چه دستی مجلس را از راس امور کنار گذاشت؟

نسیم آنلاین ؛ در حالی که ۵ اسفندماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با ۱۱۴ رای مخالف کلیات بودجه را به دلایل متعدد و اساسی چون: عدم انطباق با برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، عدم توجه به سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضروری، فرارهای مالیاتی، مالیات سپرده‌های بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه ( CGT )، مالیات بر اشرافی‌گری، حداقلی و بی‌اثر بودن اصلاحات ساختاری و بازی با اعداد و ارقام، فشار مالیاتی بودجه بر اقشار ضعیف، رشد سهم شرکت‌های دولتی از بودجه نسبت به سالیان قبل (با توجه به اینکه این بخش از بودجه در مجلس تصویب نمی‌شود و نمایندگان نمی‌توانند بر آن نظارت کنند)، رقم غیرواقعی درآمدهای نفتی و فروش اموال مازاد دولت، حقوق ناکافی کارگران، ظلم به اقشار با درآمد پایین با افزایش یکسان ۱۵ درصدی حقوق، کاهش کمک‌های معیشتی به مردم با ادغام یارانه‌ی ماهانه و یارانه‌ی معیشتی و...رد کردند. اما علی لاریجانی رئیس مجلس در اقدامی عجیب در ۱۲ اسفندماه طی نامه ای به مقام معظم رهبری مسیر بررسی لایحه بودجه را تغییر داد.

اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت : علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را به مقام معظم رهبری ارسال کردند که موضوع آن کیفیت بودجه سال ۹۹ و ادامه فعالیت سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی بوده و خواستار تعیین تکلیف این موضوعات شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه امکان تشکیل جلسه علنی مجلس شورای اسلامی براساس دستورالعمل ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا وجود ندارد، مقام معظم رهبری با هر دو پیشنهاد رئیس مجلس (ارسال بودجه ۹۹ به شورای نگهبان و ادامه حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی) موافقت کردند .

عباسی تصریح کرد: بر همین اساس مصوبات کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۹۹ به شورای نگهبان ارسال شد تا نظر شورای نگهبان تأمین شود ضمن اینکه بعد از تأئید بودجه از سوی شورای نگهبان قطعاً این مصوبه به دولت ابلاغ خواهد شد سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کلیات بودجه از سوی کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان ارجاع شده است نه بودجه چنددوازدهم.

در همین راستا ۱۳ اسفندماه علی لاریجانی طی نامه ای رسمی متن گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ را به شورای نگهبان ارسال کرد تا تعیین تکلیف نهایی بودجه منتظر نظر شورای نگهبان بماند.

اما در طی روند بررسی لایحه بودجه 99 که نهایتا کار به حکم حکومتی مقام معظم رهبری کشیده شد، نکات مهم و قابل تاملی در خور بررسی است که در ادامه با آنها اشاره می کنیم:

۱. در تمامی نظامات سیاسی دنیا برای جلوگیری از قفل شدن کارها در روندهای بروکراسی اداری سازوکاری اندیشیده می شود. این سازوکار حرف نهایی را در مواقعی که کار به بن بست می خورد و از روندهای معمول حل و فصل نمی شود خواهد زد. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی ولی فقیه از این اختیار برخوردار است و طی تاریخ بعد از انقلاب هرچند در موارد معدودی بوده است، اما توانسته است مسائل و بن بست های نظام اسلامی را بگشاید. در این مورد به خصوص نیز وقتی مجلس و دولت ماههاست با چنین بودجه ای کشور را معطل نگه میدارند و بعد از این همه بخاطر شیوع یک ویروس حاضر نیستند جلسه علنی برگزار کنند، نمی شود کشور را بدون بودجه رها کرد. بنابراین مجوز دادن رهبری معظم در اینجا کاری عقلایی و ضروری به نظر می رسید تا کشور بدون بودجه نماند.

۲. اما آنچه محل اشکال اصلی است عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که مدام بخواهند برای جبران کاهلی و بی تفاوتی و بی عملی خود با دور زدن سازوکارهای رسمی و قانونی کشور کار را به اینجا برسانند. مجلسی که ابزارهای قانونی در اختیار دارد و خود آنها را زیرپا می گذارد و کسانی را بر صدر مجلس می نشاند که رسما نمایندگان را دور می زند خودش به عنوان اولین مقصر وضع موجود باید پاسخگو باشد. در این فقره خاص نه رئیس جمهور، بلکه رئیس مجلس که ابزار و اختیار قانونی حل مساله را داشته به رهبری نامه می زند و درخواست حکم حکومتی می کند. لذا ضعف درونی مجلس است که منتج به تصمیمات خارج از روال عادی می شود. بنابراین برخلاف بعضی از ادعاهای جریانات سیاسی که عده ای از بیرون اختیارات مجلس را سلب کرده اند، باید گفت آنچه موجب ضعیف بودن مجلس شده است، عملکرد خود نمایندگان و مجلس شورای اسلامی است که بجای بررسی کارشناسی لوایح با تنبلی و بی تفاوتی خود، امور را به مسیر دیگری می کشانند. در واقع عملکرد ضعیف و منفعلانه مجلس اصلی ترین و اساسی ترین عاملی است که مجلس را امروز از راس امور بودن کنار گذاشته است نه حرف های موهومی و خیالی و ربط دادن آن به خارج از مجلس.

3. در این میان کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ که به ریاست فردی چون غلامرضا تاجگردون اداره می شود، نه تنها بودجه را اصلاح نکرد، بلکه بریز و بپاش را در بودجه۹۹ اضافه کرده و برای کسری واقعی بودجه نیز هیچگونه اقدامی نکرده است. اگر این بودجه پس از تایید شورای نگهبان نهایی و اجرایی شود قطعا در سال ۹۹ باید شاهد افزایش فشار معیشتی بر مردم، کسری بودجه و احتمالا فشار از جانب غرب گرایان برای مذاکره خواهیم بود. که امید است مجلس یازدهم در اولین دستور کار خود، بودجه ۹۹ را با تغییرات بنیانی به نفع مردم اصلاح کند.