گزارش «نسیم آنلاین»:

واگذاری پروژه به "یونیت" ترکیه بدون مناقصه برگزار شد/ قرارداد با شرکت "یونیت" را منتشر کنید

کدخبر: 2056459

شایسته است وزارت نیرو به پاس حقوق شهروندی، قرارداد منعقده یا در حال انعقاد با شرکت یونیت را منتشر نماید تا طرفین با اطلاعات برابر دراین خصوص اظهارنظر نمایند.

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »- از زمان انتشار گزارش ویژه « نسیم آنلاین» در خصوص قرارداد مشکوک وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال تابحال، کارشناسان، متخصصان و رسانه‌های گروهی زیادی به این موضوع پرداخته‌اند و هرباره ضمن اینکه ابعاد جدیدی از قرارداد میلیاردی واگذارشده به طرف ترکیه‌ای مشخص می‌شود، ابهامات آن نیز بیشتر می‌شود! اما همچنان این سوال بی‌پاسخ مانده که چرا قرارداد نسبتاً بزرگ 6000 مگاواتی(حدود 10 درصد ظرفیت برق کشور)، بدون رعایت ترتیبات مناقصه‌ای، بویژه به یک شرکت خارجی واگذار می‌شود؟ این درحالیست که در کشورهای درحال توسعه اکثر شرکت‌های بزرگ بخش انرژی (برای مثال شرکت پتروبراس برزیلی و شرکت آرامکو عربستانی) علاوه بر اینکه مناقصه شفاف و رقابتی برگزار می‌نمایند، تعهدات و شرایطی برای استفاده از تجیهزات داخلی و تاسیس کارخانجات با مشارکت خارجی را در مناقصه لحاظ می‌کنند به نحویکه امروزه بیش از 80درصد خریدهای داخلی از طریق مناقصه و ایجاد کارخانجات و انتقال فناوری انجام می‌شود.

به گزارش «نسیم آنلاین»، متاسفانه علی رغم تأکید مقررات ناظر به بهبود فضای کسب و کار برای شفافیت اطلاعات و تأکیدات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درخصوص «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی»، مدیران سیاسی و ارشد صنعت برق صرفاً به گفتن اینکه «عفت کلام را حفظ کنید»، «تمامی ایراداتی که برخی از رسانه‌ها به این قرارداد وارد می‌کنند، انتقاداتی بی‌اساس است» و «اظهار نظرهایی که از سوی اعضای سندیکای برق و اتاق بازرگانی مطرح می‌شود مسئولان وزارت نیرو را به تعجب وا می‌دارد»، اکتفا نموده و همچنان مدعی‌اند که کاربزرگ و حساب‌شده‌ای درحال انجام است. متاسفانه مدیران بخش برق دچار «مغالطه خلط انگیز و انگیخته argumentum ad hominem» شده‌اند(البته این مغالطه با عنوان «حمله شخصی» نیز شناخته می‌شود).

اساس این مغالطه بر این است که کسی برای نقد یک عقیده یا باور، بجای آنکه به محتوایش ورود کند و درست و نادرستی آن را نشان دهد، به خاستگاه آن عقیده و انگیزه یا اهداف آن می‌پردازد. به عبارتی دیگر بجای آنکه به ارزش سخن و دلایل آن توجه کنند، به سراغ این مسئله می‌روند که انگیزه‌های گوینده چیست؟ سوال شفاف است؛ با عنایت به ادعای مدیران برق مبنی‌بر جذاب بودن سرمایه‌گذاری در بخش تولید برای شرکت‌های داخلی و خارجی، «چرا این بازار 6000 مگاواتی در یک فضای شفاف و از طریق فرآیند رقابتی- مناقصه- واگذار نشده است؟» به زبان ساده‌تر، چرا ترتیبات مناقصه‌ای برای این پروژه در نظر گرفته نشده است؟ چرا احداث این تعداد نیروگاه از طریق مناقصه بین شرکت‌های توانمند داخلی و خارجی و در فضای شفاف رقابتی که بی‌تردید منجر به کاهش قیمت هم م‌شود، صورت نگرفته است؟ به عبارت دیگر بدون رعایت مناقصه و سازوکارهای رقابتی، مدیران بخش برق چگونه می‌توانند از منصفانه بودن قیمت و نتایج بهینه این کار به اصطلاح عظیم دفاع نمایند؟ بی‌تردید مدیران ارشد بخش برق اطلاع دارند که از برنامه چهارم تا بحال که انعقاد قراردادهای تبدیل انرژی به صحنه اقتصادی صنعت برق ورود کرده است، ساختار این نوع قراردادها صرفاً ناظر به خرید تضمینی برق بوده و موضوع ساخت داخل و انتقال تکنولوژی نبوده است. از این رو چگونه است که مدعی داخلی‌سازی بواسطه قراردادهای تبدیل انرژی می‌شوند؟ مگر آنکه در چارچوب برگزاری مناقصات ضوابط اعمال داخلی‌سازی و استفاده از توان داخلی و احداث کارخانجات و انتقال فناوری لحاظ شود. جای شک و تردیدی باقی نمانده که براساس بند 19 سیاستهای اقتصاد مقاومتی یعنی "شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا" فرایند احداث نیروگاه با وجود رقبای خارجی(و رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و تلاش خارجیان برای یافتن بازارهای جدید) می‌باید براساس مناقصه و با لحاظ توانمندی‌های داخلی و دسترسی به دانش نوین باشد. شایسته است وزارت نیرو به پاس حقوق شهروندی، قرارداد منعقده یا در حال انعقاد با شرکت یونیت را منتشر نماید تا طرفین با اطلاعات برابر دراین خصوص اظهارنظر نمایند.

ارسال نظر: