داغ‌ترین پرونده‌ها:

این حقوق، کارگر نیست

۲۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵
نویسنده/خبرنگار: خبرنگار نسیم آنلاین
با تصمیم شورای‌عالی کار و بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری کشور، حقوق کارگران در سال جاری ۱۵درصد افزایش یافت که ۲۶درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (۴۱درصد) است. کاهش شدید قدرت خرید کارگران، نتیجه چرخه معیوب تعیین افزایش حقوق کارگران توسط شورایی با اکثریت متشکل از نمایندگان کارفرمایی است که نتیجه آن عقب‌ماندگی ۷۰درصدی دستمزد کارگران از نرخ تورم در سه سال اخیر است.

با تصمیم شورای‌عالی کار و بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری کشور، حقوق کارگران در سال جاری ۱۵درصد افزایش یافت که ۲۶درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (۴۱درصد) است. کاهش شدید قدرت خرید کارگران، نتیجه چرخه معیوب تعیین افزایش حقوق کارگران توسط شورایی با اکثریت متشکل از نمایندگان کارفرمایی است که نتیجه آن عقب‌ماندگی ۷۰درصدی دستمزد کارگران از نرخ تورم در سه سال اخیر است.

شورای عالی کار که مسؤول تعیین افزایش حقوق کارگران است، متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است که امسال با توافق دوجانبه نمایندگان کارفرمایی و وزرای دولت و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری، افزایش حقوق کارگران را به تصویب رساند. این اولین بار در سالیان اخیر است که جلسه مزدی شورای عالی کار، بدون رسیدن به اجماع و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری به پایان می‌رسد.

بدعتی به زیان کارگران

بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، افزایش حقوق کارگران در سال جاری ۱۵درصد و برای حداقل‌بگیران ۲۱درصد است. تا چند سال پیش، شورای‌عالی کار همواره یک رقم برای افزایش حقوق کارگران تصویب می‌کرد، اما در دولت دوازدهم بدعتی ایجاد شد و دو رقم برای افزایش حقوق کارگران به تصویب رسید، یک رقم برای حداقل دستمزد و یک رقم برای سایر سطوح دستمزدی و دولتی‌ها روی رقم بالاتر مانور می‌دهند، در حالی که بیشتر کارگران مشمول رقم پایین‌تر می‌شوند.

به نظر می‌رسد مجلس جدید باید با اصلاح قانون کار یا اکثریت نمایندگان کارفرمایی و دولت در شورای‌عالی کار را تغییر دهد یا با تصویب یک حکم کلی، افزایش سالانه حقوق کارگران را متناسب با نرخ تورم رسمی دولت تعیین کند تا از اعمال نظرات سلیقه‌ای در شورای‌عالی کار در این زمینه جلوگیری شود.

قانون اجرا نشد

طبق ماده ۴۱ قوانین کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه بهدرصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین شود. نرخ تورم اسفند حدود ۴۱درصد بود و نمایندگان کارگری خواستار اجرای قانونی بودند که دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته ۴۱درصد افزایش یابد که این‌طور نشد؛ بنابراین شورای‌عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران از ماده ۴۱ قوانین کار پیروی نکرده و میزان افزایش دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی است.

۳‌میلیون‌تومان‌کمترازسبدمعیشت

فعالان کارگری معتقدند مزد امسال بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت تعیین‌شده که این موضوع خلاف ماده ۴۱ قانون کار است. مطابق با جمع‌بندی کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، سبد معیشت که دربرگیرنده هزینه خرید حداقل مایحتاج کالایی و خدماتی برای یک خانوار کارگری با بعد میانگین ۳/۳ تا چهار نفر است، چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است.

این در حالی است که حداقل دستمزد تعیین‌شده برای امسال یعنی عدد یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان در مقایسه با سبد معیشت نیز تفاوت سه میلیون و ۱۰۵ هزار تومانی دارد.

حتی شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از جلسه شورای‌عالی کار اعلام کرد با این تصمیم شورای‌عالی کار دریافتی کارگران ۶/۵۵درصد هزینه یک خانوار کارگری ۳/۳ نفره را پوشش می‌دهد.این سخن شریعتمداری به این معناست که در این شرایط نابسامان اقتصادی، دریافتی یک کارگر سر هرماه تنها می‌تواند ۶/۵۵درصد هزینه‌هایش را پوشش دهد. باید در نظر داشت ۱۴ میلیون کارگری که هزینه و درآمدشان ۴۵درصد باهم فاصله دارد با احتساب تعداد اعضای خانوارشان، به طور میانگین نزدیک به ۴۶ میلیون نفر می‌شوند.

توجیه کارفرمایان چیست؟

در سوی دیگر ماجرا، کارفرمایان قرار دارند. کارفرمایان با تأیید چالش‌هایی که جامعه کارگری برای تأمین معیشت خود با آن روبه‌روست، می‌گویند بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، بنیه و توان مالی کافی برای اعمال کردن همین رقم افزایش دستمزد را هم ندارند و این افزایش دستمزد بنگاه آنها را با چالش جدی مواجه می‌کند و ممکن است ناچار به تعدیل نیرو شوند.

آنها می‌گویند برخی بنگاه‌های تولیدی ــ صادراتی که تحت تأثیر افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته با افزایش تصاعدی درآمدهایشان مواجه شدند قطعاً برای افزایش دستمزد کارگران خود مشکلی ندارند و چه‌بسا می‌توانند دستمزد نیروی کار خود را بیش از این ارقام افزایش دهند اما بنگاه‌هایی که درآمدهایشان طی سال‌های گذشته تحت تأثیر فضای اقتصادی کشور با کاهش مواجه شده، برای اعمال این ۲۱درصد افزایش دستمزد، با چالش جدی مواجه هستند.

دولت از وعده خود عدول کرد

فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردیم؛ اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر این‌که دستمزد کارگری کمتر از ۸/۲ میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران گفت: دولت برای کارمندان خود اعلام کرد هیچ کارمندی نباید کمتر از ۸/۲ میلیون تومان دریافتی داشته باشد. در مصوبه دولت این آمده بود اگر درآمد کارمندی به ۸/۲ میلیون تومان نرسید یک بخش با عنوان «تفاوت تطبیق» در آن اجرایی شود تا دستمزد به ۸/۲ میلیون تومان برسد. در هر صورت در مصوبه دولت آمده بود که دستمزد کارمندان نباید کمتر از ۸/۲میلیون تومان باشد که به روی این رقم اضافه‌کار، نرخ بازنشستگی، سنوات و... محاسبه می‌شد.

توفیقی بیان کرد: شورای‌عالی کار تصمیم گرفته بود رقمی اعلام شود که ۸/۲ میلیون تومان را پوشش دهد. نمایندگان کارگران به روی این موضوع بحثی نداشتند، بحث از آنجا آغاز شد که کارگران می‌گفتند اگر قرار است ۸/۲ میلیون تومان لحاظ شود، آیتم حداقل دستمزد (پایه) باید چشمگیر باشد، چراکه این رقم مبنای تصمیم‌گیری افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مبنای تصمیم‌گیری بنگاه‌های خرد کشور است.

از اینجا به بعد که کارگران این پیشنهاد را بیان کردند، مشکلات آغاز شد. تیم اقتصادی دولت نپذیرفتند این اتفاق بیفتد.نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: با توجه به مخالفت دولت و با توجه به این‌که اصالت جامعه کارگری اجازه نمی‌داد به قانون عمل نکنیم؛ مصوبه را امضا نکردیم.

پیشنهادهایی برای اصلاح چرخه معیوب

با توجه به ترکیب شورای‌عالی کار، مصوبات این شورا همواره به زیان کارگران است. برای سال جاری هم ورود دستگاه‌های مرتبط مانند قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری می‌تواند اجرای این مصوبه را به دلیل عدم انطباق با قانون کار لغو کند.

یکی از پیشنهادهای دیگر، اعطای کارت اعتباری خرید کالا هر دوسه ماه یک‌بار است که اعتبار آن را دولت و کارفرمایان به صورت مشترک تامین می‌کنند. این روش به تقویت تقاضا و افزایش خرید کالاهای داخلی و نهایت تقویت تولید داخل ختم می‌شود. گرچه باید برای سال‌های آینده هم شورای‌عالی کار تغییر کند و هم روش تعیین دستمزد تغییر کند تا هم منافع کارفرما و هم کارگر تامین شود.

وزیر اقتصاد گفت دستمزد کارگران بیش از ۲۰درصد زیاد نشود

حمیدرضا سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ بیش از ۵۰ ساعت جلسه برگزار شد و جالب اینجاست که در مورد رقم دستمزد بحثی با نمایندگان کارگری نداشتیم و معتقدیم که دستمزد اعلام شده بیشتر به ضرر کارفرمایان است تا کارگران.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این‌که نمایندگان کارگری مصوبه دستمزد را امضا نکردند، تصریح کرد: با توجه به این‌که مصوبه شورای عالی کار توسط اکثریت به تصویب می‌رسد و نیازی به اجماع ندارد، می‌تواند اجرا شود.

وی تاکید کرد: ما انتخاب کارگری‌ها را قبول داشتیم، اما وزیر اقتصاد گفت، نباید نرخ دستمزد کارگران بیش از ۲۰درصد افزایش یابد تا انتظارات تورمی ایجاد نشود.

سیفی با بیان این‌که شیوع ویروس کرونا وضعیت را حساس‌تر کرد، افزود: کارفرمایان و کارگران بر رقم دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان توافق داشتند و کارگری که دارای یک اولاد است حداقل این رقم را دریافت خواهد کرد اما غیر از مزد پایه، بن، حق اولاد، پایه سنوات و حق مسکن داریم که رقم دریافتی را افزایش می‌دهد.

سیفی تاکید کرد: با این‌که بخش کارفرمایی مخالف افزایش رقم دستمزد تا این حد بود، اما با پیشنهاد دولت مبنی بر این‌که به دلیل حساسیت بالای جامعه روی نرخ دستمزد پایه و افزایش قیمت و کالا و خدمات به همان میزان، بخش کارفرمایی بخش‌های دیگر مانند بن را افزایش دهد تا کارگر قدرت خرید خود را حفظ کند، موافقت کرد؛ به بیان بهتر دریافتی کارگر افزایش یابد، اما مزد پایه رشد زیادی نداشته باشد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان این‌که مزد پایه برای کارگران مجرد حدود ۳۶درصد افزایش‌یافته افزود: کارگری که دارای یک‌اولاد است هم بین ۳۵ تا ۳۶درصد مزد پایه‌اش افزایش‌یافته، اما روی ۲۱درصد افزایش حقوق کارگران مانور داده می‌شود، اما برای کارفرما مهم هزینه‌ای است که باید پرداخت کند.

«جام جم»

اخبار مرتبط
کلید واژه
وزارت اقتصاد کارگران جامعه کارگری شورای عالی کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد
نظرات