هپکو، آیت الله رئیسی و دوچالش اساسی!

کدخبر: 2352987

مهمتر از ورودهای شخصی ریاست قوه قضاییه که در جای خود لازم و قابل تقدیر است، ایجاد ساختارهای قانونی شفاف با ضمانت اجرای مشخص در جهت تحقق عدالت، به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض و آزادی های مشروع و حقوق عامه می باشد.

نسیم آنلاین ؛ حسین رضایی: سال 98 به دلیل شرایط بغرنج اقتصادی و خصوصی سازی های بی ضابطه، سال بسیار سختی برای کارگران بود. کارخانه های زیادی ورشکسته و تعطیل شدند و حقوق کارگران با تعویق های طولانی مواجه شد. به تبع این اتفاقات سال 98 را باید سال اعتراضات کارگری نامگذاری کرد. در یکی از اعتراضات وسیع کارگری که در رسانه ها نیز بازتاب زیادی پیدا کرد و فعالان دانشجویی و رسانه ای پیگیر مشکلات آن شدند، ماجرای اعتراضات کارگری کارخانه هپکو بود.

اعتراضات کارگران هپکو برای احقاق حق خود، دادگاهی شدن 14 کارگر این کارخانه را در پی داشت. که این اتفاق عجیب یعنی برخورد با کارگر و حمایت از متخلف با واکنش های جریان دانشجویی و فعالان رسانه ای روبرو شد. تا اینکه با ورود مستقیم آیت الله رئیسی ریاست قوه قضاییه به ماجرا و حضور ایشان در میان کارگران کارخانه هپکو در 11 اردیبهشت ماه ، نهایتا با حکم مقام قضایی در 14 اردیبهشت تمامی کارگران از اتهامات خود تبرئه و مدیرعامل کارخانه به 6 ماه حبس و 30 ضربه شلاق محکوم شد.

نایب رییس شورای اسلامی کار هپکو گفت: با حکم مقام قضایی تمامی ۱۴ کارگر شرکت هپکو از اتهامات خود تبرئه شدند .

ابوالفضل رنجبر ابراز خرسندی بابت حکم صادره برای ۱۴ کارگر شرکت هپکو که در قالب اتهاماتی به دستگاه قضایی فراخوانده شده بودند، بیان کرد: خوشبختانه امروز شاهد حکم تبرئه تمامی ۱۴ کارگر شرکت هپکو از سوی دادگاه بودیم و علاوه بر آن نیز برای اولین بار شاهد محکومیت یک مدیر هستیم .

وی با قدردانی از حمایت قوه قضاییه از قشر کارگر، تصریح کرد: نکته قابل توجه در دادگاه رسیدگی به اتهامات کارگران این است که برای مدیرعامل سابق شرکت محکومیت در نظر گرفته شده است، اینکه برای یک مدیرعامل ۶ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق در نظر گرفته شود جای تعجب برای ما کارگران دارد، اما این نکته نشان از قاطعیت و عدالت دستگاه قضایی دارد .

رنجبر تاکید کرد: مسببین اصلی شرایط کنونی هپکو و واگذاری ناصحیح آن به بخش خصوصی باید محاکمه شوند. ما کارگران خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم تا افرادی که این وضعیت را برای هپکو رقم زدند در دادگاه محاکمه شوند .

مدیرعامل سابق هپکو در پاسخ به اعتراض کارگران به معوق شدن حقوقشان گفته بود: «من حقوقم خوب است و آن را می‌گیرم؛ ولی حقوق شما را نداریم! اگر حقوق می‌خواهید بروید ریل راه‌آهن را ببندید!» که همین مورد استناد دادگاه قرار گرفته و موجب صدور حکم علیه وی گردید.

برخورد قاطع و حضور مستقیم ریاست قوه قضاییه در چنین پرونده هایی که افکار عمومی با آن درگیر است و مساله دفاع از حقوق اساسی و آزادهای مشروع کارگران در اعتراض را به رسمیت خواهد شناخت، امری درخور تقدیر است. و از طرفی عملکرد بیش از یکساله دوران ریاست آیت الله رئیسی با گذشته تفاوت محسوسی پیدا کرده است، اما ماجرای هپکو و امثالهم و ورد شخصی ریاست قوه قضاییه با دو چالش جدی مواجه است.

1. این روحیه دفاع از حقوق و آزادی های مشروع کارگران در اعتراض و پیگیری مطالبات نباید منحصر در شخص ایشان باشد و باید با انتخاب کارگزاران و مدیرانی انقلابی این مساله به بدنه دستگاه قضایی تسری پیدا کند. چرا که نمی شود قاضی و مدیری در قوه قضاییه علیه کارگران حکم صادر کند و بعد لازم باشد رئیس قوه قضاییه شخصا در حمایت از کارگران ورود کند. با گذشت بیش از یکسال از دوره ریاست آیت الله رئیسی دیگر نمی توان مدیران غیرانقلابی را با توجیه تغییر تدریجی پذیرفت.

2. اما مساله مهمتر و اساسی تر آن است که این برخورد با متخلف و از آن طرف حمایت از اعتراض و آزادی های مشروع نباید بصورت مصداقی و موردی تقلیل پیدا کند. بلکه ریاست محترم قوه قضاییه باید به سمت تحول ساختاری حرکت کند. آنچه می تواند تضمین کننده واقعی و مستمر حقوق عامه در جهت تحقق عدالت باشد، نهادینه و ساختاری شدن قوانین و رویه ها می باشد. والا اگر در یک مصداقی صدای مردم مظلومی به گوش آیت الله رئیسی نرسد، تکلیف آنها چیست؟ لذا مهمتر از ورودهای شخصی ریاست قوه قضاییه که در جای خود لازم و قابل تقدیر است، ایجاد ساختارهای قانونی شفاف با ضمانت اجرای مشخص در جهت تحقق عدالت، به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض و آزادی های مشروع و حقوق عامه می باشد. که دیگر یک فرد در بدنه دستگاه قضایی هم نتواند برخلاف ساختار و رویه های قانونی و شفاف اقدام کند.

ارسال نظر: