صندوق‌های بازنشستگی یا بمب دست‌ساز دولت
افزایش سن بازنشستگی، تدبیر بدون فکر
نسبت پشتیبانی در ۱۶ صندوق از ۱۸ صندوق کشور به مرز بحرانی رسیده است. حالا باید سرمایه‌گذاری‌های صندوق به داد بازنشستگان برسد اما معلوم می‌شود مدیران سفارشی در جاهایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که چندان سودآور نیست.
سازوکار سیستم بیمه و بازنشستگی بسیار روشن و واضح است؛ به این شکل که از جامعه در حال کار حق بیمه دریافت می‌کند و به جامعه بازنشسته کشور حقوق بازنشستگی می‌دهد. با وجود این، بحث اصلی بیمه‌ها پوشش‌دهی جامعه بازنشسته کشور است. از این‌رو صندوق‌های بازنشستگی در سیستم تامین اجتماعی مهم‌ترین بخش این سازمان به شمار می‌روند. عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی ازجمله رکود اقتصادی یا تغییر نسبت جمعیتی باعث برهم خوردن تعادل صندوق‌های بازنشستگی خواهد شد. به این موارد باید مدیریت دولت بر صندوق‌های بازنشستگی نیز افزوده شود. همه این عوامل سبب شده است صندوق‌های بازنشستگی در میان سیاستگذاران به بمب ساعتی شباهت یابد که هر اشتباه کوچکی می‌تواند سبب ایجاد بحران‌های وحشتناکی شود. برای شناسایی تعادل یک سیستم بازنشستگی نیاز به تعریف پارامترهای مختلفی است. یکی از این پارامترها، نسبت ورودی به خروجی یک صندوق یا همان نسبت پشتیبانی است. این نسبت بیانگر افراد در حال کار در جامعه به افراد بازنشسته است.
در دهه 60 به‌دلیل آغاز به‌کار تامین اجتماعی، این نسبت حدود 25 بوده و حد بحرانی آن نیز حدود 6.7 است. با وجود این به‌دلیل تغییر نسبت جمعیتی کشور و همچنین مشکلات اقتصادی و بیکاری بالای افراد جامعه، این نسبت به کمتر از پنج رسیده است که نشان از یک بحران بسیار جدی برای صندوق‌های بازنشستگی دارد. برآوردها نشان می‌دهد با ادامه این روند در آینده نه‌چندان دور صندوق‌های بازنشستگی کشور دچار بحران جدی خواهند شد؛ پدیده‌ای که مهم‌ترین ابرچالش پیش‌روی سیاستگذاران در آغاز سده جدید است. در حال حاضر از 18 صندوق بازنشستگی کشوری به‌جز دو صندوق روستاییان- عشایر و صندوق وکلای دادگستری، نسبت پشتیبانی 16 صندوق در وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین این نسبت در سازمان تامین اجتماعی نیز کمتر از عدد پنج است که همین امر لزوم توجه جدی به صندوق‌های بازنشستگی را دوچندان می‌کند. افزایش سن بازنشستگی، تدبیر بدون فکر
نزدیکی و هشدار نسبت به بحران ورشکستگی صندوق‌ها بر کسی پوشیده نیست، در این زمینه عاملی که این نگرانی را مضاعف کرده، بی‌تدبیری مسئولان امر و ربط‌دادن موضوع تنها به پیری جمعیت و ارائه راهکار افزایش سن بازنشستگی است. این در حالی است که دولت‌ها در سال‌های گذشته همیشه به صندوق‌های بازنشستگی به چشم حیاط خلوتی که می‌توان منابع آن را به آسانی در اختیار گرفت، نگاه می‌کردند و به‌جای سرمایه‌گذاری صحیح در زمانی که نسبت 25 به یک بود با رویکرد غلط مدیریتی، باعث ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی شده‌اند.
با توجه به نرخ رشد جمعیت در کشورهای مختلف دنیا، پیرشدن جمعیت در اکثر کشورها امری اجتناب‌ناپذیر است اما به‌جز چند مورد، اکثر کشورها با اصلاحات مختلف به بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اقدام کردند. در مقابل استدلال پیری جمعیت، دو نوع نگاه وجود دارد. یک نوع سیاست اصلاح پارامتریک است و نوع دیگر آن نیز اصلاحات ساختاری است. اصلاحات پارامتریک عمدتا از نوع فشار به جامعه است. تغییر پارامترهای بازنشستگی و حق بیمه پرداختی مانند افزایش سن بازنشستگی یا افزایش حق بیمه کارگران نمونه‌ای از اصلاحات پارامتریک است. در حال حاضر نیز در مجلس شورای اسلامی طرح اصلاحات پارامتریک در دست بررسی است که با توجه به ماهیت طرح، امکان رای‌آوردن آن بسیار پایین است. اصلاحات ساختاری، بالعکس اصلاحات پارامتریک، بر اصلاح ساختارهای غلط موجود تاکید دارد. عمق اصلاحات ساختاری بسیار بیشتر و تاثیرگذاری آن نیز بسیار بالاتر از هر نوع اصلاح دیگری است. در کشور ما نیز سیستم فعلی بیمه و بازنشستگی به‌طوری است که نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق است. صندوق‌های بازنشستگی بازیچه دولتی‌ها
در حال حاضر سیستم پرداختی بازنشستگان کشور مشکلات بسیاری دارد که سبب تحمیل هزینه‌های گزافی بر صندوق‌ها شده است. صندوق بازنشستگی از دو مولفه مهم متاثر می‌شود؛ اولین مولفه ساختار جمعیتی کشور و دومین مولفه منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی است که در مدیریت صندوق‌ها کارایی بسیاری دارد.
در حال حاضر از زمان آغاز به‌کار یک کارگر، باید 30 درصد حقوق خود را حق بیمه بپردازد، به میزان یک‌سوم حق بیمه برای صندوق درمان و باقی آن مربوط به صندوق بازنشستگی است. این در حالی است که به‌جای اخذ حق بیمه بازنشستگی از یک جوان 20 ساله و بازنشسته‌کردن آن فرد در 50 سالگی، می‌توان سن پرداخت حق بیمه بازنشستگی را افزایش داد. در همین راستا با مشاهده میزان امید به زندگی، متوجه اشتباه در قانون فعلی پرداخت‌ها خواهید شد.
امید به زندگی در ابتدای بنا نهادن سازمان تامین اجتماعی در اواخر دهه 50 حدود 58 سال بود؛ اما در حال حاضر در ایران در سال 98 به بیش از 72 سال رسیده است. با سیستم فعلی درصورت بازنشسته‌شدن یک فرد در 50 سالگی، تنها باید ۲۲ سال حقوق کامل بازنشستگی به او بدهد. این در حالی است که قانون و ساختار پرداخت‌ها از سال 54 تاکنون هیچ تغییری نکرده است. در سال 60 امید به زندگی بسیار کمتر از اکنون بود و بازنشستگی در 50 سالگی، هزینه زیادی را به تامین اجتماعی تحمیل نمی‌کرد، بنابراین باید حق بیمه بازنشستگی از حق بیمه سلامت جدا شود تا بدون افزایش سن بازنشستگی، دست به اصلاح وضعیت زد.
با اصلاح و جداسازی پرداخت حق بیمه بازنشستگی نه‌تنها درآمد افراد جامعه در سنین جوانی (از 20 تا 30 سالگی) افزایش خواهد یافت بلکه خود سازمان تامین اجتماعی نیز از پرداخت‌های طولانی در زمان بازنشستگی جلوگیری می‌کند. بالعکس طرح افزایش سن بازنشستگی یا افزایش حق بیمه با این مدل مردم جامعه نیز ذی‌نفع و با تامین اجتماعی همراه می‌شوند.
در کنار این موضوع درصورت فوت والده بازنشسته، طلاق گرفتن از شوهر، حقوق بازنشستگی پدر فوت‌شده به فرزند نیز می‌رسد؛ پدیده‌ای که باعث ظهور طلاق‌های صوری شد و چندین هفته در صدر اخبار بود. این ماده قانونی به ظاهر حمایتی، نه‌تنها امکان فساد از طریق طلاق صوری و اخذ حقوق بازنشستگی را ایجاد کرد، بلکه باعث لطمات بسیاری به دیگر بازنشستگان شد. این در حالی است که اگر سیستم نظارتی درستی وجود داشت از وقوع طلاق برای اخذ حقوق بازنشستگی جلوگیری می‌شد. در سیستم نظارت‌محور اگر دختر متوفی طلاق گرفته باشد و واقعا هم نیازمند باشد، دیگر نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد می‌توانند با شناسایی و معرفی به تامین اجتماعی، این حقوق را برای وی زنده کنند و نه‌تنها دیگر پدیده طلاق‌های صوری مشاهده نمی‌شد بلکه قانون حمایتی به عادلانه‌ترین شکل ممکن اجرا می‌شد. یکی دیگر از معایب بزرگ نظام پرداخت در صندوق‌های بازنشستگی، سابقه پرداخت به بازنشستگان است که تنها دو سال آخر را مورد محاسبه قرار می‌دهد. با توجه به اینکه برای بازنشستگی باید 30 سال حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت شود، به همان نسبت نیز حقوق بازنشستگی باید میانگین وزن‌داری از تمام 30 سال پرداختی به این صندوق‌ها باشد اما در کمال تعجب تنها دو سال آخر ملاک پرداختی قرار می‌گیرد و تنها با پرداخت بالا در دو سال آخر، فرد می‌تواند حقوق بالای بازنشستگی دریافت کند ولی در عین حال 25 سال پایین‌ترین حق بیمه را بپردازد. این مورد نیز یکی از مهم‌ترین اشکالات ساختاری است که موجب سوءاستفاده تعدادی از افراد شده است.
به همین نحو در نظام هزینه‌کرد نیز صندوق‌های بازنشستگی بسیار بد عمل کرده‌اند. زمانی که این صندوق‌ها 25 ورودی داشتند و تنها یک خروجی و بازنشسته، به‌جای سرمایه‌گذاری درست، دست به بنگاهداری زدند. به‌طور مثال در بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور، همه سرمایه‌های خود را در شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) قرار داد که طبق صورت‌های مالی‌اش، سوددهی بسیار پایینی دارد. این در حالی است که اعضای هیات‌مدیره این سازمان با حقوق‌های نجومی قرار دارند و تعدادی از فیش‌های نجومی برای همین صندوق بازنشستگی بوده است. از این رو نظام هزینه صندوق‌های بازنشستگی نیز پر از اشکال در مدیریت منابع است.
یکی دیگر از موضوعات مهم در کنترل هزینه‌های بازنشستگان، دادن تخفیفات ویژه در حوزه امور بازنشستگی توسط دولت است. دولت و مجلس به‌جای هزینه‌بار کردن به صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، باید بخشی از هزینه‌ها را پوشش دهند. برخی قوانین تحمیلی به تامین اجتماعی (بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی کشور) مانند اجبار به معاف‌کردن برخی صنوف بدون در نظر گرفتن بار مالی بر تامین اجتماعی و اجرای طرح تحول سلامت، بخشی از طرح‌هایی بود که دولت و مجلس به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کردند. البته مدیریت دولتی و انحصار در بیمه تمامی کارگران کشور نیز مزید بر علت شده است که این طرح‌ها به این سازمان تحمیل شوند.
در زمینه ارائه تخفیفات، کشور استرالیا نمونه موفقی است که افراد بالای 40سال در این کشور می‌توانند از تخفیفات ویژه‌ای برای مسافرت‌های درون‌شهری و برون‌شهری برخوردار شوند و در خریدهای خرده‌فروشی هم امتیازهایی دریافت خواهند کرد. انتقال بحران صندوق‌ها به تولیدکنندگان
سازمان تامین اجتماعی برای مدیریت این وضعیت به‌جای راهکارهای فوق یا جلوگیری از تحمیل بار مالی سنگین از طرف دولت، اقدام به اخذ مبالغ بسیار بالاتر از جیب تولیدکنندگان و کارگران کرده است. طبق ماده 28 تامین اجتماعی، حق بیمه کارگر تنها 30 درصد حقوق وی است. با وجود این، سازمان تامین اجتماعی یک راهکار جایگزین کرده است تا بتواند بسیار بیشتر از 30 درصد از حقوق کارگر را اخذ کند؛ این سازوکار حق بیمه قرارداد نام دارد. طبق گزارش دفتر پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی، مجموع میزان 30 درصد حق بیمه کارگران یک کارگاه در سال 92 نهایتا دو درصد قیمت تمام‌شده محصولات آن کارگاه است.
با وجود این، سازمان تامین اجتماعی با روش حق بیمه قرارداد 16.67 درصد از مبلغ قراردادهای یک تولیدکننده را به‌عنوان حق بیمه کارگران اخذ می‌کند. این سازوکار نه‌تنها باعث بیمه شدن کارگر جدید می‌شود بلکه باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات نیز می‌شود. حق بیمه قرارداد برای خود سازمان تامین اجتماعی سودده نیست و تنها در کوتاه‌مدت باعث افزایش درآمد می‌شود ولی با ادامه روند فوق تولیدکنندگان ایرانی به‌دلیل افزایش تحمیلی هزینه‌ها از بازار رقابت خارج می‌شوند و بیکاری کارگران و تعطیلی شرکت را به‌دنبال دارد. در نتیجه با تعطیلی تولیدی‌ها موجب کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی می‌شود. بنابراین این سیستم اشتباه طی سال‌های اخیر داد بسیاری از تولیدکنندگان را درآورده است. با ادامه این روند نه‌تنها مشکل کمبود منابع سازمان حل نمی‌شود بلکه مشکل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی به تولیدکنندگان منتقل می‌شود.
در پایان باید گفت با رویکرد فعلی سازمان تامین اجتماعی نه‌تنها مشکل صندوق‌های بازنشستگی حل نخواهد شد، بلکه مشکل ابعاد جدیدی پیدا کرده و به‌جز بازنشستگان، تمامی افراد جامعه را دچار مشکل می‌کند. بنابراین با اصلاحات ساختاری به‌ویژه در حوزه قوانین ناکارآمد نظام پرداخت صندوق‌های بازنشستگی به‌جای اصلاحات پارامتریک یا خالی‌کردن جیب تولید، به اصلاحات پایدار و موفق صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌شود.
روزنامه فرهیختگان
