استاد اقتصاد دانشگاه سمنان در گفتگو با نسیم آنلاین:

دولت به جای واژه درمانی از مردم حمایت کند

کدخبر: 2362787

عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان گفت : اگر دولت یا مجلس به دنبال حمایت از اقشار ضعیف جامعه هستند حتما باید بسته های کالایی به مردم اعطا کنند و روی توزیع کالا هم به شدت نظارت کنند.

به گزارش نسیم آنلاین ، طرح حمایت معیشتی یا طرح حمایت غذایی که مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته تلاش می کند تا سفره مردم از یک لقمه نان خالی نماند. در این طرح برای هر نفر ۶٠ هزار تومان در نظر گرفته شده تا کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار تامین شود. گذشته از اینکه این پول به هیچ وجه به درد خانوار نمی خورد باید گفت که نحوه توزیع آن و اینکه در پروسه توزیع دچار فساد، دلالی و سوداگری نشود نیز مساله مهمی است که دولت آن را باید مد نظر قرار دهد تا کالاهای اساسی هر چند ناچیز به درستی به دست مردم برسد. رحمان سعادت اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان در این گفت و گو چند موضوع را مورد اشاره قرار داده تا شاید این طرح به نتیجه برسد.

آیا طرح حمایتی از اقشار ضعیف جامعه مورد توافق همه گروه‌های سیاسی و کارشناسان اقتصادی است؟

سال‌هاست که‌ مسائل اقتصادی از جمله مهمترین مسائل زندگی مردم شده چرا که کاهش قدرت خرید مردم و تامین مایحتاج اولیه به یکی از دغدغه های اصلی مردم تبدیل شده است. با اینکه دولت و مسوولین از مدت ها قبل کمابیش به این مساله آگاه بودند و کارشناسان در این باره دائما به دولت تذکر داده اند تا سیاست های اقتصادی غلط خود را اصلاح کند اما مساله این است که بی توجهی به اصول علمی اقتصادی و پافشاری بر سیاست های غلط رانتی و غیر اقتصادی موجب شده تا مردم از هر جهت تحت فشار باشند. بنحوی که در حال حاضر برخی گروه ها به شدت در فشار هستند و زندگی آن ها به سختی اداره می شود. بنابراین در این قضیه شکی وجود ندارد که دولت می داند مردم روزهای بسیار سخت اقتصادی را پشت سر می گذارند؛ روزهایی که تجربه آن در خاطره ملت باقی می‌ماند. به هر حال وضعیت اقتصادی آنقدر بد است که در هدف گذاری بین کارشناسان به لحاظ اهمیت حمایت از اقشار ضعیف جامعه شک و اختلاف نظری وجود ندارد، چرا که همه معتقد هستند در این شرایط اقتصادی باید از قشر متوسط و ضعیف جامعه حمایت شود. اما موضوعی که محل اختلاف است بحث نحوه کمک به مردم برای تامین معاش است. به نظر شما این کمک باید به صورت اعطای پول نقد باشد یا اینکه دولت کالا در اخیتار مردم قرار دهد؟

با توجه به تورم شدیدی که اتفاق افتاده سناریوهای مختلفی را برای حمایت از مردم می توان مد نظر قرار داد. موضوع مهمی که از نظر و دیدگاه بنده به عنوان کارشناس اقتصاد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی مهم است، ناظر بر اعطای هر گونه وجه نقد و پول به مردم به عنوان حمایت است چرا که اعطای پول نقد نه تنها وضعیت اقتصادی مردم را بهبود نمی بخشد، بلکه وضعیت تورمی جامعه را به شدت وخیم تر می‌کند. آیا ۶٠ هزار تومان را می توان حمایت خواند؟ از سوی دیگر آیا این حمایت منجر به تورم نمی شود؟

فرقی نمی کند چه ۶٠ هزار تومان وجه نقد بدهند چه ۶٠۰ هزار تومان، شاید در ظاهر یکی دو ماه خوب باشد اما به شدت و با فوریت گرفتاری مردم را بیشتر می کند و با بار تورمی که به اقتصاد وارد می کند قدر مسلم وضعیت مردم بدتر می شود. تردیدی وجود ندارد که هرگونه سیاست مالی انبساطی در اقتصاد ایران به اسم کمک به مردم قطعاً به ضرر مردم تمام می‌شود، به دلیل اینکه در طول یکی دو دهه گذشته به اندازه کافی به اقتصاد پول تزریق شده و طبیعتاً نتیجه ی مثبتی نداده است. وقتی وجه نقد یا همان پول به مردم داده می شود موجب افزایش تقاضا در جامعه می شود و چون تقاضا منجر به افزایش قیمت می‌شود عملاً قدرت خرید مردم را کاهش میدهد.

چه پیشنهادی برای اجرای بهتر طرح حمایتی غذایی از مردم دارید؟

اگر دولت یا مجلس به دنبال حمایت از اقشار ضعیف جامعه است حتما حمایت را باید در قالب حمایت کالایی به مردم اعطا کند. از سوی دیگر دولت باید نظارت دقیق و شدیدی روی تهیه، انتقال و توزیع کالا بین مردم در دستور کار خود قرار دهد، چرا که متاسفانه در سال های گذشته در خصوص سیستم توزیع شاهد بودیم که دولت در این مساله به شدت ناتوان عمل کرد. بدیهی است توزیع درست کالا گرفتاری‌های خاص خود را دارد، همان اندازه که در حوزه‌های دیگر فساد ایجاد می شود اگر مساله توزیع به درستی انجام نشود قطعا در این بخش هم فسادهایی صورت می گیرد که بر ضد منافع گروه های ضعیف جامعه است. دولت برای جلوگیری از فسادهای سوداگران که به روش هایی مثل خرید و فروش کوپن، سوء استفاده از کوپن رو می آورند باید آمادگی لازم را داشته باشد. طبیعتاً دولت باید روی حوزه تهیه و توزیع کالاهای کوپنی نظارت کاملی داشته باشد، تا با اعطای کالا و نظارت درست دولت که به دست متقاضی واقعی می رسد، یک نوع تضمین برای معاش مردم ایجاد کند تا مردم به پشتوانه کالای اساسی که دولت برای آنها در نظر گرفته است مطمئن شوند که با تغییرات نرخ ارز آسیب چندانی به لحاظ معیشتی نمی بینند.

آیا بخش دولتی خود باید مسوول توزیع باشد یا به دست بخش خصوصی سپرده شود؟ به هر حال در یکی دو سال گذشته که ارز دولتی برای تهیه کالا به بخش خصوصی داده شده، یا قیمت گذاری که به وسیله بخش خصوصی یا توزیع‌کنندگان صورت گرفته به نتیجه مورد نظر نرسیده است و عملا قیمت‌گذاری دولتی اتفاق نیفتاده است. زمانی قیمت‌گذاری درست اتفاق می‌افتد که دولت تعیین کننده قیمت کالاهای اساسی باشد و دولت خود تهیه و توزیع کالا را بر عهده بگیرد تا به دست خانوار برسد. اگر دولت این کار را نکند قطعاً سوداگران و دلالان از این فضا استفاده می کنند، مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی که عده ای از محل این رانت به ثروت های نجومی رسیدند، در حالی که با نیت کمک یارانه ای به مردم داده شد اما اشتباه دولت منجر به کمک به سوداگران شد. لذا دولت نباید تجربه تلخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را تکرار کند متاسفانه سیستم انتقال ما برای کمک به نیازمندان واقعی و خانوارهای نیازمند به شدت با مشکلاتی مواجه است. اگر قرار است از مردم حمایت شود باید همانند تجربه دهه ۶۰ و تجربه ای که در دولت عدالت و مهرورزی تکرار شد، عمل شود. دولت آقای احمدی نژاد در بحث مسکن و فعالیت هایی که مستقیما با جامعه هدف در ارتباط بود کارنامه موفقی داشت، بنحوی که هر جا دولت خود مستقیما وارد بحثی می شود میزان رضایت مردم افزایش می‌یابد و هرچه بین مردم و دولت فاصله می افتد، فساد و دلالی و تبعیض بیشتر اتفاق می افتد. شود زمان اگر دولت قصد خدمتگذاری به مردم را دارد باید به صورت مستقیم با مردم رو به رو شود تا مردم به یک رفاه نسبی دست پیدا کنند و خدمتگزاری را به معنی واقعی درک کنند. به هر حال در وضعیتی به سر می بریم که باید از واژه سازی و واژه درمانی پرهیز کنیم، بنابراین مجدداً تأکید می‌کنم حمایت‌ از مردم باید کالایی باشد و هرگونه ارجاع دادن مردم به قیمت ارز و قیمت‌های دیگر تجربه تلخی است که ما در طی چند سال گذشته داشتیم، لذا نباید تکرار شود چرا که مردم توان بیشتری برای تحمل گرانی و تورم ندارند.

ارسال نظر: