به حکم دادگاه عالی فرانسه؛
رئیس صندوق بین‌المللی پول محاکمه می‌شود
رئیس صندوق بین‌المللی پول به اتهام "اهمال‌کاری" در انجام وظایف خود در مقام وزیر پیشین دارایی فرانسه، محاکمه می‌شود.
به گزارش گروه بین الملل « نسیم آنلاین »، بالاترین نهاد قضایی فرانسه، طی حکمی کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول را به دادگاه احضار کرد. لاگارد قرار است به اتهام "اهمال‌کاری" در انجام وظایف خود در مقام وزیر پیشین دارایی فرانسه، محاکمه شود .
" دادگاه عالی" فرانسه، پرونده‌ی رسیدگی به اتهام "اهمال‌کاری" کریستین لاگارد در مقام وزیر دارایی این کشور در سال ۲۰۰۸ را به جریان انداخت .
کیفرخواست دادستان کل علیه رئیس صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۴، پس از آن که او بارها مورد بازجویی هیئت "بازرسان رسیدگی به رشوه و فساد" این کشور قرار گرفت، صادر شد. گفته می‌شود که احتمالا کریستین لاگارد در پرداخت بیش از ۴۰۰ میلیون دلار خسارت به برنارد تاپی، سرمایه‌دار و یکی از سهامداران بزرگ شرکت ورزشی آلمانی آدیداس، "برخلاف مقررات" رفتار کرده است .
برنارد تاپی در سال ۱۹۹۳ به منظور شرکت در دولت فرانسوا میتران، سهام آدیداس خود را فروخت و وارد عرصه‌ی سیاست شد. او در سال ۲۰۰۸ از بانک "کردی لیونه" که در آن زمان از بانک‌های دولتی فرانسه بود، شکایت کرد و مدعی شد که ارزش سهام او هنگام فروش، بیش از میزان تخمین‌زده شده از سوی مقامات بانک بوده است. تاپی از مدیران این نهاد مالی ادعای خسارت کرد و آنان را متهم ساخت که آگاهانه بهای سهام او را در زمان فروش کمتر از ارزش واقعی آن‌ها عنوان کرده‌اند .
کریستین لاگارد در سال ۲۰۰۸ به عنوان وزیر دارایی وقت فرانسه، پرونده‌ی فروش سهام تاپی را برای تحقیق و بررسی به یک کمیته‌ی سه نفره محول کرد. هر سه عضو کمیته به درستی ادعای تاپی رای دادند. بر این اساس مقرر شد که مبلغی بیش از ۴۰۰ میلیون یورو به برنارد تاپی خسارت پرداخت شود .
اما دادگاه تجدید نظر فرانسه در دسامبر ۲۰۱۵، رای اعضای کمیته را "بی‌اعتبار" خواند و از تاپی خواست مبلغ دریافتی را با بهره به صندوق دولت واریز کند .
اگر کریستین لاگارد در "دادگاه عالی جمهوری" فرانسه "مقصر" شناخته شود، به پرداخت جریمه‌ای بالغ بر ۱۵ هزار یورو و تا یک سال زندان محکوم خواهد شد. او اتهامات یادشده را "یکسره بی‌پایه" ارزیابی می‌کند. به نظر وکلای لاگارد، در پایان "بی‌گناهی" رئیس صندوق بین‌المللی پول، ثابت خواهد شد .
شورای مدیریت صندوق پول از موضع لاگارد پشتیبانی می‌کند و اعلام کرده است که هم‌چنان "به توانایی‌های او در انجام وظایف خود" اعتماد دارد .
