حضرتی: قائم مقام اعتماد ملی من هستم
الیاس حضرتی، قائممقام حزب اعتمادملی گفت: هیچ حکمی از سوی مراجع قضایی مبنی بر توقف فعالیت این حزب به او ابلاغ نشده است
به گزارش نسیم آنلاین ، الیاس حضرتی، قائممقام حزب اعتمادملی در گفتوگو با «اعتماد» تاکید کرده که هیچ حکمی از سوی مراجع قضایی مبنی بر توقف فعالیت این حزب به او ابلاغ نشده است. از سویی حضرتی تاکید دارد که حزب به فعالیت خود ادامه خواهد داد چرا که از این دست شکایتها در وزارت کشور زیاد دیده میشود و تنها محدود به حزب اعتمادملی نیست.
اتفاقاتی در کنگره رخ داد که شاید کمتر کسی احتمال وقوع آن را میداد. دلیل حاشیههای روز کنگره چه بود؟
به دلیل ابقای اعضای شورای مرکزی حاشیههایی برای کنگره ایجاد شد که از سوی برخی سازماندهی شده بود. پس از کنگره، آقای کروبی با صدور حکمی اختیارات خود را به شورای اجرایی تفویض کرد. این نخستینبار نبود که این اتفاق افتاد. پیش از این نیز ایشان یک بار اختیارات خود را به شورای اجرایی با مسوولیت بنده محول کرده بودند. در واقع ایشان اختیارات را از آقای منتجبنیا سلب و به شورای اجرایی واگذار کرده بود. بار دیگر ایشان اختیارات خود را به شورای مرکزی محول کردند. در شورای مرکزی این واگذاری اختیارات به رای گذاشته شد که اختیارات دبیرکل به چه کسی واگذار شود. دوستان حاضر در شورای مرکزی با وجود میل من و با وجود خواهشهایی که من از حضورشان داشتم و حتی برای این موضوع گریه کردم، اما با رای اکثریت، بنده به عنوان قائم مقام دبیرکل حزب انتخاب شدم. پس از این انتخاب آقای کروبی به سرعت حکم مرا صادر کرده و از زحمات آقای منتجبنیا تشکر کردند.
شنیده شده شما بیشتر به دنبال رفع اختلافات بودید؟
من مرتب به دنبال وحدت بودم و دعوت از آقای منتجبنیا جهت شرکت در شورای مرکزی؛ اما ایشان در شورای مرکزی شرکت نمیکرد و اکثریت شورای مرکزی به جز یک یا دونفر مخالف آقای منتجبنیا هستند و هر بار که من تلاش کردم اتصالی میان اعضای شورای مرکزی و آقای منتجبنیا برقرار کنم، متاسفانه موفق نشدم. مقصر این موضوع هم خود آقای منتجبنیا است و شورای مرکزی به دلیل برخوردهای بد ایشان با آقای منتجبنیا مخالف است.
پس از انتخاب به عنوان قائم مقام دبیرکل، هجمهها نسبت به شما افزایش یافت. دلیل این هجمهها چیست؟
پس از حکم آقای کروبی، دوستان مخالف ما در حزب در فضای مجازی، خبرگزاریها و سایر رسانهها انواع و اقسام تهمتها و بینزاکتیها را علیه من مطرح کردند. من واقعا بابت این اتفاقات متاثر شدم زیرا این صندلی ارزش این حجم بیاخلاقی را ندارد. من بارها در جلسات شورای مرکزی مطرح کردهام یکی از دوستان بزرگواری کرده و این مسوولیت را بپذیرد زیرا من به اندازه کافی گرفتار هستم و این مسوولیت چیزی نیست که به خاطر آن یادداشت نوشته یا مصاحبه کنم.
بسیاری منتظر واکنش شما نسبت به این اقدامات بودند. چرا واکنشی نشان ندادید؟
ورود به این مسائل و بازیهای بچگانه برای من کسر شان است و اکنون نیز بنایی برای پاسخگویی به موضوعات مطرح شده ندارم.
روز گذشته برخی رسانهها خبر از صدور حکمی با عنوان توقف اقدامات غیرقانونی شما در حزب منتشر کردند. آیا از این شکایت و صدور این حکم اطلاع داشتید؟
در این گیر و دار، شیخی به نام آقای بیگدلی شکایتی به مقامات قضایی کرده است که من از کم و کیف آن بیاطلاع هستم و ایشان فقط در یک مصاحبه عنوان کرده از من شکایت کرده است. روز گذشته خبری مبنی بر صدور حکم علیه اینجانب در رسانهها منتشر و اعلام شد که ایشان حکم را به وزارت کشور ارجاع داده است.
یعنی شما به عنوان متشاکی از روند شکایت بیاطلاع بودید؟
وقتی از یک فردی شکایت میشود، دادگاه متشاکی را خواسته و او را در جریان امور قرار میدهد اما تا به امروز من در جریان این شکایت نبودم و از طریق رسانهها در جریان این شکایت و حکم صادره قرار گرفتم. واقعیت آن است که این اتفاقات اصلا برای من مهم نیست.
واکنش شما نسبت به این حکم چه خواهد بود؟ آیا ممکن است این حکم فعالیتهای حزب را تحتالشعاع قرار دهد؟
خیر. حزب به فعالیت عادی خود ادامه خواهد داد و تا الان هیچ موضوعی به ما ابلاغ نشده است. اگر هم حکمی ابلاغ شود ایرادی ندارد زیرا ما وکیل داریم و از مجرای قانونی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. این موضوع برخلاف سر و صدایی که توسط همین دوستان برپا شده، اهمیتی ندارد زیرا نه شاکی پرونده فرد با اهمیتی است و نه موضوع شکایت مهم است بنابراین حزب به فعالیت خود ادامه خواهد داد و این اقدامات نمیتواند مانع پویایی حزب اعتماد ملی شود.
برخی معتقدند حسین کروبی از حصر آقای کروبی سوءاستفاده کرده و ایشان در جریان حکم صادره برای شما نیستند.
حسین کروبی شخصیت سیاسی فهیم و زحمتکش و رنجکشیدهای است. او همچنین یار و یاور پدر در روزهای سخت بوده و هست. مخالفین این مطالب را در مورد فرزند حضرت امام حاجاحمدآقا هم میگفتند. در شرایط کنونی، دو جریان با یکدیگر همصدا شدهاند. جریان نخست نهادهایی هستند که به دنبال انحلال حزب هستند. البته این مهم هدف نهایی این نهادهاست و هدف حداقلی آنها آن است که حزب اعتماد ملی توسط آقای کروبی اداره نشود. جریان دوم که در داخل حزب حضور داشته و البته در اقلیت قرار دارند. این جریان در وهله اول به دنبال اشغال کرسی قائممقامی و سپس رسیدن به کرسی دبیرکلی است. این یعنی این جریان درون حزبی نیز مانند برخی نهادها به دنبال حذف آقای کروبی است. این دو جریان خواسته یا ناخواسته در ضربه زدن به حزب همصدا هستند. برخی این شائبه را درباره نامههای آقای کروبی نیز مطرح کرده و میگویند این نامهها متعلق به فرزندان ایشان است. مگر آقای کروبی تاحالا نامه ننوشته است؟ ادبیات و قلم آقای کروبی مشخص است و اظهاراتی از این دست توهین به آقای کروبی است. مصاحبه آخر یکی از این آقایان نه علیه من بلکه علیه آقای کروبی بود زیرا هدف نهایی این افراد تخریب آقای کروبی و انحلال حزب اعتماد ملی است. وقتی زمینه فعالیت برای فردی در یک مجموعه فراهم نیست، بهتر است آن فرد به جای ضربه به ساختار و تحمیل خود به مجموعه، به دنبال فعالیت دیگری برود.
مخالفان شورای مرکزی مدعی هستند مصوبات کنگره به تایید وزارت کشور نرسیده است، این موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟
مصوبات کنگره نیاز به تایید یا تکذیب وزارت کشور ندارد بلکه وزارت کشور گزارش و مصوبات کنگره را تبدیل به یک پرونده کرده و به کمیسیون ماده ١٠ احزاب ارجاع میدهد. کمیسیون ماده ١٠ احزاب نقش قاضی را ایفا میکند. کمیسیون ماده ١٠ متشکل از دو نماینده قوه قضاییه، دو نماینده مجلس و یک نفر از وزارت کشور است. امروز یا دوشنبه هفته آینده نوبت رسیدگی به پرونده کنگره حزب اعتماد ملی است. این کمیسیون در مرحله نخست روند برگزاری صحیح یک کنگره را بررسی میکند. درست برگزار شدن کنگره دارای شرایطی است. یکی از شرایط آن است که زمان برگزاری کنگره ١٥ روز قبل از برگزاری به اطلاع وزارت کشور رسیده باشد. شرط بعدی آن است که کنگره در روز و ساعت مشخص شده برگزار شود.
سومین شرط حضور حداقل ٣٠٠ نفر از اعضای حزب در کنگره مذکور است. چهارمین شرط آن است که اگر حزبی ادعای ملی بودن دارد، باید حداقل در ١٤ استان شعبه داشته باشد و شرط آخر برگزاری انتخابات بر اساس ضوابط است. در کنگره اعتماد ملی تمام ضوابط و شروط وزارت کشور رعایت شد و از این نظر مشکلی وجود ندارد. تنها موردی که ممکن است با اشکال مواجه شود ابقای اعضای شورای مرکزی با قیام و قعود است که بر اساس قانون این مورد نیز نمیتواند با مشکلی روبهرو شود زیرا در قانون آمده انتخابات اعضای شورای مرکزی باید برگزار شود اما کم و کیف آن مشخص نیست. از آنجا که یکی از راههای انتخابات قیام و قعود است بنابراین مشکلی نیز در این باره وجود نخواهد داشت اما اگر ایرادی هم وارد شود ما به جان و دل خواهیم پذیرفت.