۱۰ پیشنهاد ایده حکمرانی برای مجلس یازدهم
با اینکه معمار کبیر انقلاب مجلس را در رأس امورم یدانست، اما قرائن نشان میدهد این نهاد طی ادوار گذشته در حد واندازه و آنطور باید عمل نکرده است. بهویژه در دوران جاری مجلس شورای اسلامی، شاهد یکی از ضعیفترین پارلمانهای تاریخ جمهوری اسلامی بودهایم. اما شرط لازم برای ورود به مجلس آینده ارائه برنامه عملی حداقل در این ۱۰ حوزه است.
محمد حسین نظری: تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی چیزی نمانده و مطابق معمول رقابتها بر سر کسب کرسیهای پارلمان خیلی زود آغاز شده است. همانطور که پیش از این شاهد بودیم، این بار نیز رقابت میان دو جریان عمده سیاسی در کشور یعنی اصلاحطلبان و اصولگرایان است. کارنامه چهار دهه گذشته نشان میدهد اگرچه این دو طیف سیاسی در برهههای مختلف خدماتی ارائه کردهاند، درمجموع املا و انشای آنها در امر اداره کشور پرغلط بوده است.
انسداد در برخی عرصهها بهخصوص در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکی است که اولا این دو جریان سیاسی توان تغییر وضع موجود را ندارند و آنچه در چنته داشتند به میدان عمل آوردهاند و ثانیا از سالهای ابتدایی استقلال اصلاحطلبان و اصولگرایان، فضای فعالیت آنها هر روز سیاسیتر (به معنای سیاستزدگی) شده و به تبع آن فضای عمومی جامعه را بیشتر درگیر مسائل فرعی کردهاند. درنتیجه به نظر میرسد اذهان عمومی از این رقابت تکراری که اغلب ثمری برای جامعه ندارد، خسته است و فضای کشور اقتضای ظهور یک جریان تازه را دارد. حتی اگر در شرایط کنونی ظهور این جریان نو در قالب یک حزب، جبهه یا جریان سیاسی بعید به نظر برسد، دستکم انتظار میرود جریانهای موجود تکانی به خود بدهند و طرح نویی دراندازند.
در بسیاری از عرصهها، کشور نیاز به یک تغییر بنیادین و تحول اساسی دارد تا بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد اما متاسفانه به واسطه دعواهای زرگری میان این دو جریان عمده سیاسی، بسیاری از کارها بر زمین مانده است. از این جهت برخی کارشناسان اهل فن قائلند به اینکه در انتخاباتهای آینده رقابت باید بر سر «ایدههای حکمرانی» شکل بگیرد؛ فارغ از اینکه رقبا اصولگرا یا اصلاحطلب باشند یا هیچکدام؛ چه اساسا بحث بر سر این قبیل جناحبندیها و صورتبندیهای سیاسی یک امر فرعی به حساب میآید. همانطور که گفتیم مجلس شورای اسلامی بهعنوان یک نهاد پارلمانی حائز اهمیت بالایی است و چنانکه معمار کبیر انقلاب اسلامی تاکید کردهاند «در راس امور است.» قرائن موجود نشان میدهد که این نهاد در راس، طی ادوار گذشته در حد و اندازه جمهوری اسلامی نبوده و آنطور که باید عمل نکرده است. بهویژه در دوره جاری مجلس شورای اسلامی، شاهد یکی از ضعیفترین پارلمانهای تاریخ جمهوری اسلامی بودهایم.
از بیانیهخوانی دختر یکی از ذخایر نظام در دفاع از خانوادهاش تا جشن تولد برای اینستاگرام نماینده گیلان و سلفی معروف نمایندگان در کنار نظارت ضعیف بر عملکرد دولت و پس گرفتن امضاها به نفع آن، همگی شاهکارهایی است که در دهمین دوره مجلس رقم خورده است. بیشک ادامه این روند به هیچوجه به نفع کشور و مردم نخواهد بود و لازم است برای انتخابات پیشرو چارهای اندیشیده شود و پارلمان کشور را از این فضا خارج کند. یکی از گامهای موثر برای نیل به این هدف مطالبه عمومی در جهت ارائه ایدههای جریانها و کاندیداها برای اداره کشور است. در این نوشتار بر آن شدیم به برخی از مسائل مهم اشاره کنیم که پرداختن به آن نیاز ضروری کشور است، و این نکته را گوشزد کنیم که شرط لازم برای ورود به مجلس آینده ارائه برنامه عملی حداقل در این ۱۰ حوزه است. اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت
۱- در حال حاضر بودجه جاری کشور به میزان چشمگیری متکی به نفت است. البته قبل از تشدید تحریمها این وابستگی بیشتر بود، اما پس از اعمال محدودیتهای شدید تحریمی این وابستگی به ناگزیر کاهش یافت. بهطور مشخص سهم فروش نفت از کل بودجه ۴۵۰هزار میلیارد تومانی سالجاری حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان است. در حالی که قبل از این، سهم نفت تقریبا دوبرابر و حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان بود و پس از اعمال برخی تحریمها این مبلغ به نصف کاهش یافت.
وابستگی به نفت البته مساله امروز و دیروز کشور نیست و ربطی هم به تحریمها ندارد. ما چه تحریم باشیم و چه نباشیم درآمد حاصل از نفت را نباید ضمیمه ساختار بودجه کنیم، چه اینکه نفت یک سرمایه بلندمدت و متعلق به همه نسلهاست و باید برای توسعه بلندمدت کشور صرف شود. از این جهت صرف درآمد نفتی در هزینه جاری کشور هیچوجهی ندارد. اکنون که اعمال تحریمهای ظالمانه منجر شده است که نتوانیم نفت زیادی به فروش برسانیم، این میتواند فرصتی باشد برای اصلاح ساختار بودجه و به حداقل رساندن سهم نفت در هزینههای جاری کشور.
برای اصلاح ساختار بودجه راهحلهای متعددی وجود دارد، از جمله اینکه یارانهها باید به شکل واقعی هدفمند و از حالت واریزهای ماهانه ۴۵هزارتومانی خارج شود. مثلا در حوزه انرژی برخی سوختها را ارزان حساب میکنیم و این امر خود یکی از عوامل قاچاق سوخت شده است. با افزایش قیمت حاملهای انرژی میتوانیم هم از قاچاق جلوگیری و هم بخشی از درآمد حاصل از آن را در ساختار بودجه لحاظ کنیم و الباقی را به یارانههای نقدی دهکهای پایین درآمدی اختصاص دهیم.
کاهش درآمد جاری دولت در کنار هدفمند کردن یارانهها میتواند از عوامل مهم اصلاح ساختار بودجه باشد. بههرروی هر جریانی که میخواهد وارد مجلس آینده شود باید یک پک کامل اصلاح ساختار بودجه داشته باشد؛ پکی حاوی برنامهای برای کاهش هزینهها و افزایش درآمدهای نفتی و وابستگیزدایی بودجه از نفت که به نظر میرسد یک اقدام ضروری و عاجل است. در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس در این حوزه راهکارهایی ارائه کردهاند که یا کاربردی نیستند یا در آنها به کلیگویی بسنده شده است. اصلاح نظام مالیاتی و نظام بانکی کشور
۲- اصلاح نظام مالیاتی از دو جهت حائز اهمیت است؛ اول همان است که در بحث اصلاح ساختار بودجه مطرح شد. اگر قرار بر کاهش سهم فروش نفت در بودجه است، باید چیزی را جایگزین آن کنیم و یکی از جایگزینهای خیلی خوب میتواند درآمدهای مالیاتی باشد. دوم ضرورت تقویت نظام مالیاتی علاوهبر سهم عمده آن در اصلاح ساختار بودجه آن است که میتواند به رونق تولید کمک کند، منتها در این باره باید یک نکته را در نظر گرفت؛ مجلس باید بار مالیاتی را از دوش مؤدیان رسمی مالیات همچون صاحبان کارخانهها و کارمندان دولت بردارد و به جای آن «مالیات بر خانههای خالی» و «مالیات بر سکه» و بهطور کلی مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه را اعمال کند، یعنی مالیات بر کسانی که کار مفیدی انجام نمیدهد اما سود کلانی کسب میکنند.
اگر روشها برای این کار استخراج و قوانین آن نوشته و پیگیری شود باعث میشود که سود سوداگری از بین برود و اگر کسی بخواهد سود کسب کند چارهای ندارد، جز اینکه سرمایهاش را در بخش تولید خرج کند. برای اینکه مالیات گرفتن از سوداگری باعث حرکت جامعه به سوی تولید شود باید نظام بانکی هم اصلاح شود. بانکها باید نرخ بهره را پایین بیاورند تا مردم بهجای اینکه پول خود را در بانک نگه دارند و از آن سود بگیرند آن را به بخش تولید تزریق کنند یا اینکه بانکها به شکل واقعی پول دریافتی از مردم را در عرصه تولید هزینه کنند و سود عاید از فعالیت تولیدی را به مردم بدهند.
بنابراین در اصلاح نظام مالیاتی برای اینکه درآمد مالیاتی افزایش پیدا کند نباید سراغ تولیدکنندهای بروند که در این وضعیت اقتصادی با مشقت در حال چرخاندن چرخ اقتصاد کشور است. از طرفی پزشکان بهعنوان صنفی که در انحصار هستند و تعداد آنها هم به نسبت اصناف دیگر کمتر است سود بالایی دریافت میکنند. برخلاف تصور برخی، فشار آوردن به آنان باعث نمیشود که از گردونه اقتصاد کشور خارج شوند و بگویند ما دیگر کار نمیکنیم، لذا در کنار مالیات بر عایدی سرمایه باید دریافت مالیات از پزشکان و امثال آنان نیز جدی گرفته شود. بنابراین اصلاح نظام مالیاتی میتواند اولا منجر به افزایش درآمد مالیاتی و بهتبع آن اصلاح ساختار بودجه شود، و ثانیا کمک شایانی به رونق تولید و تقویت صنایع داخلی باشد و سوداگری و دلالی را تضعیف کند. بنابراین ارائه برنامه در حوزه اصلاح ساختار نظام مالیاتی و نظام بانکی از دیگر مولفههای ضروری ایدههای حکمرانی است.
تعیین راهبردهای فضای مجازی
۳- در عصر رسانه چیزی که از بالاترین اهمیت برخوردار است مساله فضای مجازی است. اما متاسفانه نزد برخی تصمیمسازان و تصمیمگیران کشور این موضوع جایگاه خود را پیدا نکرده است. در حال حاضر فضای مجازی در کشور تقریبا متولی ندارد. البته یکی از دلایل این مشکل تعدد متولی است! وزارت ارتباطات و فناوری، شورای عالی فضای مجازی، فراکسیون فضای مجازی مجلس بهعنوان متولیان مستقیم و نهادی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی بهعنوان نهاد بالادستی از جمله متولیان فضای مجازی در کشور هستند. با این حال هیچکدام از این نهادها مسئولیت انفعال در رابطه با فضای مجازی را برعهده نمیگیرند.
در سطح ملی حتی درباره استراتژیها و دیدگاههای نظری هم توافق و تفاهم وجود ندارند. برخی استراتژی فیلترینگ حداکثری را دنبال میکنند و برخی دیگر نیز به دنبال رها کردن فضای مجازی بهطور کلی هستند. در این میان عبارت شبکه ملی اطلاعات مدتهاست که از دهان مسئولان شنیده میشود اما آنطور که باید در رابطه با آن عمل نشده و به نتیجه مشخصی هم نرسیده است. این رویه نتایج خوبی به همراه نداشته و افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس شده است. تصمیمگیریهای متناقض و گاه و بیگاه برای برخی شبکههای اجتماعی و گسترش شایعات پیرامون این موضوع پیام آشفتگی را برای مردم به همراه آورده است.
هزینههای این انفعال حتی از مرزهای جغرافیایی ایران نیز پافراتر نهاده و جدالهای توئیتری برخی مسئولان با مدیران برخی پیامرسانها ابعاد جهانی پیدا کرده است. در این بین، انتظار میرود ارائه راهکارهای جامع در حوزه فضای مجازی و رسیدن به یک تصمیم مشخص و واحد و اجرای یک برنامه مدون از سوی جریانهای سیاسی در کشور مطرح شود و کسانی که میخواهند به بدنه مدیریتی و نظارتی کشور ورود کنند باید یک طرح جامع و کاربردی در این حوزه ارائه بدهند که نه یک فضای مجازی بیدر و پیکر و بیقاعده داشته باشیم و نه اینکه مردم از فضای مجازی به نحو مطلوب محروم باشند.
حفظ جایگاه صندوق توسعه ملی ۴- صندوق توسعه ملی ایفاگر نقش منفی در ساختار بودجه کشور است. گفتیم که در درآمد حاصل از اصلاح نظام مالیاتی باید در بودجه کل کشور خرج شود اما درباره صندوق توسعه ملی ماجرا درست عکس این است، بنابراین باید جلوی خرج کردن از صندوق توسعه ملی در بودجه گرفته شود. صندوق توسعه ملی قبلا حساب ذخیره ارزی و مدیریت آن با دولت بود؛ یعنی دولت هر وقت تصمیم میگرفت میتوانست از این حساب خرج کند و پول درآمد ارزی اعم از فروش نفت و گاز و... در این حساب ذخیره میشد و دولت هم از آن خرج میکرد. بر مبنای این موضوع، برای جلوگیری از خرجهای بیحساب و کتاب و برای اینکه ارزهای به دست آمده بدون نظارت سایر نهادها خرج نشود صندوق توسعه ملی تاسیس شد و قوانینی برای آن در نظر گرفتند که دیگر دولت هم بدون اجازه نتواند از آن برداشت کند.
یکی از کسانی که باید اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کند مجلس شورای اسلامی است. اما در طول ادوار گذشته همه مجلسها بهراحتی اجازه برداشت دولت از این صندوق را صادر میکنند، در حالی که اگر قرار بود این اجازه بهراحتی صادر شود و مجلس در برابر درخواست دولتها هیچ مقاومتی نکند الزامی نداشت که حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شود.
بنابراین مجلس باید با قدرت به این موضوع ورود کند و یک همّ جدی در مقابله با این برداشتهای بیرویه داشته باشد و اجازه ندهد که دولت از این صندوق خرج کند یا حداقل در بودجه خرج نکند. برداشت از این صندوق باید در سرمایه گذاریهای بلندمدت بهمنظور توسعه کشور انجام گیرد، زیرا نفت و گاز سرمایههای بیننسلی هستند و از این جهت باید برای همه نسلها مورد استفاده قرار گیرند. از طرفی صرف پول نفت در بودجه و هزینههای جاری کشور ضرر غیرقابل جبرانی نیز به تولید ملی وارد میکند. بنابراین برداشت بیحساب از صندوق توسعه ملی اولا اخلال در رونق تولید را به همراه دارد و ثانیا مخل اصلاح ساختار بودجه خواهد بود. از این جهت لازم است که مجلس آینده برای اصلاح قوانین برداشت از صندوق توسعه ملی ایدههای عملیاتی داشته باشد تا این صندوق بتواند به اهداف مورد نظر یعنی کمک به توسعه متوازن و بلندمدت دست پیدا کند.
مولدسازی داراییهای دولت ۵- یکی از اشکالات اساسی وارد به ساختار دولت آن است که این نهاد داراییهای زیادی دارد که مولد نیستند. دولتها این داراییها را یا خصوصی نمیکنند یا به ثمنبخس به بخش خصوصی میفروشند. آن قسمتهایی را هم که در اختیار خود گرفته بدون اینکه کارایی لازم را داشته باشد اغلب بلااستفاده مانده است. طبق آمارهای رسمی، داراییهای احصاشده دولت رقم ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان را نشان میدهد. البته ظاهرا این رقم فقط برای داراییهای احصاشده است و مبلغ کل را که بیش از این است تا ۱۴۰۰۰هزار میلیارد تومان هم تخمین زدهاند.
در کل دنیا این میزان دارایی ۳.۵درصد بازدهی دارد، یعنی اگر کسی چنین مبلغی در اختیار داشته باشد میتواند سالی ۳.۵درصد از این مبلغ سود کسب کند. ما از ۳.۵درصد چشمپوشی و فرض میکنیم که دولت بتواند یک درصد از این مبلغ سود کسب کند. مبتنیبر این فرض دولت باید سالانه حداقل ۷۰هزار میلیارد تومان سود کسب کند. این مبلغ میتواند به میزان قابل توجهی وابستگی ما به نفت را کاهش دهد. اما متاسفانه دولتها در جمهوری اسلامی در حال حاضر بهرهوری چندانی از این ثروت عظیم ندارند، در نتیجه عدد ۷۰ هزار میلیارد تومان اکنون وجود خارجی ندارد.
بنابراین مجلس بعدی باید دولت را ملزم کند که داراییهای خود را مولد کند. در این مورد نکتهای که وجود دارد این است که دولت یا باید خود این مولدسازی را برعهده بگیرد یا اقدام بهخصوصیسازی کند. اگر قرار بر این شد که برخی داراییها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، دولت آن را به قیمت ناچیز نفروشد و وقتی فروخت آن را در بودجه سالانه هزینه نکند، بلکه سرمایه حاصل از این داراییها باید در بلندمدت و برای توسعه کشور هزینه شود. وظیفه قانونگذاری در این حوزه و نظارت بر اقدامات دولت برعهده مجلس است که انتظار میرود پارلمان بعدی در این مورد بسیار دقیق و قوی عمل کند.
بهبود فضای کسبوکار و طرح جامع اشتغال
۶- بهبود فضای کسبوکار یکی از مواردی است که ورود جدی به آن از ضروریات است. در شرایط فعلی اگر کسی بخواهد یک کسبوکار در هر حوزهای راهاندازی کند، باید یک فرآیند طولانی و پردردسر بروکراتیک را طی کند و در این میان اگر نیاز به یک تسهیلات بانکی هم داشته باشد سختی این فرآیند دوچندان میشود. علاوهبر این اگر کسی بخواهد از یک کسبوکاری خارج شود و وارد یک کسبوکاری با سود بیشتر شود باز هم این دشواریها وجود دارد.
بنابراین مجلس در مقام قانونگذار باید سازوکاری تدارک ببیند که امر اشتغال و توسعه آن روزبهروز تسهیل شود. چنانکه معضل اشتغال یکی از اولین و مهمترین نیازهای کشور ماست و درصد قابلتوجهی از جوانان با بحران شغل مواجهند. آمارهای بینالمللی هم نشان میدهد که ما در موضوع کسبوکارها و بهطور کلی امر اشتغال وضعیت مناسبی نداریم و باید برای این موضوع چارهای اساسی بیندیشیم. یکی دیگر از مواردی که در این حوزه مشکلساز شده بحث تناقض در قوانین است؛ موضوعی که چندی پیش رئیس اتحادیه چای نیز به آن اشاره کرده و به وزیر صنعت معترض شده بود که تغییر هر روزه قوانین تولیدکنندگان و صاحبان کسبوکار را با مشکل مواجه کرده است.
مجموعا مجلس میتواند در اصلاح برخی قوانین دستوپاگیر و از بین بردن تورم قانونی از دشواریهای این حوزه بکاهد. بنابراین مجلس باید اولاً قوانین متناقض را بردارد و ثانیاً یک سازوکار قانونی در جهت تسهیل کسبوکار طراحی کند. ضمن اینکه آموزش و هدایت شغلی مواردی هستند که میتوانند در میانمدت مشکل اشتغال را تا حدودی مرتفع کنند. از این رو نیاز به یک ایده جامع در حوزه اشتغال از مواردی است که میتواند کشور را از فضای انسداد فعلی خارج کند.
کنترل و ساماندهی آسیبهای اجتماعی ۷- در تعریف «آسیبهای اجتماعی» قائلند به اینکه هر نوع عمل فردی یا جمعی که خلاف هنجارها و فرمهای اجتماعی باشد یک آسیب اجتماعی است. اعتیاد، طلاق، بیکاری، کارتنخوابی، خودکشی و... آسیبهای اجتماعی فراگیر هستند که معمولا در سراسر عالم وجود دارند. اما در جوامعی با ارزشهای مضاعف که غیر از ارزشهای اخلاقی و انسانی ارزشهای مذهبی را هم پذیرفتهاند تعداد این آسیبها بیشتر هم میشود.
بهطور کلی برخی عوامل مانند افزایش شکاف طبقاتی، فقر اقتصادی و فرهنگی و ضعف در نظامهای آموزشی سبب رشد آسیبهای اجتماعی میشود. بهطور کلی هیچکشوری پیدا نمیشود که دچار برخی آسیبهای اجتماعی نباشد و از این جهت ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما بیتوجهی و عدم تدارک در این حوزه باعث شده است که در سالهای اخیر به موازات رشد وسایل ارتباطی و افرایش مصرفزدگی آسیبهای اجتماعی در کشور گسترش یابد. «جامعهای که هدفی را در میان مردم درونی میکند اما وسایل دستیابی به آن هدف را در اختیار مردم قرار نمیدهد درواقع تولید آسیب میکند. بهعنوان مثال جامعهای که ازدواج و ادامه نسل یکی از اهداف آن است اما در آن جامعه افراد نتوانند ازدواج کنند و شرایط مناسب برای ازدواج وجود نداشته باشد، این امر میتواند آسیب زا باشد.»
از طرفی ضعف نظام آموزشی باعث شده است که نسلهای تازهتر با میزان بیشتری از آسیبهای اجتماعی مواجه باشند. به هر حال آنچه ضروری است تدارک عاجل در رابطه با موضوع آسیبهای اجتماعی است. مسالهای که رهبر انقلاب نیز بر آن تاکید دارند و ضعف عملکرد در این حوزه نارضایتی ایشان را به همراه داشته است. «توقعات بیشتر از اینهاست... اهمیت کار را، بزرگی مسئولیت را، خطرات ناشی از آن را آدم توجه بکند، آنوقت میفهمد که چقدر باید در این زمینه تلاش کرد و شب و روز نشناخت.»(۹۵.۲.۱۱) بنابراین یکی از مواردی که حتما باید طرح جامعی برای آن وجود داشته باشد و افکار عمومی از جریانهای سیاسی مطالبه کنند بحث کنترل و ساماندهی آسیبهای اجتماعی است که تا امروز عمدتا مغفول مانده است.
برنامه جامع در حوزه حفظ محیط زیست
۸- معضلات زیستمحیطی در کشور در حال توسعه است و در برخی موارد تبدیل به بحران شده است. برای جلوگیری از نابودی مطلق محیطزیست لازم است مردم در همه سطوح این واقعیت را دریابند و برای کاهش روند اضمحلالی طبیعت دست به کار شوند. بحران کمآبی و خشکسالی بلندمدت، بحران تغییرات اقلیمی، بحران پسماندها و معضلاتی نظیر جنگلخواری و کوهخواری و دیگر موارد از موضوعات روز حوزه محیطزیست در کشور است.
برای نمونه خشک شدن دریاچه ارومیه و از بین رفتن بسیاری از تالابها به علاوه کوهخواریهای شمال تهران و جنگلخواریهای نواحی سرسبز نشان میدهد که اولا قوانین یکدست و موثری در این حوزه وجود ندارد و ثانیا به قوانین موجود هم از طرف دولت اعتنایی نمیشود و این هم به ضعف نهادهای نظارتی باز میگردد. طبعا بیشترین مسئولیت در هر دو مورد متوجه مجلس شورای اسلامی است، اما کارنامه مجلس در این حوزه پر از انفعال و کمکاری است.
بررسیها حاکی است که کمیسیون اجتماعی بهمثابه زنگ تفریح در مجلس عمل کرده و هرکس که تخصص خاصی ندارد وارد این کمیسیون میشود و نام برخی اعضای آن تاکنون به گوش کسی نرسیده است. در حالی که در وضعیت کنونی مسئولیت سنگینی برعهده این کمیسیون و کمیسیونهای مرتبط است و اقتضای شرایط امروز آن است که این نهاد چه در مقام قانونگذاری و چه در مقام نظارت با قدرت عمل کند. آن هم در شرایطی که معاونت محیط زیست ریاستجمهوری بیش از آنکه به مسائل تخصصی خود ورود کند، پیشبرنده مقاصد سیاسی دولت است. به هر حال برای عبور از چالشهای زیستمحیطی ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه از طریق اجماع دولت، قوه قضائیه و مجلس ضروری است و در این راستا لازم است نمایندگان دوره بعدی مجلس شورای اسلامی در حوزههای متعدد محیطزیست برنامه جامع و راهکارهای فوری ارائه دهند تا از این مسیر بحران محیطزیست بهخصوص در حوزههای آب و خشکسالیهای بلندمدت در کشور دستکم کنترل شود.
طرح جامع شفافیت سیاسی و اقتصادی ۹- جامعه ایران در شرایط کنونی سوال بزرگی در ذهن دارد؛با توجه به اینکه انتخابهای اخیر نتیجه محسوسی به همراه نداشته است، آیا شرکت در انتخابات مجلس یازدهم میتواند تغییر محسوسی به همراه داشته باشد؟ وجود رانت و فساد در کشور یکی از مسائل مهم کنونی است که رفع و رجوع آن تا حد زیادی با اجرای یک طرح فراگیر شفافیت میسر میشود؛ شفافیت هم در حوزه سیاسی و اجتماعی و هم در حوزه اقتصادی. شفافیت در حوزه اجتماعی و سیاسی باعث میشود که فرصتها به نحو مطلوبی در اختیار همه قرار گیرد و برخی رانتهای قومی و قبیلهای از بین برود.
به عبارتی با اعمال یک طرح جامع شفافیت همه فعالیتهای حاکمیتی ذیل نظارت عمومی قرار میگیرد و فسادهای کلان فامیلی و نسبی از بین میرود. علاوهبر این شفافیت در برخی حوزههای مهم باعث میشود یک ساختار عادلانه اجتماعی شکل بگیرد و فساد از نظامهای تولید و توزیع چه در عرصه خدمات و چه در عرصه کالاهای غیرخدماتی پیدا شود. البته این شفافیت جامع نمیتواند بیقاعده و تکنوکراتیک باشد و اقتضای چنین طرحی پشتوانه تئوریک و سازوکار مشخص است. این پشتوانه تئوریک از قضا نشان میدهد که شفافیت و سازوکار نظارت و کنترل ریشه در آزادی و عدالت دارد و این کلان مفاهیم انسانی است که مقام مسئول را وادار به پاسخگویی میکند.
در بخش اقتصادی نیز شفافیت منجر میشود که خیلی از ظن و گمانها به یقین تبدیل شود. سازوکار فعالیت برخی سازمانها اقتضا میکند که در معرض دید عمومی قرار بگیرد تا مشخص شود تولید سرمایه و توزیع سرمایه به چه صورت انجام میشود. برای نمونه گزارش تحقیق و تفحص از شستا هیچگاه در صحن مجلس قرائت نشد و عدم قرائت این گزارش علاوهبر مدیران تامین اجتماعی، نمایندگان مجلس را نیز زیرسوال میبرد. بنابراین ترکیب مجلس آینده باید طوری باشد که شفافیت را در جامعترین صورت خود پیاده کند و از هیچافشاگری مثبتی پروا نکند.
اصلاح سیاستهای نظام آموزشی ۱۰- آموزش بنیان همه شئون فعالیتهای آدمی است. از این رو نظام سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تجلی نظام آموزش آن است. در ایران آنطور که پیداست موضوع آموزش دچار آسیبهای متعددی است. بخشی از این آسیبهای حوزه مربوط به حوزه نظری و برخی مربوط به انفعال مسئولان امر و مدیران مربوطه است. آموزش هم مانند آسیبهای اجتماعی یکی از مواردی است کمتر به آن اعتنا میشود و یکی از عوامل این بیاعتنایی عمده شدن نگاه سیاسی و اکت سیاسی در کشور است. طبق قانون اساسی قرار بود تا جایی که ممکن است آموزشعمومی در کشور رایگان باشد اما مدتی است که بحث مدارس پولی بسیار جدی شده است.
شهریههای چنددهمیلیونی در برخی مدارس تهران، همین چند ماه پیش بود که باعث تعجب مردم شد. عدد و رقمهایی که از درآمد سالانه اکثر مردم جامعه بیشتر است اما عدهای آن را برای یک سال درس خواندن فرزندشان هزینه میکنند. نتیجه این استراتژی آن شده است که آمارها نشان میدهند سهم مدارس دولتی در قبولی کنکور کمتر از یک درصد است! این آمار یعنی در سالهای نهچندان دور، پستها و شغلهای خوب تنها در اختیار آقازادههایی خواهد بود که خانوادههایشان پول خرج کردهاند تا فرزندانشان در مدارس میلیونی درس بخوانند، پولی که باقی مردم نداشتند تا خرج فرزندشان کنند.
به هر حال بحث پولی شدن آموزش عمومی گوشهای از معضلات آموزش کشور است؛ اما نکتهای که در اینجا مورد تاکید نگارنده است، نقش مهم نهادهای نظارتی و تقنینی از جمله مجلس شورای اسلامی در این ماجراست. یکی از مواردی که مجلس آینده باید به شکل کاملا جامع به آن ورود کند تدوین و تنظیم یک نظام جامع آموزشی با نظر به اسناد بالادستی و چشم اندازهای بلندمدت است.
روزنامه فرهیختگان