سند امنیت قضایی؛ گامی رو به جلو اما ناکافی

نسیم آنلاین : محمد مسعود اسماعیلی: از ابتدا شکل‌گیری دولت‌ها و دستگاه حاکمیت متمرکز، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و اهدافی که دولت‌ها پیگیری می‌کردند مبحث «تأمین امنیت اعضای جامعه» در سطوح مختلف بوده است. تأمین امنیت در ابعاد مختلف آن نظیر امنیت نظامی، اقتصادی و ... از مهم‌ترین مولفه‌های افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت سیاسی و جلب اعتماد عمومی بوده است. «امنیت قضایی» به عنوان یکی از مولفه‌های نوین و البته پراهمیت برای افزایش کارایی و حفظ زندگی اجتماعی افراد در جامعه همواره مورد توجه بوده است؛ لزوم مشخص کردن مرزهای اجتماعی برای کنش‌گری افراد در جامعه با در نظر گرفتن حقوق و آزادی‌های همگانی نیازمند طراحی سازوکاری برای تأمین حقوق متقابل افراد در جوامع است که این امر منجر به شکل‌گیری قوانین و مقررات مختلف در دوره‌های متفاوت شده است. توجه به «امنیت قضایی» نیازمند تعیین سازوکار مشخص و روشنی است که بتوان از خلال آن با توجه به قوانین و مقررات موضوعه اهداف قضایی موجود در هر حاکمیت سیاسی را محقق نمود. با وجود اهمیت این اصل متاسفانه تعریف دقیق و مشخصی از این مفهوم ارائه نشده است و بیشتر به مصادیق آن توجه شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در بند ۱۴ اصل سوم به این مفهوم مهم اشاره کرده است: «[دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است به] تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اساسی.» اما تعریف مشخصی از امنیت قضایی و حدود آن ارائه نداده است. با این وجود یکی از تعاریف ارائه شده از امنیت قضایی چنین بیان کرده است: « کیفیت مناسب عملکرد دادگاه‌ها در به کار بستن ضمانت اجراهای قانونی به ترتیبی که شهروندان را پیش از نقض قوانین و تعهداتشان از آن عمل بازدارد و نیز اطمینان خاطر از اینکه قانون و قواعد حقوقی و انواع قراردادهای خصوصی اشخاص خصوصی در هر وضعیتی اجرا خواهد شد.» (گروه مطالعاتی دانشکده امنیت ملی) در مقدمه سند نیز «امنیت قضایی» چنین تبیین شده است که: امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. به هرحال مفهوم «امنیت قضایی» دربردارنده حفظ حقوق و آزادی‌های افراد در چارچوب قوانین و مقررات موجود است که تعیین آن می‌تواند به تحقق اهداف قضایی در قوانین اساسی کمک کند. ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی ریاست محترم دستگاه قضایی کشور در وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی و هم‌چنین با درنظر گرفتن این نکته که ابلاغ سندی با این ویژگی‌ها باتوجه به تاریخچه دستگاه قضا کشور امری جسورانه می‌باشد، گامی بزرگ در راستای تحقق اهداف قضایی موجود در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد. همانطور که از مقدمه «سند امنیت قضایی» بیان شده است این سند در راستای تحقق اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی تدوین شده است و تلاش کرده با مشخص کردن حدود امنیت قضایی شهروندان در راستای تأمین هرچه بیشتر حقوق اساسی آن‌ها گام بردارد. وجود ثبات نسبی در وضع قوانین و اجرای آن‌ها به منظور تأمین حقوق شهروندان از جمله مهم‌ترین مولفه‌های نظام قضایی کارآمد است که این مهم، با توجه به تشتت آراء و هم‌چنین وجود تفاسیر مختلف از قوانین که گاهی در تعارض با قانون نیز می‌باشد امری بسیار مهم بوده و تعیین آن می‌تواند منجر به گسترش و پیشرفت سازوکارهای قضایی و تحقق مهم‌ترین هدف آن که عدالت در جامعه است گردد. به علاوه اینکه ابلاغ چنین سندی باعث افزایش و تحکیم اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضا و مبیّن توجه مسئولین قضایی به اهمیت تأمین حداکثری حقوق مردم می‌باشد. «سند امنیت قضایی» با 37 ماده تلاش کرده است رئوس اساسی لازم برای تأمین حقوق عامه مردم و تحقق عدالت قضایی را بیان نماید؛ ذکر اصول مهم آئین دادرسی قضایی نظیر اصل برابری در مقابل قانون، حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی، حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول، حق رسیدگی علنی، حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی، حق حریم خصوصی، قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع، اصل شخصی بودن، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری، حق دفاع و انتخاب وکیل، حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی، حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان نشان از توجه مسئولان دستگاه قضا به قوانین و مقررات موجود و هم‌چنین تأمین حقوق عامه مردم دارد. مهم‌ترین نکته‌ای که ابلاغ این سند به دنبال دارد بحث ارائه نظر تفسیری نهائی برای عمل در باب قوانین و مقررات مختلف است؛ همانطور که می‌دانید عموما مواد قانونی با موضوعات مختلف امکان تفسیری گوناگون دارند و این امر خود همیشه مشکلی بر سر راه اجرای قانون بوده است. حال ابلاغ چنین سند راهبردی می‌تواند رویکرد کلی قوه قضاییه را در کلیات مشخص نموده و با تسری دادن آن به موارد دیگر تا حدی زیادی مشکلات اجرایی را حل نماید. اما از فواید که بگذریم بد نیست نگاهی اجمالی به کلیات سند داشته باشیم. از جمله مهم‌ترین نکاتی که اکثر حقوقدانان در رابطه با سند به آن اشاره کرده‌اند بحث تکرار جزء به جزء برخی قوانین در متن سند است که این امر یاعث کاهش ارزش و اعتبار سند شده است. بطور کلی اسناد این چنینی که مشخص کننده راهبرد و دورنمای کلی می‌باشند بهتر است که از پرداختن به جزئیات و حشو خودداری کنند و صرفا کارویژه خود که همان مشخص کردن راه بصورت کلی است را انجام نمایند. نکته دیگر مواردی است که جنس تقنین دارند؛ مسلما با وجود قوانین و مقررات موضوعه قانون‌گذاری در سند راهبردی نه تنها نمی‌تواند مفید باشد بلکه به پراکندگی قوانین و مقررات مختلف دامن می‌زند و بجای اینکه فصل ختام تفاسیر و دعاوی گوناگون باشد خود دعوای تازه‌ای به راه می‌اندازد؛ برای مثال حق مطلق استفاده از وکیل دادگستری با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در جرایم مهم وکلای دادگستری خاصی را مجاز به انجام وکالت نموده است، سازگار نیست. برخی مواد سند بسیار کلی و بیانیه‌گونه هستند و بسیار شبیه به منشور حقوق شهروندی می‌باشد که توسط دولت تدوین شده بود که هیچ‌گونه سازوکار اجرایی نداشت! نظیر بندهای ماده 5 ذیل اصل شفافیت که مقرر کرده است قضات بایستی آراء خود را به نحوی نگارش کنند که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل فهم باشد؛ مصداق قابل فهم بودن برای عموم شهروندان توأمان با قضات در مقام استناد به سختی قابل تشخیص است. به علاوه اینکه سازوکار اجرایی و نظارت این بند به هیچ عنوان مشخص نیست و چه بسا با توجه به رویه‌های موجود حتی امکان‌پذیر هم نباشد. یکی از پیش‌بینی‌های عالی این سند که متاسفانه سازوکار اجرایی و نظارتی نامشخص آفت تحقق آن است، بند ب ماده ۹ است که از تضمین دسترسی آسان افراد توان‌خواه و سالمندان از مراجع قضایی سخن گفته است. یکی از چالش‌های موجود در باب دسترسی آسان به مراجع قضایی نحوه تردد و حضور افراد توان‌خواه و سالمندان بوده است که بعضا شرایط نامساعد ساختمان‌ها و عدم وجود مسیرهای رفت و آمد مخصوص همیشه سدی بر سر راه این دسته از شهروندان بوده است. پیش‌بینی آن در سند امنیت قضایی نقطه عطفی در تسهیل فرآیند احقاق حق این گروه از اعضا جامعه می‌باشد؛ لکن مشخص نبودم سازوکار اجرایی و نظارتی آن می‌تواند آن را به کلی بی‌اثر نماید. از جمله ابداعات بحث برانگیز سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضائیه ماده ۱۳ سند است که به مبحث حریم خصوصی پرداخته و با ارائه تعریف حریم خصوصی، حق احترام برای آن قائل شده است. اولین نکته در باب این تعریف بحث معیار شخصی است که در تعریف به کار رفته است؛ « حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند ... ». خب اولا تعیین معیار شخصی در اینگونه موارد می‌تواند باعث اختلافات و مشکلات فراوانی در مقام تشخیص بشود و ثانیا معیار شخصی بی‌ثباتی را در معنای دقیق مفهوم حریم خصوصی ایجاد می‌کند که بجای رفع مشکلات و تأمین حقوق عامه بیشتر در جهت ایجاد مشکل پیش خواهد رفت. نکته دیگر مصادیقی است که در ادامه ماده بیان شده است که اولا ضابطه تعیین آن‌ها چه بوده و ثانیا آیا مصداق دیگری وجود ندارد؟ در مجموع پرداختن به حریم خصوصی جزء ابداعات این سند است منتها نحوه پرداختن به آن به نظر می‌رسد که بسیار جای تأمل بیشتری دارد. نکته نهایی در باب سند امنیت قضایی بحث "اجرا" است؛ چرا که چه بسیار دستورها و ابلاغ‌هایی که پیش از این نیز صورت گرفته‌اند ولی به دلیل عدم اجرای دقیق و نظارت صحیح کار به جایی نبرده‌اند. با وجود همه این نکات در متن سند نباید از این نکته که تدوین و تجمیع سندی این‌چنینی توسط قوه قضائیه و ابلاغ آن، هرچند که برخی از مطالب عنوان شده در اسناد بالادستی، قوانین و مقررات پیشین ذکر شده باشد، بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که فارغ از جنبه ارشادی ابلاغ چنین سندی به نظر می‌رسد تکرار دوباره برخی از مواد قانونی و ذکر آن‌ها در قالب مواد سند امنیت قضایی کشور نشان از اهمیت آن‌ها و هم‌چنین عزم راسخ دستگاه قضایی برای احقاق حقوق عامه مردم دارد. امید است عزم راسخ قوه قضائیه در راستای تأمین حقوق عامه مردم و برقراری عدالت صرفا در مرحله تدوین سند باقی نماند و با اجرای صحیح و نظارت بر آن بیش از پیش وضعیت نابسامان قضایی کشور را بهبود بخشند.