کمیسیون بهداشت و تعارض منافع پزشکان

نسیم آنلاین ؛ حمیدرضا اکبری: زمانی که شخص یا سازمانی در دوراهی انتخاب میان منافع شخصی خود و منافع عمومی‌ قرار گیرد تعارض منافع یا تضاد منافع رخ می‌دهد. تعارض منافع یعنی شخص یا سازمانی از یک طرف در مقام و مسئولیت مورد اعتماد عمومی ‌قرار دارد و از طرف دیگر دارای منافع شخصی یا سازمانی مجزا و در تعارض با مسؤولیت مورد نظر خود است.

وزیر و برخی از معاونین اسبق وزارت بهداشت، سوم اردیبهشت ماه سال جاری، نامه‌ای را به سعید نمکی(وزیر بهداشت) با موضوع تضاد منافع (conflict of interests ) در وزارت بهداشت نوشتند. در این نامه تضاد منافع به عنوان مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری فساد ساختارمند در برخی از اجزاء وزارت بهداشت و درمان کشور ذکر شد.

وجود انحصار آموزش و سیاست‌های آموزشی در وزارت بهداشت، سبب کمبود شدید پزشک در ایران شده است. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO) در رتبه بندی جهانی سرانه پزشک که به ازای هر هزار نفر بررسی شده است. در بین ۱۹۷ کشور بررسی شده ایران در رتبه ۱۱۳ دنیا قرار دارد. سرانه پزشک در ایران ۱۱ به ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت است. طبق این آمار، از لحاظ تعداد پزشک ایران از کشور‌هایی همچون سوریه و فلسطین نیز شرایط بدتری دارد . کم بودن عرضه نسبت به تقاضا، موجب شده است ارائه دادن خدمات پزشکی به مردم بسیار گران باشد و پزشکان ایرانی نسبت به سایر پزشکان دنیا، درآمد هنگفتی را داشته باشند.

اکثر مشکلات در وزارت بهداشت و گران بودن درمان در کشور، به حضور پزشکان در سیاست‌گذاری‌های بخش بهداشت و درمان باز می‌گردد. در واقع می‌توان ادعا کرد سیاست‌گذاری بخش سلامت به‌صورت کامل تحت سلطه پزشکان قرار دارد به‌نحوی‌که هیچ قانونی در نظام سلامت تصویب نمی‌شود مگر اینکه منافع پزشکان را تأمین کند! با یک بررسی اجمالی، مشخص خواهد شد در همه دولت‌های پس از انقلاب، وزرای بهداشت ایران، پزشک بوده‌اند. این موضوع از سیطره کامل پزشکان بر مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیر در نظام سلامت کشور خبر می‌دهد.

نهاد دیگری که می‌تواند مستقل از وزارت بهداشت تصمیم‌گیری کند کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است. اما وجود تعارض منافع در این کمیسیون باعث شده در قانون‌گذاری‌های مجلس در زمینه بهداشت و درمان، که عموما با تایید کمیسیون بهداشت صورت می‌‌پذیرد؛ منفعت پزشکان در نظر گرفته شود. این کمیسیون از 23 عضو تشکیل شده که غالب آن تحت سیطره پزشکان قرار دارد. برای مثال در مجلس گذشته (مجلس دهم) بجز ۲ نفر بقیه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان را پزشکان تشکیل می‌دادند.

تعارض منافع پزشکان در وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس موجب شده، همواره طرح‌هایی که منافع پزشکان به منافع مردم ترجیح داده می‌شود؛ با چراغ سبز دولت‌ها، به تصویب مجلس برسد. یکی از این طرح‌ها، طرح تحول سلامت بود که تعرفه‌های پزشکان متخصص از جیب مردم مستضعف حدودا سه برابر شد.

با انتخابات مجلس شورای اسلامی ‌و تغییرات بسیار زیاد در ترکیب مجلس جدید نسبت به مجلس قبل، طبیعتا اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم نیز تغییر خواهند کرد. اما در این مجلس هم بر اساس لیست اولیه اعلام شده، اکثریت اعضای کمیسیون بهداشت نیز پزشک خواهند بود.

یکی از گزینه‌های جدی ریاست کمیسیون بهداشت حسینعلی شهریاری، نماینده مردم زاهدان است. او که از مجلس هفتم تاکنون نماینده مجلس است؛ سابقه ریاست کمیسیون بهداشت را نیز در کارنامه خود دارد. شهریاری از جمله پزشکانی است که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مخالف جدی طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و حل معضل کمبود پزشک در ایران بوده است. این مخالفت‌های نماینده مردم زاهدان در حالی بوده است که بر اساس آمار سیستان و بلوچستان کم‌ترین سرانه پزشک در کشور را دارا است و از لحاظ دسترسی به خدمات درمانی اوضاع فاجعه باری دارد.

شهریاری چندی پیش در مورد فروش کلیه توسط افرادی که در فقر مفرط هستند نیز گفته است: چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر به سر می‌برد و با دریافت 20 الی 30 میلیون زندگی‌اش متحول می‌شود این کار را انجام دهد .

البته مسئله فقط شخص شهریاری نیست، بلکه در حالت کلی نباید ذی‌نفعان نظام سلامت حاکم بر کمیسیون بهداشت مجلس باشند . دکتر زهره الهیان نماینده مردم تهران که خود نیز پزشک است در رابطه با این کمیسیون گفته است: اینکه اکثریت اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پزشک هستند، موجب تعارض منافع می‌‌شود. باید به دنبال حضور رشته‌‌های دیگر مانند مدیریت، اقتصاد، سیاستگذاری و آینده‌‌پژوهی نیز باشیم .

برای ریاست کمیسیون بهداشت افراد دیگری مانند عبدالحسین روح‌الامینی، مسعود پزشکیان و سید امیر حسین قاضی‌زاده‌هاشمی ‌نیز مطرح هستند. هرچند برای مثال مسعود پزشکیان مواضع بهتری نسبت به شهریاری در زمینه افزایش تعداد پزشکان و حل معضل کمبود پزشک را دارد؛ اما تمامی ‌افراد مطرح شده پزشک هستند و با این روند تعارض منافع همچنان به قوت خود در این کمیسیون مجلس، باقی خواهد ماند.