داغ‌ترین پرونده‌ها:

تاملی بر حکم دادگاه «طبری»

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۶
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
روز شنبه حکم پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه صادر شد. طی این حکم اکبر طبری در مجموع به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد که در صورت قطعی شدن دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد ۳۱ سال حبس قابل اجرا است.

روز شنبه حکم پرونده اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه صادر شد. طی این حکم اکبر طبری در مجموع به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز حبس و هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد که در صورت قطعی شدن دادنامه، بر اساس قانون مجازات اشد ۳۱ سال حبس قابل اجرا است. 

از زمان اعلام این حکم یک پرسش در افکارعمومی شکل گرفته است: چرا طبری به اعدام محکوم نشد؟ به نظر می‌رسد افکارعمومی با مقایسه اتهامات طبری و برخی دیگر از متخلفین اقتصادی محکوم به‌اعدام، انتظار داشته است طبری به اعدام محکوم شود و حالا که این انتظار برآورده نشده با تعجب در حال نظاره است.

در اینجا بنا نداریم به عادلانه یا ناعادلانه بودن این حکم بپردازیم چرا که آن موضوع نیازمند اطلاع دقیق از جزئیات پرونده و دفاعیات و نیازمند بررسی حقوقی است و این دو در توان ما نیست. آنچه موضوع بررسی ماست چرایی برخورد افکارعمومی با این حکم است.

از نخستین روزهایی که نام طبری به رسانه‌ها باز شد تلقی ساخته‌شده توسط رسانه‌ها این بود که با یک متهم با پرونده‌ای سنگین طرف هستیم. این رویکرد به‌خوبی خود را در نوع برگزاری دادگاه و نحوه اطلاع‌رسانی آن توسط روابط‌عمومی قوه قضائیه و صدا و سیما نشان داد.

اما این تلقی چگونه برای مردم ساخته شد؟ عموم مردم اطلاعی از پرونده نداشتند و طبیعتا این ذهنیت توسط رسانه‌ها ساخته شد. اما باید به عرض برسانیم که در این زمینه رسانه‌ها هم کاره‌ای نبودند چرا که اخبار دادگاه طبری منحصرا توسط روابط‌عمومی قوه قضائیه برای رسانه‌ها ارسال می‌شد و خبرنگاران رسانه‌ها اجازه حضور و تهیه گزارش از دادگاه را نداشتند. البته خبرنگار صدا و سیما هم برای تهیه گزارش و پخش آن از اخبار سیما اجازه داشت در دادگاه حاضر شود و گزارش تهیه کند.

علت اصلی انتظار مردم برای حکم اعدام طبری را باید در این فرایند اطلاع‌رسانی جست‌وجو کرد. دادگاه اکبر طبری برخلاف آنچه گمان می‌رفت علنی برگزار نشد. مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسی «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»

با نگاهی به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری درمی‌یابیم که اصل بر برگزاری علنی دادگاه‌هاست و مطابق ماده ۳۵۳ انتشار گزارش دادگاه با رعایت محفوظ‌ ماندن هویت متهم در رسانه‌ها مجاز است.

با استناد به تبصره ۲ این ماده در صورت درخواست دادستان کل و موافقت رئیس قوه می‌توان مشخصات متهم را علنی در رسانه‌ها بیان کرد که ظاهرا با استناد به همین تبصره نام طبری و بقیه متهمان توسط روابط عمومی قوه قضائیه رسانه‌ای شده است.

با نگاهی به این شرایط درمی‌یابیم دادگاه طبری به این معنا علنی نبوده است چراکه عموم افراد اجازه حضور نداشتند و به خبرنگاران رسانه‌های مختلف هم اجازه انتشار گزارش داده نشده بود. به نظر می‌رسد اگر دادگاه طبری حقیقتا علنی برگزار می‌شد افکارعمومی تلقی واقعی‌تری نسبت به ابعاد تخلف وی می‌داشت.

اگر خبرنگاران رسانه‌های مختلف اجازه می‌داشتند از این دادگاه گزارش تهیه و منتشر کنند در آن صورت دفاعیات طبری هم بیشتر شنیده می‌شد و مردم قضاوت بهتری می داشتند درحالی‌که در خاطره مردم گزارش تبلیغاتی و طولانی صدا و سیما و کیفرخواست متهمان باقی مانده که مطابق آنها انتظار می رفت طبری به اعدام محکوم شود. این انتظار متناسب با همان رویکرد قضایی است.

به نظر می‌رسد قوه قضائیه در دوره جدید باید تحولی جدی در نحوه برگزاری دادگاه‌ها صورت دهد. چنانکه گفتیم مطابق قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر برگزاری علنی دادگاه‌هاست اما متاسفانه در پرونده‌های مهم در قوه قضائیه اصل بر برگزاری غیرعلنی دادگاه است.

برگزاری غیرعلنی دادگاه‌ها به زیان همه است. با دادگاه‌های غیرعلنی متهم، شاکی خصوصی یا مدعی‌العموم، قوه قضائیه و در نظام جمهوری اسلامی همه زیان می‌بینند. چرا که مردم در جریان چند و چون اتهام و دفاعیات متهم قرار نمی‌گیرند و طبیعتا وقتی با حکم دادگاه مواجه می‌شوند برایشان پرسش‌هایی ایجاد می‌شود.

غیر از پرونده طبری، پرونده نوید افکاری هم در مدت اخیر مشمول همین ماجرا شد. علت‌العللی که باعث می‌شود برای مردم سوال ایجاد شود و ضدانقلاب بتواند از این آب گل‌آلود ماهی بگیر فقدان شفافیت قضایی است. اگر همین یک مورد در دوره اخیر مدیریت قوه قضائیه اصلاح شود یک تحول جدی در دستگاه قضایی اجرایی شده است.

«الف»

اخبار مرتبط
کلید واژه
قوه قضائیه فساد اقتصادی فساد مالی دادگاه اکبر طبری
نظرات