چین به دنبال تاسیس آژانس امنیت ملی در هنگ‌کنگ

دولت چین اعلام کرد که قصد دارد یک آژانس امنیت ملی در منطقه هنگ کنگ تاسیس کند.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، تاسیس این آژانس امنیتی در چارچوب قانون جدید امنیت ملی هنگ کنگ است که اخیرا در کنگره ملی خلق چین مورد تصویب قرار گرفته است.

براساس گزارشها، هدف چین از استقرار این سازمان جمع آوری اطلاعات و مدیریت جرایم علیه امنیت ملی هنگ کنگ است.

کنگره ملی خلق چین هشتم خردادماه در جلسه‌ای با حضور «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور این کشور مصوبه موسوم به قانون امنیت ملی هنگ‌‌کنگ را با هدف تقویت امنیت این منطقه به تصویب رساند؛ اقدامی که با واکنش تند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مواجه شده است.

کشورهای غربی مدعی هستند که این مصوبه نقض توافق‌های پیشین چین در رابطه با وضعیت خودمختاری هنگ‌کنگ و تلاشی از سوی پکن برای تحت تسلط درآوردن این منطقه است اما دولت چین ضمن رد این ادعاها اعلام کرد که هنگ‌کنگ بخشی از سرزمین واحد چین است و پکن دخالت‌های خارجی در امور داخلی خود را بر نمی‌تابد.

چین همچنین اجرای این قانون را حق حاکمیتی خود و در راستای تامین منافع امنیت ملی سرزمین اصلی چین خوانده است.

در تازه ترین موج مخالفتها با این مصوبه، پارلمان اروپا روز گذشته مصوبه‌ای را با ۵۶۵ رای مثبت، ۳۴ رای منفی و ۶۲ رای ممتنع به تصویب رساند که در آن به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو توصیه شد، در صورتی که چین به اجرایی کردن قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ دست بزند، علیه چین در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کنند.

«یو ونز» سخنگوی کمیته امور خارجی کنگره ملی خلق چین ضمن رد مصوبه پارلمان اروپا اعلام کرد، این مصوبه درباره مسائل هنگ‌کنگ اتهام‌های بی سندی علیه چین وارد کرده است.

این عضو ارشد نهاد قانونگذاری چین، پارلمان اروپا با رد دخالت پارلمان اروپا تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ را یک موضوع کاملا داخلی چین خواند.

منطقه خودمختار هنگ کنگ از سال گذشته میلادی دستخوش آشوب و ناآرامی از سوی برخی طرفداران غرب است. اگرچه طی چند ماه گذشته شدت اعتراضات و اغتشاشات کاسته شده است اما کشورهای غربی تلاش میکنند با حمایت از معترضان دوباره این منطقه مهم اقتصادی در شرق آسیا رال دستخوش بحران و بی ثباتی کنند.

این منطقه تا سال ۱۹۹۷ تحت حاکمیت انگلیس قرار داشت. از آن سال حاکمیت چین بر این منطقه اعاده شد، اما ساختار سیاسی این منطقه همچنان دست‌نخورده باقی مانده و اصطلاحاً شرایط «یک کشور، دو سیستم» در روابط میان پکن و هنگ‌کنگ برقرار است. این منطقه از لحاظ نظام سیاسی در امور داخلی مستقل است و صرفاً در سیاست‌های کلان نظامی و امنیتی از پکن پیروی می‌کند.

«خبرگزاری فارس»