اشتباه راهبردی در مبارزه با زمین‌خواری
زمین‌خواری. کوه‌خواری. جنگل‌خواری و این اواخر دریاخواری. این‌ها کلماتی هستند از اگر تا پیش از این لابلای کتاب‌ها و مقالات دیده می‌شد مدت‌هاست که به مثابه یک عمل واقعی پیش روی مردم اتفاق می‌افتد. انگار همان‌قدری که خورد و خوراک در رستوران‌ها عادی‌ست، برای همگان هم عادی شده که هنگام گشت و گذار در کوه و دریا و دشت با ساخت و ساز در دل طبعیت مواجه بشوند.
نسیم آنلاین ؛ امیرعلی صفا: زمین‌خواری. کوه‌خواری. جنگل‌خواری و این اواخر دریاخواری. این‌ها کلماتی هستند از اگر تا پیش از این لابلای کتاب‌ها و مقالات دیده می‌شد مدت‌هاست که به مثابه یک عمل واقعی پیش روی مردم اتفاق می‌افتد. انگار همان‌قدری که خورد و خوراک در رستوران‌ها عادی‌ست، برای همگان هم عادی شده که هنگام گشت و گذار در کوه و دریا و دشت با ساخت و ساز در دل طبعیت مواجه بشوند. شاید اگر باباطاهر زنده بود آن شعر مشهورش را در رثای ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز می‌سرود که به دریا بنگرم دریا ته بینم به صحرا بنگرم، صحرا ته بینم به هرجا بنگرم، کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا ته بینم. اما مشکل کجاست؟ چرا علیرغم وجود اینهمه ساختوساز غیرمجاز و اینهمه حرف و طرح و برنامه، بجای کم شدن از میزان تغیرکابری‌های غیرمجاز هر سال دارد بر حجم تیغی که ما بر گلوی طبیعت می‌کشیم افزوده می‌شود؟
اگر بخواهیم از منظر حقوقی نگاه کنیم، وجود کمیسیون ماده ۹۹ و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها علت‌العلل رواج ساختوساز غیرمجاز است. این کمیسیون‌ها به زبان ساده و در عمل تبدیل شده است به اینکه: ایجاد بنا در این منطقه ممنوع است، اما اگر پولش را بدهید از شیرمادر حلال‌تر!
در صورتی که نه بنای مقنن این مواد قانونی چنین چیزی بوده که پول جریمه بدهید و راحت ساختمان بسازید و نه حتی با بررسی‌های کمیسیون این مقدار ساخت و ساز قابل تجویز است. اما به هر روی این راه فرار قانونی و نیاز شهرداری‌ها به این منبع درآمد باعث شده تا هرکسی به خودش اجازه بدهد بنای غیرمجاز بسازد بعد این بنای غیرمجازش در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و در ازا پرداخت مبلغی به عنوان جریمه، این غیرمجاز تبدیل به مجاز شود.
در تمامی این سالها همواره سخن از اصلاح کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ شهرداری‌ها در میان بوده است. چیزی که در عمل اتفاق نیوفتاده و با وجود تاخیر در اصلاح، حتی به فرض اصلاح هم دیگر کارآیی لازم را ندارد. چون غیرمجاز‌ها با دست قانون مجاز شده است.
اما اگر به فرض روزی این مواد اصلاح شود باز هم نیاز به یک مکمل برای جلوگیری از رویه‌ی ساختمان سازی‌های غیرقانونی داریم.
شاید اصلی‌ترین اشتباه در این سالها این بوده که ما صرفا به انتهای کار توجه کرده‌ایم. یعنی همواره به یک ساختمان بلند در دل طبیعت نگاه کرده و گفتیم چه کنیم این ساختمان نباشد؟ در صورتی که این اشتباه راهبردی است! ما باید مقداری از توجه خود را معطوف به چرایی ویلاسازی در دل طبیعت می‌کردیم و برای این سوال پاسخی می‌یافتیم که از پایتخت تا یک شهر کوچک در خوزستان چرا مردم علاقه دارند در اطراف شهر ویلا و باغ شخصی داشته باشند؟ این ویلاسازی‌ها پاسخی است به کدامین نیاز؟ چرا افراد با وجود سختی ویلاسازی در خارج از شهر، مخارج سنگین و هزینه‌های انجام عمل خلاف قانون، باز هم دوست دارند خارج از شهر ویلا داشته باشند؟
به نظر می‌رسد برای پاسخ لازم است تا نیاز‌هایی که منتهی به ویلاسازی در اطراف شهرها می‌شود را دسته‌بندی کنیم. اصلی‌ترین نیاز تفریح است. بسیاری از مردم نیاز به مکان اختصاصی برای تفریح خانوادگی دارند. همین نیاز شاید قابل تقسیم‌بندی جدیدی باشد که برخی نیاز به تفریحات خلاف قانون دارند که برای آن باید یک مکان اختصاصی داشته باشند و برخی دیگر نه. صرفا نیاز به یک تفریح خانوادگی در مکانی خصوصی دارند. اگر به همین دلیل دقت کنیم متوجه خواهیم شد که شاید در برخی شهرها عدم توسعه امکانات تفریحی متناسب با نیاز شهروندان، موجب افزایش گرایش به ویلاسازی شخصی شده است. شهری که هیچ استخر عمومی‌ای ندارد یا استخر عمومی آن، هیچ تناسبی با نیاز مردم ندارد، عملا مردم را به سمت ویلاسازی غیرمجاز سوق می‌دهد. استخرهای عمومی در اغلب شهرها به دور از دسته بندی برای اقشار مختلف است. در بسیاری از شهرها صرفا ۲ استخر عمومی وجود دارد که زن، مرد، پیر و جوان مجبور به استفاده از آن به صورت شیفتی هستند. چه بسا اگر همین نیاز به استخر در شهرها، متناسب با نیاز شهروندان دسته‌بندی می‌شد و برای آن هزینه می‌کردیم، بخشی از نیاز به ویلاسازی شخصی مرتفع می‌شد.
موضوع دیگر، عدم توجه به نیازهای شهروندان بومی است بخصوص در شهرهایی که مقصد گردشگری هستند. مطابق آمار یکی از بیشترین آمار ویلاسازی‌های غیرمجاز در شهرهای مسافرتی اتفاق می‌افتد و بخش بزرگی از این تغییر کاربری‌ها نه برای گردشگران که بلکه برای ساکنان بومی آن مناطق است! مطابق آمار شهرهای زنجان، قزوین و دزفول در صدر آمار تغیر کاربری غیرمجاز قرار دارند. در تمامی این شهرها از قدیم مردمان بومی ساعاتی از روز را به تفریح در طبیعت اختصاص می‌داده‌اند، اما توسعه نامتوازن صنعت گردشگری در این شهرها و عدم اختصاص اماکنی برای تفریح شهروندان بومی باعث شده تا تمامی طبیعتِ قابل استفاده شهر، به استفاده گردشگران غیربومی اختصاص پیدا کند و مردمان بومی که تفریح جزیی از زندگی چندصدساله آنها بوده ناگزیر از پناه بردن به ویلاهای شخصی باشند.
به هر روی، مقصود این است که برای مبارزه با زمین‌خواری، لازم است از استراتژی مبارزه‌ی صرف، که یک اشتباه راهبردی‌ست به استراتژی توسعه همه‌جانبه متمایل بشویم و با درک نیازهای شهروندان، تقسیم‌بندی آن نیازها و داشتن یک نگاه کلان، پاسخی متناسب با نیازها داشته باشیم تا با توسعه امکان گردشگری عمومی بتوانیم قدری از عطش ویلاسازی شخصی کاسته و اجازه بدهیم طبیعت نفسی تازه کند.
