مظاهری: نامه چهار وزیر به رئیس جمهور نشانه ناهماهنگی اعضای دولت است

به گزارش «نسیم»، خبرگزاری صدا و سیما نوشت:

طهماسب مظاهری با حضور در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر گفت: نوشتن نامه چهار وزیر به رئیس جمهور کار زیبایی نبود زیرا در نگاه نخست القا کننده این است که واگرایی اعضای دولت با هم زیاد شده است و با یکدیگر هماهنگ نیستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در سالهای 1380 تا 1383 در پاسخ به این پرسش که چرا این نامه در این مقطع زمانی منتشر شده در حالی که تاریخ این نامه مربوط به یک ماه پیش است افزود: در این زمینه اطلاعی ندارم اما قاعدتاً زمانی که وزراء به رئیس جمهور درباره مباحثی که مربوط به دولت است نامه می نویسند در داخل دولت می ماند و فرایند رسیدگی به آن نامه طبق نظر رئیس جمهور طی می شود.

وی ادامه داد: نوشتن نامه سرگشاده توسط وزراء به رئیس جمهور، موضوع عادی و معمول نیست.

مظاهری با اشاره به اینکه این موضوع در دولت های دیگر هم سابقه داشته است افزود: زمانی که وزیری نتواند استدلال خود را در دولت جا بیندازد شاید یکی از حربه های او دادن نامه سرگشاده است که البته کار زیبایی نیست.

وی گفت: اما اینکه آیا این نامه با هدف سرگشاده بودن نوشته شده یا اینکه یک نامه داخل دولت بوده است محتوای نامه شامل مسائل مهمی است که در جامعه و نهادهای اقتصادی همیشه مطرح بود و فرصت خوبی به وجود می آید که درباره آن بحث و تبادل نظر شود.

این استاد دانشگاه افزود: سیاست های دولت برای انسجام نظام اقتصادی و پرهیز از بی انضباطی های دولت قبل، سیاست درست و مبتنی بر مباحث علمی بود اما کند بود و از سرعت کافی برخوردار نبود و نیاز به شتاب بیشتری دارد.

مظاهری اضافه کرد: محتوای نامه این 4 وزیر این است که باید این سیاست های اصلاحی دولت با سرعت بیشتر انجام شود تا کشور را ازرکود حاکم بر اقتصاد خارج کند.

در ادامه مرتضی الله داد استاد دانشگاه گفت: اگر این نامه هم نوشته نمی شد مسائل اقتصادی کشور به قدری در وضع بد قرار دارد که به صورت علنی باید این مسائل گفته می شد و ممکن بود شخص آقای رئیس جمهور این مسائل را مطرح می کرد.

وی با بیان اینکه مشکل بزرگ اقتصاد کشور، رکود است افزود: همه توجه دولت اکنون متوجه تورم است و موفق هم بوده است.

الله داد گفت: بخش بزرگی از این تورم، تورم انتظاری ناشی از تحریم بود که تلاش وزارت خارجه این موضوع را کاهش داد و مردم اطمینان خاطر پیدا کردند بنا بر این فعالیت های سوداگری به میزان زیادی کاهش یافته است.

وی افزود: پرداختن زیاد به مسئله تورم، رکود را تشدید کرده است.

در ادامه مظاهری در پاسخ به این پرسش که چرا بقیه وزرای اقتصادی از جمله وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی این نامه را امضاء نکردند افزود: در این زمینه اطلاعی ندارم اما این موضوع نشان دهنده اختلاف نظر آنهاست.

این استاد دانشگاه گفت: دولت باید هر چه زودتر سیاست درمانی و درازمدت اقتصادی پیش بینی و اعمال کند.

مظاهری افزود: سیاست کوتاه مدت برای آرامش بخشی به بازار، خوب بود اما سیاست های اقتصادی برای درمان بیماری های اقتصادی به صورت جدی انجام نشده است.

وی گفت: شاید مهمترین عامل رکود و راهگشا برای حل آن تعیین تکلیف بدهی های دولت است که شنیده ها حاکی از 180 هزار میلیارد تومان است اما آقای طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را حدود 300 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

مظاهری با اشاره به اینکه دولت قبلی این بدهی را ایجاد کرده است افزود: این بدهی برای شخصیت حقوقی دولت ایجاد شده است و دولت فعلی باید آن را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه یکی از علل مهم این رکود نپرداختن این بدهی ها از سوی دولت است گفت: وقتی دولت بدهی های خود را پرداخت نمی کند هم بانک ها متوقف می شوند و هم پیمانکاران طلبکار متضرر می شوند.

در ادامه الله داد گفت: احتمال دارد نوشتن این نامه به علت نبود اتفاق نظر در میان تیم اقتصاد دولت باشد.

وی با اشاره به اینکه ، بازار سرمایه، سیاست های پولی و سیاست های مالی از بخش های مهم اقتصادی است افزود: اکنون در رکود قرار داریم و برای خروج از رکود نیاز داریم که به کسبه تخفیف های مالیاتی داده شود.

استاد دانشگاه گفت: دولت ها در همه جهان در شرایط رکود سعی می کنند دوره رکود را با کمک به اقتصاد کوتاه کنند.

مرتضی الله داد افزود: وقتی مالیات را افزایش می دهیم ، عرضه کمتر و اخراج کارکنان بیشتر و در نتیجه بیکاری افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه 43 درصد فارغ التحصیلان لیسانس بیکارند گفت: سالی یک میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی داریم و اکنون دو میلیون و 300 هزار دانشجو در مقطع لیسانس، 700 هزار دانشجو در مقطع فوق دیپلم ، بیش از 300 هزار دانشجو در مقطع فوق لیسانس و حدود 80 هزار دانشجو در مقطع دکتری داریم.

وی ادامه داد: باید برای این افراد پس از فارغ التحصیلی شغل ایجاد شود در حالی که حدود هزار میلیارد در 10 سال گذشته در این اقتصاد دولتی تزریق شد اما شغلی ایجاد نشد.

الله داد گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، از سه هزار واحد تعطیل شده شهرک های صنعتی، حدود 2900 واحد فقط مشکل نقدینگی دارند و پول سرمایه در گردش ندارند.

وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه ما به علت دولتی بودن بسیار ناتوان است افزود: دولت حدود 110 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است و در نتیجه بانک ها نمی توانند تسهیلات پرداخت کنند.

این استاد دانشگاه گفت: تفکر دولتی حاکم بر اقتصاد به مقدار زیادی اقتصاد را شکننده کرده است.

در ادامه مظاهری با اشاره به تجربه خود در پست وزارت اقتصاد گفت: حجم نقدینگی در انتهای دولت اقای خاتمی حدود 68 هزار میلیارد تومان بود و این رقم در ابتدای دولت وی 40 هزار تومان بود.

وی افزود: در دولت آقای احمدی نژاد این رقم از 68 هزار میلیارد تومان در سال 86 به 140 هزار میلیارد تومان رسید و امروز بر اساس آمارها حدود 860 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد.

مظاهری گفت: حال این بحث وجود دارد که چگونه با این همه نقدینگی کمبود نقدینگی برای واحدهای اقتصادی وجود دارد؟

وی افزود: علت این است که این نقدینگی به صورت سالم در مسیر تولید ایجاد نشده است.

مظاهری گفت: پرداخت بدهی های دولت به بانک ها، پیمانکاران و واحدهای تولیدی، راه حل خروج از رکود است.

در ادامه الله داد در پاسخ به این پرسش که دولت قبلاً از خروج از رکود خبر داد اما اکنون در نامه چهار وزیر صحبت از ادامه رکود شده است افزود: دولت اعلام کرد در سه ماه اول سال 93 چهار و شش دهم درصد رشد اقتصادی داشت اما این رشد ، متوازن نبود و مربوط به پتروشیمی ، خودرو و نفت بود.

وی ادامه داد: به همین علت این رشد تداوم ندارد و پیش بینی برای سال 94 شش دهم درصد است.

این استاد دانشگاه گفت: اگر سریع چاره اندیشی نکنیم تداوم رکود بسیار خطرناک است بنابراین دولت باید بسیار سریع تصمیم بگیرد.

در ادامه مظاهری درباره آثار بسته های خروج از رکود دولت گفت: از این بسته ها قانون رفع موانع تولید استخراج شد اما هنوز این قانون به درستی اجرا نشده است.

وی افزود: تداوم رشد مثبت اقتصادی نیاز به سرمایه گذاری دارد اما موانع زیادی از جمله بروکراسی ، نرخ زیاد سود بانکی و کسب و کار نامناسب مانع آن است.

در ادامه الله داد گفت: بر اساس برنامه سوم اقتصادی، نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد و بزرگترین عیب دو نرخی بودن ارز، ایجاد رانت است.

مظاهری در ادامه با اشاره نامه چهار وزیر به رئیس جمهور گفت: کسانی که این نامه را امضاء کردند به جز وزیر اقتصاد، بنگاه داران بزرگ اقتصادی بودند و این نشان می دهد مشکلات بنگاه ها به وزرا کشیده شده است زیرا آقایان نعمت زاده،‌ ربیعی و دهقان منهای شخصیت حقوقی خود، مشکلات بنگاههای زیر نظر خود را لمس کردند و این نامه را نوشتند.