اخبار آرشیوی

کدخبر: 637839

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست هم‌اندیشی دانشگاه الزهرا(س): باید خلاءهای موجود برای احصای حقوق شهروندی پیش بینی و بررسی شود/ اعلام، آگاهی، تقویت و اجرا در حوزه حقوقی شهروندی، همکاری سایر قوا را می‌طلبد

به گزارش «نسیم»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر امین زاده در این نشست با اشاره به قول رییس جمهور در خصوص تهیه سند حقوق شهروندی در دوران قبل و بعد از انتخابات یادآور شد: یکی از دغدغه های دکتر روحانی تهیه سند جامع شهروندی بوده و این موضوع ما را بر آن داشت که خواسته ایشان را عملیاتی کرده و طی مصوبه ای که از تصویب هیات وزیران گذشت معاونت حقوقی رییس جمهور مسئول اجرای این ماموریت شد. وی اظهار داشت: در آغاز کار مکاتباتی با اقشار گوناگون، ‌دستگاه ها، حوزه ها، اقلیت ها و فعالان سیاسی داشتیم که در این خصوص نظرات و پیشنهادات آنان را خواستار شدیم و همچنان در حال گردآوری این نظرات و پیشنهادات و بررسی آنها هستیم. معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه افزود: در این راستا جلسات هم اندیشی در سایر دانشگاه ها از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه علامه و همچنین دانشگاه الزهرا برگزار شد و برگزاری این جلسات در دیگر دانشگاه های تا تدوین سند جامع حقوق شهروندی ادامه خواهد داشت. وی اظهار داشت: حقوق شهروندی از دغدغه های تاریخی مردم کشورمان بوده است و با نگاهی به تاریخ ایران و اسلام می توان شاهد رد پای حقوق شهروندی در مطالبه کرامت و حقوق انسانی افراد در اعصار گوناگون باشیم. معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه تاریخ ملت ایران سرشار از مبارزاتی علیه نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی است، خاطر نشان کرد: برقراری حکومت عادلانه در واقع برای ایجاد ساز و کارهایی جهت رعایت اخلاق، برابری ها و آزادی ها بوده و این مسائل ما را رهنمون می کند که حقوق شهروندی را در جای جای نظام عادلانه رعایت کنیم. دکتر امین زاده با اشاره به اینکه بسیاری از شهروندان از حقوق خود مطلع نیستند، گفت: در کنار اطلاع رسانی برای برطرف کردن مشکلات اجتماعی و فردی افراد، باید خلاء های موجود برای احصای حقوق شهروندی نیز پیش بینی و بررسی شود. وی با اشاره به در نظر گرفتن زمینه های احقاق حقوق شهروندان و مصوبات ایجاد شده در برخی قوانین تاکید کرد: اعلام، آگاهی، تقویت و اجرا در حوزه حقوقی شهروندی، همکاری سایر قوا را می طلبد . وی اظهار داشت : برای بررسی و تدوین این سند ایده ها و نظرات نخبگان خواستار شدیم، چرا که متولی حقوق شهروندی تنها حقوقدانان نیستند بلکه سایر حوزه های دیگر جامعه از جمله حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سایر امور را شامل می شوند که فعالان در این عرصه ها می توانند دولت را در این امر خطیر همراهی کنند. همچنین در این جلسه رییس و اساتید دانشگاه الزهرا(س) در خصوص حقوق شهروندی به ارائه نظرات خود پرداختند.
ارسال نظر: