دولت روحانی و گرایش بازار گرائی اقتصادی

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »- دکتر عبدالله صوفی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه ویسکانسین پلاتویل: سیاست های اقتصادی دولت آقای دکتر روحانی را که توسط مشاورین اقتصادی ریاست جمهور تدوین میشوند میتوان سیاست های نئولیبرالی دانست که بر اساس آن قرار است نتایج مطلوب اقتصادی از طریق افسانه « بازار آزاد » بدست آید. چند نمونه از این سیاست ها عبارتند از دعوت از سرمایه خارجی، خصوصی سازی بنگاه های دولتی، پرداخت رانت به بنگاه های خصوصی بدون مکلف کردن آنها برای حرکت برای بدست آوری منفعت خصوصی با در نظر داشتن منافع عمومی و آرزوی پیوستن به نظام «تولید زنجیره ای ارزش جهانی» بدون در نظر گرفتن وجود شرایط لازم در ایران برای حضور سازنده در این زنجیره. به عنوان نمونه این که چرا محور اصلی سیاست های اقتصادی دولت یازدهم ، بر محور بازار گرائی، تحت شعار« بازار آزاد» قرار دارد، ما به تجزیه و تحلیل نظرات آقای دکترمسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوردکتر حسن روحانی پرداخته وبطور مشخص به سیاست های راهبردی آقای دکتر نیلی که در کتابی بنام استراتژی توسعه صنعتی کشور: خلاصه نتایج مطالعات که در سال 1382 منتشر شد رجوع میکنیم. گزارش آقای دکتر نیلی با ارائه آمار های اقتصادی به نتایجی میرسد که در این مقاله تعدادی از آنها مورد بررسی قرار میگیرند. نقش مسلط بنگاه های دولتی در صنعت

گزارش آقای دکتر نیلی در این رابطه چنین مینویسد: « یکی از مسا یل بسیار مهم در بخش صنعت کشور، نقش مسلط بخش عمومی و دولتی در فرآیند تولید صنعتی کشور است . در بررسی های آماری مشاهده شده که سهم بخش عمومی در ساختار تولیدات صنعتی کشور ، بسیار بیشتر از بخش خصوصی است و با توجه به ناکارآمدی بخش عمومی و تجربه سایر کشورها، دخالت گسترده دولت در فعالیت های اقتصادی یکی از چالش های عمده بخش صنعت کشوراست. در واقع دولت با حضور خود در فرآیند تولید، سرمایه گذاری و ا شتغال در بخش صنعت ، در نظام بازارهای مربوط، اغتشاش ایجاد می کند و باعث کاهش میزان کار آمدی ساختار اقتصادی می شود. زیرابخش عمومی در بسیاری از موارد ناکاراتر از بخش خصوصی عمل می کند و با توجه به این که قدرت قانونگذاری و حاکمیت در اختیار دولت است، در موارد لا زم با وضع قوانین و تصویب مقررات مطلوب برای بنگاه های خود به زیان بخش خصوصی وارد میدان شده و در بسیاری از زمینه ها بخش خصوصی رااز صحنه رقابت خارج می کند.» (نیلی، 1382، صفحه 105)

هر چند آقای دکتر نیلی دلیل و سندی برای محکوم کردن بنگاه های دولتی به «نا کار آمدی» ارائه نمیفرمایند ، اما دچار تناقض گوئی شده و بلافاصله در سطر بعد چنین مینویسند « اگرچه آمار و ارقام نشان می دهد که رشد ارز ش افزوده و برخی دیگر ازکمیت های اقتصادی وابسته به صنعت در بخش عمومی بهتر از بخش خصوصی است ...» !

توضیح اینکه چه عواملی باعث این تناقض گوئی آقای دکتر شده و اینکه چرا مطابق آمار ارائه شده در گزارش خود آقای دکتر نیلی و با توجه به اینکه -- بنگاه های دولتی چه از نقطه نظر ارزش افزوده، چه از دیدگاه تولید منفعت، چه از دیدگاه صادرات با فناوری سطح بالا و بلاخره چه از نقطه نظر ایجاد اشتغال بمراتب بر بنگاه های بخش خصوصی بر تری دارند -- به جمعبندی میرسند که دخالت دولت « ... در نظام بازارهای مربوط، اغتشاش ایجاد می کند و باعث کاهش میزان کار آمدی ساختار اقتصادی می شود» معضل بزرگی است. اما میتوان موضع دولت ستیزی و بازار گرائی این استاد اقتصاد را ناشی از شیفته گی ایشان به مکتب اقتصادی نئوکلاسیکی انگلیسی-آمریکائی دانست. ایشان در مکتب اقتصادی نئوکلاسیکی و یا از سیاست های ضد انحصاری دولت آمریکا آموخته اند که هم آهنگی اقتصادی از طریق «بازار» نتایج مطلوب دارد اما ایجاد هم آهنگی اقتصادی از طریق دولت غیر ممکن و یا حد اقل نتایج نا مطلوب دارد. بازار میتواند منابع را به نحو احسنت توزیع کند ، اما دولت توان چنین کاری را ندارد. دولت در ایجاد هم آهنگی اقتصادی محکوم به شکست است، اما بازار در انجام اینکار همیشه پیروز است!

ایشان در همین مکتب افسانه ای بازار آزاد نئوکلاسیکی آموخته اند که «بازار آزاد» نتایج مطلوب ارائه میکند و انحصارات نتایج نا مطلوب. اما ایشان هیچگاه بخودشان زحمت اینرا ندادهاند که نقش دولت های غربی در انباشت سرمایه بنگاه های خصوصی فرا ملتی را مطالعه فرمایند. ایشان نیاموخته اند که چگونه «کمپانی شرق هندوستان» و « کمپانی سلطنتی آفریقا» که توسط خانواده سلطنتی انگلستان تاسیس گردیده بودنند بازار های جهانی را بروی کالا های تولید شده در انگلستان باز نمودند. ایشان هنوز نمیدانند که دولت انگلستان با استفاده از قدرت سیاسی خود برای جلوگیری از رشد صنایع منسوجات در ایرلند و پرتقال به نفع صنعت منسوجات در انگلیس در قرن هیجدهم استفاده کرده بود. ایشان هنوز نیاموخته اند که جنگ های پیروز مند انگلستان علیه اسپانیا در قرن شانزدهم ، علیه هلند در قرن هفتدهم و علیه فرانسه در قرن هژدهم باعث شد که کشتی های تجارجی-نظامی انگلستان به هر نکته ای در جهان که مایل بودند دستیابی داشته باشند. متاسفانه عدم اطلاعات تاریخی آقای دکتر نیلی باعث شده است که ایشان نقش «قانون دریانوردی» انگلستان را در تبدیل کردن آن کشور به مرکز بازرگانی جهان و ایجاد مصونیت صنایع انگلستان در مقابل رقابت خارجی نا دیده بگیرند. بعبارت ساده تر آقای دکتر نیلی هیچگاه نقش «کلونیالیزم» و «نئو کلانیالیزم» را که باعث مزیت نسبی بنگاه های خصوصی کشور های غربی گردیده است نیاموخته اند.

همینطور ایشان نخوانده اند که سیاست دولت ژاپن در اوایل تا اواسط قرن بیستم بر محدود کردن «رقابت ویران کننده بیش از حد لازم » بین بنگاه های خصوصی و حمایت از «کونگلومریت» هائی انحصاری بنام «زای بات سو» وبا تدوین «قانون کنترل صنایع مهم» برای ایجاد «کارتل» های ضد رکودی و سایر سیاست های صنعتی بر نظریه برتری هم آهنگی دولتی از هم آهنگی بازار قرار داشت. چه حیف که مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی ایران محروم از چنین دانستنی هائی است!

بنا بر این، آقای دکتر نیلی ، آگاهانه و یا نا آهگانه ، وقتی مطابق آماری که در گزارش خود میبینند که بنگاه های دولتی نقش مطلوب تری از بنگاه های بخش خصوصی بازی میکنند آن واقعیت را نادیده گرفته و نتیجه گیری عکس میکنند. و آنهم با تحریف واقعیات و بهانه هائی نظیر این که چون سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی از منابع در آمده های نفتی بوده است پس بنا بر این عملکرد بنگاه های موجود دولتی «وابسته به منابع طبیعی کشور» اند و یا اینکه بنگاه های دولتی بخاطر«انحصاری بودن سود فراوان کسب میکنند». ایشان روشن نمی فرمایند که اگر این بنگاه های دولتی سود فراوان دارند چه احتیاجی به حمایت مالی از طرف دولت و در آمد نفتی دارند.

جالب است که با تناقض گوئی آقای دکتر نیلی در رابطه با سود دهی بنگاه های دولتی هم آشنا شویم. ایشان درهمان گزارش در صفحه 60 از زیان دهی بنگاه های دولتی شکایت کرده و چنین مینویسند «... با افزایش سهم درآمد نفتی، تمایل برای انجام سرمایه گذاری در قالب تاسیس بنگاه های صنعتی گسترش یافته است.» و « از طرفی، وضعیت زیان دهی این بنگاه ها بیانگر عملکرد غیر اقتصادی آنها است» . با این حساب خواننده در تعجب است که آیا بنگاه های دولتی در مجموع «زیان دهنده اند» و یا اینکه «سود فراوان کسب میکنند»؟ و اگر زیان دهی نامطلوب است پس چرا سود دهی بنگاه های دولتی پدیده ناگواری است و از آن باید اجتناب کرد؟ بلاخره ایشان روشن نمی کنند که چرا سود دهی را باید به انحصار بنگا ه های خصوصی در آورد؟

به نظر میرسد که این کلاف سر در گمی که آقای دکتر نیلی در گزارش خود ارائه کرده اند ناشی از عدم توانائی ایشان در ثابت کردن این ادعا است که در صورت عدم وجود بنگاه های دولتی، تمامی بنگاه های خصوصی سوده، شکوفا و با توان فناوری و مدیریت بازار یابی در سطح جهانیمی بودند و وارد بازار های جهانی میشدند. البته چنین نظریه ای غیر علمی است چونکه قابل آزمون نیست. آیا مشکلات اقتصادی بخش صنعت و تورم در ایران ناشی از بنگاه های انحصاری دولتی میباشد؟ در بخش دیگری از گزارش آقای دکتر نیلی بنگاه های دولتی را مسئول تورم قیمت ها در ایران و ایجاد ساختار نا مطلوب بخش صنعت اقتصاد کشور معرفی میکنند و مینویسند که ایجاد بنگاه های دولتی با افزایش درآمدهای نفتی وموج ملی شدن صنایع که ناشی از انقلاب اسلامی بود « منجر به حضور گسترده بخش عمومی در بازارهای صنعتی کشور گردید.» ایشان به پدیده تمرکز سرمایه دولتی که تحت شرایط لازم و مدیریت صحیح میتواند بعنوان ابزاری در رشد توان فناوری و ایجاد شرایط لازم برای شرکت ایران در بازار های جهانی باشد نمینگرند و نکات انتقادی زیر را مطرح میکنند :

1. بدهی بانکی شرکت های دولتی یکی از عوامل «اصلی» افزایش پایه پولی و ایجاد تورم گردیده است. 2. سیاست جایگزینی واردات بنگاه های دولتی به نیت خود کفائی منتهی به ساختار انحصاری و متمرکز در بخش صنعتی کشور گردیده است. 3. تبدیل شدن بخش صنعت اقتصاد به شبکه پخش درآمد های نفتی و تسهیلات بانکی در کشور. 4. رانت خواری 14 در صدی تولیدات بنگاه های دولتی توسط همان بنگاه ها در عوض پیاده کردن اصول رقابت در بازار. 5. پرداخت قیمت های نازل در خرید کالا و سفارشات از بنگاه های کوچک توسط بنگاه های دولتی (صفحات 107-108)

ما در زیر به بررسی صحت یک یک این انتقادات میپردازیم. 1. بدهی بنگاه های دولتی و تورم. منطق این انتقاد کاملأ مغشوش است. آیا این انتقاد در مورد ازدیاد تقاضا برای پول از طرف بخش خصوصی که ممکن است تورم ایجاد کند مطرح نیست؟ آیا آقای دکتر نیلی معتقدنند که تورم ناشی از بخش دولتی ویران کننده تر است تا تورم از بخش خصوصی؟ البته چنین انتقادی حتی با قبول تئوری کمیت پول که آقای دکتر نیلی از پیروان پر و پا قرص آن هستند هم آهنگی ندارد. علاوه بر آن، قبول نظریه رابطه بین نقدینگی و تورم در نظام بانکی اسکناسی اصولأ نه از نظر تئوریک و نه از طریق مطالعات اقتصاد سنجی به اثبات رسیده است. اما بحث آن در حوصله این مقاله نیست.

2. سیاست جایگزینی واردات و ساختار انحصاری در صنعت

عطف به تجربیات بغایت موفق سیاست صنعتی در بسیاری از کشور ها بخصوص در ژاپن وجود ساختار انحصاری در صنعتی و حتی ایجاد چنین ساختاری در صنایعی که « رقابت بیش از حد» موجود است از طرف دولت و با نظارت و مدیریت صحیح ، نه تنها پدیده منفی نیست بلکه لازم است. همانطوری که در بالا مطرح شد دولت ژاپن برای «منطقی» کردن صنایع در تاریخ 25 فوریه 1931 اقدام به تدوین «قانون کنترل صنایع مهم» نمود. در این رابطه بیان نقش دولت ژاپن در محدود کردن رقابت اهمیت خاص دارا میباشد که از مقاله (صوفی، 1395) نقل قول میشود.

«در سال 1947، ژنرال مک آرتوردستور داد که طرح ضد انحصاری برای صنایع ژاپن در پارلمان ژاپن تصویب شود. در 14 آوریل 1947 پارلمان ژاپن «قانون علیه انحصار» را تصویب نمود. یکی از مفاد این قانون غیر قانونی کردن استفاده انحصاری فناوری حاصل از قرار داد های انتقال فناوری از طریق فروش مجوز بود. بر این اساس بسیاری از شرکت های خارجی تمایلی برای انتقال فناوری خود به ژاپن نشان نمیدادند. بلافاصله بعد از اتمام اشغال علنی آن کشور، «می تی» دو قانون برای خنثی کردن بخشی هائی از قانون «علیه انحصار» به پارلمان آن کشور ارائه داد. قانون اول بنام «قانون اقدامات خاص در مورد ثبیت بنگاه های متوسط و کوچک مورد نظر» که در 1 اوت 1952 و قانون دوم بنام «قانون معاملات صادرات» که در چهار روز بعد تصویب گردید. هر دو این قوانین به «می تی» اجازه میداد که مجموعه هائی (کارتل) از شرکت های کوچک بوجود آورد . لازم به ذکر است قانون «علیه انحصار» در سال 1953 اصلاح گردید و پارلمان با اصلاح آن قانون در 1 سپتامبر 1953 به «می تی» اجازه داد که کارتل تشکیل دهد، دستور به کاهش تولید و فروش درصنایعی که در رکود بودن صادر نماید و به بنگاه ها اجازه دهد که فناوری را به اشتراک هم بگذارند. مضافأ به «می تی» اجازه داده شد که به بنگاه ها دستور دهد که تعداد کالا های تولیدی خود را محدود کنند ، از مواد اولیه، انبار خانه ها و از محصولات هم استفاده نمایند و در مورد برنامه سرمایه گذاری ها با هم مشورت کنند. همینطوربه این وزارت خانه اجازه داده شد که سعی در کاهش مخارج تولیدی بنگاه هائی که در فرایند منطقی شدن بودند بنماید و برای صادر کردن کالا های این نوع بنگاه ها تلاش نماید.» سیاست کاهش «رقابت بیش از حد» ژاپن بوضوح نا کار آمدی فلسفه «ضد انحصار» آمریکائی را در کشور هائی که شرایط اجتماعی-اقتصادی- قانونی آمریکا را ندارند نشان میدهد. بهر عنوان، بنا بر دلایل زیر تقلید کردن از سیاست «ضد انحصاری» آمریکا یا الگو برداری از کتاب های درسی مولفین نئوکلاسیکی در به چالش کشیدن بنگاه های دولتی که نقش پر رنگی در اقتصاد ایران بازی میکنند بسیار ساده لوحانه بنظر میرسد. این دلایل عبارتند از تمایل به دستیابی همطرازی صنعتی با بنگاه های فرا ملیتی ، امنیت اقتصادی ، بدست آوری اقتصاد مقیاس ، افزایش بهره وری، انباشت سرمایه اولیه از طریق دریافت رانت انحصاری،ایجاد توان رقابت با بنگاه های خارجی، بر قراری انضباط صنعتی، ایجاد ثبات در نوسانات اقتصادی، ثبات قیمت ها و حفظ منافع ملی. در نظر داشته باشید که بسیاری از این الزامات برای اقتصاد آمریکا موجود نیست و مختص اقتصاد کشور های دنیای سوم است.

البته با وجود بسیاری از این شرایط در ایران اتخاذ سیاست هایی «بازار آزاد» سم مهلکی برای اقتصاد ایران خواهد بود. اما نا گفته نماند که حمایت دولتی بی پایان از صنعت، کمک به رشد و توان فناوری و نوآوری در آن نمی نماید. برای بدست آوری توان فناوری های لازم در وهله اول کمک دولت به بنگاه های دولتی و خصوصی لازم است. علاوه بر آن ، موفقیت حمایت فناورانه دولتی بستگی دارد به یک مقیاس حد اقل اقتصادی که اگر مقیاس بنگاه کوچک تراز آن حد اقل باشد سیاست حمایتی با شکست مواجه خواهد شد. بطور خلاصه، برای اجرای سیاست فناوری ، لازم است بنگاه ها «دیر وارد شده» حمایت شونده از مزیت اقتصاد مقیاس بهره مند باشند. دست آوری به فناوری پیچیده از طریق بنگاه های کوچک امکان پذیر نیست.

3. تبدیل شدن بخش صنعت به شبکه توزیع در آمد نفت در این مورد هم منطق آقای دکتر روشن نیست. اگر قرار است از در آمد نفت در داخل ایران استفاده شود توزیع آن محتاج به یک شبکه دارد. آیا جناب دکتر با کل استفاده از درآمد نفتی در داخل ایران مشکل دارند و یا اینکه معتقدند شبکه توزیع از طریق بنگاه های صنعتی دولتی مشکل زا میباشد؟ اگر گزینه دوم را در نظر دارند بچه دلیلی؟ 4. رانت خواری بنگاه های دولتی این انتقاد آقای دکتر چند مشکل دارد. اول ایشان رانت را تعریف نکرده اند. دوم، حد اقل در گزارش خلاصه توضیح نداده اند که رانت را چگونه محاسبه کرده اند. اما سوای این موارد تکنیکی، همانطوری که در بالا مطرح شد، در صورت مدیریت صنعتی مطلوب بنگاه های انحصاری دولتی رانت انحصاری میتواند منبع درآمد بسیار خوبی برای انباشت سرمایه ملی بشود. حال اگر چنین مدیریت مطلوبی وجود ندارد سیاست صحیح حد اکثر استفاده از بنگاه های صنعتی دولتی با ایجاد مدیریت مطلوب از طریق رفرم این بنگاه هاست و نه فروش ثروت ملی در چار چوب سیاست خصوصی سازی و آنهم به قیمت نازل که منجر به باز توزیع ثروت از کل جامعه به افراد رانت خوار مرتبط به بیوروکرات های تشکیلات خصوصی سازی و دولتی میشود. به نظر میرسد که آقای دکتر نیلی با رنت خواری بخش خصوصی مشکلی ندارند و این فقط رنت شرکت های انحصاری دولتی میباشد که برای آقای دکتر مشکل زا است.

5. خرید قطعات از بنگاه های تولید کننده با قیمت نازل

در این موضوع جناب دکتر وارد بحث اخلاقی شده اند که مطلقأ پایه تئوریک اقتصادی ندارد. اولأ چه قیمتی را و به چه دلیل ایشان «عادلانه» میداند؟ دومأ، آیا آقای دکتر در شرایطی هستند که میتوانند از مدیران بنگاه های تولید کننده کوچک بهتر در باره قیمت هائی که کالا ها را میفروشند تصمیم بگیرند؟ آیا فروشندگان کوچک مجبورند کالاهای خود را مادامی که برایشان سود تولید نمیکند به بنگاه های بزرگ بفروشند؟ اگر جواب به این سئوالات منفی میباشد پس میتوان نتیجه گرفت که قیمت دریافتی بنگاه های کوچک از بنگاه های انحصاری دولتی نمیتواند کمتر از مخارج تولید آنها باضافه نرخ سود تولید کننده باشد.

چرا الگوی «بازار آزاد» در اقتصاد ایران کار بٌرد ندارد؟ همانطوری که به تفضیل در بالا بررسی گردید سیاست صنعتی پیشنهادی آقای دکتر مسعود نیلی بر اساس الگوی «بازار آزاد» که معمولأ در کتاب های درسی سال اول دانشکده های اقتصاد در غرب و ترجمه آنها در ایران دیده میشود میباشد. این افسانه نئوکلاسیکی بر آن است که در بازار آزاد تمامی مصرف کنندگان موفق به دست آوری حد اکثر اقناع یا رضایت در محدوده درآمد و قیمت های داده شده در بازار میشوند، تمامی تولید کننان موفق به دریافت حد اکثر سود و آنهم در محدوه قیمت های نیرو های مولده ، فناوری و مخارج تولیدی خود میگردند و بلاخره تمامی کالا ها و خدمات بدون کسری و یا مازاد بفروش میرسند و از این طریق توزیع مطلوب منابع در اقتصاد صورت میگیرد. مطابق این نظریه، هر پدیده ای نظیر دخالت دولت از طریق پرداخت یارانه و یا دریافت مالیات و یا هر نوع خللی در بازار از طرف بنگاه های انحصاری باعث توزیع نا مطلوب در اقتصاد میشود.

علاوه بر آن، فرضیات دیگری که در تضاد با واقعیت اقتصاد های موجود در جهان میباشند ، پایه های تئوریک این افسانه را تشکیل میدهند . چند نمونه از این فرضیات عبارتند از همگون بودن کالا ها، اطلاعات کافی و مساوی همه فروشندگان و خریداران و عدم شک و تردید در جهان. بدیهی است که برنامه ریزی اقتصادی که بر اساس مفهوم بازار آزاد قرار گرفته باشد-- همانطوری که سیاست های صنعتی کشور های خاور دور بکرات نشان داده اند-- الزامأ از درجه اعتبار ساقط است. آنچه که مسلم است تکیه بدون قید و شرط بر بازار مشکلات فراوانی را همراه دارد. این مشکلات عبارتند از در جستجو بودن بازیگران در بازار برای بدست آوری امتیازات شخصی و کوتاه مدت که منافع عمومی را تهدید میکند، حرکات فرصت طلبانه افراد، روحیه نا چیز همکاری بازیگران در بازار ، تغییرات ساختاری و جا بجا شدن های اجتماعی، تبعیت بالقوه ازمنافع تجاری خارجی و عدم توجه به اهداف ملی. دقیقأ با وجود این شرایط که ناشی از عمل کرد بازار است، الزام کنترل و رهنمود دادن به بازار از طرف دولت که همان سییاست صنعتی میباشد بوضوح دیده میشود. لازم به یاد آوری است که بنگاه ها بزرگ و مجموعه های بزرگ انحصاری از ابزارهای تعین کننده رشد فناوری و ایجاد شرایط لازم برای جهانی شدن اقتصاد ایران میباشند. جهانی شدن بعنوان راهکاری برای صنعتی شدن در فصل دیگری از کتاب که در باره شیوه های صنعتی شدن و توسعه اقتصادی از دوران انقلاب صنعتی اول تا ده 1382 میپردازد این دوران را به پنج بخش تقسیم نموده که طی هر دوران برای توسعه اقتصادی از شیوه های مختلفی استفاده شده است. در جریان توضیح این شیوه ها که با بیان نادرست ژرف واقعیات تاریخی بخصوص درباره برنامه ریزی های مرکزی برای توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی کشور های سوسیالیستی و جهانی شدن اقتصاد های دیر رسیده آسیای شرقی همراه هست آقای دکتر نیلی چنین مینویسند « با توجه به شرایط فعلی جهان از میان پنج راهکار ذکر شده توسعه صنعتی، چهار الگوی زیر غیر قابل تکرار هستند» اما «... راهکار پنجم که در عصر جهانی شدن قابل دستیابی است در قالب صنعت جهانی تعریف می شود و شامل الگوی حاکمیت نشان های تجاری، الگوی مشارکت درزنجیره ارزش و الگوی پیوندهای عمیق صنعتی تجاری در مناطق مختلف جهان است . در این الگو، اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی صنعتی در داخل ، تنها شرط لازم برای رشد صنعتی است و نه کافی و در واقع شرط کافی برای توسعه صنعتی در سطح جهان، قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی و نظام تقسیم کار جهانی است.» (نیلی ، 1382، صفحه 184 ). البته هر چند نمیتوان از این منطق آقای دکتر نیلی در باره صنعتی شدن داخلی بعنوان شرط لازم برای جهانی شدن خرده گرفت اما ایشان «سیاست های مناسب اقتصادی صنعتی در داخل » را ارائه نمیدهند که کدامند. اما از آنجائی که شیوه های صنعتی شدن را در ادوار پیشین غیر قابل اجرا میدانند و راهکار مشخصی برای شرط لازم صنعتی شدن کشور ارائه ننموده اند میتوان نتیجه گرفت که تنها دست آورد استراتژیک تحقیقات ایشان این است که سیاست صنعتی ایران به شرط کافی که همان پیوستن به «زنجیر تولید ارزش جهانی» میباشد بسنده کند. اما با توجه به اینکه آقای دکتر نیلی از شیخ نشین های« امارات متحده عربی که در دوره پس از استقلال ، رشد های بالا را تجربه کرده و سیاست باز بودن اقتصاد را در پیش گرفته به عنوان نماینده موفق دارای منابع طبیعی (نفت و گاز) در نظر گرفته شده است» (نیلی، 1392، ص. 68) بعنوان نمونه موفق یاد میکنند ، دور از انصاف نیست که نتیجه بگیریم که ایشان سیاست در های باز تجارت بین المللی را برای ایران تجویز میکنند. اما مشخص نیست که چگونه ایران میتواند بغیر از خام فروشی و صدور کالا های سنتی نظیر روده گوسفند ، فرش و پسته بتواند بعنوان یک کشور سازنده وارد بازار جهانی شده و به این زنجیره تولید ارزش بپیوندد. جمعبندی و نتیجه گیری سییاست های اقتصادی دولت یازدهم که بوسیله گروه دولتمردان اقتصادی کابینه ریاست جمهور تدوین میشود بر اساس نظرات نئولیبرالی بازار آزاد قرار دارد. این نظرات نئولیبرالی بازار گرا مشتق «اجماع واشنگتن» بر اساس افسانه مکتب نئوکلاسیکی بازار رقابتی قرار دارد و مدعی است که «بازار آزاد» میتواند منابع اقتصادی کشور را بصورت مطلوب توزیع کند، با ایجاد فضای رقابتی بهروری اقتصادی را افزایش دهد، با پیوستن به «زنجیره تولید ارزش جهانی» سرمایه خارجی به ایران را جذب کند، توان فناوری طراز نوین از بنگاه های خارجی به کشور جلب کند ،رانت خواری و فساد اقتصادی را از کشور محو کند و بطور خلاصه ایران را به بهشت برین تبدیل نماید. این نظرات شبه علمی که به اصطلاح از «علم» اقتصاد سرچشمه میگیرد در دو کتاب آقای دکتر مسعود نیلی در باره استراتجی صنعتی شدن و شرایط اقتصادی ایران مطرح شده اند. آقای دکتر بنا بر نسخه «علم اقتصاد» نئوکلاسیکی از بنگاه های بزرگ دولتی ، هر چند که عملکرد بهتری از بنگاه های خصوصی در صادرات کالا های صنعتی، در تولید سود و منفعت و در کار آفرینی دارند ،انتقاد میکنند. ایشان معتقدنند که بنگاه های انحصاری دولتی علاوه بر رانتخواری با دریافت تسهیلات بانکی باعث افزایش نقدینگی شده و در تحلیل نهائی بخاطر افزایش نقدینگی باعث تورم قیمت ها شده اند. ایشان خواهان خصوصی سازی بنگاه های بزرگ دولتی، که به صورت باز توزیع آن به نفع بخش خصوصی که این ثروت ملی را به قیمت نازل «خریداری» کرده وآنرا بصورت رانت دریافت خواهند کرد میباشند. مظافأ، استراتژی پیشنهادی آقای دکتر نیلی برای صنعتی کردن کشور ، سیاست در های باز، جلب سرمایه خارجی و پیوستن ایران به «زنجیر تولید ارزش جهانی» برای بدست آوری فناوری های طراز نوین میباشد. ایشان به تجربه کشور های خاور دور که طی دهه 1960 الی 1980 توانستند با پیوستن به «زنجیره تولید ارزش» و دسترسی به بازار های جهان، توسعه و رشد اقتصادی چشم گیر به دست آورند به عنوان بازدهی مثبت سیاست درهای بازاشاره مینمایند. اما ایشان فراموش میکنند که بنویسند که این کشورها با رد کامل سیاست های نئولیبرالی-نئوکلاسیکی طی این دوران و با دخالت دادن دولت برای کنترل و راهنمائی بازار، یعنی اتخاذ سیاست صنعتی صنایع خود را به حد بلوغ رسانده تا بتوانند بعنوان کشور های صنعتی نقش سازندهای در «تولید ارزش زنجیره ای» در سطح جهان بازی کنند. بنظر میرسد که تیم اقتصادی دولت آقای دکتر رو حانی جهت علت و معلول رشد اقتصادی از طریق ترویج صادرات را وارونه گرفته اند: این پیوستن کشور ها به زنجیر تولید ارزش جهانی نیست که باعث صنعتی شدن کشور ها می‌شود، بلکه این صنعتی شدن است که باعث پیوند سازنده کشور ها به زنجیر تولید ارزش جهانی میشود.