طرح جدید کارت اعتباری دولت سیل شدید نقدینگی ایجاد می‌کند و تورم‌زاست/ تولیدکنندگان هیچ سودی از این طرح نمی‌برند

به گزارش « نسیم آنلاین » روزنامه جهان صنعت نوشت: اقتصاد کشور از یک سو در شرایطی به سر می‌برد که تولیدکننده‌های داخلی در بدترین وضعیت خود قرار دارند و با مشکلات بسیاری از جمله نبود سرمایه جهت کار و کیفیت و همچنین نبود بازار مناسب برای فروش به سر می‌برند. از سوی دیگر مردم نیز برای خرید و بهبود معیشت خود پولی ندارند و در این میان اگرچه با روند کاهشی تورم مواجه هستیم اما پولی نیز در جیب مردم نیست که از این کاهش تورم بهره ببرند. به همین منظور کارت‌های اعتباری که اخیرا توسط بانک مرکزی انتشار پیدا کرده هدف کمک به وضعیت مردم، افزایش تقاضا و در نتیجه تحریک بازار را پیگیری می‌کنند اما در این میان چند پرسش عمده مطرح می‌شود. اولین پرسش این است که این کارت‌ها، حتی اگر قدرت خرید را بالاتر ببرند چه کمکی به تولید داخل می‌کنند؟ کمااینکه با استفاده از این کارت‌ها می‌توان کالای خارجی نیز خریداری کرد. در این زمینه ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی می‌گوید هدف از این کارت‌ها تحریک تقاضا و افزایش رقابت میان بازار‌های داخلی و خارجی است اما سیف نمی‌گوید که وقتی هیچ حمایتی از تولید داخل و کالای داخلی نمی‌شود و وقتی تولیدکننده نه پولی دارد که بتواند تولید کند و نه تکنولوژی و سرمایه‌ای که بتواند از طریق آن، کیفیت کار خود را بالا ببرد، چگونه می‌توان انتظار داشت در این رقابت سربلند بیرون آید؟ و اینکه اگر کالای خارجی در رقابت با کالای ایرانی برنده است، چنانچه به وضعیت اقتصادی و سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور‌های مبدا این کالا‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم که حمایت‌های بسیاری از تولیدکنندگان وجود داشته است. همچنین مساله دیگر، این است که این کارت‌ها قابلیت تبدیل به پول نقد را دارند. این مساله می‌تواند این شائبه را به وجود آورد که آیا ممکن است این کارت‌ها در نهایت نه‌تنها به رشد و نقدینگی اقتصادی کمکی نکند بلکه دستاورد تورمی دولت را نیز از بین ببرد؟ در این زمینه عضو خانه اقتصاد ایران معتقد است که ورود این کارت‌ها به کشور سیلی از نقدینگی و در نتیجه رها شدن افسار تورم را با خود به همراه خواهد داشت.

بر این اساس رییس کل بانک مرکزی از مردم خواست کارت‌های اعتباری را نقد نکنند و گفت: محدودیتی برای خرید کالای ایرانی و خارجی نگذاشته‌ایم. ولی‌الله سیف در حاشیه بازدید از فرآیند صدور کارت‌های اعتباری در شعبه مرکزی بانک ملی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از ضعف‌های کارت‌های اعتباری عام، قابلیت نقد شدن از طریق دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی‌است، ابزار بانک مرکزی برای کنترل این کارت‌ها چیست، اظهار داشت: اگر مواردی در خصوص نقد کردن کارت اعتباری مشاهده شود این امر برای دارنده کارت سابقه سوء محسوب می‌شود و مشکلاتی نیز برای وی به‌وجود خواهد آمد. وی ادامه داد: بنابراین از این اطلاعات برای تمدید یا عدم تمدید این کارت‌ها استفاده می‌شود و به همین دلیل از این کارت‌ها فقط باید خرید کرد. سیف در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه یکی از قابلیت‌های کارت‌های اعتباری عام خرید هر نوع کالایی است که از مبادی رسمی کشور وارد شده باشند بنابراین هدف بانک مرکزی مبنی بر تقویت بخش تولید داخلی کجاست، گفت: باید جنبه رقابتی را در این خصوص تقویت کرد و این ابزار امتیاز خاصی ندارد که محدودیتی را ایجاد کند. رییس کل بانک مرکزی با ابراز خرسندی از عرضه محصول جدید نظام بانکی و رونمایی آن گفت: وام‌های تامین مالی خرد در گذشته وجود داشت و فاکتورهای صوری صادر می‌شد که با ارائه کارت‌ها این مشکل رفع می‌شود. وی افزود: دارنده کارت می‌تواند به راحتی به فروشگاه مراجعه و از موجودی خود و پس از اتمام آن از موجودی کارت اعتباری استفاده کند. سیف با بیان اینکه بانک ملی صدور کارت اعتباری را از گذشته آغاز کرده بود، گفت:‌ این بانک 200 هزار کارت برای مشتریان صادر کرده و بانک‌های دیگر نیز اقدامات خود را در این خصوص آغاز کرده‌اند.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: البته انتظار کاذبی درخصوص کارت‌های اعتباری وجود دارد و آن اینکه این کارت به سرعت در اختیار همه مردم قرار گیرد در حالی که بانک‌ها متناسب با اعتبارسنجی اقدام به توزیع آن می‌کنند. سیف درباره برنامه بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات خرد با وجود آغاز صدور کارت‌های اعتباری گفت: این کارت‌ها به تدریج جایگزین وام خرد خواهد شد و اگر فردی به دلیل شرایط خاص نتواند از کارت‌ها استفاده کند بانک براساس اعتبارسنجی می‌تواند تسهیلات خرد را ارائه کند. وی افزود: نگاه جدید این است که به سمت تامین مالی خریدهای مصرفی مردم حرکت کنیم و نیاز مصرف‌کننده برای تامین اعتبار از این طریق رفع می‌شود. رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا همزمان با استفاده از کارت‌های اعتباری موجودی به صورت آنی به حساب فروشنده واریز می‌شود، گفت: پول درجا به حساب فروشنده ریخته می‌شود و صنوف هم اطمینان خاطر در این خصوص داشته باشند. رییس شورای پول و اعتبار در واکنش به اظهارات سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر اینکه اعتبار کارت‌های خرید کالاهای ایرانی به اتمام رسیده است، گفت: این خبر به هیچ وجه صحت ندارد و اعتبار این کارت‌ها تا پایان سال تمدید شده است.

در همین زمینه مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران گفت: در مورد کارت‌های اعتباری چند مساله شایان ذکر است؛ اول اینکه با صدور این کارت‌ها کاری که انجام می‌شود این است که فقط حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند. در حالی که گفته می‌شود این کارت‌ها برای تحریک تقاضا برای کالاست اما بعید به نظر می‌رسد از این تحریک چیزی نصیب خود تولیدکننده شود. وی افزود: مساله دیگری که مطرح می‌شود این است که نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم که به سمت کالاهایی هدایت شود که به حمایت بیشتری نیاز دارند. به عنوان مثال با این کارت‌ها هم می‌توان فرش خریداری کرد و هم وسایلی مانند یخچال و ماشین لباسشویی. پرواضح است که محصولات صنعتی به کمک بیشتری نیاز دارند چون محصولاتی مانند فرش، بازار خود را دارند. پس نمی‌توانیم مصرف‌کننده را وادار کنیم که کالای مورد نظر ما را بخرد. دانشمند گفت: از سوی دیگر مصرف‌کننده می‌تواند با استفاده از دستگاه‌های پوز پول نقد دریافت کند و حتی اگر این امر قابل پیگیری باشد، باز هم مصرف‌کننده می‌تواند کالایی را خریداری کند و همان کالا را با مقدار کمی ضرر در مغازه دیگری بفروشد که هم قابلیت پیگیری ندارد و هم در نهایت خرید و فروشی صورت نگرفته است. وی خاطرنشان کرد: اگرچه گامی که دولت برداشته، مثبت است و اهداف خوبی را پیگیری می‌کند اما اگر این امر به صورت‌های دیگری انجام می‌شد قابلیت هدایتش افزایش پیدا می‌کرد. به عنوان مثال طرحی اخیرا در خانه اقتصاد ایران بررسی شده است مبنی بر اینکه اگر به جای اعطای کارت اعتباری، دولت اعلام می‌کرد که هرکس قصد دارد کالای ساخت داخل بخرد، می‌تواند 10 تا 15 درصد از قیمت کالا را به صورت نقد پرداخت کند و مابقی را سفته دهد، در آن صورت از کالای داخل نیز حمایت می‌شد. دبیر خانه اقتصاد ایران در ادامه توضیح داد: همچنین این طرح کارخانه را نیز مستقیما وارد بازار و سیستم بانکی می‌کند چراکه کارخانه می‌تواند این سفته‌ها را تحویل بگیرد و به نظام بانکی بدهد و بانک نیز سفته‌ها را بخرد، با این تفاوت که بانک به جای آنکه پول نقد در ازای سفته‌ها پرداخت کند، تسهیلاتی به کارخانه اعطا کند. مثلا بهای انرژی و وجوهات قانونی کارخانه نظیر مالیات و بیمه یا کمک‌هزینه‌هایی برای خرید مواد اولیه از طرف کارخانه از سوی این سفته‌ها تامین شود. وی افزود: در این صورت هم کارخانه حمایت می‌شود و هم اینکه نقدینگی زیادی به بازار وارد نمی‌شود که بخواهد روی حجم نقدینگی و در نتیجه تورم تاثیر بگذارد. دانشمند همچنین گفت: در واقع این کاری که اکنون انجام شده فقط تزریق پول به بازار است. با استفاده از این کارت‌ها تا اندازه‌ای خرید می‌شود و بعد ماجرا به پایان می‌رسد. همچنین طرحی که هم‌اکنون در حال اجراست فکری به حال حمایت از تولید داخل نیز نکرده است. وی در ادامه توضیح داد: چنانچه قرار باشد طرحی نظیر آنچه خانه اقتصاد بررسی کرده است اجرا شود، نه‌تنها از تولید داخل حمایت می‌شود بلکه پس از آن می‌توانیم به سمت بازار‌های خارجی برویم و به اصطلاح رقابت‌پذیر شویم و بازار‌های جهانی را نیز با توجه به روابط‌مان بگیریم. وی در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، طرح کارت‌های اعتباری نقدینگی پر فشاری را با حجم چند هزار میلیارد تومان در مقطعی کوتاه وارد بازار می‌کند که نتیجه آن نیز ایجاد سیل است. این کار مانند آن است که مقدار زیادی آب را وارد سد کنیم بدون اینکه کانالی جهت خروج آب تعبیه کرده باشیم، نتیجه به راه افتادن سیل و به عبارت دیگر افزایش تورم خواهد بود.