راهکار حقوقی ممانعت از نخست وزیری عدنان الزرفی چیست؟

نسیم آنلاین؛ علیرضا مجیدی: با ارائه نامه رسمی چند جریان بزرگ شیعی برای معرفی «مصطفی الکاظمی» به عنوان نخست وزیر آینده عراق، نباید تصور کرد پرونده نخست وزیری عدنان الزرفی مختومه شده است. در این شرایط، مهم‌ترین مسأله این است که مشخص شود: «با چه ساز و کار حقوقی می‌توان پرونده الزرفی را مختومه و الکاظمی را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد؟»

تأکید الزرفی برای ادامه مسیر خود تا دستیابی به نخست وزیری و تداوم تلاش‌های مشاوران و نزدیکان وی برای لابی با نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و رسانه‌ای و بالاخره دیدارهای شخصی وی با برخی مقامات داخلی و خارجی نشان دهنده عزم جدی الزرفی برای دستیابی به نخست وزیری است. به این ترتیب، احتمال انصراف یا کناره‌گیری الزرفی - حتی با دریافت یک منصب عالی در دولت مصطفی الکاظمی - را باید ناچیز و نزدیک به صفر دانست.

بر این اساس، جریان‌های مخالف عدنان الزرفی باید به فکر راهکارهای حقوقی متفاوتی برای ممانعت از رسیدن وی به نخست وزیری باشند. در این زمینه، راهکارها را به طور عمده می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

ساده‌ترین و محکم‌ترین راه برای ممانعت از نخست وزیری عدنان الزرفی، استفاده از ظرفیت‌های مصرح در قانون اساسی عراق است. اگر خیلی ساده و بدون تکلف بخواهیم راه‌حل را بگویم، ساده‌ترین و مطمئن‌ترین و در عین حال (شاید) تنها راه، «رأی منفی پارلمان» یا «عدم کسب رأی اعتماد از سوی پارلمان» می‌باشد.

طبق بند سوم ماده ۷۶ قانون اساسی عراق، الزرفی به نخست وزیری مکلف شده است. طبق بند دوم همین ماده، نخست وزیر مکلف موظف است طی حداکثر ۳۰ روز، کابینه وزرای خود را به پارلمان ارائه دهد. هم‌چنین طبق بند پنجم همین ماده، در صورتعدم کسب رأی اعتماد از سوی کابینه، رئیس جمهور باید گزینه بعدی را حداکثر طی ۱۵ روز معرفی کند. به عبارت دیگر، نخست وزیرِ مکلف که در کسب رأی اعتماد کابینه ناکام مانده، مجددا ۱۵ روز فرصت دارد تا بتواند رأی اعتماد پارلمان را - برای کابینه پیشنهادی جدید - حلب کند.

از سوی دیگر در ماده ۸۱ قانون اساسی، حالتی که پست نخست وزیری خالی بماند پیش‌بینی شده است: «در صورتی که پست نخست وزیری به هر علتی خالی ماند، رئیس جمهور عهده‌دار این منصب خواهد بود.» در بند دوم همین ماده آمده است: «اگر حالت ذکر شده در بند نخست تحقق یافت، رئیس جمهور باید حداکثر طی ۱۵ روز گزینه جدیدی را طبق ماده ۷۶ برای تشکیل کابینه (نخست وزیری) مکلف سازد.»

با توجه به دو نکته فوق، روشن است که طبق نص قانون اساسی، راهکار کنار زدن الزرفی از مجرای پارلمان می‌گذرد. در صورتی که پارلمان از دادن رأی اعتماد به برنامه‌ها و کابینه الزرفی خودداری کند، تکلیف او ساقط خواهد شد! البته او برای کسب رأی اعتماد مجدد، ۱۵ روز فرصت دارد؛ اما در صورت سماجت پارلمان بر عدم اعتماد، پرونده وی به طور کامل مختومه می‌گردد.

این راه حل را خود الزرفی پیشنهاد می‌کند و اصرار دارد با تشکیل جلسه پارلمان، تکلیف وی توسط نمایندگان روشن گردد؛ اما جریان‌های مخالف الزرفی تأکید دارند که مخالفت فراکسیون‌های پارلمان کفایت کرده و نیازی به تشکیل جلسه پارلمان نیست! در این زمینه، بیم آن وجود دارد که نمایندگان عضو هر فراکسیون، در خفا با الزرفی توافق کرده باشند و برخلاف نظر رهبران فراکسیون خود، به کابینه وی رأی مثبت دهند.

برخی در این زمینه تلاش می‌کنند از طریق توافق با هیئت رئیسه، مانع تشکیل پارلمان شوند. این راهکار نیز به سرانجام نخواهد رسید؛ زیرا ترکیب هیئت رئیسه به صورتی است که احتمال رأی مثبت آنان به الزرفی بیش‌تر از رأی منفی می‌باشد! در این صورت روشن است که به طریق اولی، احتمال این‌که با سنگ‌اندازی مانع تشکیل جلسه پارلمان شوند بسیار اندک خواهد بود! برای توضیح بیش‌تر باشد توجه داشت که رئیس، نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم به ترتیب «محمد الحلبوسی»، «حسن الکعبی» و «بشیر الحداد» می‌باشند که به ترتیب به جریان‌های سیاسی «ائتلاف قوی الوطنیة»، «سائرون» (جریان صدر) و «حزب دموکرات کردستان» تعلق دارند. هیچ یک از این سه جریان فوق الذکر علیه عدنان الزرفی موضع منفی نگرفته است.

همان طور که در بند پیشین ذکر شد، احتمالا تنها راهکار برای ممانعت از نخست وزیری الزرفی، فرآیند مصرح در قانون اساسی یعنی «عدم رأی اعتماد پارلمان» می‌باشد. با این حال، در این بند به راهکارهایی می‌اندیشیم که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و شاید استفساریه مفسر قانون اساسی (دادگاه عالی عراق) به آن جامه قانونی و حقوقی بپوشاند.

در این زمینه، اولین راهی که به نظر می‌رسد راضی ساختن برهم صالح برای پس گرفتن حکم خود (تکلیف الزرفی به نخست وزیری) باشد. این گزینه طی هفته‌های نخست در دستور کار قرار داشت؛ اما به سرانجام نرسید.

دومین راه، ارائه یک گزینه پیشنهادی از سوی فراکسیون‌های بزرگ‌تر است تا رئیس جمهور را وادار به همراهی سازد. با توجه به حکم دادگاه عالی که هم فراکسیون سائرون و هم فراکسیون البناء را مصداق «الکتلة الاکبر» معرفی کرد و استنکاف رئیس پارلمان از تحدید مصداق فراکسیون بزرگ‌تر، این راه‌حل نیز تنها زمانی کارآمد خواهد بود که فراکسیون سائرون نیز گزینه پیشنهادی از سوی فراکسیون‌های بزرگ‌تر را تأیید کند! البته این راه‌حل نیز در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و مستمسک حقوقی و قانونی برای آن وجود ندارد؛ اما شاید فشار سیاسی باعث شود دادگاه عالی عراق بر این سازوکار مهر تأیید بزند!

یکی از راهکارهایی که طی این مدت از سوی فراکسیون فتح و جریان‌های نزدیک به محور مقاومت دنبال می‌شد، غیرقانونی خواندن حکم برهم صالح برای تکلیف عدنان الزرفی به تشکیل کابینه است.

در این زمینه دادگاه عالی عراق طی حکمی رسما اقدام برهم صالح را تأیید و مطابق اختیارات و وظایف رئیس جمهور (مصرح در بند دوم ماده ۷۶ قانون اساسی) خوانده است. در نتیجه این راهکار نیز به سرانجام نمی‌رسد و کسانی که آن را دنبال کردند، به بن بست رسیده‌اند! با این حال شنیده‌های نگارنده حاکی از آن است که برخی از جریان‌های سیاسی هنوز هم امیدوارند این راهکار به نتیجه برسد! در این زمینه برخی مدعی هستند زمانی که دادگاه عالی عراق حکم برهم صالح را تأیید کرد، یکی از کرسی‌های قضات هیئت منصفه خالی بوده است و در نتیجه بار دیگر می‌توان از آن نهاد تقاضای صدور حکم جدید کرد!

در این گزارش، تمام راهکارهایی که در اتاق‌های فکر و لابی‌های عراقی برای ممانعت از نخست وزیری الزرفی مطرح شده را جمع‌آوری و به صورت یکجا منتشر کردیم. به نظر می‌رسد تنها راهکاری که می‌توان روی آن برنامه ریزی جدی کرد، برگزاری جلسه رأی اعتماد به کابینه می‌باشد. البته تا زمان برگزاری این جلسه، فشارهای سیاسی در بالاترین سطح خواهد بود تا شاید عدنان الزرفی به سود الکاظمی کناره‌گیری یا نمایندگان از دادن رأی اعتماد به وی منصرف شوند!