خصوصی‌بازی بلای هفت‌تپه!

اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌شان همچنان ادامه دارد. واگذاری این شرکت در سال 94 به افرادی فاقد صلاحیت در قالب خصوصی‌سازی، به گواه آمارهای مختلف منجر به تنزل شاخص‌های اقتصادی این شرکت و همچنین نزول فعالیت‌های اقتصادی هزاران نفر از مردم منطقه شده است. تحمیل این خسارت‌ها به مردم منطقه به بی‌تدبیری مسؤولان در خصوصی‌سازی این شرکت بازمی‌گردد.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال 94 و در زمان ریاست پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی کشور به بخش خصوصی واگذار شد؛ این واگذاری به 2 جوان کمتر از 35 ساله بود که هیچ‌گونه تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند!

از ابتدای مطرح شدن موضوع واگذاری شرکت به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی (کارفرماهای فعلی هفت‌تپه) برخی مسؤولان استان خوزستان و حتی کارگران این مجموعه، مخالفت خود را با این مهم اعلام کردند اما سازمان خصوصی‌سازی بی‌توجه به این حواشی، هفت‌تپه را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی به آنان واگذار کرد.

شنیده‌ها حکایت از آن دارد که سازمان خصوصی‌سازی یک سال قبل از واگذاری هفت‌تپه، قیمت‌گذاری این شرکت را انجام داده و زمانی که قرار بر این شده اسدبیگی مدیریت این مجموعه را برعهده گیرد، شرکت به همان قیمت سال 93 و حتی کمتر از ارزشی که تعیین شده بود، به او واگذار شده است! البته صحت و سقم این ماجرا را باید از سازمان خصوصی‌سازی جویا شد و اینکه چرا این سازمان طی سال‌های گذشته هیچ شفاف‌سازی صریحی پیرامون این موضوع نداشته است؟!

ناگفته نماند هفت‌تپه با بیش از نیم قرن فعالیت در امر تولید شکر و صنایع جانبی، نخستین شرکت تولیدکننده شکر از نیشکر در ایران با مساحتی بالغ بر 24 هزار هکتار اراضی مرغوب است که زمینه اشتغال 8 هزار نفر به صورت دائم و 4 هزار کارگر فصلی را فراهم آورده و بخشی از میراث منطقه به شمار می‌رود که اقتصاد شهرستان‌های شوش، دزفول، اندیمشک، شوشتر و روستاهای اطراف به آن وابسته بوده و با اینکه این شرکت در تأسیس و راه‌اندازی دیگر مجموعه‌های تولید شکر نقش داشته، با قیمتی کمتر از ارزش واقعی به اسدبیگی‌ واگذار شده است.

طبق آمارهای به دست آمده، شرکت هفت‌تپه پیش از واگذاری و زمانی که از سوی دولت اداره می‌شده، به طور میانگین بیش از 8600 هکتار سطح زیر کشت نیشکر داشت اما از زمانی که به بخش خصوصی واگذار شده، این میزان به 7300 هکتار رسیده است. در زمینه تولید شکر نیز شاهد روندی نزولی هستیم؛ این شرکت زمانی که دولتی بود به طور متوسط 45 هزار تن تولید داشت اما از زمانی که به بخش خصوصی واگذار شده، تولید شکر آن به کمتر از 31 هزار تن رسیده است. بر این اساس بخوبی می‌توان متوجه این موضوع شد که هفت‌تپه پس از واگذاری روندی نزولی در زمینه تولید شکر داشته است!

با استناد به آمارهای رسمی استان خوزستان و شرکت هفت‌تپه نیز می‌توان متوجه کاهش میزان نیشکر در واحد سطح (تن در هکتار) از متوسط 66 تن در زمان مالکیت دولتی به کمتر از متوسط 63 تن پس از خصوصی‌سازی شد و در این بخش هم می‌توان گفت هفت‌تپه پس از واگذاری، روندی نزولی را طی کرده است.

سطح برداشت نیشکر هم از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار در زمان خصوصی‌سازی رسیده و روند نزولی هفت‌تپه در این بخش نیز مشهود است. همچنین تناژ نیشکر حمل شده به کارخانه پیش از خصوصی‌سازی به طور متوسط 580 هزار تن بوده اما بعد از آن به کمتر از متوسط 391 هزار تن تقلیل یافته است.

خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه حتی بر تعداد نوبت‌های آبیاری و سطوح کوددهی هم تاثیر منفی داشته به طوری که تعداد نوبت‌های آبیاری این مجموعه از 19 نوبت به کمتر از 16 نوبت در زمان خصوصی‌سازی کاهش یافته و سطوح کوددهی نوبت سوم نیز از زمان واگذاری، کاهش 50 درصدی را شاهد بوده، همچنین این سطح در نوبت چهارم از زمان واگذاری، کاهش 70 درصدی داشته است.

گفتنی است کاهش تعداد نوبت‌های آبیاری و سطوح کوددهی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دلیل عدم پرداخت آب‌بها و اقساط بدهی به سازمان آب و عدم تامین منابع مالی و خرید کود اوره بوده است.

با مقایسه پارامترهای مختلف قبل و بعد از واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی بخوبی می‌توان متوجه روند نزولی تولید و حتی وضعیت اقتصادی این شرکت شد و به صراحت اعلام کرد باعث و بانی این وضعیت فقط و فقط سازمان خصوصی‌سازی است که شرکتی با عظمت هفت‌تپه را به افرادی که تخصصی در این بخش نداشتند، واگذار کرده است!

البته خصوصی شدن شرکت بر نحوه پرداخت حقوق و دستمزدهای کارکنان و کارگران شرکت هم تاثیر منفی داشته است؛ پیش از واگذاری شرکت، حقوق‌ها در نهایت با 2 ماه تاخیر پرداخت و واریزها از طریق بانک ملی انجام می‌شد اما پس از واگذاری، تمام حقوق‌ها پس از برگزاری اعتصابات پرداخت می‌شود و مدت تعویق در پرداخت حقوق‌های عقب‌افتاده گاهی به 5 ماه می‌رسد و به دلیل اختلاف بین مالکان شرکت و تغییرات همیشگی در سطح مدیریت هفت‌تپه، حقوق‌ها از طریق چندین بانک مختلف به حساب کارکنان و کارگران واریز می‌شود.

درباره اعتصابات کارگری این مجموعه هم باید گفت قبل از واگذاری شرکت به بخش خصوصی و از سال 86 به بعد، هیچ‌گونه اعتصاب کارگری در این مجموعه رخ نداد و پرونده قضایی برای کارکنان هفت‌تپه تشکیل نشده است اما بعد از واگذاری، به دلیل بی‌توجهی کارفرما به حقوق قانونی کارکنان، اعتصابات شکل ‌گرفت تا کارفرما از این طریق، مجاب به رعایت قانون کار و پرداخت حقوق کارکنان و کارگران شرکت شود!

با در نظر گرفتن تمام این موارد، به صراحت می‌توان گفت خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از ابتدا اشتباه بوده و تمام خسارات و ضرر و زیان‌هایی که اکنون این شرکت با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، ناشی از بی‌تدبیری مسؤولان مربوط در واگذاری شرکت هفت‌تپه بوده و نیاز است هر چه سریع‌تر خلع ید مالکان فعلی از شرکت انجام و از واگذاری مجدد این مجموعه جلوگیری شود.

«روزنامه وطن امروز»