اراده برخورد با فساد تا زمان وجد فساد ادامه دارد
اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضائیه در دوره تحول، اراده قوی برای برخورد با انواع و اقسام مفاسد و شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز داشته است تا منجر به سالم‌سازی جامعه شود، گفت: امروز آنچه زمینه حضور حقیر در جمع شما را فراهم کرد تبیین استجازه ریاست قوه قضائیه از محضر مقام معظم رهبری بوده است تا فعالیت دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ادامه پیدا کند.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام عزاداری ماه محرم گفت: از عزاداران بابت رعایت پروتکل‌های بهداشتی تشکر عرض می‌کنم. اقدام شایسته عزاداران، وعاظ و مراجع در اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری جای تقدیر دارد.
وی در ادامه گفت: قوه قضائیه در برخورد با مفاسد و معرفی گلوگاه‌های فساد برنامه‌های ویژه ای دارد.
شرایط استجازه در دادگاه‌های ویژه اقتصادی ادامه دارد
اسماعیلی به تبیین استجازه رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچ گاه تغییر نخواهد کرد این تغییر زمانی خواهد بود که زمینه‌های فساد از بین برود. دو سال قبل بنا بر ضرورت‌های اجتماعی، رئیس قوه قضائیه وقت درخواست تشکیل دادگاه‌های ویژه را داشتند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: امروز شرایط تغییری نکرده است و همچنان شاهد سوءاستفاده گران هستیم، با در نظر گرفتن شرایط و جهت برخورد قاطع تصمیم مسئولان قضائی بر استمرار این دادگاه‌ها بود
وی افزود: تلاش ما برگزاری دادگاه‌ها منطبق با قانون بوده و هست. بررسی وضعیت روز و عملکرد دادگاه‌ها ما را به این نتیجه رساند با اصلاح برخی رویه‌ها و قاطع بودن برخوردها می‌توان انتقادها را برطرف و مبارزه را شدت بخشید.
اسماعیلی ادامه داد: از فردا دادگاه‌ها به کار خود با برخی اصلاحات ادامه خواهند داد. یکی از اصلاحات این است که دادگاه‌های ما که شعبی از دادگاه انقلاب بودند صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو و انقلاب را داشته باشند.
افزایش صلاحیت دادگاه‌های ویژه
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در وضعیت جدید صلاحیت‌ها افزایش یافت تا از تجزیه شدن پرونده جلوگیری شود. اما با اصلاحات یک دادنامه صادر می‌شود.
وی به یکی دیگر از اصلاحات اشاره کرد و گفت: با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت مواد اتهامی باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود. در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها محاکمه شوند.
اسماعیلی از رفع برخی انتقادها خبر داد و گفت: انحصار وکالت در اصلاحیه جدید استجازه برداشته شد و همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های ویژه وکالت کنند.
وی افزود: در رابطه با اطلاع رسانی انتقادهایی مطرح بود که رفع شد و مقرر شد دادگاه‌ها علنی باشد و انتشار جزئیات و اسامی طبق نظر قانون باشد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گفته شده بود چرا به پرونده‌های قبل از استجازه رسیدگی می‌شد که این موضوع هم لحاظ شد و مقرر شد پرونده‌های بعد از مرداد ۹۷ رسیدگی شود.
وی افزود: در رابطه با اعتراض به قرار و زمان‌های اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آئین دادرسی کیفری شرط اصلی است. آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها اجرا می‌شود.
اسماعیلی در خصوص قطعی بودن حکم گفت: همچنان به جز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می‌شود.
وی افزود: اعمال ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد. البته نیازمندی‌ها و خلأها در این رابطه به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادات ما را در رابطه با فعالیت دائمی شعب بررسی کنند.
استمرار استجازه با تصویب در مجلس شورای اسلامی
اسماعیلی در خصوص زمان بندی این استجازه گفت: بنا شده تا پایان شهریور ۱۴۰۰ باشد اما به دنبال این هستیم برای استمرار این شعب مصوبه مجلس را داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص علنی بودن دادگاه گفت: در ارتباط با انتشار جزئیات دادگاه، بنای ما این است که آنچه در قانون آئین دادرسی کیفری آمده است لحاظ شود؛ انتشار در چارچوب قوانین و مقررات خواهد بود.
وی در خصوص تغییر تبصره ماده ۴۸ مربوط به وکالت گفت: خود قوه قضائیه پیشنهاد اصلاح انحصار فقط در پرونده‌های اقتصادی را داد و بررسی خود ماده و تغییر آن در مجلس شورای اسلامی است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص محاکمه دانه درشت‌ها و اینکه در دادگاه‌های ویژه شاهد محاکمه افرادی بودیم که اتهام آنها کلان نبود، آیا در استجازه جدید قیدی برای تشخیص فساد جزئی و کلان مطرح شده است؟ گفت: اخلالات جزئی هم جرم است و باید به آنها هم رسیدگی شود و برای آنکه شعب ویژه در امر رسیدگی‌های کلان تمرکز داشته باشند و مأموریت اصلی آنها فراموش نشود سایر دادگاه‌ها به موارد جزئی رسیدگی می‌کند.
بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه می‌پردازد و اگر مصداق جزئی بود بر اساس تبصره برسی می‌شود.
وی گفت: اینکه عمده و جزئی چیست در برخی موارد با بانک مرکزی، وزارت صمت و نهادهایی از این دست است که مصادیق عمده را به ما اعلام باید بکنند.
وی افزود: طبق اصلاحیه‌های جدید ما دیگر در دادگاه‌های ویژه رأی یک سال و شش ماه و اینها نخواهیم داشت.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه ابزار نظارتی در این رابطه وجود دارد آیا خود قاضی تشخیص دهنده است، گفت: خود سازمان شاکی از ابزار نظارتی است. البته از قانون گذار خواهیم خواست که مصادیق عمده و کلان را اعلام کند.
اسماعیلی در خصوص ارائه پیشنهادات به مجلس گفت: تلاش ما این است که پیشنهادات قوه قضائیه ظرف سه ماه آینده به مجلس ارسال شود.
«خبرگزاری میزان»
