهد. اگر چنین است، چرا شهرداری باید دست به چنین اقدامی بزند؟ شرکت‌های سازنده یا بازرگانی فعال در این حوزه، برای چه تأسیس شده‌اند؟ و اینکه شهرداری پس از خرید آنها، چه برنامه‌ای برای به کارگیری یا فروش آنها دارد؟

در ردیف سوم جدول پیوست لایحه، به شهرداری اجازه داده شد که 27500 دستگاه تاکسی انرژی نو به مبلغ 225 میلیون یورو برای بهره‌برداری در ناوگان تاکسیرانی شهر تهران از شرکت GAC Aion خریداری کند. در نامه ذکر شده: «امید است که منظور شهرداری از عبارت "تاکسی انرژی نو"، همان تاکسی برقی باشد.» این گزاره به معنی وجود ابهام در این قرارداد است. شرکت GAC Aion در سپتامبر 2023 وارد بازار تایلند و سپس در ژانویه 2024، وارد بازار هنگ‌کنگ شده است. بعید نیست که این شرکت در نظر داشته باشد با فروش این تعداد از خودرو انرژی نو به شهرداری تهران، وارد بازار ایران نیز بشود. البته وزارت صمت، صاحب صلاحیت اظهار نظر در این مورد است.

از آنجا که تا کنون، در هیچ‌یک از شهرداری‌های کشور، سابقه نداشته که شهرداری، رأساً اقدام به خرید و تاکسی‌داری کند، اگر بنا باشد شهرداری تهران، پس از خرید این خودروهای برقی، آنها را واگذار کند، که ظاهراً چنین قصدی دارد، هیچ مدلی برای آن پیشنهاد نشده و فقط به بیان برخی کلیات به صورت شفاهی اکتفا شده است. به عنوان مثال، یکی از روش‌هایی که شهردار تهران در یکی از جلسات صحن شرح داد، تأسیس شرکت بورسی برای این موضوع بود که البته هنوز هیچ مستندی برای آن ارائه نشده است. همچنین لازم به ذکر است که طرح توجیه اقتصادی خرید این تعداد خودروی برقی تا کنون به شورا ارائه نشده و قطعاً شهرداری تهران صلاحیت بنگاه‌داری را نیز ندارد.

در نامه اعضای شورا به مهدی چمران، همچنین آمده: «ساز و کار کشف قیمت و برگزاری مناقصه یا مقایسه‌ای قانونی با برگزاری فراخوان انجام نشده و دلیل انتخاب این برند در بین صدها برند موجود در کشور چین مشخص نیست.» شایان توجه است که به نقل از رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران در سفر اول به چین، قیمت تک‌فروشی این خودرو با قیمت خرید انبوه آن فاصله چندانی نداشته که این موضوع، بسیار قابل تأمل است. همچنین هیچ مستندی از رتبه‌بندی خودروسازان چینی ارائه نشده و دقیقاً مشخص نیست که شرکت مذکور با چه ساز و کاری انتخاب شده است؟ 

در ردیف چهارم جدول، شهرداری مجاز به خرید 10000 دستگاه ون و مینی‎‌بوس از شرکت Higer به مبلغ 380 میلیون یورو است. به ادعای اعضا، تمام ابهاماتی که برای خرید تاکسی توسط شهرداری مطرح شد، برای این قرارداد نیز صادق است. در ردیف پنجم جدول پیوست لایحه، به شهرداری اجازه خرید 2500 اتوبوس برقی(12 متری)، در مجموع به مبلغ 550 میلیون یورو داده شده است. همه اعضای شورای شهر، موافق رفع این نیاز مهم پایتخت هستند اما در راستای ابهام‌زدایی از ماهیت این موضوع، در نامه 4 تن از اعضا به رئیس شورا، تذکراتی مطرح شده که شرح آنها به صورت زیر است:

1. سیاست توسعه و افزایش تعداد اتوبوس و راننده که موجب فربه شدن بیش از پیش شرکت واحد اتوبوس‌رانی خواهد شد و در تعارض با سیاست‌های راهبردی کشور و منطق حاکم بر مدیریت است، مناسب است یا خیر؟
2. خرید انبوه اتوبوس‌ برقی بدون انجام آزمون‌های میدانی و بررسی کارکرد آن، واجد مخاطراتی پیش‌بینی نشده است.
3. مشابه آنچه در رتبه‌بندی خودروسازان چینی مطرح شد، رتبه‌بندی سازندگان اتوبوس در چین نیز ارائه نشده است و مشخص نیست با کدام ساز و کار و بر اساس چه مبنایی این تولیدکننده انتخاب شده است!

در ادامه متن نامه، اعضا مذکور به برشمردن برخی ابهامات کلی قراردادها و نحوه تصویب لایحه ترک تشریفات پرداختند. ابهامات مطرح شده به این شرح هستند:

1. چرا شورای اسلامی شهر تهران، باید اجازه ترک تشریفات خرید 2 میلیارد و 102 میلیون یورویی را صادر کند؟ چرا شهرداری که به دلیل استفاده از منابع ارزی موجود در چین، ناگزیر از خرید از شرکت‌های چینی است، مناقصه‌ای بین شرکت‌های چینی برگزار نمی‌کند؟
2. چرا شورا باید برای "برندهای مورد نظر شهرداری" مصوبه بگذراند؟ ترک تشریفات باید ناظر بر یک شرکت خاص باشد. اگر چنین است، چرا این حساسیت برای خرید 150000 موتورسیکلت برقی رعایت نشد؟
3. رژیم پرداخت ردیف‌های مالی یکم تا پنجم جدول مورد اشاره، از یک تا سه سال تعیین شده است. سهم این ردیف‌ها از بودجه مصوب سال 1403 چقدر است و آیا با سهم 48% حوزه حمل‌ونقل در بودجه 1403 انطباق دارد؟
4. در تبصره اول این لایحه آمده که شهرداری تهران مکلف است در تدوین لوایح بودجه سال‌های 1404، 1405 و همچنین لوایح بودجه‌های سنوات پس از آن، نسبت به پیش‌بینی بودجه لازم اقدام نماید. اما با عنایت به اینکه شهردار تهران، صراحتاً در صحن شورا اظهار نموده‌اند که خرید یاد شده، از طریق یوزانس یک تا سه ساله خواهد بود، طرح موضوع پیش‌بینی بودجه برای سنوات 1405 به بعد فاقد وجاهت بوده و نقض ادعای مطروحه می‌باشد.
5. شرکتی که طبق توضیحات شفاهی مدیران شهرداری تهران باید نقش (SPV) را ایفا کند، تعیین شده یا می‌شود و اگر تعیین نشده، با چه ساز و کاری تعیین می‌شود؟ همچنین شهرداری تهران باید مشخص کند که کدام شرکت ایرانی و کدام شرکت خارجی، با چه ساز و کاری، چگونه انتخاب شده‌اند و چه نقشی در این قرارداد دارند؟
6. زنجیره نقش‌آفرینان چرخه تبدیل نقدینگی ایران در چین تا محصولاتی که به دست شهرداری تهران می‌رسد، توسط چند شخص حقیقی یا حقوقی تکمیل می‌شود و هریک از این بازیگران، چند درصد از سود این عملیات بازرگانی بزرگ‌مقیاس نصیب‌شان خواهد شد؟
7. در عنوان لایحه تقدیمی شهرداری، از عبارت "پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه حمل‌ونقل" استفاده شده، اما در متن لایحه، هیچ اشاره‌ای به هیچ یک از روش‌های پذیرش سرمایه‌گذاری نشده است. اگر منظور، استفاده از یکی از روش‌های "مشارکت عمومی-خصوصی" موسوم به (PPP) است، کدام یک ملاک عمل است؟

همچنین لازم به ذکر است که در متن لایحه اولیه و ارسالی شهرداری، عبارت "کمک فنی و اعتباری" برای تاکسی، ون و موتورسیکلت قید شده بود، اما در متن لایحه‌ای که توسط کمیسیون برنامه و بودجه با همکاری شهرداری تهران اصلاح شده بود، عبارت "کمک فنی و اعتباری" حذف و به جای آن عبارت "خرید" قید شده بود که به مفهوم تبدیل شهرداری تهران به بنگاه تجاری و ورود به عرصه خرید و فروش خودرو است. این موضوع، خلاف تمامی سیاست‌های برنامه 4 ساله شهرداری تهران، وظایف مصرح در ماده 55 قانون شهرداری‌ها، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و فصل ششم معاملات شهرداری تهران است.

بدین ترتیب، چنین نتیجه می‌شود که لایحه مذکور، از شفافیت کافی برخوردار نبوده، رقابت‌پذیری در آن نادیده گرفته شده، مطالعات اقتصادی و فنی دقیقی به لایحه پیوست نشده و فرایندهای مهمی نظیر تعمیر، نگهداری و پشتیبانی، انطباق با قوانین بالادستی و... ضمیمه لایحه نشده بود. تشکری هاشمی، عباسی، قائمی و امانی، در پایان اعلام کردند که به دلایل ذکر شده و ابهامات موجود، امکان تصمیم‌گیری و رأی دادن در این مورد وجود نداشت.