عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی
حراج دارایی‌های دولت درمان کسری بودجه نیست
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی گفت: قطعاً زمانی شیوه اخذ مالیات تأثیرات مثبت و عمیقی به‌جا می‌گذارد که اصلاح عدیده‌ای در اخذ مالیات از درآمدهای بالا صورت بگیرد، ضمن اینکه دولت باید با عزم جدی به اخذ مالیات از صاحبان درآمدهای بالا بپردازد.
نسیم آنلاین ، ساحل عباسی: بعد از اولین دیدار نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری به صورت مجازی موضوعات پنج‌گانه یا محورهای عنوان شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مورد بحث و نظر کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است، موضوعاتی که الزامات مهم اقتصاد ایران است، اولویت‌هایی که دهه‌ها بر انجام آن تأکید کرده و رهبر معظم انقلاب بارها و بارها آن‌ها را به دولت‌ها گوشزد کرده‌اند، لذا عزم جدی و جهادی اگر در این کار وجود داشته باشد شاید بتوان به آینده روشن اقتصاد کشور امیدوار باشد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که اقتصاد را تحت تکانه‌های مختلف قرار می‌دهد بودجه‌ریزی دولت و کسری بودجه‌ای است که با تحمیل گرانی به مردم جبران می‌شود. مصطفی سلیمی فر اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در گفت و گو با ما نکاتی را درباره چگونگی تحقق اصلاح ساختاری بودجه بیان کرده است.
اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور با قواعد و قوانین روشنی که برخی از آن‌ها سخت خواهد بود اتفاق می‌افتد، یکی از این موارد عدم اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه نفتی است، آیا می‌توان گفت به دلیل تحریم‌ها در این مسیر قرارگرفته‌ایم؟
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار داد، اصلاح بودجه با کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است، این موضوع اهمیت بسیاری دارد چرا که دهه‌هاست بر عبور از خام فروشی نفت تأکید می‌شود، عبور از خام فروشی باید با جدیت دنبال شود. هرچند این موضوع بارها عنوان‌شده اما دولت‌ها نتوانستند موفق به عدم اتکا به درآمدهای نفتی شوند، اما در حال حاضر به دلیل تحریم‌های نفتی، امکان اصلاح بودجه با عبور از خام فروشی نفت اتفاق افتاده است. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از مطالباتی که در سال‌های بعد از انقلاب از دولت‌های مختلف در عبور از خام فروشی نفت وجود داشته یا به عبارت بهتری عدم اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها رقم خورده است. هرچند دولت‌ها در پاره‌ای اوقات تلاش کرده‌اند تا در این زمینه توفیقاتی داشته باشند و اقداماتی انجام داده‌اند اما کافی، لازم و کارساز نبوده است. در حال حاضر به دلیل تحریم‌های آمریکا و به دلیل کاهش تقاضای بازار برای خرید نفت خام، کم‌کم به
مسیر عبور از خام فروشی نفت افتاده‌ایم، اگر این مسیر با اصلاح ساختار بودجه همراه شود تقریباً می‌توان گفت بودجه دولت یک بودجه غیرنفتی خواهد بود، لذا در صورت قطع درآمدهای دولت از محل بودجه نفتی، قاعدتاً دولت در تأمین هزینه‌های خود با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شود.
در چنین شرایطی دولت باید درآمدهایی را برای گذران امور جاری کشور پیش‌بینی کند تا جایگزین درآمدهای نفتی شود. دولت ممکن است در کوتاه مدت به فروش دارایی‌های خود رو بیاورد تا از این طریق بتواند بخشی از جایگزینی نیازهای مالی خود را انجام دهد، قطعاً فروش دارایی‌های دولت باید با یک برنامه مشخص و مدون و به‌صورت چابک و کارآمد صورت بگیرد، لذا فروش دارایی‌های دولت در کوتاه مدت می‌تواند پاسخگوی بخشی از کسری بودجه دولت به شمار رود، اما در بلند‌مدت دولت باید به دنبال منابع درآمد پایدار برای تأمین هزینه‌های جاری باشد.
جایگزین‌های بودجه نفتی از نظر شما همان الزام همگانی به پرداخت مالیات است؟قاعدتاً مهم‌ترین درآمدها، درآمدهای مالیاتی است که در اشکال مختلف اعم از مالیات بر درآمد، مالیات بر سود شرکت‌های دولتی و خصوصی، مالیات بر ارزش افزوده، یا مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات بر عایدی سرمایه و ثروت‌ها و دیگر مالیات‌ها اگر توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود و دولت نیز اهتمام جدی به اجرای آن داشته باشد، می‌تواند در تأمین بودجه دولت به‌شدت مؤثر باشد، قطعاً زمانی شیوه اخذ مالیات تأثیرات مثبت و عمیقی به جا می‌گذارد که اصلاح عدیده‌ای در اخذ مالیات از درآمدهای بالا صورت بگیرد، ضمن اینکه دولت باید با عزم جدی به اخذ مالیات از صاحبان درآمدهای بالا بپردازد. اگر دولت عمده درآمد مالیاتی خود را از صاحبان درآمدهای بالا کسب کند و بار فشار مالیاتی را از دوش طبقات متوسط و ضعیف جامعه بردارد، درآمدهای قابل توجهی نصیب دولت می‌شود.
با توجه به اینکه تقریباً دو سوم بودجه صرف هزینه شرکت‌های دولتی می‌شود، در نظر گرفتن ردیف بودجه برای این شرکت‌ها یا اخذ مالیات باید منوط به چه شرایطی باشد و اصلاً بهتر نیست که شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی سپارده شوند؟از سوی دیگر لازم است دولت از محل سود شرکت‌های دولتی نیز مالیات اخذ کند، هرچند که شرکت‌های دولتی در راستای موضوع خصوصی‌سازی باید به تدریج دنبال شود تا به بخش خصوصی و مردم واگذار شود، دولت نشان داده هیچ‌گاه بنگاه‌دار خوبی نبوده و نخواهد بود، بنابراین تا زمانی که دولت اهتمام واقعی به امر خصوصی‌سازی ندارد، افزایش بهره‌وری و کارآمدی در این شرکت‌ها سودآوری این شرکت‌ها را تضمین می‌کند، لذا واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و پرداخت مالیات به دولت منجر به افزایش درآمدهای دولتی خواهد شد.
موضوع مهم دیگر بحث بریزوبپاش و ریخت و پاش‌های دولتی است، اصلاح بودجه چقدر باید ناظر به حذف هزینه‌های غیر ضروری دولت باشد؟با توجه به اینکه بودجه یک سمت درآمد و سمت هزینه دارد، سمت درآمد که مشخص است با راهکار مالیات ایجاد می‌شود اما در سمت هزینه دولت باید با سبک کردن بار خود، بسیاری از هزینه‌های غیر ضروری را کاهش دهد. بی‌تردید دولت فعلی یا دولت آتی باید به طور جدی به سمت کوچک‌سازی خود حرکت کند، یعنی بخش بزرگی از مسئولیت و تصدی‌گری دولت که قابل واگذاری به بخش خصوصی و بخش مردمی اقتصاد است در اسرع وقت در مسیر واگذاری قرار بگیرد، در صورت تحقق خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور با سرعت و کیفیت بهتری انجام می‌شود و هم اینکه هزینه دولت به شدت کاهش می‌یابد، لذا از یک سو دولت باید برنامه‌های مدونی با همکاری مجلس شورای اسلامی برای کاهش هزینه‌ها از یک طرف تدوین کند و از سوی دیگر دولت با کوچک‌سازی، چابک سازی و کاهش بروکراسی اداری می‌تواند به افزایش درآمدهای خود کمک کند، به هر حال سبد درآمدهای دولت باید از طریق به‌کارگیری ابزارهای مالیاتی برای کسب مالیات پر شود همان‌گونه که همه کشورهای دنیا بخصوص کشورهای توسعه‌یافته درآمدهای خود را از سبد درآمدهای مالیاتی تأمین می‌کنند و با اتکا به درامدهای مالیاتی از صاحبان درآمدهای بالا در بلند مدت از طریق افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها به تعادل در بودجه دست پیداکرده‌اند.
