آیا پیام اصلاح استجازه،تحول‌گرایی در قوه قضاییه است؟
مردادماه ۱۳۹۷ با شروع موج تازه‌ای از بحران اقتصادی در کشور، ریاست پیشین قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای از رهبر انقلاب درخواست کردند تا اجازه دهند دادگاه‌هایی با اختیاراتی فراتر از قانون به مفاسد اقتصادی رسیدگی کنند. توجیه این درخواست رسیدگی سریع‌تر و شفاف‌تر به مفاسد اقتصادی در کشور بود.
نسیم آنلاین ؛ امیرعلی صفا: مردادماه ۱۳۹۷ با شروع موج تازه‌ای از بحران اقتصادی در کشور، ریاست پیشین قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی طی نامه‌ای از رهبر انقلاب درخواست کردند تا اجازه دهند دادگاه‌هایی با اختیاراتی فراتر از قانون به مفاسد اقتصادی رسیدگی کنند. توجیه این درخواست رسیدگی سریع‌تر و شفاف‌تر به مفاسد اقتصادی در کشور بود.
با انتشار خبر این درخواست که در اصطلاح حقوقی «استجازه» نامیده می‌شود، موجی از انتقادات توسط جامعه حقوقی کشور مطرح شد. اغلب حقوقدانان با درک جنگ اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، ضرورت مبارزه جدی‌تر با مفاسد اقتصادی را انکار نمی‌کردند اما به برخی از مفاد این آیین‌نامه جدید انتقاداتی را داشتند و درخواست گفتگو پیرامون این آیین‌نامه را مطرح کردند.
چرا که آیین‌نامه علاوه بر انتقادات مطرح‌شده حتی حاوی مفادی بود که با اظهارنظرات مسئولان سابق قوه قضاییه هم در تناقض می‌نمود. مثلا مسئولان قوه از جمله آیت الله آملی لاریجانی بارها بر ضرورت اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرده بودند اما در کمال تعجب در استجازه، خواستار تسری این تبصره به جرایم اقتصادی شدند.
ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری بر حق دسترسی آزادانه متهم از لحظه بازداشت به وکیل تصریح دارد. اما در تبصره این ماده که باعث انتقادات فراوانی شده، آمده که در جرائم امنیتی متهم در دادسرا فقط حق انتخاب وکیل از بین وکلای مورد تایید قوه قضاییه را دارد. این تبصره که محدود کننده حق دسترسی به وکیل است، بطور کلی موجب انتقادات فراوانی‌ست. البته در متن قانون منحصر به جرائم امنیتی‌ست و شامل جرایم اقتصادی نمی‌شود که در استجازه به جرائم اقتصادی تسری یافته بود.
موضوع دیگر بحث انتشار اسامی متهمان اقتصادی‌ست. در علم حقوق و در قوانین متعدد جمهوری اسلامی ایران، حقوق متهم به رسمیت شمرده شده است. از جمله اینکه مطابق ماده ۳۵۳ آیین دادرسی کیفری تا پیش از قطعی شدن احکام دادگاه‌ها، افراد متهم هستند نه مجرم و انتشار اسامی آنان ممنوع است. چون حکم دادگاه قطعی نشده و ممکن است حکم دادگاه مبنی بی‌گناهی آنان باشد و انتشار اسامی، موجب هتک حیثیت افراد خواهد شد. در استجازه مورد بحث آمده بود که انتشار اسامی متهمان مفاسد اقتصادی، علیرغم حکم صریح قانون مجاز باشد که این امر با حقوق متهم در تعارض بود.
به هر روی مهلت اجرای این استجازه ۲ سال بود که در مرداد امسال به پایان رسید. هم‌زمان با نزدیک شدن به پایان مهلت اجرا این آیین‌نامه انتقادات راجع به آن از سوی حقوقدانان دوباره مطرح و اظهار امیدواری شد که با نگاه تحول‌گرای ریاست جدید قوه قضاییه، اصلاح این موضوعات مدنظر قرار گیرد.
خوشبختانه روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که عمده انتقادات حقوقدانان راجع به این آیین‌نامه مدنظر قرار گرفته و اصلاح شده است. متن آیین نامه جدید تا لحظه نگارش این مطلب منتشر نشده است اما بنا بر اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، ۲ مشکل عمده این آیین‌نامه که در ابتدای این مطلب مورد اشاره قرار گرفت، اصلاح شده است.
یعنی از این پس در دادگاه‌های ویژه اقتصادی، متهم از لحظه تعقیب هیچگونه محدودیتی برای انتخاب وکیل ندارد و انتشار اسامی متهمان این دادگاه‌ها، مطابق با قانون جاری کشور در آیین دادرسی کیفری‌ست. علاوه بر آن صلاحیت این محاکم گسترش پیدا کرده و رسیدگی به پرونده‌ها به طور متمرکز خواهد بود.
از مباحث خاص حقوقی که عبور کنیم، بنظر می‌رسد که این اصلاح حاوی ۳ پیام مهم برای جامعه است.
یک) قوه قضاییه گوش شنوا دارد. ارتباط و تعامل دستگاه قضایی کشور با نخبگان حقوقی نکته بسیار مهمی است که قطع آن می‌تواند ضربات جبران ناپذیری وارد آورد و اتصال این ارتباط می‌تواند بعنوان موتور محرکه قوه قضاییه عمل کند. اینکه رویکرد قوه قضاییه به انتقادات، نه برخورد که بلکه پذیرش باشد حتما مصداقی از تحول است که نویدبخش آینده‌ای روشن خواهد بود. هرچند بنظر می‌رسد نقش پژوهشگاه قوه در این میان لازم است پر رنگ تر شود. بطور مثال شایسته بود در چندماه گذشته از طرف پژوهشگاه قوه قضاییه فراخوانی برای بررسی نقاط ضعف و قوت این آیین نامه ترتیب داده شود تا امکان اظهارنظر همه جامعه حقوقی کشور فراهم شود.
دو) حقوق متهم مهم است. اینکه در اصلاح یک آیین‌نامه بطور خاص به عدم انتشار اسامی متهمان اشاره شود، نشان از این رویکرد دارد که قوه قضاییه، با کنار زدن رفتارهای هیجانی و عوام‌گرایانه، به درستی تایید می‌کند حقوق متهمان ضامن اجرای عدالت است و این می‌تواند برای بدنه دستگاه قضایی کشور تاکید بجایی باشد تا با تسری این مفهوم، سایر مشکلات در این زمینه نیز مورد اصلاح قرار گیرد.
سه) محل تصویب قانون، مجلس است. در پایان نامه‌ی ریاست قوه قضاییه آمده که تمهیداتی در نظر گرفته شده تا به زودی از طریق ارسال طرحی به مجلس، قانونی برای دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی تصویب شود. این شاید مهمترین انتقاد به استجازه‌ی سابق بود که حقوقدانان معتقد بودند علیرغم وجود اختیارات اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اما باید فقط در صورت ضرورت و مسدود بودن راه‌های قانونی نسبت به استفاده از آن اقدام نمود. و در موضوعاتی که مجلس می‌تواند به سرعت قوانین مورد نیاز قوه قضاییه را تصویب نماید، نیازی به استفاده از اختیارات اصل ۱۱۰ نیست.
امید می‌رود با رویکرد تحولی در قوه قضاییه و پس از انتشار متن اصلاحیه این استجازه، با همراهی پژوهشگاه قوه بررسی همه جانبه‌ای نسبت به دادگاه‌های مفاسد اقتصادی و عملکرد این دادگاه‌ها در دو سال گذشته صورت گیرد تا با نمایان شدن نقاط ضعف و قوت، طرح جامعی به مجلس برای تصویب ارایه گردد.
