رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نابودی معیشت و محیط زیست دریایی را یکی از اثرات کاهش تراز آب ذریای خزر عنوان کرد و گفت: نجات خزر در گرو اقدام عاجل و هماهنگ هر پنج کشور حاشیه این دریاست.
نمایندگی دائم ایران در ژنو نسبت به کوچک شدن خط ساحلی دریای خزر بر اساس تصاویر منتشر شده از آژانس فضایی ایران هشدار داد.
سازمان فضایی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، وضعیت سطح آب دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان را بررسی و کاهش سطح آب این دریا را تایید کرد.
کارشناس سازمان هواشناسی گفت: از فردا دوشنبه ۲۱ بهمن ماه بارش برف در استان‌های شمالی به ویژه استان گیلان رخ می‌دهد که در ارتفاعات حداکثر حدود یک متر و ۳۰ سانتیمتر و جلگه حدود ۳۰ سانتیمتر پیش‌بینی شده است.
سازمان فضایی ایران نقشه پایش ماهواره ای دمای سطح آب دریای خزر را منتشر کرد. برمبنای داده های ماهواره سنجش از دور، بیشترین مقادیر دمای دریای خزر مربوط به بخش جنوبی این دریاچه است.
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه ۹۰ درصد انتقال حوضه به حوضه آب در دنیا شکست خورده است، گفت: دریای خزر یک دریای بسته است و با انتقال آب خزر به فلات مرکزی سالانه 6 میلیون تن نمک به دریای خزر وارد می‌کنیم.
طرح شیرین سازی و انتقال آب دریای خزر، به گفته مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست چون بنای سازمان محیط زیست، تعیین تکلیف پروژه ها است، انجام این پروژه در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس گفته های وی قرار است در این پروژه سالانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از دریای خزر به سمنان منتقل شده که سهم ۵۰ میلیون متر مکعب آن برای مصارف شرب و سهم ۱۵۰ میلیون متر مکعب دیگر آن برای مصارف صنعتی است.
سازمان حفاظت محیط زیست در حالی روز گذشته با انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی موافقت کرد که مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران می‌گوید: ما در ۹ بند با این پروژه مخالفت کردیم.
کارشناس شبکه ایران اینترنشنال علی رغم تلاش مجری این شبکه بر القای دورغ بزرگ حق ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر در دوران پهلوی تاکید کرد این دروغی بیش نیست و در آن دوران ایران عملا تنها حق ماهیگیری تا ۱۰ مایلی سواحل ایران را داشته است.
یک سال پس از امضای کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر، در حالی مسائل مربوط به این دریا و به‌ویژه سهم ایران از آن، باردیگر در عرصه رسانه‌ای و سیاسی مطرح شده است که بنابر تأکید وزارت خارجه کشورمان، هیچ‌گونه تحول جدیدی در این عرصه روی نداده است. بدین‌ترتیب، ریشه‌یابی روند اخیر از یک سو و نگاهی دوباره به ماهیت رژیم حقوقی خزر از سوی دیگر، ضروری به‌نظر می‌رسد.
