انتقالی وکلای ملت به خانه دولت
آیا دولت در این زمینه گزارشی کامل و دقیق خواهد داد که چند نفر از نمایندگان مجلس دهم را جذب و چه پست‌هایی به آنها و بر چه اساس و معیاری داده است؟
نسیم آنلاین ؛ علی ریاحی پور: یکی از آفت هایی که همواره قوه مقننه و نمایندگان دوره های گوناگون مجلس شورای اسلامی را تهدید کرده، مساله استخدام نمایندگان مردم در طول دوره نمایندگی و یا بعد از آن در مناصب گوناگونی دولتی خصوصا در وزارت خانه های کلیدی و مهمی چون وزارت نفت و وزارت خارجه است. اتفاقی که کم ترین نتایج آن منجر به عدم انجام رسالت اصلی نمایندگان نسبت به نظارت بر اقدامات و عملکرد دولت و بازخواست وزرا و رئیس جمهور است زیرا که وابستگی مالی و شغلی یقینا نخواهد گذاشت که زبان نماینده بر اشتباهات دولتی ها تیز و برنده باشد و این یک قاعده عقلایی و تجربی است که هر گاه جیبت بسته باشد دهانت باز است و هر گاه جیبت باز باشد دهانت بسته است.
در روزهای گذشته دوباره بحث استخدام تعداد زیادی از نمایندگان مجلس دهم در وزارت نفت داغ شده است و انگار نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی همانند اسلاف گذشته شان عامل به این سنت مذموم و سود جویانه بوده اند. هر چند که از مجلس دهم جز این هم انتظار نبود. مجلسی که در آن در طول چهار سال فقط دو استیضاح رای می آورد، وزیر صنعت و معدن و تجارت یک هفته قبل از جلسه استیضاح استعفا می دهد و هفته بعد رای اعتماد وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی را می گیرد، وزیر مسکن سه بار استیضاحش شکست می خورد و خبر دریافت آپارتمان توسط استیضاح کنندگانش مخابره می شود، وقتی نوبت به رای اعتماد مجدد در سال ۹۶ به زنگنه وزیر نفت شد در کمال تعجب شاهد نامه نگاری نمایندگان ادوار مجلس که اتفاقا آنان هم مشغول کار در وزارت نفت اند در جهت حمایت از وزیر و خط دهی به نمایندگان مجلس هستیم از قضا نمایندگان هم به خوبی لبیک می گویند و رای می دهند ، مجلسی که ۱۱۷ نفر از آنان رای نیاورده و ۷۵ نفر از آنان ردصلاحیت شده و دهها اتفاق عجیب و غریب دیگر.
به این سخنان دقت کنید. حسینعلی امیری معاون پارلمانی دولت: « ما از مجلس دهم راضی هستیم.» « گاهی برخی نمایندگان که خیلی با دولت همراه و و همکار هستند و تحت عنوان لیست دولت وارد مجلس شده اند به من گله می کنند و می پرسند پس کی می خواهید سازمان دهی کنید و برای مجلس آینده برنامه ریزی کنید.» محمود صادقی در گفت و گویی به صراحت گفت: « من هم با شما هم عقیده هستم که این همراهی فراکسیون امید و دولت در مقاطعی از بار نظارتی ما کاسته است. این همراهی باعث شده است که در برخی مواقع بیش از حد با وزرا مهربان باشیم.»
برخی معتقدند این اتفاقات با نظر مثبت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی همراه بوده‌است. این موضوع زمانی جدی می‌شود که به جلسه رأی اعتماد مجلس به زنگنه نگاهی داشته باشیم. مرداد ۹۶ وقتی زنگنه به مجلس رفت، هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی در نطق خود نسبت به بکارگیری نمایندگان مجلس واکنش نشان داد و استخدام پی در پی آنها را عاملی برای تنزل جایگاه نظارتی مجلس بیان کرد. در دوره‌ای که هدایت الله خادمی نسبت به استخدام‌ها انتقاد وارد کرد، بیش از ۲۰ نماینده مجلس نهم و فعلی راهی وزارت نفت شده‌بودند .
اما واکنش علی لاریجانی چه بود؟ او در آن جلسه خطاب به خادمی گفت: «این سخن شما اشتباه است، چرا چنین چیزی را می‌گویید؟ شما در پشت تریبون اظهاراتی داشتید که سوءتفاهم ایجاد می‌کند. اگر موردی سراغ دارید، بفرمایید چه کسی از نمایندگان در وزارت نفت استخدام شده‌است؟»
وی ادامه داد: «بینی و بین‌الله، نماینده‌ای را در مجلس سراغ ندارم که وقتی به مجلس آمد، کارمند وزارت نفت شود؛ این اظهارات شما روی رأی نمایندگان تأثیر می‌گذارد. آیا این طور است که شما می‌گویید؟ یعنی اگر آقای زنگنه یک نفر را استخدام کرده‌باشد، ما برخورد می‌کنیم. بنده در جریان هستم و می‌دانم که یک نفر از آنها هم کارمند وزارت نفت نشده‌است.»
رئیس مجلس در آن روز تأکید کرد: «خودتان پشت تریبون چیزی می‌گویید که بعد بگویند وزرا دارند نمایندگان را استخدام می‌کنند که رأی بگیرند. چنین چیزی خلاف است.»
لاریجانی به هر حال مدعی شد اگر نماینده‌ای حین نمایندگی به وزارت نفت رفته‌باشد، با وزیر برخورد می‌شود، اما این حرف همان موقع خاک شد؛ بیش از ۱۰ نماینده فعلی طی دو سال گذشته راهی مجلس شدند. آنها به جای مجلس از وزارت نفت حقوق می‌گیرند و امروز کسی هم از لاریجانی درباره «بینی و بین‌الله» نمی‌پرسد که آیا در جریان این اتفاقات نبوده‌است؟»
استخدام نمایندگان در دستگاه‌های اجرایی و به ویژه وزارت نفت موضوع جدیدی نیست و طی سال‌های گذشته بار‌ها شاهد آن بوده ایم، به ویژه در دوران مهندس زنگنه. با این وجود باید در نظر داشت مسئله اصلی در این باره موضوع ضعف قانونی است که برخی نمایندگان، چون خود را مدیون و حقوق‌بگیر یک دستگاه دولتی می‌دانند در تصمیماتشان ممکن است منافع شخصی یا سازمانی خود را رعایت کنند تا منافع ملی را. به نظر می‌رسد برای پایان دادن به این مسئله ابتدا باید دریافت حقوق از دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرد تا همه حقوق‌بگیر قوه مقننه باشند. اگر فکر درستی برای این موضوع نشود باید با پدیده‌های وحشتناک‌تری مواجه شویم.
به سخنان جناب زنگنه در جواب به انتقادات نمایندگان مجلس توجه کنید: « هر دوره‌ای که تمام می‌شود یکی از دغدغه‌های هیئت رئیسه این موضوع است؛ با وزرا جلسه می‌گذارند و می‌گویند، اگر در وزارت خود کاری دارید به نمایندگانی که کاری ندارند، بسپارید. نماینده‌ای را که کار ندارد چکار کنیم، در جامعه رها کنیم. این نماینده باید کاری داشته باشد تا زندگی کند . سربسته می‌گویم اگر نماینده نگران شغل و کار آینده‌اش باشد، هزاران مفسده دیگر از آن درست می‌شود. آنها را در نظر بگیرید و این موضوع همواره در قوانین ما بوده‌است . با رئیس مجلس نیز بحث کردیم و بنده یک‌سری از نمایندگان را به کار گرفتم. به این موضوع افتخار می‌کنم.»
کار به جایی رسیده است که مسائلی که روزی دارای قبح و زشتی بود ، امروز وزیر یک وزارتخانه پشت تریبون علنا از انتصاب نمایندگان مجلس سخن می گوید و کاری به گزاره هایی چون رانت و تعارض منافع و ترجیح ضابطه بر رابطه و شایسته سالاری و... ندارد.
این مصاحبه های نفتی را که اتفاقا از سوی کسانی بیان می شود که امروز در وزارت نفت مشغول به کار هستند و در این دوره و دوره های قبلی مجلس نماینده بوده اند را از باب مشتی نمونه خروار بخوانید.
بهروز نعمتی، نماینده مردم تهران: «با توجه به اقدامات مناسبی که زنگنه در مجموعه وزارت نفت داشته، جزو وزرای موفق دولت یازدهم است و حضور وی در دولت دوازدهم لازم بود و با توجه به اینکه اقدامات خوبی در تولید و فروش نفت داشت، بازار نفت کشور را یک کاسه کرد؛ چراکه در گذشته افراد زیادی فروشنده نفت شده‌بودند و وزارتخانه اصلاً نقشی نداشت و دخیل نبود.» سید سعید حیدری طیب، نماینده سابق مردم کرمانشاه: «زنگنه گزینه برتر برای وزارت نفت پدر صنعت نفت فرزندش را به مسیر درست خواهد برد.» الیاس حضرتی : «زنگنه یکی از وزرای کاربلد است. برخی هجمه‌ها به وزیر نفت از سوی حواریون بابک زنجانی است.»علی ساری، نماینده مردم اهواز: «سردار جنگ اقتصادی فعلی وزیر نفت است.»
بکارگیری افراد شایسته در پست‌های مرتبط با تخصص و تجربه آنها، بدون شک امری پسندیده است اما اینکه به فردی در ارگانی پستی داده شود چون قبلاً نماینده مجلس بوده است، عاقلانه و قابل پذیرش است؟! اینجا صحبت از تک تک نمایندگان مجلس دهم نیست که حتماً در میان آنان افراد شایسته و لایق نیز کم نیستند اما بطور کلی و سرجمع، نمایندگان مجلسی که ۷۵ نفر از آنان -اغلب به دلایل مالی و اخلاقی- رد صلاحیت شده‌اند و ۱۱۷ نفر از آنان نیز پای صندوق رای و از سوی مردم از مجلس کنار گذاشته شده‌اند و برخی دیگر نیز خود می‌دانسته‌اند چه پرونده مشعشعی دارند و اصلاً بهتر است ثبت‌نام هم نکنند، آیا لایق پست‌های جدید مدیریتی هستند؟ آیا ارگان یا نهادی نظارتی وجود دارد که جذب و اعطای پست به این نمایندگان پیشین را تحت نظر گرفته و مشخص نمایند کدام یک از آنها واقعاً لایق پست جدید بوده‌اند و کدام یک از آنها نبوده‌اند؟ آیا مردم حق ندارند گزارشی به موقع و شفاف از این روند داشته باشند و آیا دولت در این زمینه گزارشی کامل و دقیق خواهد داد که چند نفر از نمایندگان مجلس دهم را جذب و چه پست‌هایی به آنها و بر چه اساس و معیاری داده است؟
اینکه چرا دغدغه اعطای پست به نمایندگان ناکارآمد و ناشایست وجود دارد، به این قضیه برمی‌گردد که علی‌رغم رد صلاحیت دهها نماینده مجلس فعلی به دلیل مسائل مالی و اخلاقی، متاسفانه شاهد هیچگونه پیگیری و برخوردی در این زمینه نیستیم. علت این عدم پیگیری به دو قضیه برمی‌گردد. نخست کم‌کاری و ضعف نهادهای مسئول در این قضیه که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. علت دوم به نحوه و ماهیت این مفاسد باز می‌گردد. اغلب این مفاسد مالی ماهیتی زد و بندی دارند. فسادی که با زد و بند رخ می‌دهد، اغلب پیچیده است و کشف، ردیابی و اثبات آن در دادگاه چندان آسان نخواهد بود اگرچه با بررسی دقیق امکان‌پذیر است. فکر می‌کنید چرا مجلس دهمی‌ها در روزهای پایانی به این فکر افتادند که قانون انتخابات را اصلاح کنند و ردصلاحیت به دلیل مفاسد مالی را مشروط به حکم دادگاه سازند؟!
هفته آینده شاهد شروع کار مجلس یازدهم خواهیم بود. مجلسی که اکثریت اعضای آن برای اولین بار است که بر روی کرسی های سبز مجلس تکیه خواهند زد. بلاشک آنان هم با پیشنهاد ها و زد و بند ها و رانت های اعلامی از طرف نهاد ها و افراد گوناگون مواجه خواهند شد. آنهایی که امروز به دلیل مفاسد مالی و اخلاقی ردصلاحیت شدند، از ابتدا آلوده نبودند. عدم نظارت درونی و بیرونی کافی و دام‌های پیش رو، آنان را دچار لغزش و فساد کرد. نمایندگان جدید نیز از این خطر احتمالی در امان نیستند. راهکار این قضیه را بطور خلاصه می‌توان در سه لایه جست‌وجو کرد؛ نخست نظارت فرد بر خود که همان تقواست. دوم نظارت درونی مجلس که سابقه آن را از طریق هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داریم و دیده‌ایم به هیچ عنوان کارآمد نبوده و نیاز به تغییر ساختاری و محتوایی اساسی دارد. و سوم نظارت بیرونی از سوی دستگاه‌های نظارتی خاص که با تجربه خود در این زمینه مانع از لغزش نمایندگان شوند و در صورت بروز آن، در همان ابتدای راه برخورد لازم را انجام داده و مانع از گسترش و تعمیق مسئله شوند.
