FATF ابعاد مهم سیاسی، حقوقی و امنیتی دارد/ تعریف تروریسم در اختیار نمایندگان مجلس است و دولت نمی‌تواند تعریف FATF را بپذیرد

گروه سیاسی « نسیم آنلاین »:: توافق با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF این روزها مورد نقد کارشناسانی است که می‌گویند این توافق می‌تواند منجر به تحریم داخلی مجموعه‌های نظامی کشور و برخی وزراتخانه‌ها از جمله وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شود. این کارشناسان معتقدند که پیوستن به این گروه و قبول مقررات آنها، می‌تواند خسارات حبران ناپذیری را هم در داخل کشور و هم در منطقه برای جریان مقاومت در پی داشته باشد. تحریم مجموعه‌هایی از جمله حزب‌الله لبنان و حماس که در مانیفست FATF به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند، اولین جزء این ماجراست.

در همین ارتباط، «نسیم آنلاین» در گفتگویی با حجت‌الله عبدالملکی اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق(ع) جزئیاتی از این توافق را بررسی کرده است.

حجت الله عبدالملکی در ابتدای این گفتگو در پاسخ به این سوال که "برخی معتقدند که توافق با گروه ویژه اقدام مالی برای اجرای مقررات آنها ، جنبه های سیاسی فرای مسائل اقتصادی را به همراه دارد" گفت: قطعاً همینطور است که توافقنامه مورد بحث علاوه بر ابعاد فنی دارای جوانب سیاسی ویژه‌ای است. با توجه به تجربه‌ای که از کشورهای غربی داریم، آنها معمولاً از یک برنامه چندین هدف را دنبال می‌کنند و پرونده هسته‌ای نشان داد که آنان توانایی تبدیل کردن یک موضوع کاملاً فنی به یک مسئله سیاسی را دارند.

وی ادامه داد: با توجه به مسائلی که گفته شد، لازم است که در مذاکره با کشورهای دیگر، در تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، علاوه بر اهالی فن، حقوقدانان، متخصصان علوم سیاسی، استراتژیست‌ها و تئوریسن ‌های حوزه انقلاب اسلامی و آمریکا شناس‌ها حضور داشته باشند. به این ترتیب، اگرچه ظاهراً مذاکرات مربوط به FATF، کاملاً فنی و اقتصادی هستند، امّا؛ این توافقنامه دارای زوایای مهم امنیتی، سیاسی و حقوقی است که باید به دقت از سوی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و تنها حضور متخصصان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مذاکرات مربوط به این توافقنامه کافی نیست.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در خصوص اخبار منتشر شده درباره آغاز تحریم مجموعه‌های داخلی در چند روز گذشته با تحریم قرارگاه خاتم الانیا افزود: از آنجاییکه مسائل مختلف مربوط به FATF، به صورت شفاف از سوی دولت برای مردم مطرح نشده است، نمی‌توان در اینباره اظهار نظر کرد و چه بسا موسسات هم قبلاً مورد تحریم قرار گرفته باشند، امّا؛ تنها موردی که علنی شده است، تحریم قرارگاه خاتم الانبیا بحث است.

عبدالملکی در بخش دیگری از گفتگوی خود با اشاره به مسئله عدم تطابق قوانین داخلی با مقررات گروه ویژه اقدام مالی تاکید کرد: تا آنجایی که بنده اطلاع دارم، تعامل ایران با گروهی که ایران با آنها توافقنامه مورد بحث را امضا کرده، از سال 2008 یا 2009 میلادی شروع شده، امّا؛ در آن زمان توافقی صورت نگرفته بود و بحث‌ها در سطح مذاکره بوده است.

وی ادامه داد: مهم این است که در مجلس نهم، قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب شد که البته شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت که برطرف شدند. این قانون تکلیف ما را در بسیاری از مسائل روشن کرده است و ابعاد فنی توافق AFTF را تأمین می‌کند. در آن قانون تعاریف مربوط به یک گروه های تروریستی از جانب جمهوری اسلامی ایران به صورت ویژه بیان شده بود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگرچه، دولتی‌ها خیلی روشن در مورد مسائل مربوط به این توافقنامه صحبت نمی‌کنند، امّا؛ با توجه به آنچه رسانه‌ها اعلام کرده‌اند و آقای طیب‌نیا نیز به آن اشاراتی داشته است، طرف مقابل جمهوری اسلامی، تعریف ایران را از تروریسم قبول ندارد. به این ترتیب، برخی جریان‌های آزادیبخش یا مقاومت که ما آنها را تروریست نمی‌دانیم در لیست سیاه کشورهای مقابل قرار دارند و در اینجا لازم است که جمهوری اسلامی تعریف خود را از تروریسم و تروریست عوض کند که این موضوع مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.

عبدالملکی افزود: بخشی از سر و صداهای فعلی در مورد توافقنامه FATF، مربوط به این موضوع است که آیا مذاکره‌کنندگان ایرانی قولی به طرف مقابل درباره تغییر تعریف تروریسم داده‌اند یا خیر. البته تعریف تروریسم در حوزه اختیارات مجلس است و دولتی‌ها نمی‌توانند درباره این موضوع به طرف مقابل قولی داده باشند.

استاد دانشگاه امام صادق در خصوص محرمانه نگه‌داشتن مفاد این قرارداد از سوی دولت اضافه کرد: دولت فعلی، مسائل جدی مربوط به کشور و ملت را مهر محرمانه می زند و آنها را در قالب اسناد محرمانه و در برخی موارد بدون اینکه حتی نمایندگان مجلس از آنها اطلاع داشته باشند، اقدام می‌کند و این روند درست نیست. روند مذاکرات در برجام و برخی مسائل دیگر مانند قراردادهایی که دولت با غربی‌ها منعقد می‌کند نیز مهر محرمانه می‌خورد و در واقع از حیطه نقد و بررسی خارج می‌شود.

عبدالملکی افزود: وقتی که دولت به مسائل مختلف که مربوط به منافع مردم هستند، مهر محرمانه می‌زند، در واقع باب گفتگو درباره آنها بسته می‌شود و اگر این توافقات مشکلی هم داشته باشند، نمی‌توان آنها را با کار کارشناسی رفع کرد. در واقع دولت با پنهان کردم توافقات، اجازه ورود مردم به موضوعاتی که با منافع آنها در ارتباط است را نمی‌دهد، کاری که دولت انجام می‌دهد دقیقاً مثل این است که وکیلی مدارک را موکلش پنهان کند.

این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: البته ممکن است که دولت ادعا کند که مهر محرمانه زدن به برخی توافقات و مسائل به این دلیل است که دشمنان از آنها مطلع نشوند و مصالح مملکت به خطر نیفتد و در پاسخ به این افراد باید گفت که اتفاقاً در حال حاضر، دشمنان ایران به صورت کامل در جریان توافقنامه FATF هستند و مردم و مسئولان جمهوری اسلامی از آن بیخرند.