بیانیه جامعه‌اسلامی مدیران درباره بی‌تدبیری بنزینی دولت

نسیم آنلاین : تلخی وقایعی که به واسطه سومدیریت دولت دوازدهم در اعمال سهمیه بندی بنزین، طی روزهای گذشته در کشور رخ داد به حدی است که ایجاب می کند این اقدام دولت، به جهت شرایط وقوع مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. سابقه سهمیه بندی بنزین به آنجا برمی گردد که برای نخستین مرتبه در سال 87 توسط دولت وقت طرح سهمیه بندی بنزین اجرایی شد و تجربه موفقی در اجرای یک طرح ملی در سیستم مدیریتی کشور شکل گرفت. دولت یازدهم در ابتدای کار خود در یک اقدام بحث برانگیز سهمیه بندی بنزین را لغو نمود و بنزین را به صورت تک نرخی به فروش رساند. در چنین شرایطی انتظار می رفت مدیران اجرایی دولت در اعمال مجدد این طرح، با تدبیر بیشتری عمل می نمودند و از آسیب های واقع شده جلوگیری بعمل می آوردند.

عدم استفاده از تمام ظرفیت کارشناسی کشور و بی اعتنایی به نظرات آنان در زمینه الگوی مصرف سوخت باعث شد در زمان اعلام این طرح حتی این قشر، برای تبیین و تحلیل آن برای مردم آمادگی لازم را نداشته باشد. انتقال سریع این عدم هماهنگی به متن جامعه باعث افزایش آشفتگی در جامعه شد. جامعه ای که پس از نوسانات شدید اقتصادی در طول یکسال گذشته اخیرا شاهد بهبود نسبی اوضاع اقتصادی شده بود. همچنین عدم افزایش یارانه پرداختی به خانوارها در تغییر قیمت سوخت در سال 93 نیز مزید برعلت بود تا برنامه دولت برای بازگرداندن عواید حاصل از سهمیه بندی به آنان مقبول واقع نشود.

برخی از گروه هایی که مستقیما از تغییرات صورت گرفته در مصرف سوخت تحت تاثیر واقع می شدند نیز از جمله جای ماندگان طرح دولت در تخصیص بنزین سهمیه ای محسوب می شوند که ین خود نشان می دهد تا چه حد تصمیم دولت فاقد پشتوانه قوی کارشناسی و مدیریتی بوده است. اگر حمایت رهبر معظم انقلاب از پیشنهاد دولت که در جلسه سران سه قوه به تصویب رسیده بود محقق نمی شد سرانجام اقدامات دولت مشخص نبود به کجا ختم شود.

کم کاری رئیس دولت در برقراری ارتباط مستقیم و صادقانه با مردم که در موارد متعدد تکرار شده بود این بار به صورت اولی باعث دلخوری مردم شد. به طوری که کمتر کسی را می توان یافت که نسبت به نگاه از بالا به پایین دولت در تصمیم های مهم گلایه مند نباشد. هرچند ناکارامدی در حوزه مدیریت جامعه تا به حال وجه بارز عملکرد مدیران دولتی کشور بوده است اما با این وجود انتظار می رود این بار با تلاش شبانه روزی مسئولان اجازه ندهند به بهانه سهمیه بندی بنزین، قیمت کالا و خدمات افزایش یابد.

بار دیگر در این هماورد امنیتی که باعث رنجش دلسوزان و مردم شریف ایران شد و خسارات فراوانی به بیت المال وارد آورد، مشخص گردید دولت جمهوری اسلامی ایران فارغ از هر نگاه و رویکردی مورد تهاجم دشمنان داخلی و خارجی قرار دارد. لذا در مرحله اول مدیران و مسئولان کشوری و سپس تمام کارشناسان و آحاد مردم باید دست در دست یکدیگر در یک صف واحد برای حل مشکلات کشور تلاش کنند و اجازه ندهند بیگانگان وعمال داخلی آنها بتوانند در این صف واحد خللی ایجاد کنند.

حضور پرشور مردم معترض به وضع اقتصادی اما حامی نظام جمهوری اسلامی در اقصی نقاط کشور و محکومیت اقدامات ساختارشکنانه عده ای آشوبگر، پدیده ای بی همتا در صحنه سیاسی کشور محسوب می شود که محرکان این فتنه به عدم وقوع آن امیدوار بودند. این حضور پررنگ اوج بلوغ سیاسی و اجتماعی جامعه ای را به جهانیان نشان داد که همواره از سوی غرب به پس افتادگی متهم بوده است. اشتباهاتی که دولت محترم در این موضوع مرتکب شد با تحمیل هزینه های فراوان به جامعه در نهایت توسط مردم خاتمه یافت. در این بین عدم قبول مسئولیت آن توسط رئیس جمهور بعنوان مسئول اجرایی کشور و اقدام به فرافکنی، از عدم اشراف وی به حقوق مردم حکایت دارد.