با انتشار عملکرد بودجه‌ای و فعالیت‌های پولی و مالی در چهار ماهه امسال مشخص شد
دولت یازدهم بی‌انضباط‌ترین دولت بعد از انقلاب نام گرفت/ بدهی دولت به بانک مرکزی در عرض یک سال دو برابر شد!
بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال ۱۳۹۳ تا دو برابر یعنی ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
به گزارش « نسیم آنلاین » روزنامه اعتماد نوشت: عملکرد بودجه‌ای و فعالیت‌های پولی و مالی در چهار ماهه نخست سال جاری در حالی اعلام شد که باز هم نفت خیال صعود نداشت و با وجود انتظارات درآمدهای نفتی یک چهارم از سهم خود در چهارماهه نخست سال پیش را هم از دست داد. تمام درآمد به دست آمده در مدت مورد اشاره ٣٩ هزار و ٧٥٠ میلیارد تومان بوده است که نسبت به اهداف پیش‌بینی شده برای این چهار ماه ٦/٢٥ درصد عدم تحقق داشته است. اگر نگوییم تمام بار درآمدی، به طور دقیق ٧٥ درصد از درآمدها را مالیات‌ها تامین کرد و نقش فروش تمام دارایی‌های سرمایه‌ای از نفت خام گرفته تا میعانات و پتروشیمی در مجموع ٢٥ درصد بود. با این حجم از درآمدها و البته قیاس آن با هزینه‌های سرسام‌آور دولت، رقمی بالغ بر ٢٢ هزار و ٣٥٠ میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی در بودجه به چشم می‌خورد که نسبت به سال قبل ٤/٢ درصد بیشتر نیز شده است. کسری ایجاد شده برای چهار ماه اول سال حتی از کسری احتمالی پیش‌بینی شده در بودجه هم بیشتر بوده به طوری‌که در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود ١٩ هزار و ١٥٠ میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد. به این ترتیب در بخش کسری تراز عملیاتی ٧/١٦ درصد کسری بیشتری نسبت به برآوردها ایجاد شده است. اگر کسری بودجه را در دو بخش عملیاتی و سرمایه‌ای هم مقایسه کنیم همین روال قابل مشاهده است. یعنی دولت هر آنچه از محل مالیات و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به دست آورده در کفه سبُک ترازو و هزینه‌ها در کفه سنگین قرار گرفته است. کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای چهار ماهه سال جاری ١١ هزار و ٨٣٠ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود اما در واقعیت ١٢ هزار و ٧٧٠ میلیارد تومان کسری در این بخش ایجاد شد.
یک هزار میلیارد تومان سهم پروژه‌های عمرانی شدبا عنایت به این میزان کسری است که بهتر متوجه چگونگی دخل و خرج دولت می‌شویم و آنجا که دولت تنها ٥ درصد از اعتبارات پیش‌بینی شده برای پروژه‌های عمرانی را تخصیص می‌دهد؛ چرایی ماجرا راحت‌تر درک می‌شود. عملکرد چهار ماهه دولت نشان می‌دهد از ١٩ هزار و ٥٣٠ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده برای پروژه‌های عمرانی تنها یک هزار و ٤٠ میلیارد تومان به این بخش اختصاص داده شد. این رقم نه تنها ٥ درصد عدد پیش‌بینی شده در بودجه است بلکه نسبت به عملکرد چهار ماهه نخست سال گذشته نیز ٣/٢٨ درصد افت نشان می‌دهد. روال فرسایشی تخصیص بودجه عمرانی آنقدر ادامه‌دار شد تا دولت تصمیم گرفت خودش را از شر این طرح‌ها و تکالیف خلاص کند. اگرچه در سال‌های گذشته چشم‌پوشی از سودآوری پروژه‌های اتمام یافته مانع از واگذاری این طرح‌ها می‌شد اما ابتدای سال بود که نوبخت در جمع استانداران اعلام کرد دیگر سودی از این پروژه‌ها نمی‌خواهیم و همین که بار آنها از دوش دولت برداشته شود برایمان کافی است. با این حال به نظر می‌رسد برای واگذاری این طرح‌ها آن هم در شرایط رکودی، موانع زیادی هنوز وجود داشته باشد. نهایتا آنچه امروز با آن مواجه هستیم پس زدن بخش خصوصی و بی‌مهری دولت به این طرح‌هاست.
بدهی دولت به بانک مرکزی دو برابر شددر بخش دیگر از گزیده آمارهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی حجم بدهی‌های بخش دولتی به این بانک طی دو سال گذشته با رشد دو برابری ۶۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بخش دولتی اعم از دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی در تیرماه سال ۱۳۹۳ حدود ۳۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته‌اند که این رقم با روندی افزایشی تا ۵۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته پیش رفته است، اما آخرین تغییرات صورت‌های مالی نشان می‌دهد که این بدهی با رشد حدود ٧/١٩ درصدی در پایان سال گذشته تاکنون به بالغ بر ۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که بدهی دولت به بانک مرکزی از حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ابتدای تابستان سال ۱۳۹۳ تا دو برابر یعنی ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته، البته بدهی دولت از پایان سال قبل تا چهار ماهه ابتدایی امسال حدود ٣/٤١ درصد رشد دارد، در عین حال که نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های بخش‌های دولتی به بانک مرکزی مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی است که نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۹ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. اما از سوی دیگر دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز بدهی دارد که همواره روند افزایشی را طی کرده است، این در حالی است که تا پایان دوره مورد بررسی بدهی بخش دولتی به ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با تیرماه سال ۱۳۹۳ که رقمی حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان بود بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. از این بدهی نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت و حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌ها و موسسات دولتی است. رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری در شرایطی ادامه دارد که ارقام مندرج در صورت‌های مالی که بانک مرکزی منتشر می‌کند، چندان مورد پذیرش دولت نبوده و تاکید دارد که ارقام حسابرسی شده تنها مورد تایید است و براساس آن پرداخت‌ها انجام می‌شود. با این حال در بودجه سال جاری پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به نظام بانکی از طریق ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق و همچنین تسویه براساس تسعیر نرخ ارز نیز در دستور کار قرار دارد که هنوز گزارشی در رابطه با اقدام در این باره یا تسویه بدهی از سوی دولت ارایه نشده است.
حجم نقدینگی به ۱۰۸۲ تریلیون تومان رسیدحجم نقدینگی در پایان تیرماه امسال با ۳۰ درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ۸۱ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان رسیده است. براساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، حجم نقدینگی در پایان تیرماه امسال با ٣٠ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل و ٤/٦ درصد رشد در چهار ماهه اول امسال، به ١٠٨١ هزار و ٨٨٠ میلیارد تومان رسیده است. همچنین رشد پول در دوازده ماهه منتهی به تیرماه ٢/٢٤ درصد و در ٤ ماهه اول امسال ٢ درصد بوده که در نهایت حجم پول ١٣٩ هزار و ٤٥٠ میلیارد تومان محاسبه شده است. حجم شبه پول نیز ٩٤٢ هزار و ٤٣٠ میلیارد تومان است که بیانگر سهم عمده این متغیر از نقدینگی است. رشد ٣٠ درصدی نقدینگی در سال گذشته به ثبت رسید و بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها پس از گذشت چند ماه در سال ٩٥ روند نزولی رشد نقدینگی آغاز می‌شود، اما آمار جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که همچنان این رشد حفظ شده است.
