سازمان نظام پزشکی: تعرفه‌های پزشکی مصوب دولت بالاست

کدخبر: 2352803

رئیس کل سازمان نظام پزشکی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: تعرفه‌های مصوب دولت برای خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۹۹ که با حدود ۱۵ درصد افزایش تصویب شده، مورد تایید سازمان نظام پزشکی نیست.

محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: تعرفه‌های مصوب دولت برای خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۹۹ که با حدود ۱۵ درصد افزایش تصویب شده، مورد تایید سازمان نظام پزشکی نیست.

وی در این بیانیه خطاب به جامعه پزشکی تاکید کرد: ضمن تقدیر و سپاس مجدد و بیکران از زحمات فداکارانه و ایثارگرانه شما عزیزان در ایام بحرانی شیوع بیماری کووید ۱۹ در کشور به استحضار می‌رساند،‌ همانطور که اطلاع دارید روز گذشته تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی با رشد متوسط ۱۵ درصد برای سال ۹۹ توسط دولت ابلاغ شد.

در این بیانیه آمده است: از آنجا که این میزان افزایش با هیچ­ یک از محاسبات منطقی و واقعیات موجود اقتصاد سلامت، شامل میزان تورم، افزایش حقوق و دستمزد، تحمیل هزینه‌ها و رکود فعالیت‌های درمانی ناشی از بیماری کرونا و ... تطابق ندارد، تعرفه ابلاغی مذکور مورد تأیید سازمان نظام پزشکی نیست.

ظفرقندی تاکید کرد: مصوبات شورای عالی سازمان و نظرات سازمان نظام پزشکی در مورد محاسبه هزینه واقعی خدمات و حداقل‌های ضروری افزایش تعرفه برای امکان حفظ و ادامه خدمات سلامت به مردم شریف این مرز بوم مکررا و به صورت مستدل از طریق بیانیه‌ها و طی مکاتبات رسمی به شورای عالی بیمه و مسؤولان دولت اعلام شده و هشدار لازم در مورد تبعات عدم توجه به مبانی و واقعیات اقتصاد و هزینه‌های سلامت ارائه شده است.

وی افزود: بدیهی است ادامه این روند و عدم توجه به هزینه‌های واقعی خدمات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز حوزه سلامت موجب نزول کیفی، هرج و مرج یا توقف بسیاری از فعالیت‌ها و تعطیل مراکز تشخیصی و درمانی در آینده نزدیک خواهد شد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: با توجه به موارد مذکور و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و مشکلات موجود در آینده پیش‌رو و محدودیت‌های دولت ، نظر و پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای حل قطعی این معضل و امکان ادامه تأمین خدمات مطلوب سلامت برای مردم به این شرح ذیل اعلام می شود: « ضروری است تمرکز و اهتمام دولت مصروف تقویت ظرفیت‌ها و بنیه اقتصادی و کیفیت خدمات سلامت در مراکز دولتی شود و برای تعیین تعرفه بخش خصوصی، بر اساس هزینه‌های واقعی حوزه سلامت به قانون سازمان نظام پزشکی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۳) رجوع و به آن تمکین شود.

«خبرگزاری فارس»

ارسال نظر: