۵ نکته درباره گروه‌های جهادی، جامعه مدنی و سایر قضایا

نسیم آنلاین ؛ محمد حسین عظیمی: سالها پیش، وقتی رهبر انقلاب مصرانه از مسئولین می‌خواست تا به شکل‌گیری گروه‌های جهادی کمک کنند، شاید خوش‌بین‌ترین آینده‌پژوهان هم فکر نمی‌کردند با شکل‌گیری این گروه‌ها، مشکلات بسیاری از کشور رفع شده و در بحران‌ها و مشکلات، کمک حال مردم و حاکمیت باشند.

۱- از جمله مسائل و مشکلات دولت‌های مدرن در سراسر دنیا به طور عموم و در کشورهای جهان سوم به طور خاص، جدایی دولت‌ها از ملت‌هایشان است؛ این امر در علوم انسانی به طور ویژه‌ای طرح شده و مسئله جاری اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی است؛ این‌که چطور دولت‌ها که می‌بایست در قرابت نزدیک و در رفت و برگشت مستمر با نیازهای مردم باشند، از ایشان منفک شده و نیازهای درونی خود را یافته و با سازوکار خود و بی‌توجه به مردم عمل می‌کنند. از تبعات این مشکل، عدم کارآیی نهادهای رسمی است. نهادهایی که برای رفع نیازها و مسائل مردمان یک جامعه به وجود آمده و استمرار یافته‌اند در چنین فضایی، عملا کارایی خود را از دست داده و به هدفی در خود تبدیل می‌شوند. این خود به فاصله‌گیری و جدایی بیشتر ملت از دولت می‌انجامد.

۲- هابرماس و بسیاری از اندیشمندان غربی جامعه مدنی را بعنوان مکملی برای دموکراسی معرفی کرده و آن را این‌گونه توصیف می‌کنند: «حلقه‌ی واسط میان حکومت و مردم که باعث انسجام مردم و تبدیل آنها از توده‌ای بی‌شکل به مجموعه‌ای سلسله مراتبی می‌شود. گروه‌هایی که بصورت نظام‌مند و مداوم پیگیر مطالبات مردم بوده و از حکومت طلب اصلاح می‌کنند. همزمان نیز حکومت را در اجرای وظایفش یاری می‌دهد و در مقاطع حساس به کمک او می‌آید.»

هابرماس البته برای تحقق جامعه مدنی پیشنهاد درخوری ندارند. بهترین پیشنهادات آنها شکل‌گیری سازمان‌های مردم نهاد ( NGO ) است تا بتواند نقش نهاد واسط میان حاکمیت و مردم را ایفا کند.

۳- تجربه‌ی مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی فرازهای بسیار مهمی داشته است؛ فرازهایی که نقش مردم را فراتر از کارکردهای صرفاً حمایتی (مانند راهپیمایی‌ها و انتخابات) و تزئینی، در متن مسیر اداره‌ی کشور تعریف کرده است. این تجربه‌ها بر اساس دکترین «هر چه مردمی‌تر، کارآمدتر» یا «هرچه جمهوری‌تر اسلامی‌تر»، از موفق‌ترین تجربه‌های جمهوری اسلامی هستند و نادیده گرفتن این تجربه‌ها در حوزه‌هایی مانند اقتصاد و فرهنگ، زمینه‌ساز عقب‌افتادگی امروز ماست. نهادهای انقلاب را می‌توان یک ابرتجربه در عرصه‌ی مشارکت عمومی دانست؛ تجربه‌ی ناگفته‌ای که اگر تدوین و تئوریزه شود، بی‌شک تراز جدیدی از نهادهای مدنی را پیش رو قرار می‌دهد. الگویی که نهادهای مدنی بر اساس آن، نه تنها در برابر انقلاب اسلامی عمل نمی‌کنند، بلکه به تداوم جامعه‌ی انقلابی منتهی می‌شوند، همین جاست.

۴- سال ۹۸ برای جامعه ایرانی سالی بسیار پرتلاطم بود. سالی که در کنار لحظه‌های تلخ خود، تجارب فراوانی برای همه بویژه مسئولین داشت. یکی از مهم‌ترین و قابل بحث‌ترین این تجارب، حضور پررنگ و چشم‌گیر گروه‌های جهادی و مردمی در زمان نیازمندی جامعه و حاکمیت بود. گروه‌های جهادی، چه در زمان بلایای طبیعی مانند زلزله کرمانشاه و سیل گیلان و سیستان و شیراز و چه در بحران کرونا به داد حاکمیت رسیدند و خیلی زودتر از مسئولین و بخش‌های پرطمطراق دولتی، شروع به خدمت‌رسانی به مردم و رفع گرفتاری آنها کردند و توانستند ضمن یاری رساندن به مردم، مشکلات آنها را نیز از مسئولین پیگیری و مطالبه کنند.

۵- در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که گروه‌های جهادی، بسیاری از ویژگی‌های جامعه مدنی را دارا هستند. گروه‌های جهادی هم‌چون جامعه مدنی از دولت مستقل بوده و قدرت آن را محدود کرده و او را در مقابل شهروندان، حتی در دورترین نقاط کشور، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو می‌نماید. گروه‌های جهادی به مثابه یک جامعه مدنی، موجب ایجاد یک تعامل نهادین و قاعده‌مند میان دولت و مردم شده و کانال مستحکمی را برای بیان خواسته‌های مردم به وجود آورده است. از این رو اساسا گروه‌های جهادی مثل یک جامعه مدنی پویا، خواسته‌های پراکنده و احیانا رادیکال مردم را تعدیل می‌کند و همچون یک نهاد مدنی در جامعه‌ای کاملا دموکراتیک به تحکیم و استقرار نظام موجود یعنی نظام جمهوری اسلامی، کمک می‌نمایند. گروه‌های جهادی موجب برقراری اعتماد میان شهروندان و میان شهروندان و حاکمیت می‌شود و از این نظر هم با جامعه مدنی شباهت‌های زیادی دارند. گروه‌های جهادی همچون مکمل دولت عمل نموده و برای دولت تصمیم‌سازی می‌کند. هم‌چنان که جامعه مدنی چنین می‌کند و همچون جامعه مدنی، موجب مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای اجتماعی می‌شوند.