کامران ندری در گفتگو با نسیم آنلاین
چرا بانکها وام ازدواج پرداخت نمیکنند؟
چرا بانکها از پرداخت وام 50 میلیونی ازدواج فرار میکنند چند موضوع میتوان مطرح کرد اما این بهانه نظام بانکی که منابع و نقدینگی لازم برای اعطای وام ازدواج به درخواستکنندگان وام ازدواج ندارند به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که نظام بانکی در شرایط فعلی توانایی پرداخت چنین وامهایی را دارد.
نسیم آنلاین ؛ ساحل عباسی: رفت و آمد جوانان و متقاضیان وام ازدواج به بانکها گویای این موضوع است که بانکها رغبتی برای پرداخت وام ازدواج که در تورم بالای 40 درصدی به 50 میلیون تومان رسیده است ندارند. کامران ندری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیهالسلام) در این گفتوگو توضیح میدهد که چرا بانکها راضی به دادن وام نیستند.
به نظر شما مهمترین دلیل نظام بانکی کشور از امتناع اعطای وام ازدواج چیست چرا که بانکها کمبود نقدینگی و منابع خود را عنوان میکنند آیا بانکها قادر به ارائه چنین تسهیلاتی به متقاضیان وام ازدواج نیستند؟حول محور این موضوع که چرا بانکها از پرداخت وام 50 میلیونی ازدواج فرار میکنند چند موضوع میتوان مطرح کرد اما این بهانه نظام بانکی که منابع و نقدینگی لازم برای اعطای وام ازدواج به درخواستکنندگان وام ازدواج ندارند به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که نظام بانکی در شرایط فعلی توانایی پرداخت چنین وامهایی را دارد. با نگاهی به بازار بین بانکی میتوان متوجه این موضوع شد که منابع مازاد بانکها افزایشیافته است بنابراین اینکه بانکها تمایلی به دادن این تسهیلات دارند یا ندارند موضوع دیگری است.
با این اوصاف بانکها چون وام ازدواجقرضالحسنه یاکارمزد پایین است بانکها انگیزهای برای پرداخت ندارند؟میتواند این موضوع هم باشد چرا که عمدتاً تسهیلاتی که برای اموری چون ازدواج داده میشود عمدتاً یا قرضالحسنه یا با سودهای بسیار پایین و ارزان قیمت است لذا بانکها تمایلی به پرداخت این تسهیلات ندارند و مایلاند منابع خود را به بازارهای دیگری که بازدهی بیشتری برای آنها به دنبال دارد ببرند.
مثلاً چه بازارها یا خرید چه داراییهایی؟وقتی بانکها میتوانند اوراق دولتی را با نرخ کوپن 15 درصد خریداری کنند ترجیحاً تمایلی به پرداخت وام قرضالحسنه یا با نرخ کارمزد 4 درصد به درخواستکنندگان وام ازدواج ندارند. به هر حال دستکاریهایی که در نرخها در اقتصاد کشور صورت داده شده باعث و بانی ایجاد این دست از گرفتاریها شده است. وقتی دولت نرخ کوپن اوراق را برای فروش به بانکها 15 درصد تعیین کرده است به این معناست که بانکها اوراق را با بازدهی 15 درصدی میخرند مشخص است که بانکها زیر بار فشار برای پرداخت وام ازدواج نمیروند و منابع خود را با نرخ 4 درصد وام ازدواج تعیین شده به فروش برسانند. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ سود این تسهیلات پایین است مردم اعم از جوانانی که به تازگی ازدواج کرده یا سایر مردم مایل به دریافت این نوع از تسهیلات هستند، تقاضا زیاد و عرضه وام کم است تمام آنچه در این بخش دیده میشود ناشی از دست کاریهایی است که در نظام پولی و بانکی توسط دولت یا مجلس صورت گرفته و تعادل را در این بازارها بر هم زده است.
آیا مداخلات دولت و مجلس در سیاستگذاریهای پولی و مالی مشکلزا بوده است؟مسلماً مداخلات غیراصولی و غیر کارشناسی دولت و مجلس در سیاستهای پولی و مالی باید مورد ملامت قرار بگیرد. قطعاً دولت و مجلس نباید در نرخگذاری ارز مداخله کنند، باید شورای رقابت و بانک مرکزی بر اساس شرایط اقتصادی کشور برای این موضوعات و نرخ بهره تصمیم بگیرند. بخصوص درباره نرخ بهره که بین بانکها در این خصوص رقابتی وجود دارد. در حالی که دولت در بازار خودرو تلاش میکند مانع انحصارگرایی شود اما در بازار ارز و بازار پول دخالت دولت مشکلزا میشود. در حال حاضر که نرخهای بهره در بازار بین بانکی کاهش یافت است هنگامی که بانک با کسری بودجه مواجه میشود میتواند مشکل خود را در بازار بین بانکی با نرخ 8 تا 10 درصد حل کند در حالی که بانکها با اعطای وام قرضالحسنه به مردم بازدهی نخواهند داشت، بنابراین مسئله بازدهی مالی است که منجر به بر هم خوردن توازن بین تقاضای متقاضیان وام ازدواج و عدم عرضه وام از سوی بانکها شده است. از سوی دیگر قطعاً مداخلات دولت در امور اقتصادی وضعیت اقتصاد کشور را بسیار پیچیده تراز قبل کرده حتی تا حدودی از کنترل خارج کرده است.
در این موضوع باید سمت حمایت از بانکها ایستاد یا متقاضیان وام ازدواج؟در واقع نمیتوان گفت در این موضوع باید از بانکها حمایت کرد یا از متقاضیان وام ازدواج. در شرایط تورمی بالا همهی مردم متقاضی وام 4 درصدی هستند، اما این موضوع مورد غفلت کارشناسی اقتصادی قرار گرفته که اعطای وام به معنای خلق پول و تشدید تورم است. بانک مرکزی تاکنون تلاش بسیاری برای کاهش نرخ بهره کرده است که البته در شرایط تورمی کنونی تصمیم درستی اتخاذ نکرده است چرا که کاهش نرخ بهره باید بعد از مهار تورم صورت میگرفت در غیر این صورت دولت باید خلق پول کند و پول به دست مردم برساند، بنابراین ایجاد تقاضا در اقتصاد تورمی و رکود ناشی از بیماری کرونا فقط قیمتها را افزایش میدهد.
یعنی معتقدید برای این موضوع نباید فشار چندانی به بانک مرکزی برای راضی کردن بانکها به دادن وام ازدواج آورده شود؟بله در شرایط کنونی اقتصاد کشور نباید به بانک مرکزی بیش از این فشار وارد کرد، مردم اگر متوجه این موضوع شوند که با خلق پول تورم افزایش مییابد و آنها در آینده نه چندان دور به لحاظ تورمی بیشتر متضرر میشوند شاید بیشتر با سیاستهای بانک مرکزی همراهی کنند اما اگر همه خواهان کاهش نرخ بهره باشند و به آثار تورمی آن توجهی نشود و فشار افکار عمومی هم به بانک مرکزی فشار بیاورد شاید در شرایط فعلی دریافت وام مشکل من نوعی را حل کند اما فشار تورمی آن در آینده دامنه مشکلات را به شدت افزایش میدهد، لذا برای تبیین این موضوع انتظار میرود رسانهها همهی جوانب موضوع را برای مردم تبیین کنند و مردم بدانند که با خلق پول یا کاهش نرخ بهره در این شرایط آثار تورمی آن ضرر بیشتری به مردم وارد میکند.