یادداشت | روحانی و ادعای همهپرسی؛ گریز از قانون یا ندیدن نقش مردم
"طرح رجوع به افکار عمومی در حوزه اختیارات قوه مجریه نیست، ضمن اینکه با افزوده شدن جایگاه تشخیص مصلحت نظام بسیاری از اختلاف نظرها تا کنون حلوفصل شده است..."
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در یادداشتی درباره طرح همه پرسی که توسط رئیس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن مطرح شد، مطلبی را برای خبرگزاری تسنیم به رشته تحریر درآورد.
- بیشتر بخوانید
- کنایه مقدم فر به سخن گفتن از "رفراندوم" در راهپیمایی 22 بهمن
- فضائلی: به روحانی مشاوره غلط می دهند
متن یادداشت سلیمی نمین به شرح زیر است:
یکی از شاخصهای ارزیابی قابلیت سیاستمداران را می بایست زمان سنجی، قالب سنجی و مکان سنجی آنان دانست. این مسئله، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی نقش قابل توجهی ایفا می کند. در صحنه بین المللی اگر روزنامه ای مرتبط با کاخ سفید نسبت ناروایی به رئیس جمهور ایران بدهد قطعاً پاسخگویی به آن را به ارکانی از دولت وامی گذارند. اگر از سخنگوی وزارت خارجه این کشور سخن ناصوابی انتشار یابد، در سطحی مشابه و در موقعیتی مناسب به آن پرداخته می شود.
در عرصه داخلی نیز آن چه می توان در نهادهای ساختار به حل و فصلش نشست نمی بایست به عرصه عمومی کشیده شود. جامعه از سیاستمداران وزین انتظار دارد تا برخی اختلاف دیدگاه ها در قالب های مربوط به آن حل وفصل شوند. دیدگاه های متفاوت فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث گذاشته شود و در صورت نرسیدن به نظری واحد در مورد راهکارهای متفاوت، رأی گیری و به رأی اکثریت تن داده شود. دیدگاه های متفاوت در مورد فضای مجازی در شورای عالی مربوط به آن به بحث گذاشته شود و در نهایت همه به همین قاعده دمکراسی ملتزم شوند. اینکه مراجع تصمیم ساز را با برگزار نکردن جلسات آن به حاشیه برانیم و تفاوت دیدگاههای کارشناسی اعضای این نهاد سیاستگذار را به جامعه بکشانیم چندان شرط تدبیر نیست، به ویژه وقتی هنوز ساختارهای ابتدایی را برای رسیدن به نقطه مشترک طی ننموده ایم، سخن از رجوع به افکار عمومی به میان آوریم.
هر چند ممکن است با این اظهارات مردم گرایی به نمایش درآید، امّا واقعیت آن است که چنین رفتار از دستگاه اجرایی عین کاستن از نقش مردم است؛ زیرا وقتی قوّه مجریه سخن از رجوع به افکار عمومی می راند، نتیجه، گریز از قانون و تصمیمات مراجع قانونی است. دولت همانگونه که از نامش به وضوح پیداست مجری قانون است و نباید در لوای مردمگرایی، قانون و ساختارهای قانونگذاری را کمرنگ نماید. همان گونه که در اصل 59 قانون اساسی آمده است: "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد."
بنابراین اصولاً طرح رجوع به افکار عمومی با هر انگیزهای در حوزه اختیارات قوه مجریه نیست، ضمن اینکه با افزوده شدن جایگاه تشخیص مصلحت نظام بسیاری از اختلاف نظرها در مجلس، و میان آن و شورای نگهبان تا کنون حل وفصل شده است بدون اینکه قوه مقننه خود را نیازمند به همه پرسی ببیند.
اینکه رئیس محترم قوه مجریه هرازگاهی سخن از رجوع به افکار عمومی به میان می آورد، بدون اینکه حتی نامی از موضوع خاصّی برده شود، نه تنها احترام به مردم تلقی نمی شود بلکه اهل نظر آن را، راهی برای گریز از قانون توسط قوه ای که موظف به اجرای موبه موی آن است، می دانند.
اینکه چرا هربار که موضوع رجوع به افکار عمومی مطرح می شود مصداق آن در معرض قضاوت قرار نمی گیرد تا مشخص شود آیا پیرامون آن روندهای عادی طی شده است یا خیر، مسئله ای است قابل تأمل!
نکته دیگری که در سخنرانی 22 بهمن ریاست جمهور در جمع حماسه آفرینان تهران به گونه ای زمان و مکان سنجی ایشان را زیر سئوال برد، پاسخگویی به انتقادات چندی پیش برخی شخصیتها در این اجتماع وحدت بخش بود.
آیت الله جنتی در نیمه اول بهمن ماه انتقادات صریح و تندی در یک مصاحبه به دولت کرد که صاحب این قلم نیز آن را نپسندید و شایسته جایگاه وی ندید. اما پاسخگویی به این انتقادات در روز 22 بهمن کدام سطح از عمل را به نمایش می گذارد؟! ریاست محترم جمهوری برای واکنش نشان دادن به اظهارات آقای جنتی تریبون های بسیاری دارد اما پرداختن به آن در روز حماسه، اوج ضعف زمان سنجی و مکان سنجی را به نمایش گذاشت، هر چند حماسه همه ضعف های مسئولان را پوشش داد حتی همین موقعیت نشناسی را!
منبع: تسنیم
مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاعرسانی خود را در این رابطه انجام میدهد.