نسیم آنلاین بررسی میکند
متعادل کردن بازار مسکن با گرفتن مالیات از خانههای خالی
سوداگران و دلال ها نقش تعیینکنندهای در بازار مسکن ایران دارند؛ همین موضوع در زمانهای مختلف موجب ایجاد تورم افسارگسیخته در بازار مسکن شدهاست. اخذ مالیات از خانههای خالی، به وسیله ایجاد سامانه ملی املاک، راهکار پیشنهادی دولت برای به تعادل رساندن بازار مسکن است.
نسیم آنلاین ؛ حمیدرضا اکبری: بر اساس دادههای اولیه و پایش نشده مربوط به سطح میانگین قیمت مسکن در کشور، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در کل کشور در اردیبهشت امسال به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است. میانگین قیمت در اردیبهشت سال گذشته حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. با وجود آن که تعداد معاملات در خرید واحدهای مسکونی ۱۵ درصد در اردیبهشتماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت کرده است، اما تورم نقطهای قیمت کشوری مسکن، نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد بوده است.
علت افزایش قیمت مسکن را میتوان در احاطه شدن این بازار به دست دلالها و سرمایه گذاران جستوجو کرد. تفاوت سرمایه گذاران بازار مسکن با دلالها در این است که دلالها ملک را خریداری کرده و با قیمت بالاتر در مدت زمان کم بهطور مجدد در بازار به فروش میرسانند. اما سرمایهگذاران بهدنبال معاملات ملکی مکرر نیستند و واحد خریداری شده را به قصد افزایش قیمت دستکم به مدت دو تا سه سال بهصورت خالی نگه میدارند.
بخش زمین و مسکن از حوزههایی به شمار میرود که با کمترین خطر دارای بیشترین نرخ بازگشت سرمایه است به همین دلیل این حوزه استعداد بالایی برای پذیرش فعالیتهای سوداگرانه دارد. بهطوریکه طبق اعلام مرکز آمار، ۷۰ درصد از تقاضاهای مسکن کشورمان، تقاضاهایی غیرمصرفی و سرمایهای است. بررسی آمار نیز نشان از رشد سالانه تعداد خانههای خالی دارد. بنابر سرشماری نفوس و مسکن تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور از حدود ۶۵۰ هزار واحد در سال ۸۵ به ۱.۶ میلیون واحد در سال ۹۰ و همچنین ۲.۵۸ میلیون واحد در سال ۹۵ رسیده که معادل ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایهی راکد است .
دریافت مالیات از خانههای خالی
در برخی از کشورهای جهان که وضعیت مناسبی در زمینه مسکن دارند، مسکن یک کالای مصرفی است. وقتی مسکن از حیطه کالای سرمایهای خارج شده و به مثابه کالایی مصرفی مورد استفاده قرار بگیرد به طور حتم تورم تاثیر چندانی در نرخ آن نداشته و به این ترتیب جذابیت آن برای دلالان نیز از دست میرود . در این کشورها، در صورت خالی ماندن مسکن، مالکان باید مالیات آن را پرداخت کنند. این درحالی است که در کشور ما عدهای نگاه سرمایهای به مسکن و خرید آن دارند و با این اقدام موجب برهم زدن بازار مسکن میشوند.
یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن، کاهش و عدم عرضه مسکن به بازار فروش است. به دلیل عدم وجود ابزارهای مالیاتی، متاسفانه سوداگران با هدف افزایش قیمت مسکن از عرضه آن به بازار فروش خودداری میکنند. این موضوع در کشورهای دنیا به هیچ عنوان مرسوم نیست و کسی تمایل به داشتن خانه دوم و عدم عرضه آن به بازار ندارد. چراکه داشتن خانه دوم هزینههای زیادی را به واسطه برنامهریزیهای مالیاتی دولت، متحمل آنها میکند .
سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات
در ایران برای عملیاتی شدن قانون مالیات بر خانههای خالی، در تاریخ ۲۹ بهمن ۹۸ به منظور شناسایی خانههای خالی سامانه ملی املاک و اسکان با حضور وزیر راه و شهرسازی رونمایی شد؛ اما در فروردین ماه امسال، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در رابطه با سامانه ملی املاک و اسکان کشور گفته بود؛ این سامانه خرداد ماه ۹۹ تکمیل خواهد شد. این موضوع نشان دهنده آن است، سامانه مذکور همچنان با مشکل نبود اطلاعات دقیق ملکی اشخاص حقوقی و حقیقی روبرو است و رونماییهای گذشته، صرفاً رونمایی از نرم افزار سامانه اسکان بوده است .
در ۴ اردیبهشت ۹۹ هم، امید علی پارسا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات بر خانههای خالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید محسوب میشود، گفت: سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.
اما بالاخره در روزهای گذشته کمیسیون اقتصادی دولت با اخذ مالیات از خانههای خالی موافقت کرد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی ضمن تایید وجود مشکلات در مسیر سامانه ملی املاک و اسکان گفت: سامانه جامعه املاک مسکن را وزارت راه و شهرسازی رونمایی کرد، اما بعد متوجه شدیم این سامانه خلاءهای قانونی دارد و در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی نبود که اطلاعات را درون این سامانه بارگذاری کند، اما با مصوبه دولت در کمیسیون اقتصادی هفته گذشته مصوب شد تا این اختیارات به سازمان امورمالیاتی داده شود تا بتوانند مالیات خانههای خالی را بگیرند.