پدرام سلطانی: کاهش قابل توجه فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز در دولت یازدهم

به گزارش نسیم روزنامه تعادل نوشت: پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی درباره رکود اقتصادی گفته است: دلایل سیاسی تعمیق رکود این است که بعد از حصول توافق با قدرت‌های جهانی 1+5 بسیاری از بازارها و فعالان اقتصادی منتظر اتفاقات بعد از این توافقات هستند و برای همین بازیگران اصلی اقتصاد کشور همه دست نگهداشته‌اند و همه در حالت انتظار به سر می‌برند. همه پول‌ها و نقدینگی‌هایشان را ترجیح می‌دهند به چرخه اقتصاد وارد نکنند تا فرصت‌های عملی پس از تحریم را بهتر و بیشتر به دست بیاورند و بر اساس آن حرکت کنند... در محیط اقتصادی در درجه اول کاهش قیمت نفت اهرم بودجه را متاسفانه از دولت سلب کرده است. تخصیص بودجه‌های عمرانی به میزان بی‌سابقه‌یی کاهش پیدا کرده است و حتی در بودجه‌های جاری به نظر می‌رسد که دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه شود و این کسری بودجه به ویژه در بخش عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی به معنای کاهش قابل توجه فعالیت‌های عمرانی و ساخت‌وساز و کاهش چرخش اقتصاد کشور در این بخش، به همین جهت پیمانکاران بزرگ ما کم کار یا بیکار هستند و پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور تعطیل هستند و طبیعتا این موضوع به نوبه‌ خود چرخیدن چرخ اقتصاد کشور را کند می‌کند. از سوی دیگر بدهکاری فوق‌العاده دولت به پیمانکاران، بخش خصوصی، بانک‌ها و موسسات بزرگی مثل تامین اجتماعی نقدینگی این بخش‌های مختلف را هم در دولت قفل کرده است. یعنی پیمانکار پولش را نمی‌گیرد و در نتیجه نمی‌تواند دستمزد بخش‌های پایین‌دستی خود را پرداخت کند که آنها به چرخش بیفتند. بانک پولش را نمی‌گیرد و نمی‌تواند به بنگاه‌های کوچک و متوسط تسهیلات بدهد. موسسات عمومی مثل تامین اجتماعی پولشان را دریافت نمی‌کنند و نمی‌توانند این پول را به‌طور مثال در بورس سرمایه‌گذاری کنند یا فعالیت‌های اقتصادی را که در حال حاضر انجام می‌دهند را به خوبی مدیریت کنند. بنابراین این موضوعات نیز عامل دوم است... با توجه به اینکه در این دو سال که از عمر دولت آقای روحانی گذشته با وجود تلاش فراوانی که ایشان و تیم اقتصادی‌اش در کنترل تورم کردند اما به هر حال ما یک تورم 14 درصدی در امسال و یک تورم 20 درصدی را در سال گذشته شاهد بودیم. تورم 40 درصدی که در سال 92 وجود داشت کار ایشان را بسیار سخت کرده است. این تورم در این دو سال، هزینه‌های تولید‌کننده را بالا برده و هزینه بالا به معنای کاهش قدرت رقابت با رقبای خارجی تولیدکننده است. این عامل باعث می‌شود که واردات رقابتی‌تر با تولید داخلی شود و هزینه‌هایش را غیررقابتی می‌کند. بنابراین ما شاهد هستیم که امسال روی صادرات ما هم این رکود اثرگذار بوده است... درحال حاضر فعالان کوچک و متوسط ما به ویژه در بخش سنگ‌‌آهن تا اواسط سال93 به‌شدت فعال بودند و اشتغال، تولید و صادرات داشتند و اکثرا متوقف شده‌اند. درمورد واحدهای پتروشیمی باید عنوان کنم که با کاهش قابل توجه قیمت مواجه شده‌اند که حتی صادراتشان هم کاهش داشته است. موضوع دیگری که شاید آقای طیب‌نیا و آقای سیف باید به آن پاسخ بدهند نقطه تعادل بین تورم و رکود است. بخش خصوصی معتقد است که یکی از دلایل تعمیق رکود، سرعت کاهش تورم است. سرعت کاهشی که همه بازیگران را به این تحلیل واداشت که با کاهشی که نرخ تورم شاید بهتر باشد که کارهای اصلی خود را به تاخیر بیندازند تا بتوانند با هزینه‌های پایین‌تری این کار را انجام دهند... هنوز هم با گذر دوسال از روی کارآمدن دولت آقای روحانی نتوانسته‌ایم موتور اشتغال را روشن کنیم. به همین دلیل هم هنوز نرخ بیکاری ما کاهش پیدا نکرده است حال اینکه کاهش نرخ تورم نیز باعث کاهش قدرت خرید هم شده است... من فکر می‌کنم تمام این موضوعات ازجمله عواملی است که باعث تعمیق رکود شده. ضمن اینکه در بعد بعدی که بعد قانونی و مقرراتی است، انتظار بخش خصوصی از دولت تدبیر و امید این بود که با سرعت بیشتری به بهبود محیط کسب‌وکار بپردازد.