اقدام ضد چینی کانادا

در ادامه فشارهای هماهنگ آمریکا و متحدانش به چین در رابطه با تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ، کانادا به پیمان استرداد مجرمان با هنگ‌کنگ و همچنین صدور برخی اقلام تسلیحاتی به این منطقه پایان داد.

روزنامه «دیلی صاباح» از اقدام دولت کانادا در تعلیق پیمان امضا شده پیشین خود در زمینه استرداد مجرمان با هنگ‌کنگ و همچنین توقف صادرات تجهیزات نظامی حساس با این منطقه خبر داد.

اقدام دولت کانادا در شرایطی انجام شده که روابط این کشور با چین به دنبال دستگیری «منگ وانژو» مدیر ارشد مالی شرکت «هواوی» و دختر بنیانگذار این غول فناوری چین با تنش روبرو بوده است.

کانادا به درخواست واشنگتن این مدیر ارشد را به اتهام «نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران» در کانادا دستگیر کرده و در حال محاکمه او است. مقام‌های چین بارها با رد مواضع کانادا و آمریکا درباره این تبعه خود، نسبت به استرداد وی به ایالات متحده شدیدا هشدار داده است.

به رغم این فضای مسموم در روابط کانادا و چین، فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا در اظهاراتی با تکرار مواضع آمریکا و متحدانش، به پکن درباره قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ هشدار داد.

شامپاین ادعا کرد، تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ در چین بدون مشارکت قوه قانونگذاری این منطقه یا مردمش صورت گرفته و این اقدام نقض تعهدات بین‌المللی پکن است.

وی افزود: «این فرایند بی‌اعتنایی به قوانین اولیه هنگ‌کنگ و خودمختاری وعده داده شده به مردم هنگ‌کنگ طبق اصل "یک کشور، دو سیستم" را نشان داد. نقش هنگ‌کنگ به عنوان یک مرکز جهانی (تجاری) بر همین اساس بنا شد و بدون آن، کانادا مجبور است که در توافقات موجودش تجدیدنظر کند».

اقدام کانادا در رد تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ در ادامه فشارهای آمریکا و متحدانش به چین در رابطه با این قانون صورت گرفت.

دولت چین با رد مواضع غربی‌ها بارها اعلام کرده که مسائل مربوط به هنگ‌کنگ موضوعی داخلی است.

«ژانگ شیائومینگ» رئیس امور «هنگ کنگ» و «ماکائو» در چین در واکنش به اقدامات و مواضغ غربی‌ها گفته بود: «این مسئله (هنگ کنگ و قانون امنیت ملی هنگ کنگ) به شما هیچ ربطی ندارد».

آمریکا و متحدانش مدعی هستند که چین به وعده‌هایش برای حفظ خودمختاری هنگ‌کنگ عمل نکرده اما این کشور ضمن رد این ادعاها اعلام کرده که قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ برای مقابله با خشونت و تروریسم تصویب شده است.

هنگ‌کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بود اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با بریتانیا به جمهوری خلق چین پیوست.

کشورهای غربی به رهبری آمریکا به دنبال اعمال فشار به چین برای کاهش تسلط این کشور بر هنگ‌کنگ هستند. این در حالی است که سیاست «یک کشور، دو سیستم» یا سیاست «چین واحد» از سال ۱۹۷۹ تا به امروز موضع رسمی آمریکا بود.

طبق این سیاست، واشنگتن هنگ‌کنگ و تایوان را بخشی از سرزمین اصلی چین می‌داند اما آمریکا در عمل طی پایبندی به این سیاست نشان نداده و اخیرا وزیر خارجه آمریکا به کنگره این کشور اعلام کرد که واشنگتن دیگر هنگ‌کنگ را خودمختار نمی‌داند.

«خبرگزاری فارس»