نشست بررسی ایده‌ی تقسیم استان تهران
کارشناسان در نشستی در دانشگاه تهران به بررسی پیشنهاد تقسیم استان تهران به چند استان پرداختند
نسیم‌آنلاین: مسائل منطقه کلانشهری تهران و مجموعه سکونتگاه‌های واقع در محدوده استان تهران از تنوع، پیچیدگی و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بدیهی‌ست که اندیشیدن، سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم برای رفع و یا کاهش این معضلات نمی‌تواند ساده‌انگارانه، تک‌بعدی و فاقد مبانی کارشناسی و همچنین بدون توجه به بررسی تجارب و سوابق امر باشد. در گذشته راه‌کارهایی نظیر تقسیم استان تهران به دو یا سه استان جدید، از سوی مسئولین در رسانه‌ها مطرح شده است. به همین منظور نشستی با هدف مرور تقسیمات کشوری از گذشته تاکنون، با تأکید بر راه‌کارهای پیشنهادی در خصوص مسائل پیش روی استان تهران به همت سیتی گپ، یکشنبه 13 اسفندماه 1402 در دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست، دکتر اسفندیار زبردست، استاد شهرسازی دانشگاه تهران، دکتر پیروز حناچی، شهردار سابق تهران، دکتر محمدحسین شریف‌زادگان، استاد شهرسازی و معماری دانشگاه شهید بهشتی، مهندس محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی اسبق وزارت کشور و دکتر زهرا احمدی، مدیر کل دفتر تقسیمات سیاسی کشوری وزارت کشور، به بیان نقدها و نظرات خود در این باره پرداختند.
در ابتدای جلسه، دکتر اسفندیار زبردست با ذکر مثال‌هایی، به شرح سوابق تقسیمات کشوری در دوره معاصر پرداخت. وی معتقد است: «نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که استان تهران، یک استان معمولی نیست. اگر به طور مثال ما استان خراسان را به سه استان تقسیم کنیم، چه بسا اتفاقی نیفتد اما در خصوص تهران باید نسبت به این تفکیک، حساس باشیم.»
او ادامه داد: «در سال 74، ما پدیده‌ای به نام مجموعه‌های شهری را به رسمیت شناختیم. تعریف کردیم که؛ مجموعه سکونت‌گاه‌هایی که روزانه به لحاظ اسکان، اشتغال و دریافت خدمات با یکدیگر در تعامل هستند را مجموعه‌های شهری می‌نامیم.»
زبردست می‌گوید: «بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال 1374، مجموعه شهری تهران در آن زمان، کل استان تهران وقت، که دربرگیرنده تهران و البرز بود، منهای قم و قزوین را شامل می‌شد. مطالعات تدقیق کرده بود که فیروزکوه و بخشی از طالقان با این مجموعه شهری کار نمی‌کردند، به همین خاطر آنها از این مجموعه جدا شده بودند.»
استاد دانشگاه تهران، همچنین در خصوص تهیه طرح مجموعه شهری تهران گفت: «طرح مجموعه شهری تهران که طی سال‌های 82 و 83 در هیئت دولت تصویب شد. با توجه به اینکه این مجموعه‌های شهری، مجموعه‌هایی هستند که روزانه با هم تعامل دارند، هم به برنامه‌ریزی احتیاج دارند و هم نیازمند مدیریت هستند. در بحث مربوط به برنامه‌ریزی، مطالعات مربوطه انجام شدند، طرح‌ها تهیه و به تصویب رسیدند. در خصوص مباحث مدیریتی نیز، در آن زمان، استاندار تهران، با اختیارات ویژه، به عنوان مدیر منطقه عمومی تهران تعیین شد.»
وی ادامه داد: «در همان مصوبه عنوان می‌شود که دولت باید ساختار تشکیلاتی، حدود اختیارات و شرح وظایف مدیریت و برنامه‌ریزی طرح را تعیین کند. طرح سال 82 به تصویب رسیده، حالا در سال 1402 هستیم؛ بعد از 20 سال هنوز این اتفاقات رقم نخورده‌اند.»
اسفندیار زبردست در نهایت تأکید کرد: «از این لحاظ معتقدم که استان تهران، یک استان معمولی نیست، چرا که هرگونه تغییر در این تقسیمات در صورتی که مدیریت یکپارچه و یک‌دستی نداشته باشند، بحث برنامه‌ریزی و ارتباطی که این مجموعه‌ها با هم دارند را دچار مشکل خواهد کرد.»
در ادامه، دکتر زهرا احمدی به بیان شرح قوانین و ضوابط تقسیمات سیاسی و کشوری، از جمله چگونگی تشکیل استان جدید در کشور پرداخت.
همچنین دکتر احمدی، با تأکید بر وجود مشکلات عدیده‌ای نظیر عدم کنترل مهاجرپذیری در تهران و همچنین معضلاتی نظیر تمرکز خدمات، فعالیت‌های کلان سیاسی و اقتصادی و همین‌طور مشکلات جمعیتی، آلودگی هوا، به شرح اقدامات انجام شده پرداخت.
وی با ذکر برخی از طرح‌ها و برنامه‌هایی که در این سال‌ها جهت حل مشکلات پایتخت، تهیه و به تصویب رسیدند، عنوان کرد: «سال‌ها برای رفع مشکلات تهران، برنامه‌ها و طرح‌های بسیاری همچون انتقال پایتخت و تمرکززدایی تهیه و به تصویب رسیدند اما این مشکلات همچنان در تهران وجود دارند.»
پس از آن، دکتر محمدحسین مقیمی، به شرح نظرات خود در این باره پرداخت. او با بیان اینکه تهران، زمانی که به عنوان پایتخت انتخاب شده، روستا بوده و به مرور توسعه یافته، گفت: «در کشور ما از گذشته‌های دور، مرکز کشور، هم مرکز سیاسی بوده، هم فرهنگی، هم اجتماعی و هم مرکز اقتصادی بوده است. در برخی از کشورها، مثل آلمان، مرکز سیاسی از مرکز اقتصادی جداست.»
وی ادامه داد: «ما می‌بینیم که در دوره پهلوی و دوره جمهوری اسلامی، به تهران بیش از اندازه توجه شده است.»
مقیمی با اشاره به مهاجرت عده بسیاری از مردم به تهران گفت: «درصد بالایی از مردمی که در شهرستان‌ها سکونت دارند، با از دست دادن کار، درآمد کافی یا منبع اقتصادی خود، ناگزیر به سمت تهران می‌آیند. اغلب این مردم در تهران، شغل‌هایی دارند که در شهر خودشان، حاضر به انجام آنها نیستند -نظیر دست‌فروشی- اما در پایتخت، بدون مشکل خاصی به آن کار می‌پردازند و چون کسی هم آنها را نمی‌شناسد، می‌توانند زندگی جدیدی برای خود آغاز کنند.»
استاندار اسبق تهران، با بیان اینکه همواره در حوزه‌های سیاسی و عمرانی کشور، تبدیل روستا به شهر با خست صورت می‌پذیرد، اشاره داشت: «طبق قانون، یک منطقه یا روستا - با جمعیتی 10000 نفره که بعد به 5000 نفر تقلیل یافت - زمانی به شهر تبدیل می‌شود که بتواند خود را از نظر اقتصادی اداره کنند.»
وی ادامه داد: «در اوایل پیروزی انقلاب، جمعیت تهران، حدود 2 میلیون نفر بود و روستاهای اطراف تهران در حدود 2000 تا 5000 نفر جمعیت داشتند. در آن شرایط، به علت وجود تعداد زیادی از روستاهای بالای 5000 نفر، اگر بنا بود این کار (تبدیل روستا به شهر) انجام شود، تعداد شهرهای استان تهران بسیار زیاد می‌شد.»
مقیمی همچنین در خصوص وضعیت کنونی روستاها یا شهرهای اطراف تهران گفت: «هم‌اکنون در اطراف تهران، سمت بهشت زهرا و آن مناطق، روستاهایی داریم که 60000 نفر جمعیت دارند. یا برای مثال، اکبرآباد در ابتدای انقلاب، جمعیتی در حدود 4 تا 5 هزار نفر داشت، در حالی که امروز نزدیک به 700 هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است!»
او ادامه داد: «این رشد و توسعه سریع(شهرهای اطراف تهران) از یک طرف و سیاست محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق کم‌برخوردار جمهوری اسلامی از سمت دیگر، منجر به این شد که حاکمیت به مناطق برخوردار، کمتر توجه کند و آن رسیدگی لازمی که تهران و کلانشهرهایی از این دست نیاز داشتند، صورت نگیرد.»
مقیمی با اشاره به وضعیت آموزشی و درمانی نامناسب تهران، عنوان کرد: «همین امروز، تراکم دانش‌آموزی در تهران، از همه کشور بالاتر است. شاید شما فکر کنید که این مشکل در سیستان و بلوچستان بیشتر است، در صورتی که این گونه نیست. این شاخص در تهران و البرز بیشتر از سایر مناطق کشور است. البته گاهی در مناطق کم‌برخوردار که امکانات و مدارس کافی وجود ندارد، شاهد تراکم بالایی در کلاس‌های درس هستیم. همچنین نسبت به سایر شهرهای ایران، درصد بالایی از مدارس تهران، غیرانتفاعی و غیردولتی هستند. حدود 25% از امکانات آموزشی تهران توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود. در مورد وضع بهداشت و درمان نیز باید بگویم، لااقل تا زمانی که بنده مسئولیت داشتم، در اکثر شهرستان‌های تهران، بیمارستان نداشتیم. فکر می‌کنم به جز دماوند و ورامین، سایر شهرستان‌های ما بیمارستان نداشتند.»
وی ادامه داد: «در دو دولت قبل، تعداد زیادی بیمارستان ساخته یا به بهره‌برداری رسید، برخی بیمارستان‌ها نیز در این دولت ساخته یا تکمیل شدند. این در حالی است که بالاترین درصد بیمارستان‌های خصوصی را در تهران داریم و در شهرهای دیگر کشور این طور نیست. در آنجا تمام امکانات را دولت فراهم می‌کند. این توسعه نامتوازن بین استان تهران و سایر استان‌ها، برای مردم این توقع را به وجود آورده که دولت باید سریع‌تر به نیازهای آنان پاسخ دهد؛ چه در بحث آموزش و درمان و چه در مدیریت شهری. این مهاجرت‌های بی‌رویه از شهرهای مختلف کشور به تهران در کنار سیاست‌های محرومیت‌زدایی، شرایطی را به وجود آورده که دولت‌ها نتوانستند آن طور که باید، به این مناطق حاشیه تهران و کلانشهرها رسیدگی کنند.»
معاونت اسبق سیاسی وزارت کشور ضمن اشاره به خدماتی که تا کنون در مناطق حاشیه‌ای تهران ارائه شده و همچنین ذکر کمبودها، گفت: «در برخی مناطق این کارها و خدمات انجام شده اما در بسیاری از مناطق، هنوز این اتفاقات نیفتاده است و آقایان فکر می‌کنند با تقسیم تهران به چند استان مجزا، این مشکلات رفع می‌شوند.»
مقیمی تأکید کرد: «تهران بهترین مقصد برای مهاجرینی است که طی حوادثی خانه زندگی خود یا کار و درآمدشان را از دست داده‌اند؛ چرا که ما نتوانستیم طوری برنامه‌ریزی کنیم که اگر حادثه‌ای برای مردم یک منطقه رخ می‌دهد، دوباره در همان محل زندگی خود بتوانند مشغول کار و کسب درآمد شوند. چون نتوانستیم با توجه به سرعت توسعه شهرهای استان تهران، برای آنها خدمات و امکانات تأمین کنیم، این توقع به وجود آمده که برای تسریع این امر، باید تهران را تقسیم کنیم.»
او ادامه داد: «با توجه به محدوده استان تهران، بهتر است این تقسیم را انجام ندهیم و با یک برنامه‌ریزی منطقه‌ای مناسب آن را اداره کنیم.»
وی همچنین در خصوص طرح مجموعه شهری تهران اضافه کرد: «ما این طرح را سال 1382 در هیئت دولت تصویب کردیم. کار مطالعاتی بسیار خوبی انجام شده بود. دولت وقت زیادی گذاشت و طرح را تهیه و تصویب کرد اما درست زمانی که موقع اجرای طرح رسید، دولت تغییر کرد و طرح از دستور کار خارج شد.»
مقیمی ادامه داد: «امهات این طرح بر محدودیت آبی استوار بود. چون در مجموعه شهری تهران، آب به اندازه کافی نداریم و بیشترین محدودیت ما در حوزه آبی است، سقف جمعیتی بر اساس نیاز آبی تعیین شد. این سقف جمعیت در حدود 15 میلیون نفر بود. برای اینکه این محدودیت جمعیتی اجرایی شود، الزامی بود که فعالیت‌هایی از تهران خارج شوند. به عنوان مثال مقرر شده بود که دانشگاه‌های تهران، مقطع کاردانی و کارشناسی را صرفاً با توجه به نیازهای جمعیت خود تهران تشکیل دهند و بیشتر محدود به تحصیلات تکمیلی شوند. باید برنامه‌ریزی می‌شد که توسعه دانشگاه‌ها به این منوال پیش برود اما چنین نشد. برای سایر فعالیت‌ها هم برنامه‌ریزی شده بود که از تهران خارج و به دیگر استان‌ها منتقل شوند اما این اتفاق نیفتاد.»
دکتر مقیمی در نهایت با اشاره به تغییر کابینه‌ها اذعان کرد: «ما به مصوبات و طرح‌ها عمل نمی‌کنیم و بعد گروه دیگری می‌آیند که سیاست‌های قبلی را قبول ندارند و می‌خواهند سیاست‌های دیگری را اجرا کنند. این باعث می‌شود که تصمیماتی بگیریم که عملیاتی نشوند. وقتی هم این تصمیمات اجرا نمی‌شوند، کشور با چنین معضلاتی مواجه می‌شود. اولین چیزی هم که به ذهن می‌رسد، تقسیم تهران به استان‌های مجزاست.»
در ادامه، دکتر محمدحسین شریف‌زادگان، استاد شهرسازی و معماری دانشگاه شهید بهشتی، با پرداختن به موضوعاتی نظیر اغتشاش در تصمیم‌سازی و وجود نهادهای موازی در اداره کشور، به شرح نظرات خود پرداخت. وی معتقد است: «دولت‌ها و حکومت‌ها، عالی‌ترین نهاد جامعه هستند. قاعدتاً از آنها انتظار می‌رود که در چارچوب عقل عملی کار خود را پیش ببرند. بنابراین کار آنها باید بر مبنای دانش باشد.»
شریف‌زادگان اظهار کرد: «در ایران اختلالی وجود دارد و آن هم، اغتشاش در تصمیم‌گیری است. یعنی مشکل ما، مشکل حکمروایی در این زمینه‌هاست. در همین نظام برنامه‌ریزی، مدیریت شهری و توسعه فضایی ایران ما دچار اغتشاش تشکیلاتی هستیم. به این صورت که ما یک وزارت مسکن و شهرسازی داشتیم که دارای شورای عالی شهرسازی و معماری بود و بعد با وزارت راه و ترابری ادغام شد، بدون یک ورق مطالعه! از طرف دیگر، وزارت کشور که در بحث مدیریت شهری پیشتاز بوده نیز دارد در این امر کار می‌کند. از سوی دیگر، طبق قانون برنامه‌های پنج ساله توسعه، هر طرح و برنامه‌ای که جنبه توسعه فضایی داشته باشد، باید به سازمان برنامه ارجاع شود.»
او ادامه داد: «به عقیده بنده، باید یک تشکیلات منسجم متمرکز داشته باشیم؛ یک وزارت‌خانه به نام راه و شهرسازی و امور محلی، که وزارت کشور در این امر دخالت نکند. در همه‌جای دنیا، یک تمرکز سیاست‌گذاری و اجرا وجود دارد. حالا ببینید چه وضعی در کشور ما درست شده است؟ ما مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری داریم که به وزارت کشور ابلاغ می‌شود. وزیر کشور دوست ندارد و آن را ابلاغ نمی‌کند! این موضوعات جای تعجب دارد. در خصوص تقسیم تهران نیز، شورای عالی یک حرف می‌زند، وزارت کشور یک چیز می‌گوید، سازمان برنامه نظر خود را دارد و حرف مجلس نیز چیز دیگری است!»
استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره مسئله تقسیم کشوری نیز گفت: «نه می‌توان با تقسیمات کشوری مخالف بود و نه موافق. مورد به مورد متفاوت است. در خصوص تهران که مورد خاصی است، بنده مخالف آن هستم. اما در مورد جاهای دیگر، اتفاقاً شاید کار پسندیده‌ای هم باشد. کما اینکه در خراسان این اتفاق افتاد و جواب داد. در آذربایجان نیز تا حد خوبی مثبت بوده است.»
وی ادامه داد: «منطقه‌بندی در همه جای دنیا اصولی دارد. در ایران هم از زمان هخامنشیان وجود داشته است. در زمان قاجار ممالک محروسه داشتیم. مدل ایالتی داشتیم. بعدها این مدل به استان تبدیل شده است. دلیل هرکدام نیز متفاوت بوده؛ دلایلی نظیر اختلافات قومی، زبانی منطقه‌ای-اقلیمی، سیاسی و یا استراتژیک. به عنوان مثال مهاباد که ام‌القری کردستان بود و حاکمیت آن را به آذربایجان غربی داد، نمونه‌ای از تقسیمات سیاسی بود. اما تمام این تغییرات باید بر مبنای اصول خود صورت پذیرد.»
شریف‌زادگان اشاره داشت: «وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) را بدون اینکه از مسئولیت سایر دستگاه‌های ذی‌ربط بکاهند، تشکیل دادند. یا حتی در مورد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، بهترین کسانی که در ایران بودند، به مدت دو سال فکر و مطالعه انجام دادند که تفکیک این وزارت‌خانه باید چطور باشد. این هم در عرض 24 ساعت دوباره ادغام شد و به سرانجام نرسید. خب در چنین مواردی مشخص می‌شود که مشکل، مشکل حکمروایی است.»
به عقیده وی، در مورد تقسیم استان تهران نیز، بیشترین پیشنهادات و فشارها از جانب مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود. او گفت: «در ایران، قوه مقننه و مجریه قاطی شده‌اند. نماینده مجلس می‌گوید که من فلان خیابان را کشیدم! خب شما اصلاً چنین وظیفه‌ای نداری. امروز مردم توقع دارند که نماینده برایشان راه بکشد، گاز تأمین کند یا خدمات فراهم کند. در صورتی که نماینده مجلس طبق قانون اساسی کشور، دو وظیفه دارد؛ آن هم در سطح ملی، نه محلی! یکی قانون‌گذاری و دیگری نظارت کلی. زمانی که این شرح وظایف این گونه قلب شود، منجر به فاجعه در کشور می‌شود.»
استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص این گونه مشکلات حکمروایی گفت: «این مسائل فراجناحی است. مربوط به چپ و راست نمی‌شود. در این زمینه‌ها باید شیوه‌ها تغییر یابند. اگر همین‌طور(بدون هیچ مطالعه‌ای) بردارند یک استان را به سه یا چهار تکه تقسیم کنند، با مشکلات زیادی مواجه می‌شویم. اولین مسئله، مسئله آب است. شما می‌دانید، مدیریت آب، در حوزه آبریز است. اگر شما از حوزه آبریز خارج شوید -که متأسفانه در یکی از دولت‌ها این طور شد و سازمان‌هایی را تشکیل دادند که با حوزه آبریز مطابق نبود- مدیریت مختل می‌شود. دومین مشکل این است که نظام آماری ما به هم می‌ریزد. نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر آمار ما نیز به هم می‌ریزد.»
شریف‌زادگان درباره شرایط کنونی تهران اظهار داشت: «امروز تهران اسنجام پیدا کرده است. به طور مثال من به شدت با کرج مخالف بودم. چون هیچ مطالعه‌ای برای این مورد انجام نشده بود. بنده در چهار دولت، از اول انقلاب، شاهد مباحثات انتقال پایتخت بودم. هنوز این دولت فرصت پیدا نکرده و گرنه باز این پرونده را باز خواهد کرد. مشکلات تهران این طور نیست که مجبور شویم آن را چند پاره کنیم. تهران چندین مشکل دارد؛ آلودگی هوا، ترافیک، زلزله و... که همگی بنا به بسیاری از شواهد قابل حل هستند.»
او در خصوص مدیریت کنونی شهر تهران اضافه کرد: «این طور هم نیست که بگوییم تهران تا کنون بد اداره شده است. من بازدیدی از رم داشتم و تهران را با آن شهر مقایسه می‌کردم. متوجه شدم که ما آنچنان بد هم تهران را اداره نمی‌کنیم. بهتر است به جای این تقسیمات و تصمیماتی که می‌گیریم، از ظرفیت دانشگاه‌ها و افراد نخبه در جایگاه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی استفاده کنیم و افراد نامربوطی که نابلد هستند و مدیریت شهری، رشته مربوطه‌شان نیست را به کار نبریم.»
وی همچنین تأکید کرد: «از این تقسیمات، منافعی برای عده‌ای حاصل می‌شود که به هیچ عنوان نباید آن را دست کم گرفت.»
شریف‌زادگان در نهایت با اشاره به اهمیت شنیده شدن مناطق مختلف کشور گفت: «اگر معتقدیم که همه مناطق کشور مهم هستند، پس باید کاری کنیم که صدای آنها شنیده شود. ما تنها مسئله برابری یا نابرابری نداریم. بلکه حس نابرابری هم داریم. حس فقر هم داریم و همه اینها مهم هستند. به عنوان مثال هم‌وطنان سیستانی که اکنون گرفتار سیل هستند، معتقدند دولت به آنان رسیدگی نمی‌کند. باید صدای این مناطق در تصمیم‌گیری‌ها شنیده شود. آن زمان می‌توان امید داشت که بسیاری از مسائل حل شوند.»
دکتر پیروز حناچی، شهردار سابق تهران نیز با بررسی روند تبدیل مناطق مختلف به شهر، سخن خود را در خصوص تفکیک استان تهران آغاز کرد. وی گفت: «هر منطقه‌ای که بخواهد شهر یا شهرستان شود، بنا به پیشنهاد وزارت کشور، در کمیسیون سیاسی دولت مطرح می‌شود. وزرای مربوطه نیز در جلسه حضور می‌یابند و نظرات مثبت و منفی، ارائه می‌شود. در یکی از جلسات اصلی کمیسیون سیاسی، دبیر کمیسیون ادعا کرد که هیچ موضوعی به اندازه بحث تقسیمات کشوری، وقت دولت را نگرفته است. ساعت‌ها وقت دولت در کمیسیون‌ها به بحث تقسیمات کشوری معطوف می‌شود.»
حناچی ادامه داد: «از طرف دیگر، با بررسی وضعیت تقسیمات کشوری، طی چند دهه گذشته، می‌توان متوجه شد که این تقسیمات به سمت خرد شدن حرکت می‌کنند. که البته، این مورد بعد از انقلاب آهنگ تندتری به خود گرفته است. نمی‌توانیم ادعا کنیم که این تغییرات فی‌نفسه بد هستند. اما اینکه در همه جای کشور با این آهنگ تند حرکت کنیم، قابل بحث است.»
او تأکید کرد: «من مطمئن نیستم که مبانی نظری و تئوری روشنی پشت ای قضیه وجود داشته باشد. ما کشوری هستیم که ظرف چند دهه، نسبت جمعیت شهری به روستایی‌مان از 30% به 70% رسیده است! آیا واقعاً تمام این نقاطی که ما «شهر» اتلاق می‌کنیم، شهر هستند؟ ما الآن شهرهایی داریم با 700 نفر جمعیت! چطور چنین اتفاقی می‌افتد؟»
پیروز حناچی در خصوص برخی تناقضات موجود گفت: «در یکی از برنامه‌های برنامه پنجم، که به پیشنهاد دولت هم نبود و در مجلس تغییر کرده بود، آمده که: مرکز هر بخش، با هر جمعیتی، شهر شناخته می‌شود! خب این موجب می‌شود که امروز در کشور شهرهایی داشته باشیم با کمتر از 1000 نفر جمعیت.»
وی به موضوع اقتصاد زمین نیز پرداخته و گفت: «اقتصاد زمین با این موضوع(تفکیک استان تهران) ارتباط معناداری دارد. نقطه‌ای را در نظر بگیرید که روستایی است و در یک آن اعلام شود که این نقطه، شهر شده است. خب در یک لحظه، قیمت زمین در آن منطقه چندین برابر خواهد شد. برخی از این درخواست‌ها و طرح‌ها، چنین مطالباتی پشت‌شان وجود دارد.»
شهردار سابق تهران درباره وضع شهرهای اقماری تهران نیز چنین گفت: «برخلاف چیزی که فکر می‌کنیم، تهران به دلیل نرخ رشد بالای اقمار پیرامونش، چندان هم برخوردار نیست. طبق آمار، رشد برخی از اقمار تهران بین سال‌های 1365 تا 1375، به این شرح است:
- خادم‌آباد: 88%
- وحیدیه: 84%
- صباشهر: 76%
- خاورشهر: 64%
- فیروزآباد: 55%
- احمدآباد مستوفی: 52%
- گلدسته: 37%
- فشم: 31%
آیا ما به اندازه این نرخ رشد جمعیت، در این شهرها، خدمات تأمین کردیم؟ قطعاً نه! این درخواست برای خدمات، یکی از درخواست‌های واقعی است که در این مناطق وجود دارد و البته این فشارها، معمولاً ابتدا به وزارت کشور-از طریق استانداری و فرمانداری- و بعد به دولت وارد می‌شوند.»
حناچی همچنین در خصوص طرح مجموعه شهری تهران اشاره کرد: «ما بعد از ناآرامی‌های سال 75 اطراف تهران و مشهد، مطالعات طرح مجموعه شهری را داشتیم. نظر همه کارشناسان این بود که ریشه این ناآرامی‌ها اسکان‌های غیررسمی است. یعنی استقرار جمعیت خارج از برنامه در آن مناطق. نارضایتی‌های انباشته‌ای در آن مناطق وجود دارد که مثل انبار باروت است. این سکونت‌گاه‌ها هم معمولاً در ورودی کلانشهرها هستند. مثل تهران - کرج، تهران - ورامین یا تهران - ساوه.»
وی ادامه داد: «آن زمان دولت، وزارت مسکن را مأمور کرد تا مطالعاتی را در این مورد انجام دهد. این مطالعات، طرح مجموعه شهری تهران نام گرفت. در آن مطالعات مشخص شد که چه اتفاقی در اطراف کلانشهر تهران رخ داده است. نتیجه مطالعات مجموعه شهری تهران، به طور خلاصه، کنترل تراکم خارج از برنامه در مرکز کلانشهر، پرداخت به موضوع کم‌درآمدها، توسعه مسیرهای حمل‌ونقل بین تهران و اقمار آن، یکپارچگی مدیریت در منطقه کلانشهری و ایجاد نهاد مدیریت منطقه کلانشهری، سیاست‌های عدم تمرکز و تقسیم کلانشهر تهران به 9 حوزه بود که باید برای اینها برنامه تهیه می‌شد و تهیه هم شد و می‌بایست کنترل می‌شدند. اما متاسفانه این طرح نیز مانند برنامه چهارم توسعه در دست کسانی افتاد که نگاه برنامه‌ای را قبول نداشتند و در مسیر برنامه حرکت نمی‌کردند. احساس می‌کردند که این سیاست‌ها بازدارنده‌اند و جلوی مانورشان را می‌گیرند.»
پیروز حناچی در همین راستا اضافه کرد: «مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در این خصوص به دولت پیشنهاد و در دولت به یک سند تبدیل شد. دولت مصوبه‌ای را در ادامه مطالعات شهری تهران به تصویب رساند که در آن، بخش‌هایی از این مطالعات، از جمله سیاست‌های انقباضی را تأیید کرد و بر نهاد مدیریت یکپارچه صحه گذاشت. اما این موضوع، همزمان شد با شورای شهر دوم. رئیس شورای دوم نیز نامه‌ای نوشت به رئیس مجلس و اعتراض کرد که در قانون چیزی تحت عنوان «مجموعه شهری تهران» آورده نشده؛ بنابراین مصوبه هیئت وزیران به دلیل انطباق با قانون متوقف شد. البته پس از آن دولت نیز تغییر کرد و همه چیز از دستور کار خارج شد.»
شهردار سابق پایتخت درباره تغییرات ایجاد شده در وضع موجود استان تهران طی بازه زمانی تهیه طرح و اتمام دولت دهم، چنین گفت: «در زمان تصویب طرح، تهران 32 شهر، 12 شهرستان و 1 استان داشت. در دوره بعدی یعنی در سال 92 که مجدداً به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری برگشتیم، تهران 58 شهر، 21 شهرستان و 2 استان (اضافه شدن استان البرز) داشت. آهنگ خردشدن تقسیمات کشوری را ببینید که با چه سرعتی در حال پیشرفت است! درست است که در آن مناطق، درخواست تأمین خدمات وجود داشت، اما تنها راه تأمین این موارد، خرد کردن تقسیمات کشوری نیست. خرد کردن تقسیمات کشوری در در اطراف کلانشهرها، یعنی سپردن موضوع تصمیم‌گیری در خصوص عرصه سرزمینی به مدیریت‌هایی که شاید اهمیت تصمیمات‌شان را چندان درک نکنند.»
حناچی تأکید دارد که در برهه کنونی، مبانی نظری روشنی پشت تصمیم تقسیم استان تهران نیست.
وی ادامه داد: «طرحی داشتیم به نام اصلاحیه ماده 99، الحاقیه یک ماده و 3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداری‌ها. نمایندگان شهرداری‌های شهرهای اقماری تهران، در سال 72، طرحی را ارائه می‌دهند که در آن حریم شهرهای جدید، باید با مرز تقسیمات کشوری، منطبق می‌شد. من تیتر روزنامه‌های مربوط به این طرح را نگه داشتم. نوشته شده بود: علی‌رغم مخالفت همه نمایندگان وزارت کشور و وزارت مسکن، طرحی را در مجلس به تصویب رساندیم که رهگشا خواهد بود. طی این طرح، مرز تقسیمات کشوری با مرز حرائم شهرهای جدید منطبق می‌شوند.»
حناچی گفت: «ببینید، حریم شهرها برای بارگذاری ساخت‌وساز نیست، برای کنترل است. اما با توجه به این اتفاق - اتفاقی که در حریم کلانشهرها به هیچ وجه رخ نمی‌دهد- و با خرد کردن مدیریت محلی به این موضوع دامن می‌زنیم.»
معاون سابق وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: «اگر در آینده قرار باشد، تهران توسعه پیدا کند، وارد یک درگیری با شهرهای کوچک اطرافش می‌شود. برای حل این مشکل، لایحه‌ای از دولت به مجلس رفت، تحت عنوان «قانون تعاریف» که شکل‌گیری حریم و محدوده شهر و چگونگی تصویب آن را نشان می‌داد. روح آن قانون، این بود که شهرهای کوچکی که در محدوده کلانشهرها واقع هستند، دیگر حریم نخواهند داشت و فقط محدوده برایشان تعریف می‌شد و حریم‌شان به طور یکپارچه تحت کنترل کلانشهر مادر قرار می‌گرفت.
هرچند در ابتدا، استانداری تهران، چندان موافق این مصوبه نبود چرا که آن شهرهای کوچک را تحت مدیریت خودش می‌دانست. اما به هرحال این اولین قدم برای مدیریت یکپارچه کلانشهری بود.»
پیروز حناچی همچنین در خصوص منافعی که در پیرامون این گونه طرح‌ها وجود دارد گفت: «در موضوعاتی از این دست که یک طرفش نگاه حاکمیتی است و طرف دیگرش، منافع ذی‌نفعان زیادی وجود دارد، خواسته‌های بسیاری اعم از واقعی یا غیرواقعی نهفته است. خواسته واقعی یعنی نیازهای کسانی که اینجا ساکن هستند و زندگی می‌کنند و به خدمات نیاز دارند. غیرواقعی یعنی کسانی که از این بلبشو نفع می‌برند. کسانی که از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند و می‌توانند در عرصه زمین، بازی کنند.»
وی ادامه داد: «به عنوان مثال، محدودیت‌های شهرک‌های صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران را داریم که مصوب هیئت دولت است و حتماً باید توسط مدیریت شهری، کنترل شود. این مورد به راحتی با خردتر شدن مدیریت یکپارچه زیر پا گذاشته خواهد شد. نتیجه چنین اتفاقی نیز، تبدیل اراضی درجه 1 و 2 قابل کشت اطراف تهران به کاربری‌های صنعتی و مسکونی است! یعنی 1 تومان مالکین زمین آن نواحی، یک شبه 10 تومان می‌شود.»
شهردار سابق تهران در خصوص ارتباط تقسیمات کشوری و تقسیمات سیاسی گفت: «خرد شدن تقسیمات کشوری، ارتباط مستقیمی با مسائل سیاسی دارد. تقسیم‌بندی نمایندگان مجلس دقیقاً به همین موضوع ارتباط دارد؛ ارتباط مستقیم با مرزبندی‌های کشوری! به همین خاطر، تصمیم‌گیری حاکمیتی در خصوص چنین مسائلی، از کریدور مجلس راه به جایی نمی‌برد. آن قدر در این کریدور، لابی‌های قوی وجود دارد که لوایحی شبیه به چیزی که عرض کردم، بارها و بارها ناکام می‌ماند.»
حناچی در نهایت، با تأکید دوباره بر اهمیت مبانی نظری دقیق و روشن در مورد تفکیک استان تهران، اشاره کرد: «تقسیمات کشوری بدون پشتوانه مطالعاتی، شبیه به روشن کردن فتیله یک بمب است.»
