کارمزد تسهیلات ودیعه مسکن ۴ درصد شود

این روزها مهم ترین اخبار در حوزه بازار اجاره، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن است که خود باعث وارد شدن تلنگری به این بخش شده است، اما به نظر می رسد که این تسهیلات خود می تواند بازار اجاره مسکن را به سمت رونق هدایت کند.

این در حالی است که باید با افزایش نظارت و برنامه ریزی دقیق بتوان مانع ورود دلالان و سوداگران شد. البته در این زمینه نقدهایی هم وارد است که باعث ایجاد نگرانی و مانع دریافت این تسهیلات می شود.

یکی از مهم ترین نقدهای وارد شده به این تسهیلات بالا بودن نرخ کارمزد آن است که به عقیده بسیاری از کارشناسان این نرخ برابر با توان مالی کارگران و یا اقشار آسیب پذیر نیست و این میزان اقساط همراه با نرخ اجاره مبلغ بسیار بالایی خواهد بود.

در همین رابطه مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه پرداخت هرگونه تسهیلات در حوزه مسکن و بازار اجاره نقش موثری در بهبود این بازار دارد گفت: هرگونه تسهیلاتی که در اختیار مردم و اقشار مختلف قرار می گیرد می تواند به این بازار و کاهش التهاب آن کمک کند.

او با تاکید بر اینکه پرداخت هر گونه تسهیلات در بازار مسکن تبعاتی برجای می گذارد، افزود: باید نظارت بر پرداخت این تسهیلات افزایش یابد و البته در این زمینه محبت بین مردم و مالکان بسیار بالاست که این خود باعث می شود دلالی و دزدی در این زمینه بسیار کاهش یابد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه باید پرداخت این تسهیلات به اقشار آسیب پذیر بیشتر باشد افزود: کارخانه داران ، مغازه داران و یا افرادی که درآمد خوبی دارند، باید طبق عدالت اجتماعی از سمت دولت تسهیلات دریافت کنند.

خسروی با اشاره به اینکه پرداخت هر تسهیلاتی تبعاتی به دنبال دارد، گفت: یک عده ممکن است از این بخش سو استفاده کنند و البته دولت باید در این زمینه به طور قطع نرخ های کارمزد را کمتر در نظر می گرفت.

او تاکید کرد: اگر فردی ۵۰ میلیون تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن دریافت می کند، این فرد به دلیل آنکه در گروه اقشار آسیب پذیر است نباید کارمزد ۱۳ درصدی پرداخت کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری یاد آور شد: دولت باید در کارمزد این تسهیلات بازنگری کند، چرا که این اقشار به دلیل شرایط کرونا آسیب پذیر شده اند و نباید از طریق این تسهیلات، بانک ها سو استفاده و کاسبی کنند.

براساس این گزارش بازار اجاره این روزها تشنه توجه است و امیدواریم در کنار پرداخت تسهیلات بتوان بخش اجاره را با استفاده از روش های دیگر کنترل کرد.

«باشگاه خبرنگاران جوان»