گزارش نسیم آنلاین از یک راهکار مقابله با تحریم نفت

انحصار طلبی وزارت نفت، مانع اصلی فروش نفت در بورس

نفت

با توجه به اعلام آمادگی بخش خصوصی برای خرید نفت از طریق سازوکار بورس و توانمندی این بخش برای بی اثر کردن تحریم‌های نفتی، اجرای این راهکار در دوران تحریم از ضرورت خاصی برخوردار است و باید هر چه سریعتر انجام شود.

نسیم آنلاین: پس از دستور ترامپ مبنی بر خروج از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی در اواسط آبان، احتمال ایجاد شرایطی مانند سال 91 بسیار محتمل است؛ فلذا ارائه‌ و بررسی راهکارهای خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی به اولویت اول دولتمردان تبدیل‌شده است. در این راستا اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌‎جمهور، فروش ریالی نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت را به‌عنوان راهکار اصلی بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی معرفی کرد که البته پیاده‌سازی این مدل نیازمند شناخت و درک دقیقی از تحریم‌های نفتی و ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با آن است.

دلیل اصلی اثرگذاری تحریم‌های نفتی به مدل سنتی فروش نفت ارتباط دارد. نفت کشور توسط مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و در قالب محموله‌های بسیار بزرگ به خریداران شناخته‌شده (شرکت‌های بزرگ نفتی و پالایشگاه‌ها) فروخته می‌شود و همین فرآیند باعث می‌شود که امکان رهگیری آن برای آمریکا بسیار ساده باشد. فلذا جهت بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی باید فروش نفت در قالب محموله‌های کوچک و توسط بخش غیردولتی که برای آمریکا غیرقابل شناسایی هستند، صورت پذیرد که این مهم از طریق فروش ریالی نفت در بورس قابل دستیابی است.

طبق سازوکار بورس، محموله‌های نفتی توسط وزارت نفت در بورس عرضه می‌شود و سپس بخش خصوصی که توانمندی و انعطاف‌پذیری کافی جهت دور زدن تحریم‌ها و صادرات نفت را دارد برای خرید آن اقدام می‌کند. در این سازوکار فضای رقابتی بین مشتریان ایجاد می‌شود و قیمت خرید نفت تا حد ممکن به قیمت واقعی نزدیک می‌شود. همچنین به دلیل وجود سازوکار شفاف در بورس امکان شکل‌گیری فساد و پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی کاهش می‌یابد.

توان ‌بخش خصوصی برای بی اثر کردن تحریم‌های نفتی

در واقع در صورت توانمندی بخش خصوصی و بسترسازی مناسب می‌توان به فروش ریالی نفت در بورس به‌عنوان یک راهکار عملیاتی توجه کرد و بسیاری از فعالین این بخش اعتقاد دارند این توانایی وجود دارد. به‌عنوان مثال، حسن خسروجردی، مدیرعامل شرکت نخل بهارستان پارس و رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره این موضوع گفت: «در حال حاضر در بخش خصوصی افراد کارکشته و بازنشسته‌های وزارت نفت فعالیت می‌کنند که تجربه و توانمندی کافی برای فروش نفت در بازارهای جهانی را دارند. بخش خصوصی با استفاده از شبکه‌ها و ارتباط‌هایی که دارد می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند و در صادرات نفت به وزارت نفت کمک کند». همچنین سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره این موضوع گفت: «نمی‌توان با اطمینان ادعا کرد که بخش خصوصی می‌تواند تحریم‌ها دور بزند چون بازار نفت یک بازار شناخته شده است و امکان رهگیری محموله‌های نفتی وجود دارد. اما نمی‌توان ظرفیت بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها را نیز نادیده گرفت چرا که تجربه‌ی ‌بخش خصوصی در واردات و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در زمان تحریم‌های سال 90 به نسبت موفقیت‌آمیز بوده است. در حال حاضر هم بخش خصوصی می‌تواند با به‌کارگیری ارز دیجیتال یا فروش نفت به یوآن در بورس چین و راهکارهای دیگر، ریسک تحریم‌پذیری خود را کاهش دهد».

چاره اندیشی برای معضل تامین مالی

یکی دیگر از نگرانی‌های موجود، توانمندی مالی بخش خصوصی برای خرید محموله‌های نفتی از بورس است ولی اظهارات فعالان این بخش نشان می دهد در این زمینه بن بستی وجود ندارد. خسروجردی درباره این موضوع هم گفت: «هرچند بخش خصوصی توانایی خرید نقدی محموله‌های بزرگ مثلا 1 میلیون بشکه‌ای را ندارد اما نمی‌توان به این دلیل تجربه و ارتباطات و توانمندی بخش خصوصی را نیز زیر سوال برد. دولت و وزارت نفت می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی جهت مقابله با تحریم‌های نفتی استفاده کند نه اینکه با ایجاد شرایط سختگیرانه عدم توانایی بخش خصوصی در پرداخت وجوه نقدی را پیراهن عثمان کند». به گفته‌ی برخی صاحب نظران هرچند بخش خصوصی توانایی مالی لازم جهت خرید نفت از بورس را ندارد اما با ورود و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس می‌توان این معضل را رفع کرد. حسینی هم درباره این موضوع گفت: «بخش خصوصی می‌تواند از ظرفیت موسسه‌های مالی جهت تامین مالی معاملات خود در بورس استفاده کند و لزومی نیست که همه‌ی ‌تامین مالی توسط خود بخش خصوصی انجام شود. جهت اطلاع در گذشته نیز بسیاری از بانک‌های داخلی و خارجی در جریان معاملات نفتی نقش داشته اند و همچنین امکان استفاده از ظرفیت‌های صندوق‌ها و منابع اعتباری برای بخش خصوصی وجود دارد».

شروط سختگیرانه تسویه مالی، سنگی بزرگ پیش پای بخش خصوصی

با توجه اظهارات فعالان بخش خصوصی مشخص شد که امکان فراهم کردن شرایط برای حضور این بخش در بورس با هدف خرید نفت و صادرات آن وجود دارد و مسائل مالی و تحریمی بخش خصوصی با راهکارهایی مثل هدایت سرمایه بانک‌ها به بورس یا به کارگیری ارز دیجیتال در بورس قابل حل است. فلذا به نظر می‌رسد که اراده‌ی مسئولین برای اجرایی کردن این سازوکار بسیار حائز اهمیت است. با این وجود، نگاهی به دیدگاه‌های مسئولان وزارت نفت بخصوص مدیران امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران درباره فروش نفت در بورس در سال‌های اخیر نشان میدهد که علی‌رغم مزایای این روش و اعلام آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در بورس، این وزارتخانه تمایلی به اجرای این سازوکار ندارد و با اعمال شروط سنگین عملا مانع ورود بخش خصوصی شده که اعتراض فعالان این بخش و نمایندگان مجلس را به دنبال داشته است. به عنوان مثال، محمود غفاری، مدیر عامل شرکت هرمز انرژی با اشاره به اینکه سختگیری‌های وزارت نفت برای فروش نفت به بخش خصوصی، معتقد است که اگر شرایط فروش نفت به بخش خصوصی مانند شرایط فروش نفت به مشتریان خارجی باشد بخش خصوصی به این بخش ورود خواهد کرد. غفاری درباره این موضوع گفت: «وزارت نفت می‌تواند به شرکت‌های خصوصی معتبر این امکان را بدهد که بهای محموله‌ی نفت را 3 یا 4 ماه بعد از تحویل به حساب وزارت نفت بریزند که این مدل در حال حاضر برای مشتریان خارجی اجرا می‌شود و سازوگار تسویه آن 30 روزه ، 60 روزه یا حتی 90 روزه هست. سوال اساسی اینجاست که چرا نباید برای بخش خصوصی این سازوکار را پیاده کرد؟ و این سختگیری‌ها قابل توجیه نیست». همچنین خسروجردی درباره این موضوع گفت: «یکی از چالش‌های اصلی بخش خصوصی برای مشارکت در بورس، نحوه‌ی تسویه بین خریدار و فروشنده است. در واقع مشکل اصلی این است که وزرات نفت توقع دارد در ازای فروش نفت خام به بخش خصوصی، بهای محموله را در موعد تحویل و به صورتی نقدی دریافت کند. درحالی که وزرات نفت به همه شرکت‌های خارجی نفت را به صورت نسیه می‌فروشد. البته شرکت‌های خارجی خریدار نفت در جهان، شناخته شده هستند و از این نظر قابل اطمینان هستند ولی وزرات نفت می‌تواند به جای گذاشتن شروط سنگین  که عملا کار را مختل میکند شرکت‌های خصوصی داخلی را هم اعتبارسنجی کند». علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم قوانین وزرات نفت درباره ثبت قرارداد خرید نفت را یکی از مهم ترین موانع پیش روی بخش خصوصی دانسته و اظهار داشت: «یکی از موانع پیش روی بخش خصوصی برای خرید نفت از بورس و مشارکت در صادرات نفت مربوط به قوانین وزارت نفت برای ثبت قرارداد است. طبق این قوانین تنها کسی می‌تواند اقدام به خرید نفت از شرکت ملی نفت کند که پالایشگاه داشته باشد. در واقع توجیه وزارت نفت برای اتخاذ این شرط این است که ورود شرکت‌هایی غیر از پالایشگاه‌ها به بازار خرید و فروش نفت از شرکت ملی نفت باعث می‌شود که قیمت نفت در بازار بهم ریخته و زمینه برای بروز فساد و سوداگری فراهم شود». ادعای شکل گیری فساد در سازوکار بورس درحالی توسط وزارت نفت مطرح میشود که محمدرضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشکده تحلیل‌گران انرژی معتقد است اساسا سازوکار بورس یکی از راهکارهای مقابله با بروز فساد است و گفت: «در تمام کشورها بورس نفت با هدف شفاف‌سازی در معاملات راه اندازی میشود اما در کشور ما تا حرف از بورس میزنیم فکر و ذهن‌ها معطوف به رانت و فساد مالی می‌شود. به عقیده من این یک نکته ی انحرافی برای عدم پیاده سازی بورس نفت است».

انحصار طلبی وزارت نفت، مانع اصلی فروش نفت در بورس

در واقع، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که عدم موافقت وزارت نفت با عرضه‌ی نفت در بورس ریشه در انحصارطلبی این وزارتخانه دارد. در واقع، وزارت نفت و بخصوص امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران تمایل دارد که همواره صادرات نفت در انحصار خودش باشد و به همین دلیل، اراده‌ای برای عرضه نفت در بورس و بسترسازی و همکاری با بخش خصوصی ندارد. علیرضا پیمان پاک، کارشناس حوزه ی انرژی معتقد است به دلیل همین تعارض منافع، وزارت نفت مانع اصلی اجرایی شدن سازوکار بورس است. پیمان پاک درباره این موضوع گفت: «وزارت نفت همواره قصد دارد که صادرات نفت در انحصار خودش باشد و طبیعی است که با ایجاد بورس مخالفت کند. مدیریت امور بین‌الملل شرکت نفت مسئول فروش نفت کشور است که سال‌های طولانی است توسط یک مجموعه‌ی محدود اداره می‌شود که در بخش‌های فنی، فرمول‌گذاری، حمل و نقل و بارگیری بسیار حرفه‌ای هستند که این‌ها ساختار فروش نفت را به گونه‌ای مدیریت و مهندسی می‌کنند که مشارکت در صادرات نفت برای بخش خصوصی اقتصادی نباشد».

در مجموع، با توجه به اعلام آمادگی بخش خصوصی برای خرید نفت از طریق سازوکار بورس و توانمندی این بخش برای بی اثر کردن تحریم‌های نفتی، اجرای این راهکار در دوران تحریم از ضرورت خاصی برخوردار است و باید هر چه سریعتر انجام شود.

ارسال نظر

نگاهی به گزارش «صد سال پیش در ایران چه خبر بود» بی‌بی‌سی

چرا بی‌بی‌سی به پرونده قحطی بزرگ و نسل کشی ایرانیان پرداخت؟

قراردادهای فاینانس‌ سرکاری دولت روحانی

وزیر اقتصاد سوم دولت تدبیر و امید بعد از جلسه با هیات برزیلی اعلام کرد که برزیل یک خط اعتباری 1.5 میلیارد دلاری برای ایران در نظر گرفته است. این خبر خوبی است. ولی سابقه این اخبار در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که باید در مورد این خبر با احتیاط عمل کرد. چرا؟

ده‌ونک؛ ماجرای قانون و انصاف!

این جمله‌ی «خب دانشگاه سند داره دیگه؛ میتونه تخلیه و تخریب کنه!» رو این روزا از زبون خیلی‌ها شنیدم. چجوری انقدر راحت میتونیم این جمله رو بگیم؟ داریم درمورد یه سری سازه و آوار صحبت نمی‌کنیم، داریم درمورد یه سری زندگی صحبت میکنیم!

قطعاً مشکلات اقتصادی با استفاده درست از ظرفیت‌های کشور حل خواهد شد

رهبر انقلاب اعتمادبه‌نفس ورزشکارانِ جانباز و معلول به‌ویژه بانوان ورزشکار را در دفاع از ارزش‌های دینی و ملی خود، اقدامی بسیار برجسته و ستودنی خواندند و گفتند: پرچم‌داری کاروان ورزشی ایران به وسیله‌ی یک بانوی دارای حجاب چادر و یا اقامه‌ی نماز جماعت و حضور در نماز جمعه، به معنای ایستادن یک‌تنه در مقابل تهاجم بی‌بندوباری و ولنگاری روزافزون دنیا و کم نیاوردن در مقابل این هجوم است.

مهم‌ترین مطالب سرویس

به بهانه قرارداد فاینانسی جدید ایران و برزیل
قراردادهای فاینانس‌ سرکاری دولت روحانی
سود پتروشیمی‌ها از رانت ارزی چقدر است؟
عدم همکاری ارزی پتروشیمی‌ها؛ از انکار تا واقعیت 
شبکه کانون های تفکر ایران با ارسال نامه ای به وزیر نفت مطرح کرد
۵ پیشنهاد برای افزایش جذابیت و اثرگذاری سازوکار عرضه نفت در بورس
رییس هیات‌مدیره صنایع داروهای انسانی مطرح کرد:
دروغ آشکار آمریکایی‌ها درباره عدم تحریم دارویی ایران
حاشیه انتشار لیست اعضای هیات مدیره شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون
چند شغله‌های متخلف در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت کار
تعارض منافع عامل جدی عدم انتشار حقوق‌ها
انتشار داوطلبانه‌ فیش‌ حقوقی؛ مطالبه‌ای برای قانون‌مداری
جلیلی پس از بازدید از نمایشگاه بین المللی معدن:
نمی‌توانند با تحریم و فشار اقتصادی مانع پیشرفت و رشد ملت ما شوند
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین