داغ‌ترین پرونده‌ها:

قانون اساسی و مسئله ریاست بر مجلس

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۴
نویسنده/خبرنگار: جعفر برزگر
قانون اساسی در اصولی مشخص و جدگانه نحوه انتخاب رئیس قوه مجریه و قضاییه و ویژگی های رئیس این دو قوه را مشخص کرده است. اما انتخابات رئیس قوه مقننه را به قوانین عادی ارجاع داده که نشان می دهد که از منظر قانون اساسی جایگاهی به عنوان رئیس مجلس وجود ندارد. 

نسیم آنلاین؛ جعفر بزرگر: این روزها فضای سیاسی کشور درگیر گمانه زنی‌ها پیرامون انتخابات رئیس مجلس است. طیف های مختلف اصولگرایان و نمایندگان منتخب این جریان، در حال رایزنی برای انتخاب رئیس و هیئت رئیسه اند. قرار است اولین جلسه رسمی مجلس یازدهم، هفت خرداد برگزار شود.

ریاست مجلس از چنان اهمیتی برخوردار شده که برجسته ترین چهره های راه یافته به مجلس یازدهم در حال تلاش برای جلب نظر نمایندگان و به دست آوردن جایگاه رئیس مجلس هستند.

در کنار بررسی موضع گیری اشخاص و طیف های سیاسی در مورد انتخاب رئیس مجلس و اختلافات پیرامون این امر، سوال مهمی را باید پاسخ داد تا برای مخاطب فهم بهتری از قوه مقننه و ریاست آن ایجاد شود.

آیا اصولا در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی پستی به عنوان رئیس مجلس وجود دارد؟صلاحیت و وظایف آن چیست؟ برای پاسخ به این پرسش بهترین راه رجوع به قانون اساسی است.

طبق نظام  تقسیم قوا، در اصل ۵۷ قانون اساسی به وجود سه قوه در نظام جمهوری اسلامی که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه فعالیت می کنند تاکید شده است. در اصل ۵۷ می‌خوانیم: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه‌، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

در فصل پنجم قانون اساسی که تحت عنوان فصل حاکمیت و قوای آن نامگذاری شده به جایگاه و ویژگی های این سه قوه پرداخته شده است. اصول ۶۲ تا ۹۰ هم مختص قوه مقننه است.

در بین این اصول تنها در اصل ۶۶ اشاره ای به رئیس مجلس شده است: ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیون ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

در حالی قانون اساسی انتخابات رئیس و هیات رئیس مجلس را به قوانین عادی ارجاع داده است که در مورد دو قوه مجریه و قضاییه شیوه دیگری را در پیش گرفته است.

در اصل ۱۱۳ قانون اساسی با اشاره به این امر که پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. آمده است: رییس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.

در اصل ۱۱۵ نیز شرایط  و مشخصات فردی که باید به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود بیان شده است. انتخاب رییس جمهور  باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد.

در اصل یکصد و هفدهم قانون اساسی هم تصریح شده است: رئیس‏‌جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏‌کنندگان‏ انتخاب‏ می‌شود

قانون اساسی همین رویکرد را در مرود قوه قضاییه هم در پیش گرفته است. در اصل ۱۵۷ قانون اساسی به نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه اشاره شده است: به منظور انجام مسوولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.

اصل ۱۵۸ هم وظایف رییس رییس قوه قضاییه را مشخص کرده است. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها بخشی از این وظایف است.

برخلاف قوه مجرییه و قوه قضاییه، قانون اساسی در مورد رئیس مجلس و شرایط و ویژگی فردی که باید به این جایگاه برگزیده شود سکوت کرده است. همچنین باید توجه داشته باشیم که در قانون اساسی مسئولیت عملکرد هیات دولت با رئیس جمهور است و هیات دولت هم باید به رئیس جمهور پاسخگو باشد و در قوه قضاییه همه همه ارکان این قوه باید به رئیس پاسخگو باشند که نشان دهند تسلط و اعمال اراده روسای این قوه بر زیر مجموعه خود است. اما در مجلس ما شاهد چنین مسئولیت و رویکردی نیستیم.

به عبارت دیگر شان ریاست مجلس صرفا به عنوان منتخب نمایندگان برای اداره جلسات مجلس می‌باشد.

کلید واژه
مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اساسی
نظرات