مناطق آزاد، بازاری غیر رسمی در خدمت قاچاق

نسیم آنلاین ؛ حمیدرضا اکبری: پس از جنگ جهانی دوم کشورهایی که به استقلال رسیده بودند به دنبال جبران عقب‌ماندگی‌های خود ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری را مطرح کردند. این کشورها به دنبال آن بودند تا با ایجاد مناطق آزاد هرچه سریع‌تر به استقلال اقتصادی صنعتی دست یابند. در ایران در دوران جنگ تحمیلی، به دلیل کاهش صادرات نفت و بر مبنی توسعه صادرات غیر نفتی، ایجاد سه منطقه آزاد در برنامه اول توسعه گنجانده شد و در نهایت قانون اداره این مناطق سال ۷۲ به تصویب مجلس رسید. با گذشت تقریبا سه دهه از ایجاد این مناطق، عملکرد مناطق آزاد آن‌گونه که انتظار می‌رفت مثمر ثمر نبوده و نتوانسته اقتصاد کشور را به رشد برساند. این در حالی است که در سال‌های گذشته به خصوص در دولت روحانی و مجلس دهم، تلاش‌های بسیار زیادی برای افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی شده که با مخالفت‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شده است. اما نمایندگان مجلس در آخرین روزهای باقی مانده از عمر مجلس دهم، باز هم به سراغ تصویب طرح توسعه مناطق آزاد تجاری رفتند و در جلسه علنی، ۱۶ اردیبهشت ۹۹ لایحه توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) موافقت کردند . براساس لایحه مذکور منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) طبق نقشه مصوب هیئت وزیران توسعه می‌یابد . همچنین، طراحان این لایحه خواستار افزایش ۲ هزار هکتاری به وسعت منطقه آزاد انزلی شده‌اند .

اهدافی که در ابتدا برای گسترش مناطق آزاد در کشور‌ترسیم می‌شد عبارت بودند از: جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش‌های مولد، جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور، ایجاد فرصت‌های اشتغال در داخل کشور، افزایش تولید و ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش صنعت، افزایش صادرات غیر نفتی کشور و....

محمدرضا پورابراهیمی‌رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در سال ۹۵ از پایین بودن میزان جذب سرمایه در مناطق آزاد کشور انتقاد کرد. وی مدعی شد در نه سال گذشته، میزان جذب سرمایه‌گذار خارجی در کل مناطق آزاد کشور، ۳۵۰ میلیون دلار بوده است . وی مناطق آزاد و ویژه را به انبار واردات کالا تشبیه کرد و میزان صادرات این مناطق را یک پنجم واردات آن دانسته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۱۳۹۷ پرداخته است. در این گزارش آمده است: در سال ۱۳۹۷ و براساس گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه تنها ۳۰۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته در مناطق آزاد انجام شده است. همچنین صادرات از هفت منطقه آزاد در سال ۱۳۹۷ در مجموع تقریبا یک میلیارد دلار بوده است. این رقم در مقایسه با صادرات غیرنفتی ۴۲ میلیارد دلاری از کل کشور، تقریبا 2.5 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۷ است. این امر نشان میدهد توسعه مناطق آزاد با روش کنونی، توفیقی در دستیابی به اهداف اولیه این مناطق نخواهد داشت.

مقدار واردات در مناطق آزاد ۹۰ درصد واردات کل کشور است و به دلیل نبود سیستم نظارتی قوی، بیشترین قاچاق کشور از مناطق آزاد صورت می‌گیرد. در واقع مناطق آزاد تبدیل به حیاط‌خلوت بازار غیررسمی‌کشور شده است. زیرا طبق قانون، گمرک هیچ حق نظارتی بر این واردات را ندارد. واردکنندگان هم بدون ثبت کالاهای خود در سامانه گمرک اقدام به واردات می‌کنند .

سازمان امور مالیاتی طبق قانون نمی‌تواند از شرکت‌های واردکننده مالیات دریافت کند. به همین دلیل فرار مالیاتی این شرکت‌ها در مناطق آزاد بسیار بالا است . بنابراین طبق موارد ذکر شده مناطق آزاد کارکرد خود را از دست داده است و اضافه شدن مناطق آزاد جدید، اقتصاد کشور را بیش‌ازپیش با مشکل مواجه خواهد کرد.