داغ‌ترین پرونده‌ها:

زور قوه‌ قضائیه به دولت نرسید!

۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۴
نویسنده/خبرنگار: حمیدرضا اکبری
شورای عالی کار در سال ۹۹ بدون توجه به نرخ تورم ۴۱ درصدی، میزان حداقل حقوق کارگران را یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تصویب کرد. پس از آن با شکایت جامعه کارگری و ورود سازمان بازرسی، بازهم تغییر چندانی در حداقل حقوق کارگران رخ نداد و این شورا در نشست اخیر خود تنها مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به مصوبه قبلی اضافه کرده است.

نسیم آنلاین؛ حمیدرضا اکبری: شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران را بر مبنی ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌کند. با تصویب این شورا حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال ۹۸ به مبلغ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسید. طبق قانون کار، حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آن‌ها و نرخ تورم تعیین می‌شود، اما این دو مؤلفه در مصوبه شورای عالی کار رعایت نشده بود. همین مسئله موجب شد اعتراضات زیادی از سوی جامعه کارگری به این مصوبه صورت پذیرد. این موضوع در حالی بود که برای سال ۹۹ حداقل حقوق کارمندان تقریبا یک میلیون بیشتر از کارگران، یعنی ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم (مجلس گذشته) در اعتراض به پایین بودن حداقل حقوق کارگران از شکایت برخی نمایندگان در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر تضییع حقوق کارگران در جریان تعیین حقوق و دستمزد آن‌ها برای سال ۹۹ در شورای عالی کار خبر داد. هرچند به گفته او قرار بود وزیر کار برای پاسخگویی به مجلس بیاید اما در عمل تغییری در دستمزد کارگران رخ نداد.

کارگران پس از آن خود دست به کار شدند، و شکایت را به قوه قضائیه بردند تا مصوبه غیر عادلانه شورای عالی کار مورد اصلاح قرار گیرد. کارگران در جلسه سالانه‌ای که با ریاست قوه قضائیه داشتند از کم بودن حداقل دستمزد خود به آیت الله رئیسی شکایت بردند و شکایتی را تنظیم و به دیوان عدالت اداری تسلیم نمودند. رئیسی به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد تا با بررسی جوانب کار حداکثر ظرف ۱۰ روز به شکایت کارگران رسیدگی و گزارش آن ارائه شود.

پس از طرح شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری و پیگیری‌های سازمان بازرسی، دولت از برنامه خود برای افزایش حقوق کارگران خبر داد و شورای عالی کار در۱۷ خرداد ماه، نشستی را تشکیل داد. اعضای شورای عالی کار متشکل از وزیر کار، سرپرست وزارت صمت، نماینده وزارت اقتصاد و سازمان استاندارد و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی است. سرانجام این نشست که بیشتر تحت تاثیر نمایندگان دولت است؛ با وجود نرخ تورم بالای 40 درصد، افزایش حداقل حقوق کارگران را از مصوبه قبلی که ۲۱ درصد بود به ۲۶ درصد افزایش داد. این افزایش ۵ درصدی که تحت عنوان حق مسکن کارگران مطرح می‌شود؛ تقریبا ۲۰۰ هزار تومان به حداقل حقوق کارگران مصوب در نشست قبلی شورای عالی کار، اضافه می‌کند که رقم بسیار ناچیزی است.

ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در رابطه با پرونده شکایت دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری با توجه به امضای صورت‌جلسه مذکور از سوی نمایندگان کارگری و افزایش ۲۶ درصدی حداقل دستمزد کارگران گفته است: پرونده شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح کرده‌ایم با اتفاقاتی که در جلسه اخیر شورای عالی کار افتاده منافاتی ندارد و یک بحث کاملا قانونی است. ما مدارک و استدلال های قانونی خود را ضمیمه پرونده کردیم و این دو موضوع متفاوت از هم است و هر کدام باید مسیر خاص خود را طی کند. در مورد شکایتی که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در دیوان ثبت کرده، دادخواست دیگری مبنی بر پس گرفتن شکایت ارائه نشده است. جلسه اخیر شورای عالی کار و افزایش حق مسکن و حداقل مزد را در روند پرونده شکایت دستمزد دخیل نمی‌دانیم و ارتباطی بین این دو قائل نیستیم.

به گفته کارشناسان بعید است در سال ۹۹تغییر دیگری در حداقل دستمزد کارگران اتفاق افتد. به نظر می‌رسد وزرای دولت در نشست اخیر شورای عالی کار بیشتر برای بستن دهان منتقدان و رسانه‌ها اقدام به انجام یک حرکت تبلیغاتی کرده‌اند. از طرفی هم سعی شده در این نشست امضای نمایندگان گروه کارگری نیز گرفته شود تا وانمود شود که شرایط مورد تایید تمامی‌طرفین این نشست بوده است.

اخبار مرتبط
کلید واژه
قوه قضائیه دولت کارگر افزایش حقوق کارگران حقوق و دستمزد حمید رضا اکبری
نظرات