مرگ مهرداد اولادی به دلیل مصرف مواد مخدر و الکل بوده/ ۲۰ درصد از زندانیان کشور در سال ۹۴ کاسته شد

به گزارش خبرنگار سیاسی « نسیم آنلاین »، مهمترین محورهای اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران بدین شرح است:

- 370 نفر در سال گذشته با رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافتند.

- 1730 میلیارد تومان به سپرده گذارانی که تا مبلغ 35 میلیون تومان در موسسه ثامن الحجج سپرده داشتند پرداخت شد و مشکل 1800 نفر حل شد.

- 5700 کیلو انواع مواد مخدر در اردیبهشت ماه کشف و ضبط شده که حدود 580 کیلو از آنها هروئین بود.

- 20درصد از زندانیان کشور در سال 94 کاسته شد.

فارس نوشت: غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهارداشت: در سال 94، تعداد 694 هزار پرونده در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد و پرونده‌ها مختومه شد.

وی افزود: این کار پسندیده است و تا جایی که مردم ناگزیر نیستند با صلح و سازش کار را تمام کنند به نفع همه است و کار دستگاه قضایی هم کمتر می‌شود.

وی ادامه داد: در خود دادگاه‌ها و دادسراها هم تعداد قابل توجهی رضایت دادند که امار آنها را اکنون ندارم.

اژه‌ای اظهارداشت: در سال 1394 اقدام خوبی از طرف مردم انجام شد و 370 نفر از محکومان به قصاص با رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند.

وی افزود: قصاص حق اولیای دم است و می‌توانند دیه بگیرند و مصالحه کنند اما این تعداد از مردم از حق قصاص صرف نظر کردند که برخی دیه گرفته و برخی هم نگرفته‌اند.

اژه‌ای در ادامه نود و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به پرونده تعاونی اعتبار ثامن اظهارداشت: 1730 میلیارد تومان به سپرده‌گزاران تعاونی اعتبار ثامن پرداخت شده است.

وی افزود: بیش از 800 هزار صاحب حساب این تعاونی تعیین تکلیف شدند.

اژه‌ای با اشاره به طرح حدنگار سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد: تا پایان سال 94 تعداد یک میلیون و 258 هزار و 212 هکتار از اراضی شهری، 2 میلیون و 449 هزار و 110 هکتار از زمین‌های مزروعی و روستایی و 18 میلیون و 134 هزار و 969 هکتار از منابع طبیعی مشمول این طرح شده‌اند.

وی افزود: امیدواریم دولت و مجلس بودجه بیشتری اختصاص دهند تا نسبت به سرعت بخشی به زمین‌های شهری و روستایی گام‌های بلند‌تری برداشته شود تا از سوء استفاده‌های احتمالی نیز جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در نیمه دوم سال 93 دادستان کل کشور (رئیسی) مسئولیت ستاد اصل 49 را به اینجانب سپرد، تصریح کرد: از ابتدا تا پایان سال 94 موفق شدیم از 6 استان بازرسی از نزدیک داشته باشیم.

وی افزود: تدبیری اتخاذ شد در استان‌هایی مانند بوشهر و مازندران که تراکم پرونده‌ها وجود داشت در حد قابل توجهی پرونده‌ها به حد متعارف نزدیک شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر اصل 49 متمرکز بر تهران است، گفت: 1130 پرونده در تجدیدنظر موجود بود که عدد بالایی بود و اگر به صورت عادی رسیدگی می‌شد حدود 4 سال طول می‌کشید.

وی تصریح کرد: در این خصوص اقدام فوق‌العاده انجام شد و قضاتی قبول زحمت کردند و از 1130 پرونده تجدید نظر این تعداد به روز شد و تا پایان سال 94 به 42 پرونده رسید.

محسنی اژه‌ای در ادامه در خصوص آمار پرونده‌هایی که درخواست رسیدگی فوق‌العاده شده بود، گفت: حدود 249 پرونده‌ای که تا پایان سال 94 در دستور کار قرار گرفت و این تعداد به 72 پرونده کاهش یافت.

وی افزود: این 72 پرونده باقی مانده نیازمند استعلام و تحقیقات است که در نوبت قرار گرفته است.

اژه‌ای از کشف 5 هزار و 700 کیلو انواع مواد مخدر در اردیبهشت ماه امسال خبر داد و گفت: از این میزان مواد کشف شده بیش از 580 کیلو تنها ماده مخدر هروئین بوده است.

وی گفت: تصور کنید اگر 580 کیلو هروئین توزیع می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟ آن وقت می‌گویند چرا قاچاچقاین مواد مخدر را مجازات سنگین می‌کنید.

وی ضمن هشدار به خانواده‌ها گفت: برخی از خانواده‌ها اصرار می‌کنند که فلان عضو خانواده ما فریب خورده در واقع هم همین‌طور است و نفع اصلی را قاچاقچی می‌برد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به جوسازی‌ها و غوغاسازی‌هایی که در مقاطعی علیه دستگاه قضایی صورت می‌گرفت و اشاره کرد و گفت:‌ تلاش دستگاه قضا این است که برمبنای قانون عمل کند و برمبنای این قانون هم اگر کسی محکوم و حکمش صادر شد قطعاً حکم بدون هیچ تبعیضی اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: معمولاً در این زمان‌ها یک سری فشارها و جوسازی‌ها صورت می‌گیرد که بعداً خود مردم هم می‌بینند این خبرها درست نبوده باز هم تکرار می‌کنم بنای ما این است بدون تبعیض و براساس موازین اقدام کنیم.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه گفت: فلان فرد دستگیر شده اما چرا زود آزاد شد خوب ممکن است جرمش ثابت نشده باشد. گاهی جرم از سوی دادسرا هم ثابت می‌شود اما در دادگاه ثابت نمی‌شود و یا در مرجع تجدیدنظر حکم نقض می‌شود.

اژه‌ای گفت: اتفاقاً همین نقض حکم‌ها به نظر من دلیلی است که بی‌طرفی دستگاه قضایی را نشان می‌دهد.

وی در ادامه گفت: گاهی نسبت به برخی محکومین حرف‌هایی زد می‌شود بارها توضیح داده‌ام افرادی که محکوم می‌شوند چنانچه توبه کنند، پیشمان شوند و سعی کنند جرمی را که مرتکب شده‌اند جبران کنند اگر دیده شود که اخلاق و کردارشان مناسب است می‌توانند از آزادی مشروط، مرخصی و حتی عفو استفاده کنند.

وی گفت: گاهی می‌گویند چرا به یک نفر مرخصی داده شده و به دیگری نه، خوب اینها در قانون پیش‌بینی شود که اگر احراز شود کسی پشیمان است و بدونش در خارج از زندان خطرناک نیست به او مرخصی داده می‌شود. من امکان اشتباه را نفی نمی‌کنم اما تلاش بر این است افرادی که ضرورت ندارد در زندان نمانند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به برنامه‌های قوه قضاییه در جهت کاهش آمار زندانیان گفت: در این راستا برنامه‌های خوبی در سال 94 انجام شد و میزان زندانیان 20 درصد کاهش یافت که این سیاست در سال 95 هم ادامه دارد.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به وضع زندانیان گفت: در این خصوص سازمان زندان‌ها یکسری ضوابط دارد که براساس آن ضوابط تلاش‌ها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به کمبود بودجه در دستگاه قضایی گفت: ما امکانات زیادی نداریم و اگر امکانات ما بهتر بود می‌توانستیم موضوع طبقه‌بندی زندانیان را به شیوه بهتری انجام دهیم اما در حدی که ممکن است امکانات مناسبی برای زندانیان در نظر گرفته می‌شود که گاهی افراد در بیرون هم از آن برخوردار نیستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همانطور که ممکن است در بیرون از زندان کسی بیمار شود، سکته کند و یا دعوا کنند در زندان هم همین مشکلات پیش می‌آید و اگر نیاز به مداوا باشد تا حد توان این مداوا در زندان انجام می‌شود در غیر این صورت زندانی را به بیمارستان‌های خارج از زندان منتقل می‌کنند.

اژه‌ای تصریح کرد: چنانچه کسانیکه فکر می‌کنند با فضاسازی می‌توانند تاثیرگذار باشند بدانند که اینطور نیست و تنها ممکن است این اقدام آنها برای یک زندانی و خانواده‌اش تاثیر عکس داشته باشد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا با اعدام بابک زنجانی (متهم نفتی) پولی را می‌توانید بازگردانید؟ و آیا مسئولان سابق که متهم پرونده را تائید کردند نباید پاسخگو باشند؟ اظهارداشت: اینکه حکم چه زمانی تائید و چه زمانی اجرا می‌شود یک نکته است.

وی افزود: اموالی که تاکنون شناسایی شده تکاپوی بدهی‌های متهم را نمی‌دهد و در مجموع از اموال داخل و خارج از کشور بیش از 5 هزار میلیارد تومان اخذ شده است.

اژه‌ای با بیان اینکه بانک مرکزی، سازمان بازرسی و قوه قضاییه به این موضوع وارد شدند، بازرس پرونده و دادگاه 2 سال تلاش کردند اما اموالی بیش از این عدد شناسایی نشده است؛ آیا اینکه وی اموالی دارد و نمی‌گوید مشخص نیست اما تلاش می‌شود اموالی که وجود دارد استیفا شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از طرفی هم به وزارت نفت وکالت داده شده است زیرا بدهی اصلی به شرکت وابسته به نفت است که آنها رفته‌اند و اموال را بررسی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هرکسی در این پرونده مطرح بود از آنها تحقیق شده است، گفت: بعضی اتهام‌ها متوجه آنها شد که فعلاً برای 3 نفر کیفرخواست صادر شد و همچنان هم ادامه دارد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: اگر چنانچه افرادی جرم داشته باشند در این خصوص از آنها تحقیق می‌شود اما قرار مجرمیتی در خصوص اتهام دیگران صادر نشده است.

اژه‌ای با اشاره به اینکه متهم نفتی در روزهای نخست بیش از مقداری که اکنون از آن اخذ شده ارزش اموالش را عنوان کرده بود، گفت: وی یک ملک در تهران داشت که در کارشناسی نخست مبلغ آن 700 میلیون تومان اعلام و پس از اعتراض متهم در کارشناسی دوم مبلغ این ملک 1700 میلیارد تومان اعلام شد و در یک کارشناسی دیگر مبلغ همان ملک 8000 میلیارد تومان تعیین شد و برای همین افراد نیز یک پرونده جداگانه تشکیل شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: این ارقام نظرات کارشناسی است و نظر قاضی نیست زیرا یکی از مشکلات دستگاه قضایی همین اختلاف نظرات است و به قوه قضاییه هم ارتباط ندارد.

وی تصریح کرد: هیچوقت صحبت با وی قطع نشده و اینکه چطور می‌تواند اموالش را بیاورد و یا اگر می‌تواند از کسی بگیرد و بیاورد صحبت‌هایی انجام شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا متهمان پرونده حادثه سفارت عربستان در تهران و مشهد به دادگاه ارجاع شده و محاکمه شده‌اند، اظهارداشت: محاکمه صورت نگرفته است.

وی افزود: تعدادی به دادگاه احضار شدند، در دادسرای تهران برای 48 نفر کیفرخواست صادر شده است.

اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت عاملان آزار و اذیت زن توریست فرانسوی چگونه است، خاطرنشان کرد: نمی‌دانم و اطلاعی از برگزاری دادگاه آن ندارم.

اژه‌ای در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضاییه در خصوص خودکشی یک بیمار در بیمارستان میلاد ورود پیدا کرده است و آیا قوه قضاییه درباره طرح تحول سلامت ورود می‌کند، اظهار داشت: در اینکه دولت و وزیر بهداشت تلاش‌های فراوانی کردند و قطعاً برخی به ثمر نشسته است تردید نیست و جزئیات آن را باید از خودشان سؤال پرسید.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور برای تمام دستگاه‌های اجرایی کشور و اداره قوه قضاییه برنامه‌های سنواتی دارد.

اژه‌ای در خصوص حادثه خودکشی بیمار بیمارستان میلاد خاطرنشان کرد:‌در این خصوص پرونده تشکیل شده است لکن این فرد هنوز در کما است و امکان سؤال و جواب ندارد و پرونده هم پیشرفتی نداشته و تحقیقات جانبی انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه رئیس کانون وکلای مرکز انتقادی به تبصره 48 آیین‌نامه دادرسی دارند و آیا برنامه‌ای برای ارائه لیست وکلای پرونده امنیتی دارید، تصریح کرد: این تبصره پیشنهاد قوه قضاییه نبود اما در مجلس به این شکل اصلاح و تصویب شد و ما به قانون ملتزم هستیم.

وی افزود: کسانی که در پرونده‌های امنیتی هستند درباره آنها مشکل خاصی نداریم و اگر چنانچه نباید شرکت نداشته باشند مشخص است

اژه‌ای در خصوص آیین‌نامه بررسی دارایی مسئولان کشور گفت: امیدواریم این ‌آیین‌نامه در زمان خودش آماده شود زیرا این موضوع مشکل دارد و زیرساخت‌هایی نیاز دارد که باید آماده شوند.

وی با اشاره به موضوع حقوق میلیونی عده‌ای از مدیران بیمه مرکزی اظهار داشت: اگر چنانچه تخلف کرده‌‌اند وزیر اقتصاد گزارش می‌کند و در این خصوص اقداماتی انجام می‌دهد.

وی افزود: خودشان این حرف را زده‌اند و آن را تعقیب می‌کنند زیرا قوه قضاییه زمانی وارد می‌شود که جرمی اتفاق افتاده باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تاکنون کسی در این خصوص به عنوان جرم به قوه قضاییه مواردی را مطرح نکرده است.

اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا مسئول دفتر یکی از معاونان صداوسیما بازداشت شده است، گفت: تا الان چیزی در ذهنم نیست.

وی افزود: اگر درباره مدیران استان خراسان شمالی است این موضوع را پیگیری کرده‌ام و چنین چیزی نیز وجود ندارد.

اژاه‌ی گفت: رهبر انقلاب امروز در دیدار با فرماندهان ناجا بر اهمیت امنیت اخلاقی تأکید کردند و فرمودند: که گاهی یک نفر قمه می‌کشد و گاهی برخی هنجارشکنی می‌کنند و گناه را ترویج می‌دهند که اهمیت آن اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. آیا قانونی برای برخورد با این گونه هنجارشکنان که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند وجود دارد یا نه؟ آیا قوه قضاییه با این هنجارشکنان برخورد می‌کند؟ و اگر قانونی در این زمینه نداریم چه باید کرد.

اژه‌ای در پاسخ گفت قانون که حتماً داریم برخی موارد هنجارشکنی به صورت علنی و آشکار انجام می‌شود که نیروی انتظامی وظیفه برخورد دارد و کمابیش هم برخورد می‌کند.

وی افزود: من بارها گفته‌ام که ما از اقدامات ناجا که در چارچوب قانون برای برخورد برای هر یک از جرایم ظاهری باشد حتماً حمایت می‌کنیم و ملت هم قطعاً نیروی انتظامی را حمایت کرده و از آن تشکر می‌کند.

اگر چنانچه جایی باشد که یک هنجارشکنی علنی و آشکار نباشد در صورتی که نیروی انتظامی یا سایر نهادهای امنیتی مطلع به قوه قضاییه خبر دهند دستگاه قضایی وارد می‌شود. همانطور که می‌بینید برخی پرونده‌ها و باندهایی که مطرح شده یا مردم گزارش داده‌اند یا سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه هم ورود کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: باید همه مسئولین نسبت به موضوع امنیت اخلاقی اهتمام داشته باشند چرا که اگر هنجارشکنی‌ها گسترش یابد حتماً مشکلات آن از یک اقدام مثل قمه‌کشی یا عربده‌کشی بالاتر است و از درون جامعه را تهی می‌کند و به فساد می‌کشاند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: هم قوه قضاییه، هم نیروی انتظامی و هم آحاد ملت خواهان برخورد با این گونه هنجارشکنی‌ها هستند. قانون امر به معروف و نهی از منکر هم به هر نحوی علیرغم اینکه دولت ابلاغ نکرد از سوی مجلس ابلاغ شد و به تصویب رسید.

اژه‌ای گفت: باید همه ناهنجاری‌ها را جدی بگیریم و با آنها برخورد کنیم. ممکن است در پاره‌ای موارد هم ضعف قانونی باشد که اگر نیروی انتظامی جایی احساس می‌کند که این ضعف قانون وجود دارد باید قوای سه‌گانه کمک کنند که نقص‌ها برطرف شود.

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهرداد اولادی و ستایش قریشی، گفت: برای مهرداد اولادی پرونده‌ای تشکیل شد و پزشکی قانونی علت فوت را چیزی مطرح کرد که خلاف صحبت‌های اولیه یعنی خودکشی بود.

وی گفت: بر اساس نظریه پزشکی قانونی علت مرگ مهرداد اولادی مصرف مواد و الکل بوده است.

وی افزود: در مورد پرونده ستایش قریشی هم پزشکی قانونی نظر داده و پرونده آماده صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت است که این هفته یا نهایتاً هفته آینده کیفرخواست صادر می‌شود، یکسری تحقیقاتی هم از نظر روانی در حال انجام بود که رو به پایان است.

یکی از خبرنگاران گفت در زمان تبلیغات مجلس برخی نمایندگان و نامزدها مسائلی را مطرح کردند که دولت عنوان کرده مصداق نشر اکاذیب است حتی زاکانی حرف‌هایی زده که دولت شکایت کرده آیا صحت دارد که اژه‌ای گفت: در ادوار مختلف افراد بسیاری علیه یکدیگر شکایت می‌کنند و پرونده‌های مختلفی در این زمینه در دستگاه قضایی مطرح است. یک زمانی معاونت حقوقی دولت از 9 نفر نماینده مجلس شکایت کرد که برخی از این افراد چون روحانی بودند پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد.

اژه‌ای تصریح کرد: مواردی بوده است که گاهی وقت‌ها شاکی وسط کار رضایت می‌دهد اما گاهی هم موضوع جنبه عمومی دارد که دادستان وارد می‌شود.

در حال تکمیل ...