آقای دادستان کجا تشریف دارید؟

کدخبر: 2356167

در ماجرای جنجالی اعتبارنامه تاجگردون و اتهامات متعدد مطرح شده علیه وی، می طلبد دادستانی جدای از روند قانونی مجلس شورای اسلامی، راسا به موضوع ورود کند و تکلیف اتهامات مطرح شده را در دستگاه قضایی روشن کند و به استحضار ملت شریف ایران برساند.

نسیم آنلاین ؛ علیرضا ربیعی: پس از کش و قوس های فراوان پیرامون اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، طبق اظهارات حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس نهایتا اعتبارنامه وی در صحن علنی مجلس تعیین تکلیف نهایی خواهد شد. اعتبارنامه تاجگردون که با اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس روبرو شده بود، ابتدا به شعبه 12 مجلس ارجاع شد که با 9 رای موافق، 7 رای مخالف و 2 نفر غائب تایید شد. پس از تایید در شعبه 12 با رای گیری در صحن مجلس، اعتبارنامه به کمیسیون تحقیق ارجاع شد که در آنجا نیز با 2 رای مخالف، 2 نفر غائب، یک رای ممتنع و بقیه با رای مثبت اعتبارنامه تاجگردون در کمیسیون تحقیق تایید شد.

اما در ادامه حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون تحقیق مجلس گفته است : «پرونده اعتبارنامه آقای تاجگردون در قالب گزارش کمیسیون تحقیق به صحن مجلس ارجاع شده که در یکی از جلسات علنی بنا به صلاحدید هیئت رئیسه مجلس، قرائت خواهد شد . طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، تصمیم‌گیری نهایی درباره پرونده اعتبارنامه منتخب مردم گچساران، برعهده نمایندگان مجلس است.»

بنابراین در گام آخر بررسی اعتبارنامه جنجالی تاجگردون در صحن علنی مجلس و آرا تمامی نمایندگان است که تکلیف نهایی را مشخص خواهد کرد. اما در این میان جدای از روند قانونی بررسی اعتبارنامه تاجگردون و نتیجه نهایی آن در مجلس، آنچه مهم و قابل توجه است حجم زیادی از افشاگری ها، اسناد و اظهاراتی از جانب افرادی چون احمد توکلی، علیرضا زاکانی و بسیاری از فعالان رسانه ای و سیاسی کشور علیه تاجگردون است.

افشاگری ها و اسنادی که هرکدام در جای خود احتمالا برای محکوم شدن هر فردی در دادگاه کفایت می کند. از آن طرف هم گویا جناب تاجگردون پاسخ هایی به این اظهارات داده است. لذا جدای از نتیجه بررسی اعتبارنامه تاجگردون، خواه نتیجه تایید یا رد اعتبارنامه وی باشد، ضروری است دادستان کل کشور به موضوع ورود کنند و اظهارات طرفین را بررسی دقیق و شفاف حقوقی کنند. نمی شود در کشور علیه افرادی اتهاماتی در تمامی رسانه ها مطرح شود و دادستانی صرفا تماشاچی ماجرا باشد، اگر ادعاها مطابق واقع است با متخلف برخورد قاطع و قانونی شود و اگر از اتهامات مبرا است، باید با افرادی که موجبات نشراکاذیب شده اند برخورد شود.

پیش از این فقره نیز در موارد متعددی همچون مناظرات انتخاباتی سال 96 شاهد بودیم طرفین ماجرا اتهامات سنگینی به یکدیگر وارد می کردند، اما پس از آن دستگاه قضایی و دادستانی هیچگاه در مقام بررسی ادعاها و اتهامات مطرح شده برنیامد. امری که در صورت تداوم نه تنها باعث حاشیه امن برای مفسدان خواهد شد، بلکه باعث تشویش افکارعمومی و القای فساد گسترده در میان مردم خواهد شد. فسادی که هر روز در تریبون های عمومی مطرح می شود اما هیچ نهادی و دستگاهی نیز پیگیر آن اتهامات نمی شود. و در آخر معلوم نمی شود که چقدر از این اتهامات درست بوده، و چقدر غلط و اگر در جایی درست بوده آیا با فرد متخلف برخورد شده یا خیر؟

بنابراین در ماجرای جنجالی اعتبارنامه تاجگردون و اتهامات متعدد مطرح شده علیه وی، می طلبد دادستانی جدای از روند قانونی مجلس شورای اسلامی، راسا به موضوع ورود کند و تکلیف اتهامات مطرح شده را در دستگاه قضایی روشن کند و به استحضار ملت شریف ایران برساند.

ارسال نظر: