اقتصاد کشور در دستان «دولت» است یا «قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان»؟

اخیرا بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در اظهاراتی مدعی شده «در کشور ما چهار نهاد هستند که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ «ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچ‌یک از این‌ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند». در این زمینه چندین گزارش‌ آماری هر کدام به نوعی و به سبک خود سعی کرده‌اند خلاف این موضوع را اثبات کنند.

در این گزرش بدون جهت‌گیری سیاسی، فقط به آمار و ارقامی اشاره می‌شود که اتاق بازرگانی ایران با همکاری پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران تهیه کرده است. این گزارش که از بهمن سال ۹۶ آغاز شده و در اوایل اسفند سال ۹۷ در وبسایت اتاق بازرگانی ایران منتشر شده و برای همه قابل دسترس است، نکات جالب‌توجهی دارد. در گزارش مذکور، برای محاسبه ارزش تولید ناخالص داخلی از میان سه روش، روش درآمد، روش مخارج و روش تولید (ارزش افزوده)، از روش تولید (ارزش‌افزوده) استفاده‌شده که اطلاعات آن در حساب‌های ملی کشور قابل دسترس است.

در این گزارش تاکید شده که به جهت محدودیت‌های آماری، مبنای تحلیل داده‌های آماری سال ۹۲ و ۹۳ مبنای محاسبات قرار گرفته است. براساس این مطالعه در سال ۱۳۹۳ از مجموع کل ارزش‌افزوده اقتصاد ایران، ۴۷/۳ درصد آن در دست بخش خصوصی، ۱/۲ درصد در دست شهرداری‌های کشور، ۲/. در دست تامین اجتماعی، ۳۱/۵ درصد در دست دولت و شرکتهای دولتی و ۱۹/۸ درصد نیز در دست همه نهادهای غیردولتی کشور است.

بر این اساس از آنجایی‌که شهرداری‌ها از طریق وزارت کشور عملا جزئی از دولت محسوب می‌شوند و فعالیت‌های اقتصادی تامین اجتماعی هم در دست دولت (وزارت رفاه) است، عملا به طور مستقیم حدود ۳۳ درصد از تولیدناخالص داخلی کشور در دست دولت است. همچنین دولت سیاستگذار و ناظر فعالیت‌های بخش خصوصی است که ۴۷/۳ درصد اقتصاد ایران را در دست دارد.

به عبارتی دیگر مجموع مدیریت مستقیم (مالکیت) و غیرمستقیم دولت (سیاستگذار) در اقتصاد ایران نه ۴۰ درصدی که بهزاد نبوی مدعی آن شده، بلکه ۸۰/۲ درصد است. همچنین برخلاف ادعای مالکیت ۶۰ درصدی چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان بر کل اقتصاد ایران از سوی آقای نبوی، سهم ۱۹/۸ درصدی نهادها از اقتصاد ایران فقط در دست چهار نهاد مذکور نیست و ده‌ها و شاید صدها نهاد غیردولتی در این زیرمجموعه قرار می‌گیرند که در این محاسبات سهم آنها لحاظ شده است.

نکته پایانی اینکه، با پژوهش اخیر، علاوه بر روشن شدن موضوع سهم بیش از ۸۰ درصدی دولت در مالکیت و سیاستگذاری اقتصاد ایران، دیگر مسئله‌ قابل اهمیتی که این پژوهش تایید کرد، این است که برخی از فعالان اقتصادی به ویژه اعضای سابق اتاق بازرگانی که قبل از این پژوهش مدام از سهم ناچیز (کمتر از ۳۰ درصد) بخش خصوصی در اقتصاد ایران انتقاد می‌کردند، با این مطالعه مشخص شد نزدیک به نیمی از اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی است.

«نود اقتصادی»