انفجار اقتصاد، با بمب نقدینگی
طبق اعلام بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۳۹۸ حجم نقدینگی ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است. در ایران نقدینگی عامل اصلی نوسان و تورم در بازارهای مختلف، از ارز گرفته تا سکه، طلا، خودرو، مسکن و... است.
نسیم آنلاین ؛ حمیدرضا اکبری: نقدینگی اصطلاحی در علم اقتصاد و سرمایهگذاری است که به توانایی و میزان آمادگی تبدیل به وجه نقد شدن یک دارایی گفته میشود . در صورتی که میزان نقدینگی به شکل فزاینده و بی ضابطه افزایش یابد و این نقدینگی به سمت بازارهای مولد هدایت نشود، تورم ایجاد میشود.
در ایران نقدینگی عامل اصلی نوسان و تورم در بازارهای مختلف، از ارز گرفته تا سکه، طلا، خودرو، مسکن و... است. حرکت نقدینگی سرگردان در کشور به هر سو، سبب برهم خوردگی بازارهای مختلف میشود. سرازیر شدن نقدینگی به سوی بورس، رکوردشکنیهایی تاریخی در این بازار بر جای گذاشت و یکی از دلایل افزایش تقاضا در بورس اوراق بهادار ایران، همین افزایش نقدینگی و سرمایههای سرگردان بوده است .
محمود بهمنی، رئیسکل بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد ادعا کرده است حجم نقدینگی در دو ماه ابتدایی سال ۹۹ معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است . اما بانک مرکزی اظهارات بهمنی را تکذیب کرده است.
بانک مرکزی در جوابیهای به دفاع از عملکرد خود پرداخته و عملکرد بانک مرکزی فعلی را با زمان ریاست محمود بهمنی رئیسکل بانک مرکزی در سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ مقایسه کرده است. بانک مرکزی البته میزان افزایش نقدینگی در دو ماه نخست امسال را اعلام نکرده، اما رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۳۹۸ را ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است . این موضوع در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در بهمن ماه سال گذشته گفته بود: رشد نقدینگی امسال (سال ۱۳۹۸) از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، اندکی بیشتر است.
نمودار زیر مقایسهای از عملکرد ۳ رئیس بانک مرکزی در زمینه افزایش نقدینگی کشور است و نشان میدهد در هر دوره حجم نقدینگی بیش از دوره قبل بوده است. این روند صعودی نشاندهنده افزایش افسارگسیخته نقدینگی در کشور است که اگر کنترل نشود اثرات مخربی برای اقتصاد کشور در پیش دارد.
علت افزایش نقدینگی چیست؟
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که در اردیبهشتماه امسال منتشر کرده است با در نظر گرفتن شرایط کرونا و تحریم رقم کسری بودجه را حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. در این گزارش آمده است: در صورت صادرات ۴۰۰ هزار بشکهای نفت خام در هر روز و دریافت ۴۰ دلار برای هر بشکه صادرات نفت در سال ۱۳۹۹، برای تأمین ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، دولت با کسری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمیحدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود .
یکی از مهمترین دلایل افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت و نحوه جبران این کسری بودجه است که از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و در واقع چاپ پول بدون پشتوانه میسر میشد . رشد بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی و همچنین افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی میانجامد. این موضوع موجب کاهش ارزش پول ملی و از جمله عوامل ساختاری تورمزا در اقتصاد ایران به شمار میرود .
راهکار کنترل نقدینگیدولت باید در راهکار اول به جای افزایش نقدینگی برای جبران کسری بودجه، به دنبال راهکارهای جایگزین باشد. مثلا افزایش صادرات غیر نفتی، مالیات بر کالا و خانههای لوکس، مالیات بر عایدی سرمایه و... راهکارهای مناسبی برای جبران کسری بودجه هستند.
راهکار دوم دولت باید هدایت نقدینگی به سوی بازارهای مولد باشد. اخذ مالیات از بازاهای غیر مولد مانند سکه، ارز، مسکن، خودرو و... درآمد دولت را افزایش میدهد و موجب هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد و رونق تولید خواهد شد. سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام استقبال مردم از بازار سرمایه را آزمونی برای فعالان حوزه تولید جهت جلب اعتماد مردم دانسته و در رابطه با اهمیت هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد اقتصادی در توییتر خود نوشته است: هدف از هدایت نقدینگی به بازار سرمایه، تامین مالی شرکتهای تولیدی برای رونق اقتصادی است و نباید گذاشت سفتهبازی و دلالیهای غلط در بازارهایی نظیر مسکن، طلا و ارز به این بازار راه پیدا کند.
اگر دولت با ابزارهای مالی مناسب، نقدینگی سرگردان را به سوی بورس هدایت کند هم موجب رونق تولید خواهد شد و هم تورم تا حد قابل قبولی کنترل میشود. البته این موضوع در شرایطی است که سرمایهگذاری در بورس و نقدینگی به سمت تولید روانه شود؛ در غیر این صورت بورس هم مانند بقیه بازارها جایگاهی برای سفتهبازی و واسطه گری خواهد شد.