تئاتر گریزان از نظارت؟
دفتر هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستورالعمل جدید صدور پروانه اجرای نمایش را که پس از مدت‌ها بازنگری شده بود، اواخر هفته گذشته در راستای سیاست شفافیت دستگاه‌های اجرایی دولتی منتشر کرد. این دستورالعمل بازخوردهای مختلفی در پی داشته است.
چهارم شهریور سال گذشته، شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت ارشاد مصوبه‌ای را گذراند که به‌موجب آن، بخش‌های ذیل این نهاد باید مجوزهای این وزارتخانه را سامان‌دهی می‌کردند. این در حالی بود که آخرین بازنگری در دستورالعمل صدور مجوز اجرای نمایش به سال‌ها قبل بازمی‌گشت و ناکارآمدی مفاد این دستورالعمل یا بحث‌برانگیزبودن شیوه اجرای آن، همواره موجب دردسر، تشتت و اعتراض بود. بر‌این‌اساس، نیاز به بازنگری در ضوابط مربوط به صدور مجوز اجرای نمایش حس می‌شد که نهایتا هفته گذشته، وزارت ارشاد با انتشار دستورالعمل جدید، این تغییرات را رسما به‌اطلاع عموم رساند.
به‌گفته آقای شهرام کرمی، مدیرکل هنرهای نمایشی، تغییرات عمده در این دستورالعمل عبارت بودند از: «تطبیق آنچه به‌عنوان دستورالعمل ارائه‌شده با اسناد و قوانین بالادستی ذی‌ربط، بازنگری عمیق آن، تجمیع موارد پراکنده از سایر شیوه‌نامه‌های موجود در متنی واحد و اطلاع‌رسانی آن به عموم توأم با اشاره به بازه‌های زمانی فرایند صدور مجوز به‌صورت مرحله‌به‌مرحله، پیش‌بینی صف انتظار مخاطبان در سامانه مربوطه و درج شرایط فرجام‌خواهی در دستورالعمل». موردی که در بین آن‌ها بیش از همه به‌چشم می‌آمد، خود مسئله انتشار این دستورالعمل بود. کرمی در‌این‌باره اضافه کرده بود که این اتفاق در راستای مرحله دوم شفاف‌سازی این وزارتخانه منتشر و اجرا می‌شود. آقای سیدسعید سرابی، مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری، نیز ضمن تعمیم این سیاست در قبال سایر بخش‌های وزارخانه تصریح کرده بود: «در راستای طرح شفاف‌سازی و برای اجرای مرحله دوم این طرح، بنا داریم تمام ۳۶ دستورالعمل مربوط به مجوزهای ۳۶گانه این وزارتخانه را به‌تدریج و در بازه‌های زمانی متناوب منتشر کنیم». او این اقدام را در جهت همسان‌سازی و جلوگیری از موازی‌کاری‌های معمول اداری ارزیابی کرده بود. این اقدام ستودنی البته وقتی مهم‌تر می‌شود که بدانیم فقدان شفافیت در مبانی اعطای مجوزها و اعمال بیش‌از‌اندازه سلیقه در آن‌ها همواره با انتقاد و اعتراض بخشی از تهیه‌کنندگان و کارگردان‌های تئاتر مواجه بوده است.
با‌این‌همه، حتی فرایند شفاف‌سازی هم بی‌دردسر نیست و شاید دردسرسازی آن با وضعیت فقدان شفافیت مقایسه‌کردنی باشد. در این مورد خاص، دردسرها عمدتا به ماده دوم دستورالعمل مذکور برمی‌گردد؛ جایی که در آن تصریح شده کارگردان اثر برای صدور مجوز اجرای نمایش، یا باید فارغ‌التحصیل رشته هنرهای نمایشی از یکی از دانشگاه‌ها یا آموزشگاه‌های هنری رسمی باشد یا صنوف رسمی هنرهای نمایشی او را معرفی کند یا نهایتا صلاحیتش را سه نفر از استادان یا پیش‌کسوتان شناخته‌شده هنرهای نمایشی تأیید کنند.
همین چند خط ماده قانونی کافی بود انجمن منتقدان خانه تئاتر در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر ارشاد، نگرانی‌اش را از وضعیت صنفی و حرفه‌ای این روزهای تئاتر کشور ابراز کند. این انجمن در نامه‌ای که یکشنبه منتشر کرد، این اقدام را هجوم گسترده به حیثیت هنرمندان و برخورد قیّم‌مآبانه و آمرانه و غیرفرهنگی دانست و نوشت: «انصاف بدهید که مصادیق این امر بسیار شده است؛ از انتشار غیرقانونی عکس‌های خصوصی و انتساب و انتشار گسترده و هماهنگ انواع اتهام‌های اثبات‌نشده به هنرمندان در صفحات مجازی و رسانه‌های عمومی که به‌شکلی آزاردهنده با انفعال هیئت‌های نظارت بر مطبوعات و فضای مجازی در دفاع از حقوق هنرمندان همراه بوده تا انتشار رسمی اخبار توقیف و سلب مجوز نمایش‌های مختلف از سوی شورای نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی و شنیده‌ها از دستور اصلاحیه‌های پیاپی به آثار مجوزدار و دخالت نهادهای متنوع درزمینه صدور مجوز تئاتر و اخیرا، بدعت تازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در «دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش» که از «ممیزی آثار» فراتر رفته و به حیطه «احراز صلاحیت شخصی افراد برای فعالیت هنری» وارد شده است، همگی باعث ایجاد جوّ ناامیدی و سرگشتگی و احساس عدم‌اطمینان در هنرمندان، از پیش‌کسوتان گرفته تا هنرمندان نسل جوان می‌شود و بی‌اغراق می‌توان گفت چنین تنگنایی به این شدت و گستردگی، در سه دهه اخیر بی‌سابقه بوده است».
ماجرا به همین‌جا ختم نشد و برخی دیگر از هنرمندان و منتقدان تئاتر نظرات عمدتا مخالف خود را درباره این ماده ابراز کردند. آقای ساسان پیروز، کارگردان و منتقد تئاتر، در گفت‌وگو با «ایسنا»، معاونت نظارت و ارزشیابی را نزد هنرمندان فاقد اعتبار به‌منظور سنجش صلاحیت تعیین کیفیت هنری دانست و گفت: «نکته مهم و اساسی در این دستورالعمل این است که شورای نظارت و ارزشیابی آن را انجام می‌دهد و شناختی که ما از شورای نظارت داریم، با تمرکز بر حوزه ممیزی است و اساسا هرگاه از ارزشیابی کیفی آثار هنری صحبت می‌شود، به‌معنای تقویت این بخش است. این در حالی است که معمولا هنرمندان شورای نظارت را به‌عنوان محلی برای ارزیابی کیفی قبول ندارند و به بازبینی تن می‌دهند؛ چون ناچارند این فرایند را برای کسب مجوز طی کنند. بنابراین، اینکه شورای نظارت وارد بحثی به‌نام تأیید صلاحیت حرفه‌ای کارگردانان برای کار هنری شود، محل نگرانی شدید است». آقای محمد آقازاده، منتقد پیشکسوت تئاتر، نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «غارت و مدرک‌زدایی دو ابزار شوم انحطاط و ناکارآمدی سیستم اداره‌کننده جامعه‌اند. برای گرفتن مناصب هرروز مقرراتی تدوین کردند که باید مدارک بالا و بالاتری داشته باشید و ناگهان همه مقامات، نمایندگان مجلس و... دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا شدند؛ ولی با وجود داشتن این مدارک، از نوشتن یک انشای ساده عاجزند و اگر درمورد رشته تخصصی‌شان چند سوال ساده بکنید، می‌فهمید حتی مدارک‌شان از بهترین دانشگاه باشد، جعلی محسوب می‌شود و به‌همین‌دلیل، سیستم اداره‌کننده جامعه هرروز ضعیف‌تر و ناتوان‌تر می‌شود». آقازاده درادامه هشدار داد: «تبدیل شور هنری به تخصص، اول هنر را می‌کشد و بعد داشتن تخصص تبدیل به یک مدرک بی‌ارزش می‌شود که هیچ معنایی ندارد، جز مخدوش‌کردن و از‌بین‌بردن سیر خودانگیخته‌ای که از دل بی‌شماران هنرمندان والا سر بیرون می‌آورند و بقیه با دست واقعیت حذف می‌شوند و نه دستورالعمل‌های اداری».
هریک از این انتقادات، از گوشه‌ای به ماده جدید گنجانده‌شده در دستورالعمل اجرای نمایش نگاه می‌کنند و ایرادات آن را برمی‌شمارند. برخی مدرک‌گرایی و از‌بین‌رفتن شور هنری در جدال با تخصص و مدرک آکادمیک را مضر و برخی دیگر فقدان صلاحیت در نهادهای مرتبط را مشکل اساسی می‌دانند و بعضی آن را به حساب توهین به حیثیت هنرمندان می‌گذارند. با‌این‌همه، از میان اهالی هنر کمتر کسی هست که نداند میان خودِ هنرمندان بحث تخصص و تحصیلات دانشگاهی چقدر معیار و ملاک برتری است. درواقع، دستورالعمل جدید هیچ کاری نکرده؛ مگر روشن‌کردن جرقه‌ای زیر خاکستر اختلافی که سال‌ها در جامعه هنری داغِ‌ِداغ مانده بوده است. بحران ارزش داشتن یا نداشتن مدرک دانشگاهی در هنر، از یک سو دامن افرادی را می‌گیرد که عمر خود را در این راه می‌گذارند و نهایتا از افراد بدون مدرک بازمی‌مانند و از سوی دیگر، افرادی را می‌آزارد که شور خلق هنری دارند؛ اما توان یا علاقه طی‌کردن مسیر دانشگاهی و گرفتن مدرک را ندارند. این اژدهای هفت‌سری است که حالا بیدار شده و یک سرش را از ماده دوم دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش برآورده است. حالا باید منتظر ماند و دید مدیران هنرهای نمایشی، چگونه به جنگ اژدهایی خواهند رفت که سرهای دیگرش، اساسا در حوزه اختیارات آنان نیست.
«روزنامه صبح نو»
