تدابیر فوری برای از بین بردن پیامدهای منفی تحریمها اتخاذ شود
نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل در وین بر ضرورت ایجاد یک چارچوب جهت اتخاذ تدابیر فوری برای از بین بردن پیامدهای منفی تحریمها در مسیر مبارزه کشورها با جرم و مواد مخدر تأکید کرد.
کاظم غریبآبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در وین، در نشست مشترک سفرای گروه ۷۷ کشور در حال توسعه و چین با مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل با اشاره به اینکه ماموریت کنونی دفتر مقابله به ویژه برای کشورهای در حال توسعه بسیار حیاتی است، افزود: با توجه به ماهیت و مقیاس چالشهای پیش روی کشورهای در حال توسعه از جمله در حوزههای مواد مخدر، تروریسم و جرایم سایبری، این دفتر مقابله و اعضای گروه ۷۷ بایستی دست در دست هم به سمت شکل دهی و اجرای یک رویکرد جامع و متحد برای پشتیبانی از یکدیگر به منظور پرداختن به چالشهای جدی کنونی کار کنند.
سفیر و نماینده دائم ایران در ادامه با اشاره به اینکه پیامدهای کرونا از کشور به کشوری دیگر فرق داشته و احتمالا سبب افزایش بی ثباتی، فقر، جرایم و نابرابری در مقیاس جهانی میشود، بر نیاز به از خودگذشتگی و اتحاد، جهت عبور از چالشها تأکید کرد.
این دیپلمات ارشد ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری اهمیت کمک به کشورهای در حال توسعه جهت درک و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص چالشها و فرصتهای برآمده از فناوریهای جدید و تهدیدات در حال ظهور، تاکید کرد: دفتر مقابله باید کارآمدی برنامه کمکها و فعالیتهای فنی خود را در رایزنی نزدیک با دولتهای عضو، ارتقاء دهد.
وی افزود: در این چارچوب، ما بر اهمیت در دسترس بودن منابع و بودجه کافی، قابل پیش بینی و پایدار برای تقویت ارائه کمکهای فنی به کشورهای در حال توسعه تأکید میکنیم.
نماینده دائم ایران همچنین با تأکید بر اینکه اتخاذ و اعمال اقدامات قهری غیرقانونی و غیرانسانی یکجانبه، که در نقض آشکار حقوق بینالملل، حقوق بشر و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد میباشد و تأثیرات نگران کنندهای بر همکاریهای اساسی بینالمللی و همبستگی در بین ملتها خصوصاً در طول بیماری همه گیر کرونا دارد، این اقدامات را مانعی جدی در برابر دولتها برای پاسخگویی کارآمد و مبارزه مناسب با مواد مخدر و جرم به ویژه در زمینه تخصیص منابع کافی و دستیابی به فناوریها و تجهیزات فنی مهم مورد نیاز، خواند.
غریب آبادی در پایان از جامعه بینالمللی، از جمله دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهای عضو خواست تا استفاده از اقدامات قهری یکجانبه را علیه کشورهای در حال توسعه که در حال مبارزه با جرم و مواد مخدر هستند، محکوم و یک چارچوب حقوقی و عملی را جهت اتخاذ تدابیر فوری برای از بین بردن پیامدهای منفی تحریمها بر کشورهای هدف، طراحی و اجرا کنند.
«باشگاه خبرنگاران جوان»