احیا وزارت بازرگانی؛ تیشه به ریشه تولید

نسیم آنلاین ؛ حمیدرضا اکبری: وزارت بازرگانی یکی از وزارت‌خانه‌های ایران بود که مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران، و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور برای نیل به این هدف بود. این وزارت‌خانه در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ وزارت صنایع و معادن ایران ادغام گردید، و با ادغام این دو، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وجود آمد. دولت روحانی از سال ۹۶ با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ‌به دنبال تشکیل دوباره وزارت بازرگانی بود که با مخالفت نمایندگان روبرو شد. بعد از مخالفت نمایندگان مجلس با لایحه دولت، برخی از نمایندگان با ارائه طرحی جدید خواستار تشکیل وزارت بازرگانی شدند. این طرح سرانجام در مهرماه ۹۸ با حمایت دولت به تصویب مجلس رسید؛ اما با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد و برای همین هم به مجلس برگشت تا اصلاح شود. ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۹۹ نمایندگان در نشست علنی مجلس، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را بررسی کردند که نهایتا وکلای ملت با تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی مخالفت کردند .

عدم تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موجب شد روحانی در حرکتی بی سابقه وزیر صنعت کابینه خود را به صورت ناگهانی عزل کند. رحمانی وزیر صمت پس از عزل خود، نامه‌ای را خطاب به رئیس‌جمهور منتشر کرد که در آن نوشته؛ واعظی (رئیس دفتر رئیس جمهور) از او خواسته در مجلس برای تصویب لایحه وزارت بازرگانی لابی و نظر نمایندگان را جلب کند. اما رحمانی در پاسخ گفته مجلس زیر نظر من نیست. رحمانی در این نامه نوشته وقتی با معاون اول رئیس‌جمهور در دفتر توسعه صادرات بوده، مجددا واعظی تماس می‌گیرد و از او می‌خواهد استعفا دهد، اما این موضوع باز هم با مخالفت وزیر مواجه می‌شود .

دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به اظهارات رحمانی، نوشته به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان که در صورت لزوم نام آن‌ها اعلام خواهد شد در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت به عمل آورند.

تشکیل وزارت‌ بازرگانی باعث صدمه به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌شود

تشکیل‌ وزارت بازرگانی یکی از عوامل تضعیف کننده تولیدات ملی در زمینه اقلام کشاورزی است. لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در حالی به مجلس ارسال می‌شد که دولت سه بار پیش از آن اقدام به تشکیل آن کرده و هربار ناموفق بوده است. در صورت تفکیک وزارت صمت به دو وزارت‌خانه صنعت و بازرگانی، در زمینه سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت جداگانه بر دو حوزه صنعتی و تجاری، امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دشوار خواهد بود. قبل از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی، زمان زیادی برای هماهنگی میان اقدامات وزارت‌خانه‌ها صرف می‌شد. زیرا وزارت صنعت مسئول تولید است و نسبت به واردات بی‌رویه دچار مشکل می‌شد و از طرفی وزارت بازرگانی مسئول تنظیم بازار است و برای تنظیم قیمت راحت‌ترین راه یعنی واردات را انتخاب می‌کرد. این موضوع سبب شد برای حمایت از تولید و همچنین موضوع واردات و تنظیم بازار این دو وزارت‌خانه در جهت تمرکز در مدیریت و تصمیم گیری با یکدیگر ادغام شوند.

محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مدعی شده است با تشکیل وزارت بازرگانی محصولات داخلی روی دست کشاورزان می‌ماند و در این باره گفته است: با شروع فصل تابستان مسئولان گرفتار مسائلی مانند خرید تضمینی و... می‌شدند از سوی دیگر وزارت بازرگانی بدون توجه به توان داخلی مجوزهای بسیاری را برای واردات چای و برنج صادر می‌کرد که باعث صدمه به تولیدکنندگان می‌شد و محصولات داخلی روی دست کشاورزان می‌ماند.

تشکیل وزارت بازرگانی با قانون چابک‌سازی دولت مغایرت دارد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی پیشنهاداتی را برای جبران کسری بودجه کشور ناشی از کاهش صادرات نفت مطرح کرده است. افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی و کم کردن حجم دولت به عنوان مهم‌ترین راهکارها جهت جبران کسری بودجه ذکر شده است .

تشکیل وزارت بازرگانی موجب ایجاد معاونت‌ها و مدیرکل‌های جدیدی در ساختار دولت می‌گردد و از این جهت، مصداق توسعه تشکیلات غیرضرور و مغایر با سیاست‌های کلی نظام است . مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و با تشکیل وزارت‌خانه مذکور مخالفت کرد. بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز تاکید دارد. بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم به کاهش و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی‌کشور اشاره دارد.

بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی هم با قانون چابک‌سازی دولت، مورد اشاره مجمع تشخیص و مرکز پژوهش‌های مجلس مغایرت دارد؛ هم موجب افزایش هزینه‌های جاری دولت خواهد شد.